الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


البارادوكس الصناعي في العراق الجديد/القسم التاسع

سلام ابراهيم عطوف كبة

2013 / 5 / 10
الادارة و الاقتصاد


• التصنيع وثورة 14 تموز
• الصناعة في العراق 1963 – 2003
• الصناعة بعد عام 2003
• القطاعان الصناعيان الخاص والمختلط
• القطاع التعاوني
• الفساد في القطاع الصناعي
• الصناعات الاستخراجية
• الصناعات التكريرية اساس الصناعات التحويلية
• الصناعات البتروكيمياوية والكيمياوية والبلاستيكية
• الصناعات العسكرية
• الصناعات الانشائية والاسمنت والزجاج والسيراميك
• الصناعات الغذائية والزراعية
• الصناعات الورقية
• صناعات الغزل والنسيج والالبسة والجلود والسكائر والشخاط
• الصناعات المعدنية (الهندسية والميكانيكية)
• الصناعات الكهربائية
• صناعات الاتصالات والبرامجيات
• الصناعات الدوائية
• المشاريع الصغيرة في العراق
• تطور الطبقة العاملة العراقية
• التلوث البيئي في القطاع الصناعي
• ملاحظات تقييمية
• المصادر


• الصناعات الدوائية

هبطت قدرة الصناعة الدوائية العراقية على منافسة الشركات العالمية بعد ان كانت تنافس الادوية الاوروبية قبل عقدين من الزمن رغم جودتها،وتبقى محاولات كردستان العراق في هذا المجال نواة قابلة للتطور مستقبلا.وتعد صناعة الدواء الوطنية الافضل بين الصناعات العراقية،بشهادة الخبراء والاطباء والصيادلة والمرضى!الا انها تأتي من حيث الاستثمارات السنوية في المرتبة الاخيرة مقارنة بباقي الدول العربية.ولازالت تعاني الادوية العراقية من رداءة التعبئة،ومظهرها الخارجي لا يشجع على شرائها!
الصناعات الدوائية شهدت خلال السنوات الخمس الماضية نموا ملحوظا بلغ نحو 61%،ووصل حجم الانفاق على المستلزمات الدوائية نحو 1.2 مليار دولار خلال عام 2012،من المتوقع ان يرتفع الى 1.5 مليار دولار عام 2013.وتسعى الحكومة العراقية الى استيراد نحو 1000 نوع من الادوية المختلفة لسد النقص الحاصل وتم تخصيص 26.6% من اجمالي ميزانية وزارة الصحة لهذا الغرض!
شهدت الاسواق بعد عام 2003 انتشار الادوية الاجنبية وخاصة الرديئة منها وغير الخاضعة للفحص او منتهية الصلاحية التي لها تأثيرات سيئة على صحة المواطنين بسبب الاستيراد العشوائي لها.وكانت وزارة الصحة العراقية في تقرير لها تشرين الاول عام 2012 ان 30% من الادوية التي تدخل الى العراق والمستوردة من قبل القطاع الخاص مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات الطبية العراقية،مؤكدة اتلافها خلال عام 2008 اكثر من 30 طنا من الادوية الفاشلة بالفحص والمقلدة،فيما اتلفت عام 2009 عشرة اطنان من هذه الادوية،وبلغت الادوية التي تم اتلافها عام 2010 خمسة اطنان من الادوية المغشوشة!من جهتها،اتلفت وزارة الصحة في كردستان العراق نهاية عام 2012 20 نوعا من الادوية المزورة التي عثر عليها في غالبية مذاخر وصيدليات الاقليم،يذكر ان 60% من الادوية تدخل الى الاقليم عبر وزارة الصحة العراقية،اما الكمية الباقية فتدخل عن طريق شركات عراقية وكردية مختصة باستيراد الادوية، فضلا عن وجود كميات اخرى تدخل عبر منافذ غير رسمية.
ابدت وزارة الصحة مرارا قلقها حيال وضع الادوية في القطاع الخاص الذي يقدم خدماته الصحية والعلاجية لاكثر من نصف المواطنين عبر العيادات الخارجية الخاصة،مؤكدة ان اغلب تلك الادوية تدخل للبلاد بطرق غير شرعية ومن مناشئ غير معروفة وذات مخاطر عدة.وكانت وزارة الصحة قد اعلنت عام 2008 عن المشروع الوطني للسيطرة على تداول الادوية في القطاع الخاص لاتخاذ الاجراءات المطلوبة ضد الصيدليات الوهمية والتوعية الاعلامية بأهمية ان يتداول الدواء من قبل مؤسسات مجازة ومتخصصة في هذا المجال وعدم التعامل مع الصيدليات الوهمية وباعة الارصفة،واشتركت في المشروع كافة الجهات المعنية مثل وزارات الصحة والداخلية والمالية،فضلا عن نقابة الصيادلة والامن الوطني،والشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية - كيماديا،والمركز الوطني للبحوث الدوائية.
هذا القطاع ليس استثناءا من اعمال الفساد الجارية!واكثرها شهرة،احالة 12 عرضا الى شركة واحدة هي شركة "GE " بمبلغ 400 مليون دولار لاستيراد اجهزة طبية،والعرض الخاص بمعامل الاوكسجين البالغة 45 مليون دولار والمخصصة لتجهيز 22 معمل عندما ارسلت مواصفاتها المطلوبة الى شركة واحدة فازت بها بعد ان دفعت عمولات قيمتها 5 ملايين دولار!
يبلغ عدد معامل الادوية في العراق 15 معملا اهليا ومعملين ضخمين في الموصل وسامراء ومعمل قطاع مختلط في المدائن - اكاي فضلا عن المعامل التي افتتحت في السليمانية(بايونير)واربيل،وجميعها لا تغطي اليوم نسبة 30% من احتياجات البلد،فيما يتم استيراد النسبة المتبقية من الخارج.
الشركة لعامة لصناعة الادوية في سامراء تأسست عام 1960 اثر الاتفاقية الاقتصادية العراقية السوفييتية 1958،تعتمد المواصفات الدوائية العالمية،وبدأ الانتاج فيها عام 1970،كما استحدثت خطوط انتاجية جديدة فيها واضيفت مكائن جديدة للخطوط القديمة من شأنها انتاج مستحضرات جديدة وتحسين في نوعية المنتج القديم وزيادة الطاقة الانتاجية!وجميع المواد الاولية التي تصنع منها ادوية سامراء تستورد من مناشئ اصلية في اوروبا والهند والصين وذات اسعار مرتفعة اثرت على انخفاض الانتاجية الكلية.وهذا هو حال الشركة لعامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية في الموصل التي تنتج 150 نوعا من الادوية،وهي ذات قيمة مضافة ترتفع باستمرار بسبب ارتفاع الكلف التشغيلية للشركة!ومعروف ان الصناعة الدوائية جزء اساسي في عموم الصناعات الطبية التي تشمل ايضا صناعة النظارات والاسنان والاطراف الصناعية!وكان تزايد الطلب على الصناعات الطبية الاثر الملحوظ في ظهورها منذ وقت مبكر وانتشارها في العراق!
طب الاسنان،من جهته،دخل العراق كمهنة علمية قبيل الحرب العالمية الثانية.قبل هذا التاريخ كانت بلادنا تأن من الاساليب القديمة والمتخلفة لعلاج الاسنان منذ اوائل القرن العشرين،وعلى ايدي اصحاب حرف مختلفة،كالحلاقين مثلا!ثم ظهرت مهنة تركيب الاسنان التي لاقت رواجا في العهد الملكي،وكان اصحابها يحملون عناوين مركب او مركب عام!بعد ان يتم تأهيلهم في دورات تدريبية متواضعة في تركيا وبريطانيا وفرنسا،وقد ذاع صيت"امين حسو"في حينها!
عالج طبيب الاسنان اليهودي"وذن"افراد الاسرة الملكية الحاكمة والعائلات الارستقراطية قبل ان يشمله فرهود 1948- 1949.ومن رواد طب الاسنان الاوائل في العراق فاضل سلمان القدسي،قسطنطين سمعان،مكر دانيال،يوسف مرزة..وآخرين،،وهم من خريجي الجامعات الغربية،والجامعة الاميركية في بيروت.وفي عام 1952 تأسست كلية طب الاسنان في بغداد،والتي باتت جزء لا يتجزأ من جامعة بغداد بعيد ثورة 14 تموز 1958 المجيدة.وتتواجد اليوم كليات لطب الاسنان في اكثر من جامعة عراقية،وتشكلت اقسام لزراعة الاسنان فيها،كان آخرها قسم زراعة الاسنان في كلية طب الاسنان في جامعة الكوفة.كما ظهرت اولى المختبرات لتصنيع الاسنان في البصرة بداية سبعينات القرن العشرين ومنها مختبرات الميلاد وبابو في منطقة العشار حتى فاق عددها 10 مختبرات عام 2006!
وفي البصرة ايضا نهضت صناعة العوينات والعدسات ستينات القرن المنصرم على ايدي القطاع الاهلي في ورش المعيدي في شارع الوطن بالبصرة وعوينات الجنوب في سوق الهنود!اما مركز البصرة للتأهيل الطبي والاطراف الصناعية الحكومي فقد افتتح عام 1994!اثر الطلب المتزايد على الاطراف الصناعية بسبب توسع كم المعوقين في الحروب الكارثية التي افتعلتها الدكتاتوريات المتعاقبة وسعة حقول الالغام التي خلفتها!

وتتلكأ الحكومة العراقية في اقامة مشاريع انتاج النباتات الطبية في العراق،وبالاخص في نينوى وكردستان اذ تتوفر فيها النباتات الطبية الطبيعية كالغزنايج والكزبرة والبيبون والحبة السوداء وحشيشة الليمون والبابونج..!رغم جدواها الاقتصادية ودورها في تحقيق الأمن الدوائي وتوفير فرص العمل!

• المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العراق

المقصود بالمنشآت الصناعية الصغيرة هي المنشآت التي تستخدم اقل من عشرة اشخاص واستثمارها في المكائن والمعدات اقل من مائة الف دينار.والمنشآت المتوسطة هي المنشآت التي تستخدم (10 - 29) شخص وتستثمر في المكائن والمعدات اقل من مائة الف دينار اما المنشآت الصناعية الكبيرة فهي التي تستخدم (30) شخصا فأكثر او تكون استثماراتها في المكائن والمعدات اكثر من مائة الف دينار.لقد بلغ عدد المشاريع الصغيرة في العراق 77167 مشروع عام 2000،عمل فيها اكثر من 164000 عامل ينتجون ما قيمته 482 مليار دينار في حين بلغت قيمة مستلزمات الانتاج نحو 226 مليار دينار،بينما بلغ عدد هذه المشاريع عام 2009 (27780)مشروع واهميتها النسبية كانت 96.3% في حين كان عدد المشاريع المتوسطة 871 مشروع وبنسبة 3.65%!

ارتفع عدد العاملين في المشاريع الصغيرة بمعدل سنوي قدره 3.2% خلال المدة 1988 – 2001،بسبب زيادة عدد المشاريع الصغيرة بمعدل 4.1% مما يعني انخفاض متوسط عدد العاملين للمشروع الصناعي الواحد من 2.3 الى 2 بين عامي 1988 وعام 2001 مما يشير الى فردية هذه المشاريع!وشكلت المشاريع الصغيرة في العراق نحو 99% من مجموع المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال المدة 1988 – 2001،وضمت البصرة مثلا 13% من اجمالي عدد المشاريع الصغيرة في العراق.وبلغ عدد المشاريع الصناعية الصغيرة في العراق 17929 عام 2003 عمل فيها نحو 50207 عامل،753 مشروع في البصرة اي ما نسبته 4.2% و2155 عامل بنسبة 4.3%.
بلغ عدد منشآت وورش خدمات الصيانة والتصليح في العراق عام 2007/ 32961 ورشة وبنسبة انخفاض قدره 46.3% عن عام 2005،وعمل فيها 67532 من العاملين،بينهم 6437 من الاحداث!وبلغ العدد الاجمالي لورش صيانة وتصليح المركبات ذات المحركات عام 2007 / 20608 منشأة وبنسبة انخفاض قدره 50.4% عن عام 2005!وبلغ عدد الورش المتخصصة في تصليح السلع الشخصية والمنزلية عام 2007/ 12185،وبنسبة انخفاض 38.3% عن عام 2005!اما ورش تصليح الدراجات النارية فبلغ عددها 168 بزيادة قدرها 18.3% عن عام 2005!

لا يوجد في العراق مؤسسة واحدة لتمويل المشاريع الصغيرة (بأسلوب الضمانات الشخصية)،وينتظر هذا القطاع اقامة الشراكات الضرورية بين مؤسسات التمويل الصغيرة والقطاع الخاص والقطاع المصرفي التجاري والمنظمات الدولية الداعمة للتمويل الصغير،وانشاء وحدات للتمويل الصغير في وزارة التجارة والبنك المركزي العراقـــي لتقديم الاستشارات اللازمة لعمل المشاريع الصغيرة.ومعالجة هذه المتطلبات يحقق بناء قطاعات مالية في العراق قادرة على توفير القروض الصغيرة للمشاريع الصغيرة،وهو ما يمثل احد الوسائل الفاعلة في توفير فرص العمل الجديدة في مجموعة واسعة النطاق من القطاعات وتوفير الاطار المناسب لنمو القطاع الخاص وبالتالي تقليص مستويات البطالة والبطالة الجزئية وخفض اعداد الفقراء.
اتاحت سلطة التحالف المؤقتة بعد نيسان 2003،منحة اولى قدرها 5 ملايين دولار بغرض تقديمها كأئتمانات صغرى لتنمية المشاريع الصغيرة في المراكز الحضرية للمناطق الجنوبية للعراق و 5 ملايين دولار اخرى للمناطق الشمالية!وبدأت العمليات الخاصة بالمنطقة الجنوبية في النجف تديرها مؤسسة الاسكان التعاوني CHF،حيث قدمت قروضا لاصحاب المشاريع الصغيرة بقيمة 3000 دولار وبضمانات شخصية (نظام الكفالة) وليس عينية.
افتقاد العراق الى مؤسسات تمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لا يتناسب مع ما يمتلكه العراق من موارد ضخمة ولا يتلاءم مع الطريقة التي يراد بها تحويل الاقتصاد العراقي من اقتصاد موجه الى اقتصاد سوق لأن هذا التحول ينبغي ان يخضع لاشتراطات كثيرة من بينها بناء قدرات القطاع الخاص على المستويات كافة،من انشاء بيئة تنظيمية سليمة الى بناء مهارات اصحاب مشروعات العمل الحر في القطاع الخاص،والى توفير التمويل الضروري للمشاريع الصغيرة،حتى يمكن تحقيق التنوع في الاقتصاد العراقي بعيدا عن الاعتماد الكلي على مورد النفط.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الجمعة 3-5-2024 بالصاغة


.. بلومبرغ: تركيا تعلق التبادل التجاري مع إسرائيل




.. أبو راقية حقق الذهبية.. وحش مصر اللي حدد مصير المنتخب ?? قده

.. مين هو البطل الذهبي عبد الرحمن اللي شرفنا كلنا بالميدالية ال



.. العالم الليلة | -فض الاعتصامات- رفض للعنف واستمتاع بالتفريق.