الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


إستراتيجية زراعية، من الدفع الرباعي إلى الدفع الذاتي

عبدالحميد البرغوثي

2013 / 5 / 26
مواضيع وابحاث سياسية


تحدث وزير الزراعة أمس الأول حديثاً هاماً في مؤتمر طمون الزراعي الأول والذي دعت إليه بلدية طمون وكان حاشداَ. وفي معرض حديث الوزير عن الإستراتيجية الزراعية وعد معاليه "بوضع إستراتيجية زراعية لمدة خمس سنوات ويمكن أن يجعلها 3 سنوات بحسب التمويل"، إنتهى كلام الوزير. يعني الإستراتيجية لا زالت غير جاهزة، وعلى هذا نحمده وأما الثانية فمعناها أن الإستراتيجية الزراعية يتحكم بها الممول والتمويل، فإذا كان على أجندة الممول، أياً يكن، توزيع أرانب على المزارعين، سنضع توزيع أرانب على إستراتيجيتنا الزراعية ونضع الباب المناسب: باب الأمن الغذائي أو توليد ألدخل أو تعويض المتضريين من إجراءات الإحتلال أو الحفاظ على الموروث الزراعي أو الحفاظ على التنوع الحيوي "الفاونا" بحسب إتفاقية س للحفاظ على الفاونا ... وبحسب الإستراتيجية الوطنية للحفاظ على التنوع الحيوي التي وضعتها الوزارة منذ سنوات مع هيئة دولية ثم وضعتها في الدرج... الخ. المهم أن تتمحور الإستراتيجية الزراعية على توزيع الارانب كون الارانب ممولة، حيوانات أخرى فلتذهب جهات أخرى لجلب التمويل وسندرجها في الإستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية الفلسطينية. وسنبقي الأرانب على سلم أولويات نشاط الوزارة الإستراتيجي طالما أن هناك تعهد من المانحين بالتمويل، مثنى وثلاث ورباع وخمس من السنوات. رحم الله درويشنا عندما قال "أنتم أرانب قلبي".

ثم نسأل: هل هذا هو الإطار القانوني لوضع الإستراتيجية الزراعية الوطنية التي تعهدت وزارة الزراعة بوضعه كما ينص قانون الزراعة 2003، فجاء في أحكامه العامة " مادة (2): في سبيل تحقيق أهداف هذا القانون تقوم الوزارة بما يلي .. 1. تحديد الإطار القانوني للإستراتيجيات والسياسات الزراعية ووضع خطة وبرامج التنمية الزراعية المستدامة ...".

هل أعدت وزارة الزراعة الإطار القانوني للإستراتيجيات والسياسات الزراعية؟ وقد قال أحد موظفي وزارة الزراعة بالأمس في المؤتمر بأن القانون قد نفذ بكل مواده. وهل الإطار القانوني هذا يضع التمويل من محددات الإستراتيجية الزراعية الوطنية؟ أم أن جهات ما، دولية بالأصالة أو بالوكالة، تحدد ما يمكن تمويله وتجلب التعهدات بالتمويل فتضع الإستراتيجية على مقاس التمويل ويقال للمول أن هذا النشاط جزء من الإستراتيجية الزراعية الوطنية. هل لا زلنا نفهم الإستراتيجية على أنها مجموعة مشاريع؟ وأن تنفيذ الإستراتيجية يعني تنفيذ هذه المشاريع؟ وهنا أقف وأنحني بكل إحترام للوزارة فهي لن تضع إستراتيجية زراعية وطنية ما لم تضمن لها التمويل وبهذا تضمن تحقيق أهداف الإستراتيجية. وما حاجتنا لتقييم الإستراتيجية فيما بعد إذا ما حيكت في الليل على ضوء تعهدات الممول أو الممولين، فهم كثيرون، أي المانحين، في تمويل الخيارات غير الإستراتيجية في الإستراتيجية. وأين تذهب الزراعة الوطنية بعد ذلك فهو ليس هم المانحين.

أنا يا سيدي لا أفهم الإستراتيجية بجملة خيارات وأنشطة تعهد الآخرون بتمويلها أو جملة من المشاريع المنمقة والتي يمكن تمويلها، بل أفهمها على أنها أهداف وطنية على وزارة الزراعة أن تعمل على تحقيقها ضمن رسالتها في خدمة الزراعة والمزارع، الأرض والمواطن ومصادر صموده، وما الإستراتيجية سوى مجموعة إجراءات وخيارات وأدوات (إقتصادية وغيرها) وتوضع بغض النظر عن التمويل، فمن يريد أن يساعد شعبنا وقضيتنا ضمن هذه الإستراتيجية الوطنية فالميدان يتيح له ذلك وما عداها لا نريد من الممول أن يمول أنشطة خارج إطار إستراتيجيتنا وأهدافنا الإستراتيجية، سيحترم الممول فهمنا الإسترتيجي لدورنا كمواطنين أولاً نحرص على الوطن والأرض ومصادر صمودنا وبقائنا. وسيكون إلى جانبنا من يبقي الأرض تحت أقدامنا، وإلا فالله الغني. طبعاً هذا لا يأتي في الإستراتيجية ولكنه يفهم ضمناً.

أنا يا سيدي أفهم الإستراتيجية بأنها تحقيق لرؤيا وطنية حددها القانون الزراعي بالحفاظ على الأرض والمواطن حتى في ديباجته ومتنه.

وأقول أكثر من ذلك، سأتطوع أنا وبعض من الأصدقاء الأكاديميين لوضع إستراتيجية زراعية وطنية تنسجم مع الدستور وتحقق قانون الزراعة أولاً وتضع المزارع والأرض والمصادر الطبيعية على قمة أولوياتها وتمكن الوزارة من تحقيق الأهداف الإستراتيجية ولو بالدفع الذاتي، إذا تقاعس الممولون عن تمويل إستراتيجيتنا الزراعة الوطنية بالدفع الرباعي. ربما وشيت في مقالتي هذه بأن الدفع الذاتي في تحقيق الأهداف الوطنية الزراعية هي أهم وأوجب في الإعتماد عليها من الدفع الرباعي، وسأكون بهذا أعطيت مثلاً مهماً لبعض جوانب الإطار القانوني للإستراتيجية الزراعية الذي ألزمت نفسها وزارة الزراعة بإعداده سنة 2003.

الأخوة في وزارة الزراعة، نحن لدينا تكليف وطني ومهني وأكاديمي أن نضع نصب أعيننا مصلحة المزارع والأرض اليوم وغد وبعد غد، وأرجوا أن لا نتقاعس في هذا، وبالتالي فمهمتكم تنفيذ قانون وليس بإنتقائية الممول، والإشراف على عمل الجميع في مجال الزراعة وعلينا مراقبة أعمالكم وإبداء الرأي فيها ما أتاحته لنا شفافيتكم وما إستطعنا إلى ذلك سبيلا، أنتم ملزمون بتنفيذ القانون ونحن ملزمون بدفع الضريبة وأحيانا كلمة الحق، علها تنفع الصادقين في إنتمائهم وتحملهم لمسؤولياتهم، فلا تغضبوا منا إذا رفعنا السقف أو زدنا العيار فالسقف والمقال قدر المسؤولية والمقام.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الخارجية الروسية: أي جنود فرنسيين يتم إرسالهم لأوكرانيا سنعت

.. تأجيل محاكمة ترامب في قضية الوثائق السرية | #أميركا_اليوم




.. دبابة إسرائيلية تفجّر محطة غاز في منطقة الشوكة شرق رفح


.. بايدن: لن تحصل إسرائيل على دعمنا إذا دخلت المناطق السكانية ف



.. وصول عدد من جثامين القصف الإسرائيلي على حي التفاح إلى المستش