الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حق الانسان في التنمية

محمد ثامر السعدون

2013 / 4 / 30
حقوق الانسان



يسود اعتقاد مفاده وجود تعارض بين التنمية والعدالة على اعتبار أن سياسة اعادة توزيع الدخل القومي لصالح الطبقات الفقيرة لا تتفق مع الظروف الاقتصادية للدول المتخلفة التي يتعين عليها الحد من الاستهلاك وزيادة الادخار وتعبئة المدخرات القومية للمساهمة في تمويل حركة التنمية في الوقت الذي تفرض فيه الاعتبارات الاجتماعية على حكومات الدول النامية أن تراعي جانب الطبقات الفقيرة عند رسم سياستها المالية ، وأن تأخذ هذه الحكومات على عاتقها مسؤولية تكوين ادخار عام تعوض به النقص في الادخار الخاص اللازم لمتابعة عمليات التنمية.
وقد لا توفق الدول التي تسعى إلى تعديل بنيانها الاقتصادي والخروج من حلقات التخلف أن تسد ثغرات نظمها المالية ألا في أطار تخطيط يحدد أهداف السياسة الاقتصادية وأدواتها تحديدا واضحا . وتنفيذ الخطة الاقتصادية يتطلب وضع خطة مالية تنفق معها في الاهداف والغابات.
لم تعد الحكومات تكتفي بدور حراسة النشاط الاقتصادي بل اخذت تمارس دور الموجه لهذا النشاط والمراقب والضامن لعدم تعرضه لهزات وانتكاسات ولذلك فالحكومات تعد ألان المسؤول الاول عن معالجة أختلال التوازن الاقتصادي بالتأثير على عناصره في الاتجاه الذي يؤدي إلى أعادة التوازن إذا ما ثبت أن النشاط الاقتصادي أن يظل لمدة طويلة في حالة ركود بسبب نقص الطلب الفعلي عن الحد اللازم لتشغيل كافة الموارد المتاحة .
تعتبر التنمية السياسية ، بما تنطوي عليه من بناء للديمقراطية وتعزيز للمشاركة السياسية ، متطلبا أساسا لتعزيز حقوق الإنسان ، وهي التي بدورها تعتبر شرطا رئيسا لتحقيق التنمية السياسية الحقيقية . وترتبط التنمية السياسية إرتباطا وثيقا بالعملية الديمقراطية بما تتضمنه من كفالة الحقوق والحريات العامة ، وتشييد المؤسسات الديمقراطية التي تتيح للمواطن أقصى درجات المشاركة في الحياة السياسية . وذلك يستدعي التركيز على مجموعة عوامل مهمة في أداء عملية التنمية السياسية ، وعلى رأسها توفر الإرادة السياسية لدى النظام السياسي الحاكم تجاه تعزيز حقوق الإنسان واحترامها . فالتنمية السياسية ، كما هو معلوم ، تمثل دور الدولة في توسيع المشاركة السياسية باعتبارها المرجعية الأعلى لصناعة القرار ، وتبني مختلف السياسات ، على قاعدة تساوي المواطنين في الحقوق والواجبات ، في ظل حماية القانون . وذلك مرتبط بلا شك بمدى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان لدى المواطنين ، وخلق وتعزيز وعيهم هذه الحقوق . وهنا تبرر أهمية الدور الذي يجب أن تلعبه مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان في توفير آليات تحقيق التوازن والرقابة المتبادلة بين السلطات بعضها البعض ، وبينها وبين المواطنين ، من خلال توفير آليات التصحيح والتغيير مثل التصويت والتمثيل وحرية الرأي .
هناك إذن درجة عالية من التشابك والتداخل بين تعزيز احترام حقوق الإنسان وبين التنمية السياسية ، إذ يمكن القول بتعذر إيجاد تنمية دون ضمانة حقيقية لحقوق الإنسان ، أو توفير ضمانة لحقوق الإنسان دون ديمقراطية حقيقية .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. تغطية خاصة | أعمال الإنقاذ والإغاثة تتواصل بعد العدوان الإسر

.. Kesaria should still be alive ??




.. موجز أخبار الواحدة ظهرًا - اليونيسيف: إرتفاع عدد النازحين بق

.. لعبة إلكترونية في ألمانيا تشجع على ترحيل المهاجرين!




.. الأمم المتحدة تطالب بإنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية