ويدخل القرار الأخير للنظام و القاضي بإطلاق سراح السجناء و الموقوفين في العراق في إطار هذه المحاولات. وفي الوقت الذي نهنئ سجناء الرأي و السياسيين و الأبرياء الذين زج بهم  في سجون و معتقلات النظام بإطلاق سراحهم ، لابد أن أن نشير الى الصيغة القرقوشية للقرار الذي ساوى بين القتلة و اللصوص و المزورين و الأفاقين و بين السجناء السياسيين و سجناء الرأي . وهذا دليل مضاف الى أن هذا النظام الخارج على القانون لا يعير أية أهمية للقانون بل أن أهواء و رغبات رأسه المريض هو القانون السائد في البلاد .ففي دولة القانون يجب أن ينال القاتل و اللص و المرتشي و المزور العقاب العادل عن الجريمة التي إرتكبها .

رغم مرور أيام على تنفيذ القرار إلا أن هناك مئات الآلاف من العراقيين الذين غيبوا وضاعت أخبارهم منذ أكثر من عقد من الزمن لم يطلق سراحهم ولم يعلن شئ عن مصيرهم . فعلى صعيد كوردستان والى جانب الحالات الفردية التي أخذ فيها الناس من بيوتهم و مزارعهم وأماكن عملهم أو حتى من الطرقات من قبل مؤسسات القمع البعثية ولم يعرف شيئ عن مصيرهم والذين تصل أعدادهم الى الألاف من البشر ، هناك أكثر من مائتي ألف إنسان كردي غيبتهم الدولة البوليسية في العراق ولا يعرف شئ عن مصيرهم . فمنهم من جرى إحتجازه قبل أكثر من عشرين عاما كما هو حال العشرة آلاف من الكرد الفيليين الذين ألقت السلطات البعثية القبض عليهم في نهاية السبعينات و بداية الثمانينات و ثمانية آلاف من الرجال البارزانيين والذين جرى تغيبهم في صيف 1983 هذا فضلا عن 182 ألفا من النساء و الأطفال و الشيوخ و الشباب من ضحايا حملات الأنفال الهمجية والذين جرى جمعهم و نقلهم الى أماكن مجهولة خلال الفترة الممتدة من 23 شباط وحتى 6 أيلول 1988 و لم يعرف شئ عن مصيرهم منذ ذلك الوقت . 

تسببت هذه الكوارث التي ألحقها البعث بالكرد في مأساة أنسانية تعاني من آثارها عشرات الالاف من العوائل الكردية التي لاتزال تعيش حياة الأنتظار منذ عقدين من الزمن بأمل أن تعرف شيئا عن مصير أبنائها .

نهيب بجميع المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة و منظمات حقوق الأنسان و جميع الأحزاب و الدول المحبة للحرية و الكرامة الأنسانية أن تجبر النظام البعثي في العراق على كشف مصير هؤلاء المغيبين و غيرهم وإطلاق سراح من تبقى منهم على قيد الحياة .

كما نطالب القيادة السياسية الكردية أن تجعل من هذه المسألة أي مسألة الكشف عن مصير هؤلاء و غيرهم من المغيبين شرطا أساسيا لأية لقاءات أو مفاوضات مع الحكومة العراقية .

                                          مركز محاربة الجينوسايد في كوردستان (الأنفال و حلبجة)

                                                24   / 10 / 2002