الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


نقد قانون القيمة

محمد عادل زكى

2013 / 6 / 12
ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية


القانون الذى يعتنقه ماركس، بعد إعادة صياغته، وهو القانون الذى وضعه ريكاردو، بشأن نظرية فى القيمة التى تزيد أثناء العملية الإنتاجية، كالآتى:"إن القيمة الزائدة وقيمة قوة العمل تتغيران فى اتجاهين متعاكسين. فتغير قوة العمل المنتجة، أى ارتفاعها أو انخفاضها، يولد تغيراً معاكساً له فى قيمة قوة العمل، وتغيراً طردياً فى القيمة الزائدة. إن القيمة المنتَجة من جديد فى يوم عمل مؤلف من 12 ساعة، هى مقدار ثابت، وليكن 6 جنيهات مثلاً. إن هذا المقدار الثابت يساوى مقدار القيمة الزائدة زائداً قيمة قوة العمل، والقيمة الأخيرة يعوض عنها العامل بما يُعادلها. وبديهى أنه إذا كان هناك مقدار ثابت يتألف من حدين، فلن يزيد أحدهما دون أن ينقص الآخر. إذاً، فقيمة قوة العمل لا يمكن أن ترتفع من 3 جنيهات إلى 4 جنيهات، ما لم تنخفض القيمة الزائدة من 3 جنيهات إلى 4 جنيهات، دون أن تنخفض قيمة قوة العمل من 3 جنيهات إلى جنيهين. وبالتالى ففى ظل هذه الشروط لا يمكن أن يطرأ تبدل متزامن على مقداريهما النسبيين... إن ارتفاع إنتاجية العمل يولد هبوطاً فى قيمة قوة العمل وارتفاعاً فى القيمة الزائدة، فى حين أن انخفاض هذه الإنتاجية يولد، بالعكس، ارتفاعاً فى قيمة قوة العمل، وهبوطاً فى القيمة الزائدة". وفقاً للنص المذكور، والذى سوف يمدنا بأدوات فكرية رئيسية فى مجرى تحليلنا لظاهرة تجديد إنتاج التخلف فى السودان، فإن القيمة الزائدة(التى يستأثر بها الرأسمال) تتناقض مع قيمة قوة العمل(التى يحصل عليها العمل المأجور) فحينما ترتفع قيمة قوة العمل لابد أن يُصاحب ذلك انخفاضاً فى القيمة الزائدة، وبالعكس. ووفقاً للنص كذلك، وفى ظل نفس الظروف، فإن إحلال الآلة، على سبيل المثال، من شأنه الارتفاع فى القيمة الزائدة والانخفاض فى قيمة قوة العمل، وحيث يستخدم ماركس مصطلح "إنتاجية العمل" كمرادف لمصطلح" قوة العمل" فإن هذه الإنتاجية لا يمكن زيادتها إلا من خلال فن إنتاجى جديد يُمكّن من إنتاج نفس الكمية من السلع فى عدد ساعات أقل. فحين يحل، أو لا يحل، هذا الفن الإنتاجى الجديد، فإنه يستصحب معه، فى جميع الأحوال، عدة فرضيات تتناقض فيما بينها على النحو التالى: أولاً: ارتفاع إنتاجية العمل: والارتفاع هنا نتيجة استخدام الآلة، وبحيث تخرج إلى السوق نفس الكمية المنتَجة من السلع فى عدد ساعات أقل، وهو الأمر الذى يؤدى إلى ارتفاع فى القيمة الزائدة (التى يتحصل عليها الرأسمال) إذ تم إنتاج نفس الكمية فى عدد ساعات أقل. ومن الناحية الأخرى ونتيجة لارتفاع القيمة الزائدة، يؤدى هذا الارتفاع فى إنتاجية العمل إلى تقليص فى قيمة قوة العمل، فلا يتحصل العامل على ما كان يحصل عليه قبل استحداث الفن الإنتاجى الجديد. وإنما أقل. فإن افترضنا أن القيمة المنتَجة تساوى 6 جنيهات، قيمة سلع منتَجة فى يوم عمل مكون من 12 ساعة عمل، فإن الجنيهات الست تلك هى محل الارتفاع، والانخفاض كذلك، لأنها تعوض عن القيمة الزائدة وقيمة قوة العمل. أى أن القيمة المنتَجة تساوى (القيمة الزائدة + قيمة قوة العمل) ولأن القيمة المنتَجة ثابتة ومحددة بالجنيهات الست المذكورة، فحين ترتفع القيمة الزائدة كى تُصبح مثلاً 4 جنيهات، فيتعين تقلص قيمة قوة العمل إلى جنيهين. ثانياً: انخفاض إنتاجية العمل وحينما تنخفض الإنتاجية، يحدث انخفاض مماثل فى القيمة الزائدة، ونتيجة لهذا الانخفاض فى القيمة الزائدة، ترتفع معدلات قيمة قوة العمل. فلم يعد الرأسمال يتحصل على ما كان يحصل عليه قبل انخفاض الإنتاجية، وإنما يحصل على أقل مما كان يحصل عليه، فإن افترضنا، طبقاً لنفس المثال أعلاه، ان قيمة قوة العمل قد ارتفعت من 3 جنيهات إلى 4 جنيهات نتيجة انخفاض الإنتاجية، فإن ذلك الارتفاع يستصحب الانخفاض المباشر فى القيمة الزائدة من 3 جنيهات إلى جنيهين. هذا هو القانون الذى صاغه ريكاردو، وعدّله ماركس، وهو قانون ينتمى إلى الجدلية بامتياز. بيد أن ثمة ملاحظات بشأنه بعد أن أعاد ماركس صوغه، وتتبدّى فى الآتى:وفقاً للقانون، يؤدى الارتفاع فى إنتاجية العمل إلى تغيّر فى أمرين: أولهما قيمة قوة العمل، أى قيمة وسائل المعيشة التى يستهلكها العامل من أجل تجديد إنتاج نفسه. وهى بمثابة حد الكفاف، ثانيهما القيمة الزائدة، أى قوة العمل غير مدفوعة الأجر. ولكن هذا التغير لا يحدث فى إتجاه واحد، وإنما حين ترتفع قيمة قوة العمل، تنخفض القيمة الزائدة، والعكس: فحين تنخفض قيمة قوة العمل، يطرأ على القيمة الزائدة الارتفاع. والمحور فى هذا التغير بالارتفاع وبالانخفاض هو إنتاجية العمل التى تزيد القيمة الزائدة حين ترتفع، وتقلصها حين تنخفض. والقانون من تلك الوجهة لا يعدو أن يكون سوى أحد نماذج التغير الممكن حصوله فى النظام الإنتاجى الرأسمالى، دون أن يصل إلى مرتبة التطوير الجدلى للنظام نفسه. ووفقاً للقانون كذلك، لا وجود لأى حديث عن باقى ساعات يوم العمل؛ فكل ما يُفترض هو أن سلعة ما كانت تُنتَج فى عدد معيّن من الساعات، فظهر فنٌ إنتاجى جديد جعلها تُنتَج فى عدد ساعات أقل، ولكن لم نعرف مصير باقى ساعات يوم العمل. فالافتراض هو ما يلى: إن يوم عمل مكوناً من 12ساعة يُنتِج من السلع ما قيمته 6 جنيهات، فلما ظهر الفن الإنتاجى الجديد الذى زاد من إنتاجية العمل، جعل الـ 6 جنيهات تلك تُنَتج فى 6 ساعات. فما هو مصير باقى ساعات يوم العمل المؤلَف من 12 ساعة، أى ما مصير الـ 6 ساعات المتبقية من اليوم؟ الإجابة عند نمط الإنتاج الرأسمالى، إذ يقول إن الـ 6 ساعات المتبقية هى ساعات عمل غير مدفوعة الأجر، ومن ثم تُضاف إلى جانب القيمة الزائدة، فنكون أمام النسب الآتية:
12 ساعة = 6 جنيهات = 3 قيمة قوة عمل + 3 قيمة زائدة.
6 ساعة = 6 جنيهات = 3 قيمة قوة عمل + 3 قيمة زائدة + 6 قيمة زائدة إضافية نتيجة استخدام الفن الإنتاجى الجديد.
وعلى حين تنخفض الإنتاجية، أى أن نفس الكمية من السلع تُنتَج بكمية عمل أكثر، فسنكون أمام النسب الآتية:
12 ساعة = 6 جنيهات = 3 قيمة قوة عمل + 3 قيمة زائدة.
12ساعة = 4 جنيهات = 3 قيمة قوة عمل + 1 قيمة زائدة .
وسأفترض مؤقتاً، وعلى غير اعتقادى، أن التغيّر النسبى بين قيمة قوة العمل والقيمة الزائدة، المؤسَس على التغيّر النسبى فى قيمة قوة العمل أمام القيمة الزائدة، ثم التغير ككل من(3:3) إلى(3:1) أمام الإنتاجية، هو ما يمثل الجدلية التى إنطلق منها ماركس بعد تعديله للقانون الذى وضعه ريكاردو. ولكن ما مدى اتساق هذا القانون مع مجمل البناء النظرى لماركس؟ وعلى وجه التحديد مدى اتساق القانون المذكور مع قانون"ميل معدل الربح إلى الانخفاض" الذى قال به ماركس وصار من ركائز البناء النظرى الماركسى؟ إذ يقف هذا القانون بالذات فى تضاد وتناقض مع القانون الريكاردى المعدل على يد ماركس، إذ يقول هذا القانون أن: معدل الأرباح تميل إلى الانخفاض كلّما تم استحداث الفن الإنتاجى الجديد بإحلال الآلة محل عنصر العمل. عَلِمنا حتى الأن أن استحداث الفن الإنتاجى الجديد يؤدى إلى ارتفاع فى القيمة الزائدة، فى الوقت الذى تنخفض فيه قيمة قوة العمل. وقد إفترضنا أن هذا الفن الإنتاجى الجديد يتمثل فى إحلال الآلة، الأمر الذى كان من شأنه تسريع وتيرة الإنتاج؛ فتُنتَج نفس الكمية فى عدد ساعات أقل، ويمسى صحيحاً أيضاً القول بإنتاج كمية أكبر فى نفس عدد الساعات السابقة. ولكن ليس هذا كل ما فى الأمر، إذ لم يزل أمامنا نصف الطريق، وهو الذى لم يكمله ريكاردو، ومن ثم ماركس؛ فعلى الجانب الآخر، فإنه طبقاً لقانون ميل معدل الربح للانخفاض فإن إدخال الآلة يؤدى إلى إنخفاض معدل الربح (أى النسبة بين القيمة الزائدة ورأس المال الكلى) إذ يعنى دخول الآلة تحويل المزيد من المواد الأولية والمواد المساعدة إلى منتجات، وذلك بالعدد نفسه من العمال خلال المدة الزمنية نفسها، أى ببذل عمل أقل. ولأن الرأسمال ينقسم عند ماركس (بعد إعادة النظر فى التقسيم الذى وضعه الكلاسيك للرأسمال، إذ رأوا أن الرأسمال ينقسم إلى رأسمال أساسى ورأسمال دائر) إلى نوعين، أولهما: الرأسمال الثابت: وهو ذلك الجزء مِن وسائل الإنتاج (تحديداً وسائل العمل، والمواد الخام، والمواد المساعدة) الذى ينقل جزءً من قيمته(التبادلية) إلى الناتج، دون استهلاكه كلياً فى"عملية إنتاجية واحدةً". وثانيهما: هو الرأسمال المتغير: وهو لا ينقل فقط قيمته إلى الناتج، وإنما يَنقل إليه كذلك قيمة زائدة. وهو ما يتمثل فى قوة العمل. فالرأسمال من تلك الوجهة لا يمكنه استخلاص قيمة زائدة من الرأسمال الثابت، على حين يمكنه ذلك من الرأسمال المتغير، ومعنى دخول الآلة حدوث انخفاض فى مصدر القيمة الزائدة، الأمر الذى يستتبع انخفاض فى الربح الذى هو حاصل النسبة ما بين القيمة الزائدة وبين الرأسمال الكلى. وعلى ذلك نكون أمام قانونين متناقضين، أولهما يقول بأن الآلة تزيد من القيمة الزائدة بالنسبة لقيمة قوة العمل، والثانى يقول أن الآلة تُخفض من القيمة الزائدة لتخفيضها الرأسمال المتغير بالنسبة للرأسمال الثابت! فماذا يعنى ذلك؟ يعنى، فى تصورى، الديالكتيك. يعنى التناقض الحقيقى. المستتر؛ يعنى الجدلية فى أوضح صورها، وهو المعنى الذى لم يحققه ريكاردو، وماركس بالتبعية، فحين تم استحداث الفن الإنتاجى تصور ريكاردو، وماركس من بعده أن التناقض يقع بين القيمة الزائدة وبين قيمة قوة العمل، وفى الحقيقة يمكن تسمية ذلك تناقضاً، ولكنه ليس التناقض الذى نبنى عليه مُجمل فرضيتنا بشأن نظرية عامة فى تجديد إنتاج التخلف. فحين دخل الفن الإنتاجى الجديد حدث تغير فى القيمة الزائدة بالنسبة لتغير مماثل فى قيمة قوة العمل، بيد أن ذلك ليس نهاية الطريق، وإنما نصفه فقط، إذ لا يؤدى الفن الإنتاجى الجديد فقط إلى ارتفاع فى القيمة الزائدة بالنسبة لقيمة قوة العمل، وإنما يؤدى، وفى نفس اللحظة، إلى انخفاض فى القيمة الزائدة بالنسبة للرأسمال الكلى. فتتحدد القيمة الزائدة (الكلية) على هذا الأساس بالتناقض بين التغير فى القيمة الزائدة (ق ز) بالنسبة لقيمة قوة العمل (ق ع) وبين التغير فى القيمة الزائدة بالنسبة للرأسمال الكلى (ر). القيمة الزائدة الكلية إذاً هى: حاصل التناقض بين الارتفاع فى القيمة الزائدة بالنسبة لقيمة قوة العمل، وبين الانخفاض فى القيمة الزائدة بالنسبة للرأسمال الكلى.وتلك هى "القيمة الزائدة" التى أعتد بها بشأن إعادتى طرح مفهوم التخلف وتجديد إنتاجه، أى حين أقول أنى أفترض أن "تجديد إنتاج التخلف" يعنى، كما سنرى:" عملية اجتماعية من ارتفاع معدل إنتاج القيمة الزائدة الكلية، المتناقض مع ضعف آليات إنتاجها، ومن خلال هذا التناقض ما بين الارتفاع فى معدل إنتاج القيمة الزائدة الكلية وضعف آلية إنتاجها، تتبلور ظاهرة تسرب القيمة الزائدة المنتَجة داخلياً فى الأجزاء المتخلفة من الاقتصاد الرأسمالى المعاصر إلى الأجزاء المتقدمة". إننى أقصد هنا بالقيمة الزائدة الكلية، التى تتسرب نحو الخارج، تلك القيمة التى تكون حاصل التناقض بين الارتفاع فى القيمة الزائدة"الأولية" بالنسبة لقيمة قوة العمل، وبين الانخفاض فى القيمة الزائدة "الأولية" بالنسبة للرأسمال الكلى، ودون تلك التفرقة غير المبررة ما بين أجناس الرساميل المختلفة. وهذا ما اسميه "التناسب بين الكتل". أى أن القيمة الزائدة، التى أقصدها، هى القيمة الزائدة الكلية، وهى نتاج تناسب بين كتلتين: الكتلة I: وتحتوى على التناقض ما بين القيمة الزائدة الأولية (ق ز1) وقيمة قوة العمل (ق ق ع). الكتلة II: وتحتوى على التناقض ما بين القيمة الزائدة الأولية (ق ز1) والرأسمال الكلى (ر). فإذ إفترضنا أن الكتلة I = (1:2) وإفترضنا أن الكتلة II= (4:1) فإن القيمة الزائدة الكلية (ق ز ك) = (1:2) : (4:1) = 1: 0.25 = 0.75 وحدة. ومن ثم يكون معدل القيمة الزائدة = (ق ز1 : ق ق ع) : (ق ز1 : ر) ÷ الرأسمال المتغير(م). ويكون معدل الربح الوسطى (حَ) = (ق ز ك)÷ (ر). كما يكون ثمن الإنتاج، أو ثمن السلعة = ثمن التكلفة (ك) + (حَ). أما قيمة السلعة فتساوى (ك) + (ق ز ك). أى أن قانون القيمة ليس اعتباطياً، ولا يعمل فى الفراغ التخيلى، وليس فى مقدور الرأسمال أن يتحكم فيه كلية، وإنما هو قانون موضوعى يحكم حركة الرأسمال، ولا يمكن فهم هذا القانون إلا من خلال ذهنية جدلية متجاوزة للرؤى الخطية والتصورات الميكانيكية التى تتشرب بها كراسات التعميم، وموجزات التيارات المهيمنة فى حقل اليسار على وجه التحديد. وعلى ذلك، يمكن القول بأننا أمام فرضية قوامها إعادة طرح لمفهوم ومحددات القيمة الزائدة، استكمالاً لخطوات لم يكملها ريكاردو، ومن ثم ماركس، وأفترض أننى قد مشيت بعض الخطوات المتقدمة فى هذا الشأن.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - ماركس ورأس المال -1
انور نجم الدين ( 2013 / 6 / 12 - 16:16 )
لا يستخدم ماركس اطلاقَا مصطلح -إنتاجية العمل- كمرادف لمصطلح -قوة العمل-، حيث ان مفهوم -انتاجية العمل Productivity- يختلف كل الاختلاف عن مفهوم -قوة العمل-. وها هو ماركس يقول:

-ان الوسيلة الرئيسية لخفض زمن الانتاج، هي زيادة انتاجية العمل: وهذا ما يسمى بالتقدم الصناعي- (رأس المال، الكتاب الثالث، الجزء الأول، ترجمة انطون حمصي، ص 122).

ان زمن الانتاج (دوران رأس المال)، ونوعية المواد الأولية، والتوفير في استعمال رأس المال الثابت، ومنه خاصة استخدام كتلة رأس المال الجامد، من اجل استغلال كمية أكبر من العمل، وتحسين المواد المستعملة، واعادة انتاج النفايات، يتاثر تأثيرًا مباشرًا على الفائض القيمة. أو كما يقول ماركس:

-فزيادة فائض القيمة يصاحب، اذن، بتزايد في رأس المال الثابت .. - (ص 134).

ان زيادة انتاجية العمل، يعني في الواقع تركيز وسائل الانتاج واستعمالها المكثف، وثم تجميع العمال وتعاونهم تحت سقف واحد. وحسب ماركس:

-وما يفيد منه الرأسمالي، في هذه الحالة، هو، ايضا، ربح ينجم عن العمل الاجتماعي حتى ولو لم يكن نتاج عمال يستغلهم، بنفسه مباشرة. وهذا النمو في انتاجية العمل يفسر،

2 - ماركس ورأس المال -2
انور نجم الدين ( 2013 / 6 / 12 - 16:18 )
دائما، في نهاية التحليل، بالطابع الاجتماعي للعمل والموضوع موضع الفعالية، بتقسيم العمل داخل المجتمع، بنمو العمل الذهني ولا سيما بنمو علوم الطبيعة. والرأسمالي يفيد، في هذه الحالة، من مزايا كل نظام التقسيم الاجتماعي للعمل- (ص 139، 140).

حسب ماركس: ان التوفير الذي يحققه رأس مال ما في قطاعه الانتاجي الخاص، يقوم على توفير العمل، أي خفض لنصيب العمل المدفوع لعماله الخاصين؛ وتملك اكبر كمية من العمل الغريب غير المدفوع الثمن بأكبر الضروب الممكنة. ولهذا أثرا هاما على اعادة انتاج رأسي المال وتراكمه لا يمكن للاقتصاد العامي ان يتلمسه أبدا.
وهكذا، فنحن لا نجد أنفسنا -أمام قانونين متناقضين-، بل ونجد أنفسنا بين أطروحات متناقضة، فان تناقض ماركس مع منتقديه، هو ان ماركس لا يرى في العالم الرأسمالي سوى وحدة متماسكة، وفي هذا العالم تعمل وتستهلك وسائل الانتاج كوسائل انتاجية مشتركة للعامل الجماعي، ويختصر من خلال هذا الاستعمال الجماعي باستمرار، زمن العمل الضروري، اجتماعيا، لانتاج بضاعة ما، فالتقاسم في الارباح والخسارات، تجري بصورة وسطية.
أما قانون القيمة، فلا يربطه أي رابط بأوهام الجدل (الديالكتيك).
تحياتي

3 - سؤال أزلى
محمد عادل زكى ( 2013 / 6 / 15 - 08:57 )
لمَ دوماً ننقد دون أن نقرأ جيداً

اخر الافلام

.. الشرطة الكينية تطلق الغاز المسيل للدموع على مجموعات صغيرة من

.. شاهد: تجدد الاحتجاجات في نيروبي والشرطة تفرق المتظاهرين بالغ



.. الانتخابات التشريعية الفرنسية: أي سياسة خارجية لفرنسا في حال

.. مخاوف من أعمال عنف في ضواحي باريس بين اليمين واليسار مع اقتر



.. فرنسا: تناقضات اليمين المتطرف حول مزدوجي الجنسية..وحق الأرض