الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


زمن الرئيس الإخوانى ومشروع نهضة مصر-18 - إحتدام الصراع بين الدولة والجماعة

محمود حافظ

2013 / 4 / 30
مواضيع وابحاث سياسية


دوما معا ً نتذكر أن جماعة الإخوان المسلمين هى فى الجوهر جماعة خارج نطاق الدولة وهى لذلك لا تعترف بالدولة كونها تنظيما عالميا جل إهتمامه ومحور هذا الإهتمام هو الشعوب الإسلامية وذلك من منطلق الجوهر الخلافة الإسلامية ومن هذا المنطلق تكون الدولة عائقا أمام الجماعة ففى فكر الخلافة هناك ولايات لا دول ولهذا يحتدم الصراع بين الجماعة والدولة فالجماعة تعمل وبكل حهدها المستطاع على تقويض الأسس التى تقوم عليها الدول وهى المؤسسات التى تبنى الدولة أو بمعنى آخر السلطات الثلاث الرئيسية وهى السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية .
إذاً فهذه المؤسسات الثلاث تمثل أركان الدولة وطالما هناك دولة لابد لها من حدود جغرافية يعيش عليها مواطنى هذه الدولة وهم شعب هذه الدولة ولما كان هذا الشعب أعطى لدولته تفويضاً عاماً بإدارة شئونه وحماىته وحماية أمنه مقابل ما يقدمه لهذه الدولة من نشاطه الإجتماعى الذى يقيم إقتصاد هذه الدولة بمعنى أن الشعب الذى مفرده المواطن يقوم بالعملية الإنتاجية للدولة والذى هى فى مجملها تكون نشاطه الإجتماعى وهذه العملية الإنتاجية هى التى تحدد نمط إنتاج هذه الدولة وعموما هى تشمل النشاط الزراعى والنشاط الصناعى والنشاط التجارى طبقاً لإمكانات الدولة ومواردها وطالما كانت هناك دولة أقيمت فيها مؤسساتها فلابد وبالضرورة أن يكون هناك قوة تحافظ على حماية حدود هذه الدولة وهذه القوة تسهر على حماية الحدود والشعب من أى إعتداء يهدد حدود هذه الدولة هذه القوة هى جيش هذه الدولة .
إذاً يمكننا أن نستنتج تعريفا للدولة بأنها منظومة تخنص بجماية شعب ( مفرده المواطن ) وتحافظ على أمنه وحدوده الجغرافية وأن الدولة تقوم بهذه المهمة من خلال مؤسساتها بمعنى أن يكون هناك قانوناً يسير الحياة والنشاط الإجتماعى للدولة وهذا القانون تقوم بسنه سلطة تمثيلية ينتخبها المواطن أو الشعب لتمثله فى وضع هذا القانون فالقانون ينتج من خلال المجلس الذى ينوب عن الشعب لهذا الغرض والذى هو فى النهاية يمثل السلطة التشريعية وهى التى تنتج القوانين التى تنظم السيرورة العامة للدولة فى كافة مجالتها الإجتماعية فهى تهتم بالأساس وكما قلنا سابقاً بحماية وأمن المواطن ثم تنظم العلاقة بين المواطن والدولة من خلال الحقوق المشروعة للمواطن مقابل ما يؤديه المواطن من واجبات فى المقابل للدولة وأهم هذه الواجبات مقابل ما تقدمه الدولة للمواطن من حقوق وخدمات هو دفع مستحقات الدولة فيما يعرف بالضرائب العامة وكافة أشكال الجباية للدولة وتكون هذه المنظومة محددة بالقانون الذى يصيغه المجلس النيابى الذى يمثل الشعب .
ولما كان القانون هو ناتج المؤسسة التى صاغته نيابة عن الشعب لتنظم أموره فبالضرورة لابد من وجود قاض عادل يقوم بالسهر على تنفيذ هذا القانون ويكون هذا شغله الشاغل والقاض هنا لايمثل إلا مؤسسته القضائية بمعنى أن جل همه هو القانون بعيداً عن أى تجاذبات بين فئات الشعب المختلفة التى الناتجة عن نشاطه الإجتماعى والتى تتمقل فى كافة الأنظمة التى يقوم المواطنون بتكوينها لحمايتهم من تغول أى سلطة أو أى فريق يستقوى عليهم وتتمثل هذه الأنظمة فى حماية الحقوق الإقتصادية للشعب من خلال نقاباته المهنية التى تعمل على الحفاظ على الحقوق والمكتسبات التى ناضلت من أجلها هذه النقابات لصياغتها فى القوانين السالف ذكرها كذلك الحفاظ على الحقوق السياسية من خلال الأحزاب التى تمثل مصالح كافة طبقات الشعب والتى تمثل هذا الشعب من خلال سلطته التشريعية وكافة الكيانات التى ينظمها المجتمع من خلال إنشاء كياناته أو جمعياته وكلها تصب فى الحماية والأمن سواء كانت هذه الكيانات فى مجالس رقابية أو جمعيات ترعى حقوق كافة فئات الشعب من حقوق جامعة للإنسان طبقا لإعلانات لهذه الحقوق أقرتها الدول ومنها أيضا جمعيات ترعى حقوق المرأة والطفل ولما كانت كافة هذه الأنشطة بما تمثله قد صاغها القانون ولما كان هذا القانون سيقوم بتطبيقه قاض عادل لهذا وجبت الضرورة تحتم على هذا القاضى أن ينأى بنفسه عن كافة هذه التنظيمات المجتمعية والتى صاغها القانون حتى لايكون طرفاً فى أى من هذه التجاذبات وبالتالى تؤثر على حكمه وعدالته لهذا فالقاضى العادل لايشغل نفسه إلا بالقانون والذى هو الدعامة الأساسية لإنشاء الدولة ولهذا كان لابد من سلوك إنشاء السلطة القضائية سلوكا محدداً بعلم شئون القانون وضوابط تحددها السلطة القضائية حتى تضمن لمن ينتمى لهذه السلطة الحيدة التامة وهذه السلطة هى السلطة الوحيدة التى تنشأ بعيداً عن التمثيل الشعبى حتى لاتحمل فى طياتها طبيعة الإنتماءات الفئوية والطبقية والإثنية للشعب .
إذاً فالقاضى يكون ولائه وإنتمائه لسلطته القضائية وإن حاد عن ذلك وإنتمى إلى أى جماعة أو فصيل فقد حيدته وفقد عدله لأنه فقد ميزان العدل الذى به إهتم بفصيل من شأنه أن يسخر القانون لخدمة هذا الفصيل لهذا فالسلطة القضائية لابد لها من تطهير نفسها ذاتيا وليس من خارجها من أى قاض يفقد عدالته بإنتمائه ولما نقول من داخلها فهذا حقها طبقا لطبيعة تشكيلها خارج نطاق التجاذبات الإجتماعية .
هكذا تنشأ سلطات أو مؤسسات الدولة سواء السلطة التشريعية أو السلطة القضائية ويأتى هنا الذكر للسلطة الثالثة وهى السلطة التنفيذية المنوط بها تسيير شئون الدولة من خلال قطاعاتها المختلفة طبقا للنشاط الإجتماعى وهذه السلطة تتكون فى الأساس من قطاع يشمل على تسهيل الخدمات للشعب سواء فى حمايته وحماية أمنه كجهاز الشرطة الذى أنشئ فى الأساس ليكون فى خدمة الشعب أو خدمات تؤدى للمواطن كحقوق له مقابل ما يدفعه للدولة من مستحقات أمام هذه الخدمات فى صورة ضرائب وجبايات فخدمات البنية الأساسية هى واجبة على الدولة من خلال سلطتها التنفيذية أن تؤديها للمواطن كالتعليم والصحة والطرق والمواصلات والماء والكهرباء فهذه الخدمات هى حق شرعى للمواطن قد كلف سلطة الدولة بتأديته نيابة عنه وفى مقابل هذا الحق يقوم المواطن بتأدية ماعليه من واجبات وأن أى تجاوز على هذا الحق هو تجاوز تقوم به السلطة التنفيذية لهدر حق مواطنيها , كذلك تقوم السلطة التنفيذية من تقديم خدماتها فى كافة شئون العملية الإنتاجية كخدمات فى مجال الزراعة والرى والتجارة والصناعة من خلال دور الدولة فى الإرشاد وتقديم المعلومات وذلك من خلال منظومة إعلامية تقدم تدفق للمعلومات وتحمى وتراقب هذه المعلومات , أيضا تقوم السلطة التنفيذية طبقا لنمط إنتاج الدولة بدورها الإنتاجى سواء من خلال قطاع الدولة الرأسمالى أو القطاع العام أو تسيير العملية الإنتاجية للقطاع الخاص والسلطة التنفيذية هنا تقوم بتأدية عملها طبقا للقانون وتجت مراقبة السلطة القضائية .
يبقى لنا أن نقول أن السلطة التنفيذية كالسلطة التشريعية تحدد طبقا لمنهج الدولة سواء كان هذا النهج رئاسيا أوبرلمانيا أو خليطا فى النهاية يقوم الشعب بإنتخاب سلطته التنفيذية طبقا لما يحدده القانون .
إذا كانت هذه أركان ومؤسسات الدولة ولنا هنا خاصية على الهامش لابد من ذكرها أن الدولة المصرية خصيصاً تعتبر أقدم الدول فى هذا العالم فعمرها يتجاوز الستة آلاف سنة فقد تم إنشائها منذ أن وحد مينا القطرين ومنذ هذا التاريخ فهى مقامة طبقاً للقانون وعلى نفس الحدود الحالية .
إضافة لأركان ومؤسسات الدولة توجد هناك سلطات ومؤسسات داعمة لسلطات الدولة وهى فى الأساس تقوم بدور الرصد والرقابة لهذه السلطات الثلاث والتى تعتبر سلطات مستقلة لاتغور سلطة منهم على الأخرى ولا تتغول فهناك ما يسمى بالسلطة الرابعة وهى سلطة الإعلام والتى تكشف من خلال وسائلها أى خبر على تغول سلطة على أخرى وهناك أيضاً الأجهزة الرقابية التى تقوم بمراقبة السلطة التنفيذية وهناك أيضا منظمات المجتمع المدنى التى تقوم بمراقبة كافة السلطات وكافة الحقوق المشروعة للمواطن والذى هو إنسان سواء كان رجلا أو إمرأة أوطفل .
هذه هى الدولة بشكل عام والدولة المصرية بخصوصيتها التاريخية بشكل خاص فما هو الدور التى تقوم به جماعة الإخوان المسلمين بعد أن إستولت على السلطة التنفيذية فى الدولة المصرية هذا الإستيلاء الذى تم بعد ثورة عظيمة قام بها الشعب المصرى لإقصاء سلطة تنفيذية سابقة كانت تمارس على هذا الشعب قهراً وإستبداداً أزاحها الشعب بثورته لتحل محلها سلطة أخرى فى زمن الرئيس الإخوانى هى سلطة جماعة الإخوان المسلمين والتى أوضحنا فى البداية أن هذه السلطة تتناقض مع كيان الدولة والذى قمنا بالإسهاب فى وصفه وأن هذا التناقض أساسا قد نشأ من كون الجماعة تنظيما عالميا لايضع فى إعتياره الشعب المصرى بل كل إعتباره هو الشعوب الإسلامية من منطلق إعادة إنتاج الخلافة الإسلامية التى إندثرت فى وجود الحضارة الحديثة وفى الخلافة تذاب الدول لتصبح ولايات طبقاً لما كانت تمثله دولة الخلافة والتى حافظت الدولة المصرية فى عهود الخلافة المختلفة بكيانها الدولى وحدودها الجغرافية ,
فعندما إستولت الجماعة على السلطة التنفيذية برئيسها الإخوانى وقبلاً على السلطة التشريعيةبلى ذراع القانون والذى وقفت فى هذا المعترك السلطة القضائية لتمارس الدور المنوط بها وقامت بحل المجلس النيابىطبقا لما شاب تمثيل هذا المجلس من تجاوزات قانونية هذا يالإضافة إلى قيام السلطة القضائية بمراقبة أفعال السلطة التنفيذية الإخوانية .
ولما كانت السلطة القضائيىة هى السلطة الوحيدة كما أسلفنا سابقا أنها تقيم كيانها داخليا ولا تخضع للتجاذبات فهى بعيدة عن أى تزوير لإرادتها بل هى التى تراقب أعمال التزوير والتعدى على القانون الذى هو الدعامة الأساسية للدولة المدنية .
ولما إن قامت هذه الجماعة بفرض سيطرتها على الدولة المصرية بعد إزالة رأس النظام السابق وبصفة هذه الجماعة هى الأكثر تنظيما والأكثر ولاءا للهيمنة العالمية والتى على إستعداد لبيع الدولة فى سبيل مصلحة الجماعة والتى لاتمثل لها الدولة إلا عائقاً فعملية بيع أو تفكك الدولة هو فى الأساس نهج الجماعة ولما كان آخر معقل للجماعة هو حصن القضاء فقد جعلته الجماعة هو الهدف أمامها فى حربها على تدمير الدولة وهو هو المشهد الذى نراه أمام أيننا الآن فى إحتاد الصراع بين الجماعة والدولة فى آخر معاقل الدولة المدنية وهو حصن القضاء والذى هو فى الأساس دعامة الدولة المدنية أو الدولة فى فى التعريف أنها دولة القانون والتى هى فى النهاية تختص بجماية المواطن وحماية أمنه وحماية مكتسباته التاريخية هذا المواطن والذى هو فى المجموع الشعب المصرى هو الوحيد القادر الآن على صون دولته وتدعيم سلطته القضائية أمام تغول الجماعة لهدم هذه السلطة بما تعده الجماعة وأذنابها من قانون يقود السلطة القضائية بإزاحة كبرى الخبرات فيها لإحلال محلهم عناصر تتبع الجماعة كأمثال النائب العام وأمثال القاضى الغريانى الذى باع ضميره المهنى لضمير الجماعة وأمثال الأخوين مكى الذى حافظيقظة ضميرهما القضائى وجعلهما يفرا من سيطرة ضمير الجماعة عليهما ونأيا أخيراً بنفسيهما بعد خدمتهم لأغراض الجماعة على مدى مايقرب من العشرة أشهر تولى فيهما القاضى محمود مكى نائبا للرئيس الإخوانى وتولى القاضى أحمد مكى حقيبة وزارة العدل والتى فرمنها أخيرا بعد يقظة ضمير القاضى لديه وتغبه على ضمير الجماعة وقد قام هؤلاء وغيرهم كالمستشار القانونى لرئيس الجمهورية والذى هو فى الأساس قاضى بالإستقالة وفضح الجماعة بإزالة الستار بينها وبين الررئيس الإخوانى .
إن الحسم فى النهاية لهذا الصراع المحتدم للحفاظ على الدولة أو إنهيارها هو رهن فى الأساس إلى قوة المنع لدى قضاة مصر والذى يتم تهديدهم بصورة دائمة وأيضاً هو رهن بالشعب المصرى وشباب هذا الشعب الثورى فى نصرة السلطة القضائية لنصرة الدولة المصرية ونصرة ثورتها المستمرة .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - يا مصر العلمانية أم الدين
رمضان عيسى ( 2013 / 4 / 30 - 10:24 )
العلمانية تعني فصل الدين عن الدولة ، وفصل الدين عن السياسة ، وفصل الدين عن التعاملات الاقتصادية .
وقلنا الدين في البيت والجامع ، الدين شخصي ، علاقة بين الانسان وربه .
قلتو لا !! والنتيجة : فشل اداري وافلاس اقتصادي ، وغرق في الديون وسوء علاقات خارجية ، وكذب على الناس ، ونضوب السياحة ، وتفسخ الوطن ،واستفحال البطالة ، وزيادة التطرف الديني الطائفي .
- كل شيء بحسابه ، هو القطري أو السعودي بيتعاطف مع حد بمليارات ؟ لا يا عمي ، الفايدة مضاعفة وقبل المبلغ الرسمي .
واللي ما يقبل ، بلاش ، الشعب سيثور ضدكم وتخسروا الحكم ، والاخوان ، بح
والنتيجة : سيقبل الاخوان بأوامر قطر ،
-- المرشد قالها : طز في مصر واللي في مصر .

اخر الافلام

.. صحة وقمر - قمر الطائي تجهز لنا أكلة أوزبكية المنتو الكذاب مع

.. غزة : هل تتوفر ضمانات الهدنة • فرانس 24 / FRANCE 24




.. انهيار جبلي في منطقة رامبان في إقليم كشمير بالهند #سوشال_سكا

.. الصين تصعّد.. ميزانية عسكرية خيالية بوجه أميركا| #التاسعة




.. نشرة إيجاز بلغة الإشارة - الدفاع المدني بغزة: أكثر من 10 آلا