الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


سكان العشوائيات بقطاع غزة ما بين لهيب الاسعار والفقر والمطالبة بالإخلاء ؟!

حسن عطا الرضيع
باحث في الشأن الاقتصادي وكاتب محتوى نقدي ساخر
(Hasan Atta Al Radee)

2013 / 5 / 16
الادارة و الاقتصاد


يعتبر السكن من أكثر المواضيع حيوية وأهمية للإنسان كونه حق أساسي من حقوقه كفلته له الديانات السماوية والقوانين الدولية, وتوفير السكن يعتبر وسيلة لحفظ النفس والمال والنسل وهي ضرورة من ضرورات الحياة, حيث نص الاعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة25 (لكل فرد الحق في مستوى معيشي يكفي لضمان الصحة والرفاهية له ولأسرته خاصة على صعيد المأكل والمشرب والمسكن والعناية الطبية والخدمات الاجتماعية الضرورية), وعدم توفر المسكن يعني غياب العدالة الاجتماعية وتدني مستويات المعيشة واختلال في النظام الاجتماعي وتفتت للبنية الاجتماعية وتفاوت بين الشرائح الاجتماعية وما يصاحب ذلك من أثار مأساوية على المجتمع بأسره, وفي قطاع غزة عانى المواطن من أزمة السكن تمثلت بالعجز المستمر والمتزايد في الوحدات السكنية, وتلك المشكلة شكلت تحديا كبيرا للسلطة الفلسطينية منذ قدمها الى لقطاع غزة عبر اتفاقية اوسلو سنة 1993 بين اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية, وحاولت السلطة علاج تلك المشكلة من خلال بناء عدة مدن سكنية ويتم من خلال ذلك توزيع الشقق على الافراد بأقساط شهرية كبناء ابراج العودة والندي بشمال غزة ومدينة الزهراء بوسط غزة وأبراج تل الهوا والمخابرات ,و على الرغم من ذلك لم تحل المشكلة جذريا وعاني القطاع من نقص حاد بالوحدات السكنية, كما ادت الانتفاضة الفلسطينية والحصار على قطاع غزة من زيادة حدة المشكلة نتيجة اعتماد قطاع البناء والتشييد والإنشاءات على نسبة 70% من مستلزمات البناء من الجانب الاسرائيلي, وزاد الوضع سوءا مع اندلاع الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة نهاية ديسمبر وبداية يناير عام 2009 والتي ادت لتدمير 4000 وحدة سكنية مما زاد من الطلب على الاسكان وقلة المعروض من الشقق السكنية, ونتيجة لبروز ظاهرة جديدة وهي ظاهرة الانفاق _وهي اقتصاد مدمر رغم حلها لمشكلة انسانية _ تمثلت بسيطرة عدد من التجار على تجارة مواد البناء والتشييد وبسبب زيادة الطلب على الشقق وقلة الاراضي المستصلحة للسكن في قطاع غزة وبسبب المضاربات وتوظيف لمئات الملايين من الدولارات في مجالات غير انتاجية هادفة فقط للربح والربح السريع ادي كل ذلك لارتفاع جنوني في اسعار الاراضي والعقارات حيث ارتفع سعر الارض في بعض المناطق بالقطاع بنسبة 200% وكون سعر الارض يشكل قرابة 60% من تكاليف البناء في قطاع غزة ارتفعت اسعار العقارات تلقائيا .
وأصبح مجرد التفكير بالحصول على شقة سكنية مساحتها 100 متر مربع بقطاع غزة هي من ضروب الخيال نظرا لارتفاع اسعارها حيث تتراوح اسعارها في مدينة غزة من 60 الف دولار الى 130 الف دولار وهي اسعار لا تزيد عن أسعار الشقق بمدينة دبي وبعض مدن الولايات المتحدة الامريكية ويصل متوسط سعر المتر من الشقق في مدينة غزة الى 300 دولار أمريكي , كذلك ايجار شقة تلبي رغبة وحاجة الافراد تكاد معدومة بسبب ارتفاع تكلفة الايجار والتي تصل الى 250 دولار شهريا .كما ان شراء قطعة ارض اصبح معجزة لا يمكن تحقيقها .
ومع ارتفاع معدلات النمو السكاني بقطاع غزة ومع التوقع بارتفاع عدد السكان الى 2.1 مليون نسمة عام 2020 . فهذا ينذر بكارثة حقيقية, حيث تعاني غزة من عجز في الوحدات السكنية يزيد عن 60 الف وحدة ويحتاج سنويا الى 15 الف وحدة سكنية. وعدم ايجاد حلول لتلك المشكلة فإن قطاع غزة أمام انفجار كبير .
وهنا تتحمل الحكومة مسؤوليتها في ايجاد خطط استراتيجية لتوفير المسكن والطعام والتعليم والصحة والوظائف حتى يتحقق التوازن بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي, و الازدهار الذي شهده قطاع الانشاءات في قطاع غزة في العامين السابقين يعكس حقيقة وهي لجوء رجال الاعمال وتجار الانفاق الى توظيف رؤوس اموالهم في مشاريع غير منتجة تمثلت بالمضاربات على الاراضي والعقارات بهدف تقصية وتحقيق الربح السريع بصرف النظر عن الاثار الاجتماعية والاقتصادية لتلك التوظيفات, حيث بلغت سنة 2011 قرابة 2700 مليون دولار تم ضخها في تجارة الاراضي والعقارات والصرافة وبناء بعض المجمعات الاستهلاكية الكبيرة ومعارض السيارات وغيرها دون أي اضافة حقيقية للاقتصاد الفلسطينيى وكان لتلك التوظيفات اثارا سلبية من خلال زيادة حدة التفاوت بين الشرائح الاجتماعية وسيادة الاقتصاد غير المنتج وانخفاض مستويات المعيشة لعشرات الالاف من الاسر الفلسطينية التي لم تتمكن من العيش بحياة كريمة بسبب عدم توفر مسكن, ولجئت تلك الاسر للعيش في العشوائيات كالسكن في حواصل لا تزيد عن 40 متر أو العيش في بيوت من الصفيح ومن الأخشاب, وتعاني من اوضاع اقتصادية صعبة. حيث تمكث عشرات الاسر الفلسطينية المرجعية في حواصل لا تتعدا 40 متر وبدون وجود منافذ للتهوية في ابراج الندى بشمال غزة وتعاني تلك الاسر من الفقر المدقع, وتحتاج تلك الاسر لشقق تليق بهم وتحد من مشكلتهم.
لذي فالمطلوب من متخذي القرار الفلسطيني الاهتمام اكثر بتلك الاسر من خلال توفير مساكن لهم عبر انشاء ابراج سكنية وتوزيع الشقق عليهم بأسعار التكلفة الحقيقية ويجب أن يكون متوسط الأسعار أقل من متوسط الاسعار بالقطاع الخاص, وبأقساط شهرية لا تتعدى 100 دولار كونهم من ذوي الدخول المنخفضة , مع ضرورة مراعاة الأوضاع الاقتصادية لتلك الأسر وأخذ المؤشرات الكلية بعين الاعتبار وخصوصا معدلات الفقر والتي تصل بقطاع غزة الى 21% ومعدلات البطالة والتي تزيد عن28.7%












.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. أسعار الذهب اليوم الأحد 19 مايو 2024


.. الأسبوع وما بعد | قرار لبوتين يشير إلى تحول حرب أوكرانيا لصر



.. بنحو 50%.. تراجع حجم التبادل التجاري بين تركيا وإسرائيل


.. العربية ويكند الحلقة الكاملة | الاقتصاد مابين ترمب وبايدن..و



.. قناطير مقنطرة من الذهب والفضة على ضريح السيدة زينب