الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
ما مصير السلطة التشريعية في مصر؟
اسلام احمد
2013 / 6 / 8مواضيع وابحاث سياسية
صدمني حكم المحكمة الدستورية العليا الذي صدر مؤخرا فقد قام بحل مجلس الشورى نظرا لبطلان القانون الذي انتخب على أساسه على غرار مجلس الشعب المنحل وفي نفس الوقت أبقى عليه قائما لحين انتخاب مجلس النواب وذلك لوجود مادة في الدستور خولته بممارسة سلطة التشريع لحين انتخاب مجلس النواب
أعتقد أن الحكم هكذا غامض ومتناقض وسوف يفتح الباب أمام جميع التفسيرات وربما يحدث مزيدا من الاحتقان في الساحة السياسية فمن جهة ستدعي جماعة الإخوان الحاكمة أن الحكم جاء في صالح مجلس الشوري وبالتالي من حقه ممارسة سلطة التشريع وإصدار ما يشاء من قوانين لحين انتخاب مجلس النواب في حين ستدعي قوى المعارضة المدنية أن الحكم حل مجلس الشورى ومن ثم ليس من حقه ممارسة سلطة التشريع وإنما وجوده صوري لحين انتخاب مجلس النواب
وفي اعتقادي أن مجلس الشورى لا يجوز له ممارسة سلطة التشريع قبل حتى أن يصدر حكم المحكمة الدستورية ببطلانه إذ لم يتم انتخابه لهذا الغرض أصلا فضلا عن أنه نسبة الذين انتخبوه لا تتعدي 7% من جملة الناخبين , غير أن نواب جماعة الإخوان وحلفائها داخل المجلس مصرون على ممارسة سلطة التشريع بل وإصدار قوانين خطيرة تنظم عمل السلطات الأخرى مثل قانون السلطة القضائية! , وليس لديّ تفسير لإصرار جماعة الإخوان وحلفائها على ممارسة مجلس الشورى سلطة التشريع سوى أن الجماعة رأتها فرصة ذهبية لاقتناص السلطة التشريعية ومن ثم إصدار قوانين تضمن لها السيطرة على كل سلطات الدولة
والحقيقة أن كل ما يحدث من ارتباك الآن هو نتيجة طبيعية للمسار الخاطئ والمعوج الذي سرنا فيه من البداية فقد أصرت جماعة الإخوان ومعها فصائل التيار الإسلامي على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية قبل وضع الدستور إذ كانت هي الفصيل الوحيد الجاهز تنظيميا لخوض الانتخابات وحصد ثمارها ومن ثم تعجلت الوصول إلى السلطة بأي ثمن بينما كان الصحيح أن يتم وضع الدستور أولا وعلى أساسه تجرى الانتخابات
والنتيجة الآن أنه لدينا رئيس منتخب ومجلس شورى مطعون في شرعيته بينما لا وجود لمجلس النواب الذي من المستبعد أن يتم انتخابه في القريب العاجل نظرا لفشل مجلس الشورى في سن قانون صحيح للانتخابات وهو ما يعني أن مصير السلطة التشريعية في مصر سيظل مجهولا , الأمر الذي سيؤخر بناء مؤسسات النظام السياسي وقد يدخل بالبلاد في متاهة من عدم الاستقرار لاسيما أن قوى المعارضة المدنية أعلنت التظاهر يوم 30 يونيو لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي
ولتجنب حدوث ذلك يجب على جماعة الإخوان وقوى المعارضة البحث عن صيغة توافقية يتم بها حل المشكلة وفي تقديري أنه بعد صدور حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الشورى لا يجوز له أخلاقيا وسياسيا ممارسة سلطة التشريع وإنما باتت مهمته الوحيدة الآن إصدار قانون جديد للانتخابات ولكي يصدر هذا القانون بشكل صحيح يتعين على مجلس الشورى أن يراعي الملاحظات التي أبدتها المحكمة الدستورية عليه بعد أن أعملت رقابتها السابقة ولا مانع من الجلوس مع المعارضة المدنية خارج المجلس وأخذ ملاحظاتها على القانون بما يضمن منافسة انتخابية متكافئة للجميع , وهذا هو الطريق الوحيد في اعتقادي للخروج من الأزمة , دون ذلك فقد تحدث ثورة ثانية تقلب الموازين كلها رأسا على عقب
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. دعوات دولية لحماس لإطلاق سراح الرهائن والحركة تشترط وقف الحر
.. بيان مشترك يدعو إلى الإفراج الفوري عن المحتجزين في قطاع غزة.
.. غزيون يبحثون عن الأمان والراحة على شاطئ دير البلح وسط الحرب
.. صحيفة إسرائيلية: اقتراح وقف إطلاق النار يستجيب لمطالب حماس ب
.. البنتاغون: بدأنا بناء رصيف بحري في غزة لتوفير المساعدات