الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


العمال وواجب النضال والتوحيد

عبدالله خليفة

2013 / 4 / 29
ملف حول مشكلة البطالة في العالم العربي وسبل حلها، بمناسبة 1 ايار- ماي 2013 عيد العمال العالمي


لم تستطع التطوراتُ الاقتصادية السياسية الإيديولوجية أن تُظهر سوى عدة قوى بحرينية ذات حضور جماهيري وبينها التفاعل الإصلاحي الديمقراطي ضعيف.
قوة الدولة وفيها تمت قيادة البناء الاقتصاد الواسع خلال أكثر من نصف قرن، وشكلت الشركات العامة ومن خلال إدارة صعدت بمستوى البناء بشكل كبير ونتج منها كذلك مشكلات إقتصادية وإجتماعية وسياسية لم تتم معالجتها.
ورغم الفيوض المالية الكبيرة خلال نصف قرن من تدفق الثروة النفطية والانفتاح السياحي عبر بناء مئات الفنادق والشركات المالية ووجود أنظمة رسوم دقيقة على كل سلعة مستوردة وكون مشروعات الإسكان تجارة رابحة للدولة وتدفق المساعدات كذلك من دول الخليج إلا أن وضع الدولة الاقتصادي يتضح من خلال إجتماع لمجلس الوزراء الأخير الذي بحث:
في(عدد من الخيارات لمعالجة الاختلالات المالية بتفعيل برامج للضبط المالي لتقييد الديّن الحكومي العام وخفض نسبته الى الناتج المحلي الاجمالي، واعادة هيكلة الدعم واستهداف توجيهه الى مستحقيه)، وهو الامر الذي اقترن بتشكيل لجنة على مستوى عال لترشيد المصروفات وضبط النفقات الحكومية ومعالجة أوجه الاختلالات المالية.
فمرئياتُ مجلس الوزراء تتجه للخارج الاجتماعي الشعبي وليس لأداء الحكومة خلال عقود، وتحويل قضية الفساد وإلتهام الملايين من قبل الهمين إلى مشكلة للضبط المالي وتقييد الدين الحكومي! ورغم ضخامة الطاقات الاقتصادية المستنزفّة من الأموال العامة فهي تتجه لوضع العبء الحكومي المستمر عن الخدمات الاقتصادية والصحية والتعليمية وتحميلها للسكان، لتتوارى عبر هاتين العدستين الحكوميتين الذاتيتين القضايا الحقيقية لتتجه نحو(إعادة هكيلة الدعم الحكومي وضرورة توجيهه لمستحقيه)!
وبهذا فإن الإدارة الحكومية كقوة سياسية مهيمنة لم تنجح خلال السنوات الأخيرة في تغيير المشكلات الاقتصادية والاجتماعية الحرجة، فهي مترهلةٌ وهائلةُ الإنفاق، وهي تستطيع أن تتبدل لكنها لم تحصل على آليات تغيير إدارة الثروة العامة حيث هي لوحدها في التنفيذ فيما القوى الاجتماعية السياسية خارج عمليات الجدل السياسي والمساهمة الفعالة الإيجابية.
ولكن على ضخامة حضورها في المجتمع فلم تكّون قوةً سياسيةً مؤيدة لها بشكلٍ فعال ومنظمةً قادرةً على الدفاع الإيجابي عنها، وإصلاحها عبر وجود مرونة سياسية تنظيمية وقدرة على تحويل إدارة الدولة لقيادة ديناميكية إقتصادية سياسية للمجتمع، بمعنى أن تتحول الوزارات لقيادات تنفيذية قادرة على تقليل نفقات الإدارة وتغيير البيروقراطية الواسعة المهدرة المتنفذة ولصناعة مشروعات مفيدة جماهيرياً.
وهذا الوضع الحكومي العام السياسي إنعكس على القوتين السياسيتين ذات الجمهور.
فالجماعات السنية المؤيدة للدولة ليست لديها رؤية نقدية تحليلية عامة للنظام تقوم على تنفيذها بقدر ما هي تعتمد على الصعود السياسي المالي خلال عقود طويلة سابقة، ومحاولة فرض السياسات المحافظة التي لم تكن تقبلُ بها الدولةُ نفسها ولا النخب المتطورة من السكان، نظراً لوجود منحى ليبرالي كبير في توجه الدولة، وقد برزت هذه الجماعاتُ السنية السياسية المحافظة في السنوات الأخيرة خاصةً لكونها تعارضُ الجماعات السياسية الشيعية فلم تساهم في إصلاح الدولة خلال تلك العقود أو تمد أيديها لتغيير أوضاع الناس ومساعدة الحكم في التغيير فصعدتْ لإحداثِ توازن سياسي أكثر من أن يكون لها دور تحويلي واضح، وهو أمرٌ يفترض أن يتغير وتُخلق ديناميكية فكرية تحليلية لقضايا الناس وعلاجها.
وكانت وما زالت الجماعات الشيعية ذات سياسة معارضة للنظام من الخارج ولظهور نظام شيعي مقابل للنظام السني، وهو أمرٌ جعلها في السياق الإيراني الانقلابي المتصاعد في السنوات الأخيرة خاصة.
ولهذا نجدها مثل الجماعات السنية المحافظة رغم الجمل الثورية الصاخبة، بلا برامج عملية محددة ملموسة لتغيير أوضاع الوزارات والمشكلات الجماهيرية مركزة على الشعارات السياسية العامة المجردة التي تمثل مناطحات وليست سياسات ممكنة وليست علاجات حقيقية لظروف البشر، إن عدم دخولها في النظام ومعالجة المشكلات بصور حقيقية يجعلها ضعيفة سياسياً وبلا خبرة في الإدارة فلم تتعلم شيئاً خلال هذه العقود إلا في مسائل البلديات.
أما الجماعات التحديثية اليسارية خاصة فهي لم تُعط أي فرص للحضور والمشاركة بل على العكس جُوبهت طويلاً، ويُفترض أن تكون لها سياسة مستقلة مشاركة لجهود الحكومة والبرلمان المختلفة في التغيير وإزالة المشكلات عن الناس، لكي تبرزَ وتعرف الحياة السياسية الاقتصادية الحقيقية وتساهم في تطوير البرلمان.
إن كل المشكلات الاقتصادية والسياسية تنزل فوق رؤوس العمال في النهاية، والفئات السياسية الوسطى تستطيع أن تعيش بظروف جيدة، لكن إنشقاقات القوى السياسية ترك أثره على الطبقة العاملة القوة الوحيدة الرئيسية القادرة على طرح مطالب الشعب وتطوير الإصلاح، ولهذا لا بد للقوى العمالية من رؤية منابع الفساد وهدر الأموال العامة وعرض ذلك في الكتابات والمطالب وفي البرلمان والبلديات، بدون تشنجات وفوضوية، بحيث تعود الفوائض المالية للسكان.
إن موضوعية الطبقة العاملة ومتابعتها جذور المشكلات والتقدم بخطوات نقد وطرح حلول وكتابة دراسات عن هذه القضايا العميقة واليومية هي المسائل المطلوبة من قيادات النقابات وهي العملية النضالية التي سوف تتجه لتوحيد الطبقة العاملة وحين تتوحد ويكون لها شأن في النضال العام ستوحدُ الشعبَ وتتغير التيارات السياسية السائدة.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. وسام قطب بيعمل مقلب في مهاوش ????


.. مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في الجامعات الأمريكية: رئيس مجلس ا



.. مكافحة الملاريا: أمل جديد مع اللقاح • فرانس 24 / FRANCE 24


.. رحلة -من العمر- على متن قطار الشرق السريع في تركيا




.. إسرائيل تستعد لشن عمليتها العسكرية في رفح.. وضع إنساني كارثي