الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مشروع المهام السياسية الملحة

قاسيون

2005 / 4 / 23
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي


إن مشروع المهام الملحة التي تنتصب أمام جميع الشيوعيين السوريين أينما كانت مواقعهم، ينطلق من دورنا الوطني في مواجهة المخاطر التي تتعرض لها منطقتنا، وبلدنا الحبيب سورية خصوصاً إن العدوان الإمبريالي الصهيوني قد بدأ نظرياً وفعلياً على أكثر من صعيد.
يظل هدف الشيوعيين الاستراتيجي هو الاشتراكية وهذا يتطلب اليوم قبل كل شيىء ليس فقط وحدة جميع الشيوعيين السوريين لاستعادة دورهم الوظيفي – التاريخي في حياة البلاد، بل وحدة جميع الوطنيين الحقيقيين على أرضية الثوابت الوطنية التي هي مهام سياسية اقتصادية – اجتماعية وديمقراطية، بآن واحد معاً لايمكن فصلها عن بعضها البعض، وهي وجوه لنفس الموضوع الذي هو قضية الوطن.
■ دولياَ:
1. مواجهة وإحباط المخططات والمشاريع الإمبريالية وخاصة الأمريكية والتضامن مع كل الشعوب والحركات المناهضة لها، والمساهمة في تشكيل جبهة عالمية معادية للإمبريالية.
2. تأييد كل الأشكال السياسية والعسكرية والثقافية والاقتصادية التي يتم بها مواجهة المشاريع الإمبريالية العدوانية التي تستخدم الأدوات العسكرية والإعلامية والاقتصادية ذات الطابع الليبرالي الجديد.
3. النضال لإعادة صياغة النظام الدولي بمؤسساته المختلفة والذي يخدم مصالح الطغمة المالية العالمية والاحتكارات الدولية الرأسمالية والمراكز الإمبريالية المختلفة، بحيث يلبي مصالح الشعوب وتطلعاتها المشروعة والعادلة.
■ عربياً:
1. إعادة بناء النظام الرسمي العربي المنهار والذي أصبح أداة طيعة بيد النظام الدولي الحالي وخادماً له.
2. عزل وفضح الأنظمة العربية وحكامها المتواطئين مع الإمبريالية الأمريكية وإسرائيل الصهيونية ضد شعوبهم ومصالح بلدانهم وتأييد كل النضالات الشعبية التي تهدف إلى إسقاطهم وإيجاد البديل الوطني الديمقراطي.
3. إنعاش وتطوير حركة التحرر الوطني العربية وخلق جبهة شعبية عربية واسعة تتحول إلى قاطرة لإقامة نظام عربي رسمي بديل ذي طابع وطني وشعبي وديمقراطي نحو اتحاد عربي يسعى للتكامل الاقتصادي نحو سوق واحدة، ويلبي مصالح الجماهير سياسياً واجتماعياً واقتصادياً.
4. التأييد المطلق لكل المقاومات العربية في فلسطين والعراق ولبنان واعتبارها حقاً مشروعاً في مواجهة المحتل الأجنبي، وإيجاد كافة أشكال الدعم والتأييد لها.
■ وطنياً:
1. الدفاع عن السيادة والكرامة الوطنية ووحدة التراب الوطني في وجه الهجمة الإمبريالية ـ الصهيونية الجديدة والتي تستهدف الكيان الوطني ككل.
2. العمل على تهيئة الظروف التي تسمح بنهوض المقاومة الشعبية الشاملة بكل أشكالها، الطريق الوحيد للحفاظ على كياننا الوطني.
3. النضال من أجل تأمين أوسع وحدة وطنية على أرضية ثوابتها المعادية للامبريالية والصهيونية ونقاط ارتكازهم الداخلية وصولاً إلى تشكيل أكبر جبهة ممكنة لهذه القوى تسهم في مواجهة التحديات المنتصبة أمام الوطن عبر تفعيل الحوار الوطني وصولاً إلى مؤتمر وطني شامل يبحث في أسس إقامة جبهة شعبية وطنية قادرة على تنظيم قوى المجتمع على الأرض.
4. الجولان جزء عزيز من تراب سورية وتحريره كاملاً إلى حدود 4 حزيران 1967 هو على رأس مهام جميع الوطنيين السوريين.
■ اجتماعياً – اقتصادياً:
1. ضرب مواقع الفساد ورموزه وخاصة الكبرى والتي تمارس نهباً واسعاً لخيرات البلاد تمنع تطورها وتدهور مستوى معيشة مواطنيها. وإعلان حملة وطنية ضد هذه الظاهرة الخطيرة.
2. رفع مستوى الأجور والرواتب ضعفين خلال فترة لاتتجاوز ثلاث سنوات على أساس مستوى الأسعار الحالي وربط الأجور بالأسعار وتمويل الزيادات من الموارد المتوفرة من مكافحة الفساد.
3. مكافحة البطالة بحيث يجري امتصاصها نهائياً خلال خمس سنوات، على أساس تأمين مشاريع تستوعب اليد العاملة التي تضاف سنوياً إلى سوق العمل والتي تقارب 200 ألف شخص وامتصاص 20% من البطالة السابقة المتراكمة سنوياً.
4. دفع القطاع الخاص المنتج كي يساهم في تطور الاقتصاد الوطني بما فيه امتصاص البطالة الموجودة، ودعم الإنتاج الوطني بكل أشكاله عن طريق إلغاء جميع العوائق من أمامه وخاصة السياسات المالية المجحفة بحقه.
5. إعادة النظر بالسياسات الضريبية والسعرية والأجرية كي تتوافق مع ضرورات النمو والتنمية وبشكل يمنع النهب البرجوازي الطفيلي والبرجوازي البيروقراطي.
6. حماية المستهلك عن طريق تحديد الأسعار على أساس نظام يثبت الكلف بشكل علمي وصارم على أساس المقاييس والمواصفات المعروفة عالمياً.
7. إن مهمة رفع مستوى المعيشة ومكافحة البطالة تتطلب اقتصاداً نامياً بوتائر عالية (10%) وهذا لايمكن توفيره دون إعادة توزيع عادلة للدخل الوطني. والحفاظ على قطاع الدولة وتخليصه من سلبياته وناهبيه إن كان من داخله أو خارجه.
8. تأمين بناء 100 ألف وحدة سكنية سنوياً بمواصفات شعبية، وإيجاد مصادر تمويلها من مدخرات التأمينات الاجتماعية وإعطاء تسهيلات للجمعيات السكنية تسمح للمستفيدين بقروض تسهيلية يتم سدادها على 25 سنة وتأمين أراضٍ مجانية لها.
9. العمل على تأمين الضمان الصحي الشامل والمجاني لكل المواطنين ورفع مستوى الخدمات الصحية.
10. الحفاظ على حق مجانية التعليم الجامعي مع ترك الأشكال الأخرى لمن يرغب.
11. منع التسرب من التعليم ماقبل الجامعي والذي وصل إلى 20% من مجموع الداخلين إلى العملية التعليمية، مما يؤمن استمرارية مبدأ إلزامية التعليم ماقبل الجامعي.
12. القضاء على الأمية من خلال حملة وطنية شاملة بأقصر وقت ممكن.
13. ربط التعليم المهني والجامعي كماً ونوعاً بسوق العمل. وتخصيص لا أقل من 20% من موازنة الدولة للتعليم على أن لا تقل النسبة المخصصة للبحث العلمي عن 3%.
14. دعم الفلاحين والمزارعين، وخاصة الصغار منهم، عن طريق تأمين أسعار معقولة لمستلزمات الإنتاج، وكذلك دعم الأسعار للمواد الاستراتيجية وإعادة النظر بقانون العلاقات الزراعية.
15. تأهيل الاقتصاد السوري للتحديات التي تفرضها الشراكة السورية ـ الأوربية، وعدم السماح بإلحاق الضرر بالانتاج الوطني وبالمستهلكين وبمستوى معيشة الشعب من جرائها.
16. حماية البيئة وتحميل المؤسسات الاقتصادية التي تضر بها الضريبة الضرورية لمعالجة التلوث الناجم عن نشاطها.
■ ديمقراطياً:
1. رفع الأحكام العرفية وإيقاف العمل بقانون الطوارئ ومنع تدخل الأجهزة الأمنية في شؤون الأحزاب السياسية.
2. إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين فوراً ومنع اعتقال أي كان لأسباب سياسية.
3. سن قانون للأحزاب يضمن حق الانتماء السياسي لجميع المواطنين على أسس وطنية شاملة. ويؤمن فصل أجهزة الدولة وامتيازاتها عن بنية الأحزاب السياسية.
4. سن قانون للانتخابات ديمقراطي وعصري يحد من سلطة المال وأجهزة الدولة من التدخل في العملية الانتخابية. ويسير باتجاه التمثيل النسبي للأحزاب السياسية.
5. تطوير قانون المطبوعات ليتناسب مع قانون الأحزاب والانتخابات.
6. إعادة النظر بقانون الأحوال الشخصية بشكل يضمن ويعزز دور المرأة في المجتمع.
7. إلغاء نتائج الإحصاء الاستثنائي في الجزيرة لعام 1962 وإعادة المواطنية لكل السوريين الذين حرموا منها لعقود. ومنع أي تمييز على أساس قومي مما يتطلب تأمين الحقوق الثقافية للمواطنين الأكراد أسوة بالآخرين.
8. التأمين الدستوري لحقوق المواطن السوري بكل جوانبها من حق الحياة إلى حق العمل إلى حق الدراسة والصحة والسكن والاتصال وصولاً إلى حرية التعبير التي يقف على رأسها حق الإضراب والتظاهر وكذلك حق التعبير عن الرأي عبر النشر والانتماء السياسي.
9. تأمين مبدأ استقلالية القضاء ونزاهته ضمن إطار الفصل بين السلطات الثلاث.
10. العمل على تأمين استقلالية النقابات عن أجهزة الدولة وصيانة حقوقها دستورياً.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. أحداث قيصري-.. أزمة داخلية ومؤامرة خارجية؟ | المسائية-


.. السودانيون بحاجة ماسة للمساعدات بأنواعها المختلفة




.. كأس أمم أوروبا: تركيا وهولندا إلى ربع النهائي بعد فوزهما على

.. نيويورك تايمز: جنرالات في إسرائيل يريدون وقف إطلاق النار في




.. البحرين - إيران: تقارب أم كسر مؤقت للقطيعة؟ • فرانس 24 / FRA