الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


رفع ضريبة القيمة المضافة تكريسا للتبعية الاقتصادية في الاراضي الفلسطينية

حسن عطا الرضيع
باحث في الشأن الاقتصادي وكاتب محتوى نقدي ساخر

(Hasan Atta Al Radee)

2013 / 5 / 24
الادارة و الاقتصاد


رفع ضريبة القيمة المضافة تكريسا للتبعية الاقتصادية في الاراضي الفلسطينية
تعتبر ضريبة القيمة المضافة الضريبة التي يتم الحصول عليها من خلال المقاصة مع الاحتلال الإسرائيلي , والتي يتم جبايتها من قبل الجانب الإسرائيلي نيابة عن الجانب الفلسطيني مقابل رسوم يحصل عليها 3%, وتلك الضريبة هي أساس التبادل التجاري والتي تم التوافق عليها بالملحق الاقتصادي والمعروف باتفاقية باريس عام1994 والموقعة ما بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل وهي أحدى ملاحق اتفاق اوسلو والذي كان سببا لإنشاء السلطة الفلسطينية, وأثارت تلك الإتفاقية جدل واسع ما بين الاقتصاديين بسبب عدم تحقيقها لأي منافع ومكاسب حقيقية للاقتصاد الفلسطيني والذي ما زال اقتصادا تابعا وريعيا ومعتمدا على المساعدات الخارجية والتي كان لها دورا في أن يصبح القرار الفلسطيني أسيرا لمكان الإقامة, وعليه فإن قرار السلطة الفلسطينية رفع قيمة الضريبة المضافة 1% ابتداء من 01-06-2013 هو تكريسا للتبعية الاقتصادية للاقتصاد الإسرائيلي, وسيزيد من الأعباء الاقتصادية للأسر الفلسطينية وخصوصا الأسر التي تعيش تحت خط الفقر والفقر المدقع من خلال ارتفاع الاسعار وانخفاض القوة الشرائية وتراجع طلبه على السلع, المواطن الفلسطيني ينظر دوما لخفض الأسعار وتحسين مستويات معيشتها, وستواجه السلطة صعوبة في الحصول على تلك الايرادات وهذا ينعكس سلبا على العملية الانتاجية والتنموية بشكل عام, وستزيد من حدة الاحتجاجات في الشارع الفلسطيني ورفع شعارات ضد الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الاراضي الفلسطينية وأهمها ارتفاع الاسعار والتي تشكل نسبة غير ضئيلة بالنسبة لمحدودي الدخول .
والقرار الذي جاء برفع الضريبة بمقدار 1% من 15.5 الى 16.5 جاء كنتيجة لإرتفاع الضريبة في اسرائيل بمقدار 2% من 16%الى 18% . وخلال العقدين السابقين لم يتمكن الاقتصاد الفلسطيني من تنمية نفسه والتخلص من تبعيته الاقتصادية للاحتلال, لذى فيستحسن لللسلطة الفلسطينية الإستفادة من بعض البنود والتي تنص على الاستيراد من دول الجوار كمصر والأردن والتوجه نحو البعد العربي وكذلك الاستفادة قدر الإمكان من ذلك .
يمكن القول بأن السلطة الفلسطينية وبقرارها الأخير هو بمثابة السهم الذي أخطا ولم يصيب هدفه والمتمثل بإنهاء التبعية الاقتصادية والاعتماد على الذات وتخفيف الأعباء عن المواطنين وخفض الأسعار وتحسين مستويات المعيشة وتخفيف حدة الفقر والبطالة .








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. عمال المحارة الترند عملوا فيديو جديد .. المنافسة اشتدت فى تل


.. أسعار الذهب اليوم الأحد 19 مايو 2024




.. الأسبوع وما بعد | قرار لبوتين يشير إلى تحول حرب أوكرانيا لصر


.. بنحو 50%.. تراجع حجم التبادل التجاري بين تركيا وإسرائيل




.. العربية ويكند الحلقة الكاملة | الاقتصاد مابين ترمب وبايدن..و