الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تحليل مقولة -الاسلام دين ودولة-

انجي وحيد فخري

2013 / 5 / 9
مواضيع وابحاث سياسية


هناك اشكالية في الفكر العربي الإسلامي هي الإيمان بأن الإسلام هو دين ودولة، والإيمان بأن الدين يجب أن يحكم السياسة والسياسة يجب أن لاتنفصل عن الدين، وهنا نجد عدة اتجاهات تعبر عن آراء مختلفة لكل منها وجاهتها نعرضها فيما يلي:
الاتجاه الاول: يرى انه بدراسة الظاهرة الإسلامية نلاحظ أن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي هو المصدر الأساسي للإسلام كان يتصرف في موضوع العقيدة تصرفاً مبدئياً، فعندما طلب منه المشركون أن يعترف بأصنامهم رفض هذا الشيء، لكن عندما أقام الدولة السياسية في المدينة المنورة وكتب صحيفة المدينة ميَّز بين المجتمع الديني والمجتمع السياسي، فالمجتمع الديني هو مجتمع المؤمنين من المهاجرين والأنصار، أما المجتمع السياسي فهو يضم المؤمنين ويضم عرباً وثنيين لم يدخلوا الإسلام بعد، ويضم قبائل يهودية كانت تعيش في المدينة المنورة. وقد نص على هذا في صحيفة المدينة بشكل واضح.
الاتجاه الثاني: يرى ان السؤال "هل الإسلام دين أم دولة؟"، سؤال لم يسبق أن طرح قط في الفكر الإسلامي منذ ظهور الإسلام وحتى أوائل القرن التاسع عشر، وإنما طرح ابتداء من منتصف ذلك القرن بمضمون لا ينتمي إلى التراث الإسلامي، مضمون نهضوي يجد أصوله وفصوله في النموذج الحضاري الأوروبي الذي كان العرب وما يزالون يطمحون إلى تحقيقه في أوطانهم، وبالخصوص ما يتعلق منه بالتقدم والنهضة.
والرأي الاكثر تطرفا في هذا الاتجاه يرى ان العلمانيون على اختلاف ألوانهم وانتماءاتهم فهم الذين يصرون على ان الاسلام دين وليس دولة وألا تكون للإسلام دولة، تتحدث باسمه، وترفع رايته في الأرْض، وتطبِق أحكام شريعته على المؤمنين به، وتبلغ رسالته إلى العالمين، وتدافع عن أرضه وأمته في مواجهة الغزاة والمعتدين، حيث ان هؤلاء العلمانيون يروا ان الإسلام - في نظرهم – مجرد رسالة روحية، لا تتعدى العلاقة بين المرء وربه، ساحتها: ضمير الفرْد، أو نفْسه التي بين جنبيه، ولا صِلة لها بإصلاح المجتمع، أو بتوجيهِ الدولة، أو بمعاقبة الجريمة، أو بتنظيمِ المال، أو بغيرِ ذلك مِن شؤون الحياة.
الا ان رأي هذا الفريق يعارض مقولات العلمانيون بالارتكاز الي القرآن: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ ﴾ [المائدة: 44] ، ويعتبرونه نص صريح ، فيه شرط وجواب، فلا عقيدةَ إسلامية لمن يحكُم بغير القانون الإسلامي، ولا معنى لنص الدستور الذي يقول: إنَّ دِين الدولة الرسمي هو الإسلام إذا كانتْ قوانينُ الدولة لا تُستمدُّ مِن التشريع الإسلامي.
إذًا لا محيص من تنفيذ الشريعة الإسلامية بمبادئها العامة مصدرًا لكل تشريعٍ جديدٍ يحتاج إليه المجتمع المتجدد، لا في الأحوالِ الشخصية، "ولكن في العقوباتِ والمدنيَّات سواء"، الدولة لا تنفِّذ القانونَ الإسلامي.
أما الرأي الاكثر وسطية في هذا الاتجاه فيرى ان الدين في احد معانيه يعني العقيدة والشريعة الربانية، فإذا قلنا الدين الإسلامي فنحن نقصد العقيدة الإسلامية وأصول الشريعة فيها، والمجتمعات البشرية يحاجة ماسة الى الدين ،لأن المجتمع هو مجموعة نفوس ، فحاجة المجتمع إلى الدين هي كحاجته إلى الأمن أو الصحة أو التعليم، كيف لمجتمع غير مؤمن أو غير متدين أن يحترم ويلتزم بالقوانين التي تحكمه ، ومن ثم فلا يمكن أن تكون هناك قوانين بدون مرجعية أخلاقية ودينية والمجتمع.
والدولة كما يعرفها علماء السياسة والقانون الدستوري هي كل شعب يسكن رقعة جغرافية معينة لها حدود معينة ويتمتع بالسيادة عليها ولهذا الشعب سلطة تحكمه وتسوسه بمجموعة من القوانين تنظم العلاقات بين أفراد هذه الدولة وبين مختلف هيئات هذه الدولة وبين الدولة وشعبها.
فالدين الإسلامي جاء بأحكام وقوانين تنظم العلاقة بين الفرد وربه، إذن فالإسلام ألزمنا بشريعة ، وهذه الشريعة كما قلنا سالفا تحوى أحكام تنظم علاقة الفرد بربه وأحكام تنظم علاقة المجتمع فيما بينه وأحكام تنظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم وأحكام تنظم العلاقة بين المسلمين وغيرهم من الأمم والشعوب في العالم.
لكن الإسلام ترك لنا الحرية في اختيار نوعية النظام السياسي أو الاجتماعي لتطبيق تلك الشريعة ، فللأمة أن تختار النظام الذي يحقق لها هذا التطبيق، سواء كان خلافة أم ملكا أم إمارة.
والواجب والفرض على هذه الأمة هو تطبيق الشريعة أما كيفية التطبيق فمتروكة للأمة وهذا ما فعله صحابة الرسول عليه الصلاة و السلام في سقيفة بن ساعدة بعد وفات رسولهم فأسسوا نظام الخلافة كنظام سياسي لدولتهم بإجتهدهم لأن الرسول عليه الصلاة و السلام لم يأمرهم بانتهاجه هذا وإنما ترك لهم مبادئ سياسية عامة اجتهدوا من خلالها ووضعوا نظام الخلافة.
وكذلك المسلمون في هذا العصر عليهم أن يختاروا النظام السياسي الذي يضمن لهم التحقيق الأمثل لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
اما الحديث الذي يقول فيه عليه الصلاة و السلام :(( ما كان من أمر دينكم فانه لي ،وما كان من أمر دنياكم فشأنكم به ،أنتم أعلم بأمر دنياكم))، فهو ينطبق على المجالات التي ليس للدين علاقة بها فينطبق عليها هذا الحديث أما المجال الاجتماعي والسياسي فتحكمه قوانين وهذه القوانين لا تأتي هكذا وإنما تأتي منبثقة عن مرجعية ، فأي قانون في العالم له مرجعية معينة ولا يمكن لمجتمع أن يشرع ويسن القوانين بعيدا عن مرجعيته الفكرية والدينية.
فإسلامية الدولة هنا هي إسلامية قوانين هذه الدولة وأحكامها الأساسية ومرجعيتها الفكرية، فلما نقول دولة إسلامية هذا الشعار الذي يخشاه البعض هو صفة لهذه الدولة وليس تقديسا لسياستها أو برامجها التنموية لإن السياسة فيها تخطئ وتصيب والبرامج فيها تنجح وتفشل كأي دولة أخرى.
الرأي الثالث: إن الله لا يعترف بدولة ولا قبيلة كهوية، فالجغرافيا ليست مناطاً لتميز هوية يختلف فيها أهل الإسلام، لذلك فشعار «الإسلام دين ودولة» يعنى تطبيق مفهوم فقهاء هذه الدولة على شعب الدولة، والدولة الأخرى يطبق بها فقهاؤها مفهومهم المخالف، والجميع يقولون إن ما يقومون به شريعة وإسلام، بينما الإسلام برئ من الاختلاف والاختلال، وهو ما يجعل أمة الإسلام أمة مفككة شرعياً قبل أن تكون مفككة وفقاً للمفهوم الجغرافى.. بينما يقول ربنا تبارك وتعالى: (إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون) الأنبياء 92.
لا توصف الدول بأنها إسلامية أو مسلمة، فالإسلام وصف أو حكم يقع على الأفراد ضمن شروط محددة. كيف تشهد الدولة أن لا إله الا الله وأن محمدا رسول الله؟ وكيف تقيم الصلاة وتصوم؟ وكيف تؤمن بالله واليوم الآخر؟ فمتطلبات الإسلام تتحقق باعتقاد وأفعال الأفراد وليس الجماعات أو السلطات. ولذلك، فإن وصف "الدولة الإسلامية" مجازي، ومصطلح معاصر لم يستخدم إلا في العقود القليلة الماضية، ولا يمكن أن تحتكره جهة أو دولة، ولا يمكن نزعه عن دولة مهما كانت علاقتها بتطبيق الشريعة الإسلامية.
وحين ننظر في النماذج التاريخية والقائمة لـ"الدول الإسلامية"، سنجد طيفا واسعا ومتعددا ومتنوعا، وممتدا من التوافق مع الإسلام والاختلاف، التقدم والتخلف، الحرية والعدالة والاستبداد، النجاح والفشل، القوة، والضعف، والرأسمالية والليبرالية والاشتراكية. كلها، سواء في الماضي أو الحاضر، دول إسلامية.
فإذا كانت الدولة إسلامية بموجب الدستور، فكل مؤسساتها إسلامية حكما، وكل مواطنيها إسلاميون حتى غير المسلمين، ويستوي في النسبة إلى الإسلامية جميع المواطنين، لأنهم جميعا يعملون تحت مظلة الدستور، وهم جميعا مكلفون بتطبيقه.
والواقع أنها تسميات تعبر عن مثل أعلى وليس عن تيار أو منهج؛ فليس هناك تيار إسلامي وآخر غير إسلامي، وتيار ديمقراطي وآخر غير ديمقراطي، وتيار دستوري وآخر غير دستوري.
فلا يمكن تصنيف الجماعات والتيارات والأحزاب والبرامج على هذا الأساس، ولكن التصنيف مبني على مواقف محددة ومميزة، مثل دور الدولة في الاقتصاد، وحدود تنظيم السوق، ودور القطاع الخاص، ودور المجتمع، والضرائب والرعاية الاجتماعية، والتعليم الأساسي وغيرها من القضايا والمواقف التي تتضمن اختلافات ورؤى متعددة. ولا يغير من صفة الإسلامية أو الديمقراطية أو الإصلاحية موقف معين في اليمين أو اليسار أو الوسط من هذه القضايا والتشريعات.
ولكي نستطيع ان نعطي رأيا في تلك المسألة لابد من التطرق الي متى بدأ الحديث بهذا المصطلح "الاسلام دين ودولة" وماذا قصد به منذ البداية.
نبدأ من عصر المجددين امثال جمال الدين الافغاني ومحمد عبده ورفاعة رافع الطهطاوي وغيرهم الذين ارادوا نهضة بالبلاد وتحريرها من الاستعمار والاستبداد والجهالة والتأخر. ووجدوا أن المظلة الفكرية (الأيديولوجية) الوحيدة التى تحقق هذا فى الإسلام. دون أن تكون هذه الدولة على وجه التعيين هى دولة "الشريعة"، دولة الحدود، الدولة التى تطبق ما تتضمنه كتب الفقه من استتابة مهمل الصلاة وتأديبه وقتل منكرها، وهؤلاء الدعاة ظهروا فى الفترة التى وصلت فيها العقلانية والتنوير والتقدم إلى أقصى غاياتها فى أوربا.
ومن الثلث الأخير للقرن التاسع عشر حتى العقد الأول للقرن العشرين ولم تتغير الأطر العامة، بمعنى أن فكر المجددين رأى فى الإسلام مقوما من مقومات الدولة، وربما يكون أكبر وأبرز مقوم، ولكن لا يذهب فكرهم إلى تكوين دولة إسلامية، على نهج دولة المدينة والخلفاء الراشدين، أو دولة يكون همها الأول تطبيق قواعد الشريعة، كما وضعها الفقهاء – فهذا ما لم يكن مطروحاً وقتئذ وما لم يظهر على الساحة إلا فى فترة لاحقة .
ولم يترك لنا جمال الأفغانى، ولا محمد عبده صورة للدولة الإسلامية المنشودة. وكل ما نقطع به فى هذا المجال هو أنها دولة الحرية والعدالة، فلا يجوز للحاكم أن يكون مستبداً.
وعندما سنحت الفرصة لوضع دستور لدولة عربية مثل سوريا، فإن مجموعة كبيرة من المشايخ لم تأنف، ولم ترفض نصاً مدنيا، واستبعدوا أى إشارة إلى الإسلام باستثناء أن يكون دين الملك، مثلما حدث عند كتابة الدستور السوري في العقد التاني للقرن العشرين ، فقد "اقترح بعض الأعضاء من غير المسلمين أن ينص فى قرار المؤتمر على أن حكومة سورية لا دينية "لائيكية" ووافقه بعض المسلمين وعارضه آخرون مقترحين أن ينص فيه على أنها حكومة إسلامية عربية أو أن دينها الرسمى الإسلام. وحين احتدم الخلاف بين الطرفين تدخل الشيخ رشيد رضا باقتراح السكوت على هذه المسألة، ووافقت غالبية الأعضاء على هذا الاقتراح والاكتفاء باشتراط أن يكون دين ملكها الرسمى هو الإسلام.
وظهر حسن البنا، وأبدع شعار "الإسلام دين ودولة" ونقله من دائرة المتخصصين – سواء كانوا فقهاء، أو علماء نظم سياسية – إلى الجماهير – بحيث أكتسب شعبية وشهرة مدوية.
ولكن الحقيقة أن حسن البنا عندما وضع شعار "الإسلام دين ودولة" لم يكن يستهدف إقامة الدولة الإسلامية كما تصورها بعد ذلك المودودى وسيد قطب والخومينى. ولكنه أراد نظاماً للحكم يستلهم القيم والمبادئ والأصول الإسلامية.
ففي رسالة "مشكلاتنا الداخلية فى ضوء النظام الإسلامى" للشيخ حسن البنا ، بنى نظام الحكم الاسلامي على ثلاث دعائم مسئولية الحكم ، وحدة الأمة، احترام إرادة الأمة، فهذه "تقسيمه" من الأدب السياسى الحديث استعارها الإمام البنا وبرهن عليها بأدلة خالصة من القرآن الكريم والسُنة ومن عمل الخلفاء الراشدين.
ومن الواضح أنها ملاحظات مصلح ديمقراطى يؤمن كل الإيمان بسيادة الأمة وضرورة احترام إرادتها وإقامة النظام السياسى على أساس برلمانى. ولا نجد فيه كلمة واحدة من شنشنة سيد قطب والمودودى أو ادعاءات جماعات الرفض أو حتى فيهقه الفقهاء. بل لا نجد فيه إشارة إلى "تطبيق الشريعة" أو تنفيذ الحدود أو حتى الخلافة.
فالدولة التى أرادها حسن البنا هى الدولة الديمقراطية بعد إجراء تعديلات وإن كانت جذرية، ولكنها لا تغيرها عن طبيعتها وإنما تصلح بعضها. ولم يكن هو الوحيد الذى طالب بذلك ولكن لفيف كبير من أساتذة النظم الدستورية والكتاب والمفكرين. إن حسن البنا أراد دولة إسلامية... ولكن لم يرد "دولة الإسلام".
ومن هنا نستطيع القول بأن بروز الحركة الإسلامية الحديثة كامتداد للتيار الإصلاحي في الناحية الفكرية التي باتت تؤكد أكثر أطروحاتها على المحافظة على الهوية الإسلامية، وجعلها القضية المركزية كرد فعل لسيادة النخب المتبنية للفكر الغربي، وتسلمها لمركز القيادة والحكم، فكانت دعوة الحركة الإسلامية تتمثل في محاربة هذه التيارات، وتمكين الإسلام في الحياة العامة، فكانت تحرك العاطفة الدينية، وتتبنى مقولات عامة في إسلامية السياسة والاقتصاد والاجتماع، ومن أهم هذه المقولات مصطلح: الدولة الإسلامية.
ومن ثم اصبح شعار الدولة الاسلامية تعبيرا عن الممانعة للعلمنة والتغريب ، وظل طرح الدولة الإسلامية أسيراً لهذا الواقع، فلم يتجاوزه لتأسيس معرفي معاصر للمفهوم، كما لم يضع تصوراً موضوعياً لوظائفها السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، وإمكاناته في إنهاض الأمة في ظل مطلوبات المرحلة، وتعقيدات الظروف الدولية والإقليمية والمحلية.
وبالتالي يتحول المفهوم من شعار تبعوي معارض للواقع ورافض له إلى تصور موضوعي للأزمة وطبيعتها وأسبابها، وشروط الخروج منها، وفي تلك اللحظة فقط يتجلى الامتحان الحقيقي لمفهوم (الدولة الإسلامية)، وعدم الوضوح الذي يعانيه، والاختلافات العريضة حوله بين الحاملين له والداعين إليه إلى درجة تصل حد التناقض.
ومن ثم فلا عجب أن ينكشف مفهوم الدولة الإسلامية، وتتضح مدى عموميته، والانقسام حول مدلولاته داخل الصف الإسلامي عند وضعه على محك التجربة والاختبار، ومطالبته بالتنزل على مشكلات الواقع والعمل على تجاوزها.
وبالاضافة الي مشكلة العمومية فلابد للداعين لشعار"الاسلام دين ودولة" التمييز بين القانون والدين، وعدم تحويل الدين كله إلى قانون أو قوانين تطبق عبر الدولة؛ إذ إن الدين يشمل القانون ويتجاوزه إلى آفاق إنسانية لا يصلها القانون ولا ينظمها؛ إذ يقتصر نشاط القانون عند حدود معينة، ولا يتعداها بحال من الأحوال.
وهذا يقود بالضرورة إلى دور الدولة في تزكية المجتمع بمحاربة المنكرات والأمر بالمعروف، وحدود تدخل الدولة في هذا المجال، وحدود وظائف المجتمع في هذا الصدد، بصورة بعامة كيف يتم تحديد الوظائف الشرعية التي تتولاها الدولة فيما يتعلق بالمسلمين، وتداخل تلك الوظائف مع حقوق مواطنة غير المسلمين ومطلوباتهم الدينية أيضاً؟
والخلاصة لا بد من إعادة تقدير دور الدولة وحجمها في إحداث التغيير، وإنجاز النهضة المنشودة للأمة الإسلامية؛ بحيث لا يعقد عليها -نظرياً- من الآمال ما لا تستطيع تحقيقه، ولا يسند إليها -عملياً- من الوظائف ما يفسدها إن قامت به، كما جرى في التجربة السودانية المنسوبة للإسلام.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - كارثة مقولة أن الإسلام دين و دولة
Amir Baky ( 2013 / 5 / 9 - 10:43 )
كارثة مقولة أن الإسلام دين و دولة عند البسطاء هو وضع الدول التى لا تطبق المفهوم البشرى للشريعة على إنها معادية للدين مما يخلق صراع داخلى لدى الفرد هل دولة العدل التى تحمى الفقراء دولة كافرة و دولة من ينادوا بأن الإسلام دين و دولة هى دولة الحق حتى لو كانت فاسدة. فعندما نسمع مقولة طز فى البلد. مقولة تؤكد أن خيانتها حلال و لو تم تمرير أن هناك دولة بديلة (دولة الدين) سيؤدى إلى التعامل مع الدول على إنها غنيمة حرب لو سقطت فى يد تجار الدين اللذين يروجون لهذه الدولة الدينية التى أنتصرت على البلد.وهذا هو حال دول الخريف العربى من سيئ لأسوء لأن من يحكموها يتعاملون معها على أنها غنيمة حرب و أنتصار لدولتهم الدينية و طز فى الشعوب.

اخر الافلام

.. معبر رفح محور توتر بين مصر واسرائيل وضغوط لإعادة تشغيله


.. رفح: القاهرة تتمسك بانسحاب إسرائيل...هل يمكن العودة لاتفاق ا



.. شاشة الجزيرة تستحضر آلاف المفقودين تحت الأنقاض في قطاع غزة


.. غزة.. ماذا بعد؟| في ملعب من باتت كرة الاتفاق المقترح في خطاب



.. القسام: مخلفات كمين سابق استهدف قوة خاصة إسرائيلية