الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


بيان المجلس الوطني (دورة الفقيد أيمن المرزوقي)

الحزب الاشتراكي الموحد - المغرب

2013 / 6 / 4
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي



عقد المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، دورته الرابعة، دورة الفقيد أيمن المرزوقي، يوم الأحد 02 يونيو2013 بالمقر المركزي للحزب بالدار البيضاء ، وبعد الوقوف دقيقة صمت ترحما على أرواح الرفاق: عبد الحفيظ الزكريتي، أحمد الرباطي، مصطفى لعبيد، عبد العزيز موريد، وعبد المومن الشباري، انطلقت أشغال المجلس بالوقوف على سمات الوضع العام في البلاد و سبل تأهيل الحزب و تقوية أدائه ليستثمر الإشعاع و العمل الميداني المتميز الذي يقوم به لصالح التغيير الديمقراطي و رسم أفق أرحب لتحقيق العدالة الاجتماعية و الكرامة الضامنة للسلم الاجتماعي.

إن الأوضاع العالمية والوطنية تتسم بأزمة مركبة سياسية واقتصادية وثقافية، تتميز بتصاعد الاحتجاجات على المستوى العالمي و استمرار فئات واسعة من الجماهير الشعبية في نضالاتها الاجتماعية في العديد من المناطق ببلادنا.
وفي ظل هذه الأوضاع تستمر عوامل إعاقة التغيير الديمقراطي للدولة والمجتمع المغربي، و يستمر التضييق على الحريات الأساسية وحقوق الإنسان بما فيها الحق في التظاهر السلمي. و تستمر نفس الاختيارات و الاختلالات و التبعية لسيطرة الاقتصاد الامبريالي ومؤسساته المالية، ووحشية استغلالها لخيرات شعوب العالم بفعل تحكم النظام المخزني في العملية السياسية وفي القرارات الإستراتيجية، و في ظل تغييب السيادة الشعبية .
إن المسلسل الرديء الذي تعرفه بلادنا من خلال تخبط السلطة السياسية وحكومتها وتفكك مكوناتها، يراد به أن ينشغل المغاربة بصراعات تبعدهم عن مطالبهم المشروعة. ويتضح بجلاء أن محاولات النظام السياسي الالتفاف على نضالات وطموحات الشعب المغربي، التي عبرت عنها حركة 20 فبراير، لم و لن تمكن من تجاوز أزمة الديمقراطية ببلادنا، و التي تظل مرتبطة بضرورة تحديث النسق السياسي و الانتقال إلى ملكية برلمانية بالمعايير الدولية.

وعلى هذا الأساس فإن المجلس الوطني:
يعبر عن استنكاره للانفراد الرسمي بتدبير ملف الصحراء، والأخطاء والاختلالات التي واكبته، و يعيد التأكيد على ضرورة إشراك حقيقي للشعب المغربي ولقواه الديمقراطية الحية في تدبير الملف على أساس حل سياسي دائم يمكن السكان من تدبير شؤونهم ويضمن السيادة الوطنية و الوحدة الترابية ومنفتح على الوحدة المغاربية.
يرفض ويدين القمع الممنهج الذي تمارسه السلطة السياسية وحكومتها في حق الفئات الجماهيرية ونضالاتها الاجتماعية ومطالبها المشروعة، من نقابيين وحركة طلابية ومعطلين و عمال و مواطنين عاديين مطالبين بإخراج جهاتهم من التهميش و العطالة و نهب الخيرات و انسداد الأفق . كما يطالب بإطلاق سراح معتقلي 20 فبراير والحركات الاحتجاجية و معتقلي الرأي.
يستنكر توظيف الدين من طرف بعض الأحزاب والأئمة والمجلس العلمي لإرهاب المثقفين، وأكد على ضرورة احترام الحريات الفردية والجماعية وحرية الرأي والتعبير.
يطالب السلطات برفع الحصار والتضييق على مناضلينا ومناضلاتنا في الجماعات المنتخبة، وعرقلة مشاريعهم، في الجنوب والشرق، و باقي الجهات ويحيي صمود رفاقنا في عدة مناطق ( وارزازات ، بنسليمان، سيدي سليمان، أيت عميرة، سيدي بيبي، شتوكة ايت باهة…) في وجه مافيات الفساد، والعمل لوضع حد للحملات الانتقامية التي تستهدف من خلالهم الحزب الاشتراكي الموحد.
يؤكد على وقوفه إلى جانب نضالات شعوب المنطقة العربية والمغاربية من أجل الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية وإدانته للتدخل الإمبريالي الشرس والأنظمة العشائرية الخليجية للالتفاف والتحكم في مسارات ثورات الشعوب ومحاولات فرض مشاريعها الاستبدادية على المنطقة وشعوبها وخاصة الشعب الفلسطيني، وإعادة صياغة خريطة المنطقة بانتهاك سافر للسيادات الوطنية، كما يندد المجلس بكافة أشكال التطبيع مع الصهيونية .

وانطلاقا من كل هذه المحددات وتقاطعاتها الجهوية والدولية أكد المجلس الوطني على ضرورة الاستنهاض السياسي والتنظيمي لجميع طاقات مناضلات ومناضلي الحزب، و الارتقاء بأداء الحزب على ضوء الإشعاع والتعاطف مع مواقفه وحضوره المتميز في العديد من المحطات والمعارك، وضمن هذه السيرورة النضالية، يهنئ شبيبة الحزب حشدت على نجاح مؤتمرها السادس، ويثمن انعقاد اللقاء الوطني لنساء الحزب، و استعداده لتنظيم “جامعة المساواة” في أفق بناء حركة نسائية ديمقراطية تقدمية. وأكد المجلس على الاستمرار في تطوير هذه الديناميكية لتشمل مجموع هيئات الحزب الاشتراكي الموحد ليكون في مستوى تحديات المرحلة.
وأكد على ضرورة الاستمرار الفاعل في تطوير علاقاته مع رفاقه في تحالف اليسار الديمقراطي، وفي التأسيس القاعدي لبلورة مشروع فيدرالية اليسار الديمقراطي، و تقوية الممارسة الميدانية والانفتاح على كل القوى الديمقراطية والإطارات الجماهيرية( النقابات، الحركة النسائية، الحركة الأمازيغية، الحركة الحقوقية…) والحركات الاحتجاجية التي تستلهم نضالاتها من أنفاس ومطالب حركة20 فبراير و ما سبقها من تضحيات الصف الديمقراطي و التقدمي، لبلورة إستراتيجية نضالية موحدة من أجل التغيير الديمقراطي و الانتقال إلى المجتمع الديمقراطي الحداثي ودولة الحق والقانون التي تعتمد نظام الملكية البرلمانية كما هو متعارف عليها في الديمقراطيات العريقة.

الدار البيضاء في 02 يونيو2013
المجلس الوطني





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. فيديو: الكوفية الفلسطينية تتحول لرمز دولي للتضامن مع المدنيي

.. مراسلنا يكشف تفاصيل المرحلة الرابعة من تصعيد الحوثيين ضد الس



.. تصاعد حدة الاشتباكات على طول خط الجبهة بين القوات الأوكرانية

.. برز ما ورد في الصحف والمواقع العالمية بشأن الحرب الإسرائيلية



.. غارات إسرائيلية على حي الجنينة في مدينة رفح