الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الاسس الموَحَدة في القوانين الوظيفية مقياسها الشهادة والمدة وخلافا لهما باطل

أحمد صادق

2013 / 6 / 7
دراسات وابحاث قانونية


الاسس الموَحَدة في القوانين الوظيفية
مقياسها الشهادة والمدة وخلافا لهما باطل

احمد صادق متابع للقوانين الوظيفية والقوانين المدنية التي تعزز الحقوق المكتسبة

التشريعات يجب أن تكون مطلقة وعامة لاتحقق مصلحة خاصة ؛ ولا تتجاوز الحق المكتسب وروح الدستور ؛ هذا ما جاء على لسان الدكتور السنهوري ؛ ويؤكد الدستور العمل بقانون أو بناء عليه ؛ مدخل لاحترام الشرعية
جاء بمادة الاثبات 98 ثانيا – القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات
وجاء بالقانون المدني العراقي الرقم 40 لسنة 1951 : المادة 1 1 – تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها او في فحواها. المادة 2 لا مساغ للاجتهاد في مورد النص. المادة 3 ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه
مادة 2 من قانون شورى الدولة
يشترط في من يعين بوظيفة مستشار مساعد في مجلس شورى الدولة ما يأتي :
أولاً – توافر الشروط العامة الواجب توافرها للتعيين في الوظيفة العامة .
ثانياً – حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في القانون ويفضل من يحمل شهادة الماجستير أو الدكتوراه في القانون .
رابعاً – له خدمة وظيفية قانونية متميزة في دوائر الدولة أو القطاع العام مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة لمن يحمل الشهادة الجامعية الأولية
نلاحظ عدم تجاوز الاحكام الوظيفية بالشهادة والمدة ؛ ألاحكام تسري على الجميع لاعلاقة للمنصب بذلك

جاء بالاحكام الوظيفية لوصف ما تقدم التعيين وفق الشهادة ولكل شهادة درجة تعيين ونهاية إستحقاق بقانون والسلم له نهاية والمدير له تكريم بحدود وجاء لمدير مؤسسة 1,3 من السلم وتدرجا بين 1,25 و1,17 منه

وللتقاعد قياس و ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه ومقياس تقاعد عضو مجلس الاعيان والنواب والوزير ضمن قوانين التقاعد منذ أوائل التشريعات جاء فيها
المادة 20 من قانون التقاعد رقم 43 لسنة 1940
ا – تحسب مدة العضوية في مجلس الامة السابقة واللاحقة خدمة تقاعدية على شرط ان تكون له خدمة لا تقل عن عشر سنوات في وظيفة تقاعدية .
ز – تشمل احكام هذه المادة رئيسي مجلسي الاعيان والنواب .
ح – لا يقل الراتب الذي يستحقه كل من رئيسي مجلسي الاعيان والنواب عن عشرين دينارا شهريا اذا بلغت مدة اشغالهما منصب الرياسة في احد المجلسين المذكورين او في كليهما عشر سنوات كاملة .

جاء بالمادة 13 من قانون التقاعد 33 لسنة 1966 2 – يستحق الوزير راتبا تقاعديا عن خمسين دينارا ان كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن عشر سنوات واقل من خمس عشرة سنة ولا يقل عن ستين دينارا ان كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن خمس عشرة سنة .
أما إذا كانت خدمته التقاعدية تقل عن عر سنوات فيستحق مكافأة ويتخذ راتب آخر وظيفة كان يشغلها
خلاصةً التجاوزات الدستورية تتحدد بالمادة 50 حنث اليمين والمادة 27 التفريط باموال المواطن وتجويعه





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - وحاليا
كاظم الخفاجي ( 2013 / 6 / 11 - 20:03 )
التعينات كلها خارج السياقات القانونية وخلافا للقواعد الدستورية

اخر الافلام

.. وزير المالية الإسرائيلي: إسرائيل لن تنتحر للإفراج عن الأسرى.

.. مراسل العربية: قصف إسرائيلي يستهدف النازحين في المواصي ونسف




.. السودان.. قوات الدعم السريع تطلق سراح مئات الأسرى بمبادرة أح

.. ماذا تعني الأمم المتحدة بالصدمة الزلزالية في حديثها عن الوضع



.. المتحدث باسم -الأونروا-: هناك مئات الآلاف من الإصابات بالكبد