الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الاول من ايار

محمد جوابره

2013 / 5 / 26
ملف حول مشكلة البطالة في العالم العربي وسبل حلها، بمناسبة 1 ايار- ماي 2013 عيد العمال العالمي


يحتفل عمال العالم في الاول من ايار يوم العمال العالمي على طريقتهم .. كل حسب همومه وطموحه .. ولكنها تتحد جميعا تحت شعار " يا عمال العالم ويا شعوبه المضطهدة اتحدوا " لان اشكال والوان قهركم واضطهادكم واحدة ... وفي الاول تكثر التساؤلات ويزداد فيه الإصرار على البقاء والكفاح من اجل حياة حرة وكريمة حتى تحقق الاهداف المنشودة . كان لنا هدا الحوار مع مجموعة من مسؤولي العمل النقابي الفلسطيني يتحدثون فيه عن العمال الفلسطينيين ... واقعهم وطموحهم .. مسؤولية الجهات الرسمية في معالجة الفقر والبطالة ..والسياسات الاقتصادية المتبعة ...النقابات العمالية ..دورها مستقبلها وعلاقة العمال بها ... وما هو المطلوب ...؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

محمد جوابره
سكرتير جبهة العمل النقابي التقدمية
رئيس النقابة العامة للعاملين في قطاع الخدمات والاعمال الحرة في فلسطين

في الاول من ايار عيد العمال العالمي يستمر نضال عمال العالم من اجل حقهم في حياة حرة خالية من الاضطهاد ويستذكرون تضحياتهم التي سطرت لهم دروب المجد نحو بناء مجتمع خال من الظلم والقهر القومي والطبقي .. ورغم كل معطيات الواقع التي يتعاظم فيها جشع راس المال في ظل سيادة نظام السوق الحرة وتوسيع حيز الخصخصة لتتطال الخدمات الاساسية لكل مواطن , وتكثيف هيمنة راس المال العالمي على الموارد والخيرات التي تختزنها الكرة الارضية لتتحول الى نعمة بأيدي الراسماليين عبر احتكارها على المستوى العالمي ونقمة على عمال العالم وشعوبه المقهورة عبر حرمانهم من ابسط الحقوق الانسانية رغم كل ما راكمته نضالات الحركة العمالية العالمية ... فانتشرت تجارة البشر وانتقاص مكانة المرأة ودورها ... فتحول القهر والظلم الى طابع عالمي ليطال شعوبا بأكملها ..
وفي الاول من ايار لا زال شعبنا الفلسطيني يعاني ويلات الاحتلال واجراءاته الاستيطانية والعنصرية في سبيل تكريس حرمانه من نيل حقوقه الوطنية في العودة وحق تقرير المصير والدولة المستقلة . تلك الاهداف التي يدفع ثمن التمسك بها والاصرار على تحقيقها كافة جماهير شعبنا الوطنية وفي المقدمة منهم الطبقات والشرائج الاكثر فقرا وتهميشا .
ولعل اكثر ما تتجلى فيه معاناة الفلسطينيين واصرارهم على حقهم في حياة حرة .. ما يتعرض له عمالنا من انتهاكات لأبسط حقوقهم الانسانية ( الحق في العمل والحق في الحماية الاجتماعية ) فما زالت معدلات البطالة في ارتفاع متواصل بمعدل لا يقل عن 25% وبلغ عدد العاطلين عن العمل 260 الف شخص ( مع العلم ان سوق العمل الفلسطيني يدخله سنويا اكثر من 40 الف فرد في حين ان قدرته الاستيعابية لا تزيد عن 10 الاف عامل سنويا )واتساع دائرة المشمولين تحت خط الفقر بمعدل 25.8 في المائة من الأفراد في الأراضي الفلسطينية , وقدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني خط الفقر للأسرة المرجعية المكونة من خمس أفراد (بالغين اثنين وثلاثة أطفال) في الأراضي الفلسطينية بـ 2,293 شيكلاً خلال عام 2011 (حوالي 637 دولارًا أمريكيًا)، بينما بلغ خط الفقر المدقع لنفس الأسرة المرجعية 1,832 شيكلاً "إسرائيلياً" جديداً (حوالي 509 دولار أمريكي). في حين ان الحد الأدنى للأجور الشهري في جميع مناطق السلطة الوطنية وفي جميع القطاعات 1450 شيقلا، و الحد الأدنى للأجور لعمال المياومة، خاصة العاملين بشكل يومي غير منتظم إضافة إلى العمال الموسميين، 65 شيقلا يوميا، وأن يكون الحد الأدنى للأجور لساعة العمل الواحدة للعامل 8.5 شيقل.
كل ذلك ترافق مع سياسات اعتمدتها الحكومات الفلسطينية المتعاقبة في كل من الضفة وغزة اطلقت فيها العنان لرأس المال الخاص والخصخصة مما ضاعف من تعميق الفجوات الطبقية وانتشار البطالة والفقر لفرض شروط مجحفة بحق عمالنا وعاملاتنا . وعلى الرغم من كل ادعاءات الجهات الرسمية بعدم انحيازها لأصحاب العمل الا ان ملامسة الواقع تعكس لها دورا منحازا عبر عدم التدخل في مسار البناء الاقتصادي والضعف الشديد في الزام اصحاب العمل على تطبيق الانظمة والقوانين وعدم فرض شروط لاستيعاب العمال مقابل تشجيع الاستثمار والتسهيلات المقدمة لهم .بل لجأت الى توسيع دائرة الخصخصة لتشمل خدمات واحتياجات اساسية كالكهرباء والماء والسعي لتحويل كل ما هو موجود الى القطاع الخاص حتى وصلت الى محاولة التهرب من التزاماتها بالحماية الاجتماعية والتماهي مع القطاع الخاص للاستحواذ على الموضوع .
في نفس الوقت فان قطاعات واسعة من العمال الفلسطينيين تعمل وفق شروط وظروف عمل لا انسانية ان كان من حيث تدني الاجور او ظروف العمل حيث يعمل العمال لساعات طويلة في ظل انعدام توفر شروط الصحة والسلامة المهنية الامر الذي وصل فيه الامر بان لا يمر يوم الا وتحدث فيه اصابة عمل يؤدي الكثير منها الى الوفاة .
وحيث يجبر عمالنا على العمل داخل فلسطين المحتلة عام 48 تحت ظغط الفقر والبطالة والعوز الشديد فآلاف العمال الفلسطينيين يجبرون يوميا على اجتياز المعابر المعدة لهم من قوات الاحتلال والتي يعاملون فيها كحالات دون مستوى البشر وصلت حد تخصيص حافلات خاصة بهم لمنعهم من الاختلاط بالآخرين . وبموازاة ذلك يحاول الاف العمال الفلسطينيين العبور الى فلسطين المحتلة عام 48 بصورة غير قانونية ( حسب الوصف الاسرائيلي ) من خلال التعاقد مع سماسرة عمل يتعرضون خلالها للمطاردة والاعتقال وصلت حد الموت في اكثر من حالة .
ولعل ابشع صور القهر ان يجبر العامل الفلسطيني على العمل في المستوطنات حيث يجبر على بناء نقيضه كأن يعمل العامل على بناء منزل على ارض مسلوبة من العامل نفسه . في ظل عجز واضح لدى الجهات المختصة عن معالجة هذا الموضوع .
ان الواقع المعاش للأغلبية الساحقة من جماهير الذي يتسم بالبؤس والشقاء يعكس الضعف الشديد في المشاركة السياسية سواءا على صعيد التمثيل والمشاركة في مختلف الهيئات المقررة او على صعيد رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية . الامر الذي يستدعي من جماهير عمالنا توجيه العمل نحو المطالبة بالمطالبة يحقهم في التمثيل في كل مستوى سياسي يعكس دورهم وعطائهم اللا محدود في البناء والكفاح الوطني .
ان القضية الوطنية المتمثلة بإنهاء الاحتلال ستبقى الطاغية على غيرها من المهام الامر الذي يتطلب اتخاذ مواقف وانحيازا اكثر وضوحا في تحديد المهام الوطنية والتمسك بالثوابت المتمثلة بحق العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة عاصمتها وفصلها عن حالة التماهي مع الاطروحات والمشاريع التي تنتقص من الحقوق المشروعة لشعبنا .. وتمثل مهمة العمل من اجل مقاطعة المحتل ومناهضة التطبيع وتوسيع حيز فعلها وتأثيرها على المستوى المحلي والعربي والدولي مهمة حاضرة وملحة في خطاب الحركة النقابية الفلسطينية واستثمار كافة علاقتاها العربية والدولية بهذا الاتجاه .. ومحاربة كافة الاتجاهات داخل الحركة النقابية التي تتماهي مع الخطاب الرسمي للسلطة المحكوم باتفاقياته والتزاماته في عملية السلام المزعومة . وتسعى للاستمرار في سياسة الارتهان بأحضان القوى المسيطرة في المحافل الدولية النقابية المنحازة لقوى راس المال العالمي والاحتلال والهروب من أي حالة اشتباك قد تؤدي الى حرمانها من فتات ما تجنيه من هذه العلاقات .
ان واقع العمل النقابي في فلسطين يعيش حالة من التشتت وتعدد المرجعيات وانتشار البنى دون ضوابط قيمية وبرنامجية وطنية ونقابية .. ولعل السمة الابرز في اغلبية هذه البنى ضعف مشاركة العمال في النقابات والتي وصلت في احسن الاحوال الى نسبة لا تزيد عن ال 16% من مجموع القوى العاملة التي يصل عددها الى ما يزيد عن المليون فلسطيني في الضفة وغزة .. وهذا يعكس حالة من انعدام الثقة بالنقابات وقياداتها من قبل العمال التي تحولت الى ما يشبه الحلات الملكية بعد ان مضى على العديد منها في مواقعه اكثر من ثلاثين عاما . مما يؤكد ان ممارسة الديمقراطية داخل اغلبية البنى النقابية شبه معدومة او شكلية في احسن الاحوال .. او ان العمال سلموا بقدر بقاء هذه الرموز على راس تنظيماتهم النقابية.
وعلى الرغم من كل ما تقدم حول البنى النقابية فان قطاعات واسعة من العمال اخذت زمام المبادرة وقادت نضالات نقابية واسعة بعيدا عن هيمنة ودور المنظمات النقابية الرسمية الامر الذي يبشر بإمكانية الاتجاه نحو فرض حالة التغيير داخل الحركة النقابية الفلسطينية .
وان التعددية النقابية التي تمثل حالة طبيعية لتنوع القطاعات المهنية والاتجاهات الفكرية في اوساط عمالنا كان لابد لها ان تكسر حالة احتكار التمثيل النقابي التي سادت لعقود تحت مسميات الوريث الشرعي او الممثل الرسمي وغيرها .. مما يتيح امكانية وضرورة البدء باعادة صياغة العمال النقابي على اسس جديدة تستوعب التنوعات المهنية والفكرية وتمكن من اشاعة الحياة الديمقراطية وفق برنامج وطني ونقابي منحاز لمصالح وحقوق شعبنا الوطنية وقضايا عمالنا النقابية .

الياس الجلده /غزه
جبهة العمل النقابي


بداية أتوجه بالتحية إلى كافة عمالنا الشرفاء الذين يكدون ليل نهار لبناء هذا الوطن الجميل , لكل من يعملون ومن يسعون للحصول على حقهم بالعمل والحياة بكرامة , للعاملين في المصانع والمزارع والورش والموظفين في المؤسسات الخدماتية مهنئا الجميع بعيد العمال العالمي رمز تضحيات ونضال عمال العالم من اجل حياة أفضل خالية من الظلم والاستغلال .
1. لقد ساهم العمال ممثلين بحركتهم النقابية الفلسطينية الرائدة في النضال الوطني والدفاع عن الأرض والهوية منذ بدايات القرن الماضي ,كما شكلت الحركة النقابية عنوانا هاما في النضال النقابي العالمي والعربي ,وفى حماية الطبقة العاملة الفلسطينية من حالات الظلم والاستغلال بالعمل وهى تساهم جزئياً اليوم رغم ما يعتريها من حالات الانقسام والشرذمة ضمن حالة النضال والهم الفلسطيني وإن كان بتراجع ملحوظ وديناميكية أقل خاصة بعد الانقسام السياسي البغيض ,وما تركه من أثر سلبي على كافة مجريات الحياة وخاصة على الواقع النقابي حيث تراجعت العناوين الرئيسية للحركة النقابية والتي كانت تتصدرها في السابق والمتعلقة بالمشاركة السياسية والتشريعات الاجتماعية ومناهضة الاحتلال بكافة أشكاله وفضح ممارساته الحكومية والنقابية والنضال ضد كافة أشكال التطبيع وإقامة العلاقات مع مؤسسات الهستدروت الاسرائيلى بل والمشاركة في حملات المقاطعة ضد الاحتلال , كلها تراجعت أمام حالة الانقسام السياسي وما فرضه الواقع الجديد من قمع للحريات العامة الشخصية ومنع حرية العمل النقابي وبات الهم اليوم النضال من أجل إعادة الدور للعمل النقابي من جديد .
2. للأسف الشديد تتفاقم معاناة عمالنا في فلسطين بشكل عام وفى محافظات غزة بشكل أكثر حدة حيث ارتفاع معدلات البطالة والفقر إلى مستويات عالية وذلك بفعل استمرار العدوان والحصار الاسرائيلى المستمر وإغلاق سوق العمل الاسرائيلي أمام عمالنا بالقطاع في ظل عدم توفر سوق عمل خارجي عربي وضعف سوق العمل المحلى وعدم قدرته على استيعاب أيدي عاملة جديدة , وذلك بالتزامن مع غياب السياسات الاقتصادية والاجتماعية القادرة على توفير فرص عمل جديدة للعمال الجدد أو الخريجين القادمين إلى سوق العمل الأمر الذي خلق حالة من اليأس والإحباط أمام شبابنا ودفعهم للبحث عن فرص الهروب من واقعهم ووطنهم بالهجرة بحثا عن فرص حياة أفضل ففي ظل الانقسام تقلصت بشكل ملحوظ فرص استيعاب خريجين جدد وتراجع الواقع الصناعي والمهني وبات عاجزا عن استيعاب عمالة جديدة وذلك ما يشكل خطرا مستقبليا متفاقما على مجتمعنا الفلسطيني وما يستدعى من كلا سلطتي الأمر الواقع في غزة والضفة إلى وضع سياسات اقتصادية وطنية تنهض بالواقع الصناعي والخدماتى وتتيح المجال لاستيعاب أيدي عاملة جديدة بما يوفر مقومات الصمود المطلوبة في مواجهة سياسات الاحتلال المتغطرسة الساعية إلى تهجيرنا وتفريغ الأرض من سكانها الأصليين .
3. إن الجزء الأكبر من معاناة عمالنا في فلسطين يعود إلى غياب التشريعات الاجتماعية المطلوبة لحماية العمال من مخاطر البطالة المتفاقمة والعوز حيث كان لإلغاء قانون التأمينات الاجتماعية والذي صدر عام 2003 ورغم ملاحظاتنا الكثيرة عليه ومطالبتنا بإجراء تعديلات عليه في حينه لتشمل الحماية من البطالة إلا أن الصدمة كانت بإلغاء القانون في عام 2006 بقرار من الرئيس دون أن يلقى ذلك أية مظاهر احتجاجية حتى الآن, الأمر الذي يعكس حالة الضعف النقابي والعمالي في الضغط على صناع القرار .
هذا إضافة إلى ضعف تطبيق قانون العمل وهو الأمر الملزم للسلطة التنفيذية حيث لا تقوم وزارة العمل إن كانت بغزة أو الضفة بدورها المطلوب في تطبيق قانون العمل وخاصة إجراءات التفتيش العمالي وضمان تنفيذ أصحاب العمل لنصوص القانون الأمر الذي يعود بالضرر على أوضاع العمال وخاصة في المنشآت والمصانع الخطرة , كما أن قرار تحديد الحد الأدنى الصادر عن مجلس الوزراء الفلسطيني لازال غير منفذ وأعتقد أنه لم تبذل الجهود الكافية لضمان تنفيذه رغم الإقرار بأن هنالك صعوبات تعيق عملية التنفيذ الأمر الذي يشير إلى أن القرار لم يحظى بالدراسة الجادة لواقع العمل وتصنيفاته قبل إقراره , وأخشى أن يكون هناك توجهات نحو إعاقة تنفيذه على القطاعات المتدنية مثل عمال النظافة والعاملات في رياض الأطفال وصناعات النسيج والإنشاءات وعدم شملهم بقرار الحد الأدنى للأجور , وأكثر ما يؤسف في موضوع التشريعات حالة فوضى التشريعات الجديدة والصراع القانوني بين شطري الوطن في غزة والضفة حيث أصبحنا أمام نوعين من التشريعات تطبق في فلسطين تختلف في الضفة عنها بغزة فدخلنا في مرحلة الفلتان التشريعي وشرعنه الانقسام وأعادتنا القرارات الصادرة عنه بمرسوم رئاسي والقوانين الصادرة عن كتلة الإصلاح والتغيير التابعة لحركة حماس بغزة إلى ما يشبه الوضع القانوني لما قبل عدوان عام 1967 عندما كان هناك قوانين أردنية وأخرى مصرية تطبق على شطري الوطن لتصبح اليوم أمام تشريعات مختلفة من جديد اليوم , وللأسف فإن التشريعات الصادرة بغزة هي الأخطر حيث أنها تعكس رؤية طبقة اقتصادية معينة تخدم الأثرياء الجدد وتنتهك حقوق الفقراء والعمال كما هو حال قوانين الإيجارات والقانون المدني الذي حرم العمال من حق التقاضي بعد مرور عام على الفصل من العمل وهو ما يشكل ضياع لحقوق آلاف العمال أمام أصحاب العمل , هذا إضافة إلى ما تعكسه القوانين من خدمة التوجهات الأيديولوجية والمصالح الفئوية والحزبية للحركة الحاكمة بالقطاع كما هو واقع قانون التعليم وتأنيث مدارس البنات والفصل بين الإناث والذكور الأطفال بالمدارس الخاصة والعامة , ناهيك عن قانون النقابات المتعارض مع الحقوق والحريات والذي يمنح الحكومة صلاحيات التدخل السافر في كافة تفاصيل العمل النقابي ويتعارض مع الحريات النقابية مما يشكل حالة تراجع واضحة في الحقوق والحريات العامة والشخصية كما تشكل انتهاكا واضحاً عن الاتفاقيات والمواثيق الدولية وخاصة الاتفاقية العربية رقم 8 لعام 1977 المتعلقة بالتنظيم النقابي والاتفاقيات الدولية رقم 87, 98 , 135 , المتعلقات بحماية حق التنظيم والمفاوضة وحماية النقابيين , كما أن كافة القوانين الصادرة والقوانين بأوامر هي بمجملها مخالفة للدستور الفلسطيني ولآلية سن التشريعات .
4. يأتي الأول من أيار لهذا العام ونحن أمام حركة نقابية عمالية تزداد انقساما وتشرذما حيث تعدد الاتحادات والنقابات دون تقديم خدمة حقيقية للطبقة العاملة وضعف التمثيل الحقيقي للعمال وذلك مرتهن باختلاف المصالح الحزبية والفئوية والشخصية للقيادات النقابية ورغم أنني مؤمن بأهمية التعددية النقابية في خلق أجواء منافسة حقيقية لخدمة العمال وتتيح المجال للعمال للانضمام إلى النقابات والاتحادات حسب الأفضل منها والأصدق في خدمة الطبقة العاملة إلا أن ما يحدث من تعددية قائمة على اختلاف المصالح الشخصية للقائمين على النقابات والاتحادات وليس لخلافات فكرية أو نقابية أو بهدف التنافس على خدمة العمال, وذلك يتطلب ثورة عمالية حقيقية ضد الطبقة الأرستقراطية المسيطرة على الواقع النقابي والنضال الجاد من اجل اختيار قيادة نقابية وعمالية شريفة تأتى من الواقع العمالي ولا تفرض من الجهات السياسية أو الحكومية وتعبر بشكل جاد عن هموم وأوضاع الطبقة العاملة المظلومة والمستغلة أسوأ استغلال .















محمد العرقاوي
/نائب الامين العام / الاتحاد العام لعمال فلسطين

دور العمال الفلسطينيين والحركة النقابية

اولاً : المشاركات السياسية والمقاطعة ومناهضة التطبيع والعلاقات العربية والدولية :
(( من الطبيعي ان يكون او تكون النقابات العمالية ومن خلفها الاتحادات العمالية الرئيسية والشرعية جزء لا يتجزا من الخريطة السياسية فعلى اعتبار بان الاتحاد العام لعمال فلسطين هو جزء من اجزاء مؤسسات م ت ف يجب ان يلعب دورا في مجال السياسة من خلال م . ت . ف وهذا ما هو واقع الان وموجود الا ان نسبة مشاركة النقابات لا تكاد تكون ظاهرة او بارزة بسبب الخلط ولضبابية بين صلاحيات م . ت . ف والسلطة الفلسطينية حيث ان السلطة بصلاحياتها طغت على صلاحيات م . ت . ف ومؤسساتها . مما عمل على عدم تمكن الاتحادات والنقابات القيام بدورها الطبيعي الا انها ومن خلال مشاركاتها الرئيسية والدورية باجتماعات وفعاليات م . ت . ف يجعل لها بصمة في محاولات التغيير في الواقع السياسي . الا ان التطورات وحالات الانقسام حالت دون تأدية هذه النقابات دورها الرئيسي في المجال السياسي . ومما اضعف تمثيلها او محاولات مسح المنظمات والاتحادات من الخارطة السياسية كما جرى مؤخرا من محاولة شطب الاتحادات والمنظمات من كوتا انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني . ونود الاشارة هنا الى الدور البارز الوطني الذي تلعبه الاتحادات والنقابات في ترسيخ المفاهيم الوطنية وعملت ايضا بل وكان للاتحاد العام لعمال فلسطين دور كبير في دعم التصويت لدولة فلسطين بالأمم المتحدة من خلال علاقاتها العربية والدولية والاقليمية كما كان لها الدور البارز في الدفاع عن حق الاسرى والافراج عنهم وحماية المقدسات والتنديد الواسع من خلال الاتحادات الدولية على حرب غزة .

• اما عن دور الاتحاد العام في المقاطعة فقد عمل الاتحاد ومنذ انضمامه الى عضوية لجنة المقاطعة على نشر ثقافة المقاطعة ومحاربة التطبيع مع اسرائيل وقطع العلاقات معها وانطلاقا من نداء المقاطعة الوطني احترم الاتحاد هذا النداء وتبناه ونشره من خلال الفروع في الوطن والخارج واستغل علاقاته الدولية والعربية والاقليمية النقابية في تبني الكثير من الاتحادات الدولية وخاصة في اوروبا وامريكا اللاتينية واسيا وبعض الاتحادات العربية الذين تبنوا المقاطعة وعملوا عليها وكان للكثير من النقابات في البرازيل وقبرص واليونان واسبانيا والبرتغال وفنزويلا والارجنتين والصين وبعض الاتحادات الدولية الكبيرة كاتحاد النقابات العالمي ومنظمة الوحدة النقابية الافريقية والاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب الدور في هذا الشأن . وقد تبنى الاتحاد العام مبدا المقاطعة ووصل به الحد من اعتماده بالنظام الداخلي للاتحاد العام من خلال اقرار الدستور الجديد في المؤتمر العام التاسع . ويقوم الاتحاد بكل هيئاته سنويا بنشر بيانات خاصة بالمقاطعة في معظم المؤتمرات الدولية العمالية .

• وعن العلاقات العربية والدولية : خلال العامين الاخيرين اتسعت دائرة العلاقات الدولية والعربية للاتحاد العام لعمال فلسطين والتي انعكست ايجابا على العلاقات النقابية والوطنية لعمال وشعب فلسطين . وبالفعل تضاعفت نشاطات النقابات الفلسطينية التابعة للاتحاد العام لعمال فلسطين في تعزيز العلاقات الثنائية والدولية والاقليمية واصبحت واضحة منة خلال الوفود التي توالى على الاتحاد العام والنشاطات التضامنية التي تنفذ لصالح عمال فلسطين .

ثانياً : التحديات المحلية والاوضاع التي يعيشها عمالنا :

- عدم وجود فرص عمل نتيجة لعدم وجود منشئات تشغيلية وصناعية وغيرها واسعة وكبيرة
- عدم وجود انظمة وقوانين خاصة ولها علاقة بالعمال مثل قانون التنظيم النقابي والضمان الاجتماعي ونظام التامين الصحي العام والوطني
- عدم وجود التواصل والدعم من قبل المرجعيات الوطنية بسبب الازمات الاقتصادية المتوالية والخانقة والتي يذهب ضحيتها العمال والاكثر تضررا
- عدم وجود النقابات الواعية والنقابيين الذين يسدون احتياجات العمال حيث عدد النقابيين الكفاءات هم قلّة والكثير منهم لا يمتلكون الحد الادنى لمقومات النقابي الناجح
- عدم وجود سياسات حكومية واضحة لتشغيل العمال بل وعدم اكتراث الحكومة بالعمال والقيادة الفلسطينية التي باتت تهتم بالسياسة من جهة وبالموظفين بالقطاع العام من جهة اخرى مما زاد الفجوة الكبيرة بين العمال والمجتمع الفلسطيني وجعلهم اكثر فقرا وتهميشا .
- ناهيكم عن الاحتلال الاسرائيلي ومعوقاته واتباع سياسة التمييز والقتل والاعتقال والتشريد ومحاولات التدمير الاجتماعي والاقتصادي الذي ينتج عن الإغلاق الاسرائيلي وما يتبعه من دمار اقتصادي واجتماعي

• اما حول السياسات الاقتصادية : فباعتقادي بان السياسات الاقتصادية لا زالت تخضع للاحتلال التبعية للاقتصاد الاسرائيلي رغم كل التقدم في مجالات عديدة من الواقع الاقتصادي الفلسطيني ورغم محاولات الحكومة الفلسطينية ومحاولات الاعاقة التي عانت منها هذه الحكومة من العديد من الجهات التي تريد الانتفاع شخصيا الا انها افتقرت لسياسات تشغيلية تنموية وخلت من تقديم البرامج التنموية وتركيزها على المساعدات الاغاثية . وبالتالي فان هذه السياسات لن ترتقي الى ما هو متوقع من طموحات العمال العاطلين عن العمل ولا العمال الذين يعملون في سياسات اقتصادية وظروف عمل متدنية . ناهيكم عن قضية ازدواجية السياسات الاقتصادية وتبعية البعض منها لأجندات خارجية واقليمية ساهمت في تدمير البنية التحتية للعمال الفلسطينيين

ثالثاً : هنالك العديد من القوانين والانظمة واللوائح لخاصة وبعض هذه القوانين مثل قانون العمل الفلسطيني الذي لا زال يتأرجح بالتطبيق من محافظة الى اخرى الا انه اصبح واقعا الكل يعرف فيه ورغم ذلك لا زالت العديد من مواقع العمل تتراجع وتتباطأ في تطبيقه تهربا من دفع الاستحقاقات المترتبة عليه
وكذلك نظام الحد الادنى للأجور الذي أقر نهاية 2012 واعتبر نافذا منذ بداية 2013 الا ان الكثير من قطاعات العمل مثل الخياطة والنسيج ورياض الاطفال وبعض الجمعيات الخيرية والمنظمات الاهلية تتهرب وترفض لغاية اللحظة تطبيق هذا النظام . الا انه الى حد ما اصبح ايضا واقعا ومشجعا للعمال الفلسطينيين واصبح الكثير من مواقع العمل تطبقه . الا ان نسبة التطبيق لا تتراوح 50% في سوق العمل الفلسطيني لاعتبارات كثيرة ولحجج وهمية كثيره الكل من اصحاب العمل يرمي بها ويحولها للوضع العام الذي بات شماعة للكثير . وهنالك الان يجري نقاش لقانون الضمان الاجتماعي الذي نامل ان يتم اقراره هذا العام 2013 عدا عن الكثير من السياسات العمالية الثلاثية التي اصبحت واقعا ومشكلة على مستوى وطني مثل لجنة السياسات والمجلس الاقتصادي الاجتماعي ولجنة السلامة والصحة المهنية ولجنة التشغيل وصندوق التشغيل وغيرها من هذه اللجان التي تقوم الان وبشكل دوري بمحاولة تطوير مختلف اشكال تحسين سياسات العمل في سوق العمل الفلسطيني .

رابعاً : حول النقابات ووحدتها : فانا اتطلع الى وحدة المفاهيم الاساسية في خدمة الطبقة العاملة وليس من السهل الحديث عن الوحدة النقابية لأنها ليست بالسهولة التي يتصورها البعض . خاصة وان هنالك ثلاث اتحادات رسمية في الوطن كل له استراتيجيته واسسه ودوافعه . ومنها ما هو نابع من المصالح الوطنية ومنها ما هو بعيدا عن هذه المصالح ومنها ما يعمل لأجندة خارجة عن النطاق الوطني هذا من جهة ومن جهة اخرى . فهنالك الاتحادات التي تعمل ليلا نهارا على خدمة القضية الوطنية الفلسطينية والعمالية مثل الاتحاد العام لعمال فلسطين . واننا نود التنويه باننا لسنا ضد وحدة الحركة النقابية لكن الوحدة ليست كما يطرحها العديد من الشخصيات الحالية لان الوحدة ليست وحدة اشخاص ولا وحدة مراكز قوى ولا وحدة محاصصة بل هي وحدة لوضع اسس عامة لخدمة الطبقة العاملة الفلسطينية . وباعتقادي ان اي وحدة حتى يكتب لها النجاح يجب ان تأخذ بعين الاعتبار المصالح الوطنية اولا والمصالح العامة وتبتعد عن شخصنة الامور والمحاصصة وهذا باعتقادي في ظل الظروف الحالية صعب للغاية وليس من السهل تحقيقه . الا من خلال وضع وتأسيس كونفدرالية نقابية فلسطينية على غرار العديد من النقابات العربية والدولية لان ذلك لا يتنافى والمعايير الدولة ويفتح المجال امام التعددية الشرعية وليست التعددية غير المدروسة والغوغائية خاصة وان المعايير الدولية تنص على التعددية والواقع الفلسطيني بدأ في هذا الاتجاه فمن الصعب العودة للوراء الا انه ومن خلال قانون التنظيم انقابي الذي سيقر لاحقا يجب اخذ بعين الاعتبار ضبط هذه التعددية . واعود الى الحل السريع وهو وضع الكونفدرالية النقابية تحت التنفيذ حتى نتوحد بالمواقف العامة الوطنية والعربية والدولية . علما ان كافة الاتحادات لا تختلف كثيرا في الية عمل اللجان الثلاثية الوطنية . فمن هنا عليننا ان نؤمن بالتعددية النقابية الوطنية والتي هي القاعدة العمالية مرجعيتها من خلال تشكيل النقابات من القاعدة الى القمة وبعيدا عن الهيمنة والتسلط الشخصي والكبرياء غير النطقي وعدم الناي بالنفس عن الواقع الفلسطيني المرير الذي نعيشه





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. قميص -بركان- .. جدل بين المغاربة والجزائريين


.. مراد منتظمي يقدم الفن العربي الحديث في أهم متاحف باريس • فرا



.. وزير الخارجية الأردني: يجب منع الجيش الإسرائيلي من شن هجوم ع

.. أ ف ب: إيران تقلص وجودها العسكري في سوريا بعد الضربات الإسرا



.. توقعات بأن يدفع بلينكن خلال زيارته للرياض بمسار التطبيع السع