الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


نتيجة التحقيق فى بلاغ وزير الثقافة

نصارعبدالله

2013 / 6 / 16
دراسات وابحاث قانونية


نتيجة التحقيق فى بلاغ وزير الثقافة د/ نصار عبدالله
نتمنى أن يبادر النائب العام إلى أن يعلن للرأى العام نتيجة التحقيق فى البلاغ الذى سبق أن تقدم به الدكتور علاء عبدالعزيز وزير الثقافة ضد الدكتور سامح مهران رئيس أكاديمية الفنون ، يتهمه فيه بترويج شائعات تمس سمعته الأخلاقية ،... وكما نذكر جميعا فإن الدكتور سامح مهران كان قد أعلن فى عدد من القنوات الفضائية التى تابعها الملايين فى حينها (فى مصر وفى خارج مصر) ، أن لديه "سى دى" يرجع تاريخ تسجيله إلى عدة شهور سابقة على تعيين وزير الثقافة الحالى ينطوى على تسجيل لوقائع معينة مشينة ومخجلة قام سيادته بارتكابها ، ..وقد أدت تصريحات الدكتور سامح وقتها إلى انزعاج شديد وبلبلة بالغة لدى قطاعات واسعة من الرأى المصرى التى راحت تتساءل عن مدى صحة ما هو وارد فى كلام الدكتور سامح مهران ، ولماذا لم يقم سيادته ـ با عتباره رئيسا للأكاديمية ـ لماذا لم يقم فورعلمه بذلك السى دى بإحالة المدرس المنسوب إليه ارتكاب هذه الوقائع إلى مجلس تأديب تمهيدا لتوقيع الجزاء القانونى العادل عليه ؟ وقد كانت الفرصة أمام سيادته متاحة لكى يفعل ذلك على مدى شهور سابقة على تعيين الدكتور علاء ( المدرس بالأكاديمية ) فى منصب وزير الثقافة؟؟.. .وحينما تقدم الدكتور علاء بعد ذلك ببلاغه ضد الدكتور سامح فقد أعطى انطباعا للبعض بأن الوزير مجنى عليه وأنه ضحية لمؤامرة دنيئة وأن السى دى بأكمله مفبرك بدليل تراخى الدكتور سامح مهران عن اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة فور علمه بمضمون السى دى المزعوم ، وقد يكون ذلك كله صحيحا بالفعل، غير أنه يتوجب علينا أن نقول بأن إهمال الدكتور سامح فى اتخاذ الإجراء الذى كان يفرضه عليه واجبه الوظيفى لايعنى بالضرورة أن السى دى مفبرك ولا يعنى كذلك بالضرورة أن الدكتور علاء برىء مما هو منسوب إليه، وهو ما يدعونا مرة أخرى إلى مطالبة النائب العام بأن يعلن للرأى العام نتيجة التحقيق التى لا تحتمل إلا واحدا من احتمالين : أولهما أن يكون السى دى مفبركا، وفى هذه الحالة يتوجب إعلان براء الوزير مما هو منسوب إليه وتقديم الدكتور سامح مهران نفسه إلى المحاكمة بتهمة القذف والطعن فى العرض ( عرض الوزير نفسه ، ثم عرض شريكته فى التسجيل المنسوب إليها أنها طالبة فى الأكاديمية!)، وثانيهما أن يكون السى دى صحيحا وفى هذه الحالة يتوجب أن يعلن للرأى العام أن وزير الثقافة الحالى مشبوه أخلاقيا حتى وإن تعذر لسبب أو لآخر مساءلته جنائيا ( أو على الأقل مساءلته إداريا) . نعم ..لم يعد من الممكن أن نتحمل السكوت أو التكتم أو حتى الإنتظار طويلا على إعلان نتيجة التحقيق فى مسألة بالغة الحساسية تتعلق أولا وقبل كل شىء بالنزاهة الخلقية لعضو هيئة تدريس فى أحد المعاهد العلمية التى يفترض فيها أنها محترمة ، والتى يفترض فيها أيضا أن عضو هيئة التدريس قدوة لطلابه الذين سيحملون راية الفن الشريف والنظيف والمضىء فى المستقبل ، ثم هى تتعلق ثانيا بقيادات تلك المعاهد الذين قد يصل إلى علمهم ما قد يصل إليه من ممارسات العاملين ومع هذا فهم يتقاعسون أو يتهاونون أو يتسترون ( لا أدرى أى هذه الألفاظ هو الأدق ) على تلك الممارسات ، ثم هى تتعلق ثالثا بمعايير اختيار الوزراء والقيادات العليا فى الحقبة الأخيرة ومدى التدقيق فى سيرتهم الذاتية ، وفى تاريخهم المهنى والشخصى ومدى نصاعة صفحاتهم من كل الجوانب ، ولقد سبق أن رأينا كيف أن واحدا من مستشارى الرئيس ( خالد علم الدين ) قد أعفى من منصبه لأسباب قيل إنها تتعلق بمحاولته لاستغلال منصبة ، كما رأينا أن مساعدة الرئيس الدكتورة باكينام الشرقاوى قد قدمت ضدها بلاغات عديدة إلى النائب العام تتهمها بالإستيلاء على أراضى الدولة دون أن تعلن نتائج تلك التحقيقات ، ومع هذا فإذا كان الرأى العام يستطيع أن ينتظر فيما يتعلق بالفساد المالى أو استغلال المنصب ، فهو فيما أتصور لا يستطيع أن ينتظر طويلا فيما يتعلق باتهام يتعلق بلفساد الخلقى لعضو هيئة تدريس ، وقد زاد الطين بلة أن هذا العضو نفسه قد أصبح وزيرا للثقافة رغم ضآلة قامته الثقافية ، ( الحقيقة أننا نتجاوز كثيرا فى الوصف عندما نصف قامته الثقافية بأنها ضئيلة فالواقع أنه من هذه الناحية عديم القامة تقريبا ) ... إن كل هذا قد يعطى انطباعا بأن جماعة الإخوان المسلمين التى سيطرت على اتخاذ القرار فيما يتعلق بتشكيل الحكومة والمناصب العليا تتعمد بشكل مقصود اختيار نماذج معطوبة للمناصب القيادية، لكى تكون هذه النماذج طيعة مطيعة فى يدها ، وبالإضافة إلى ذلك فإن هذه الجماعة تتعمد تشويه صورة أقوى المنافسين لها ألا وهو التيار السلفى ، وتتعمد بين الحين والحين تغذية بذور عدم الثقة التى نبتت فى بعض الصدور فى مناسبات معينة إزاء رموز التيار السلفى، وكأنها تقول للرأى العام : هل تذكرون ما فعله البلكيمى وونيس ، إنهما ليسا وحدهما فى بابهما، فهناك نماذج أخرى شبيهة بهما تنتمى إلى نفس التيار، ولقد أخطأنا عندما أسندنا منصب مستشار الرئيس لشئون البيئة إلى الدكتور خالد علم الدين ، لكننا قمنا بتصحيح الخطأ وأقلناه ، كذلك فإننا حينما يتبين لنا أننا أخطأنا أيضا فى تعيين علاء عبدالعزيز ( وهو أحد المنتمين إلى التيار السلفى ) فسوف نقوم بتصحيح الخطأ ( بعد أن يكون قد نفذ لحسابنا كل ما طلبناه وما أردناه ).
[email protected]





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. لأول مرة منذ بدء الحرب.. الأونروا توزع الدقيق على سكان شمال


.. شهادة محرر بعد تعرضه للتعذيب خلال 60 يوم في سجون الاحتلال




.. تنامي الغضب من وجود اللاجئين السوريين في لبنان | الأخبار


.. بقيمة مليار يورو... «الأوروبي» يعتزم إبرام اتفاق مع لبنان لم



.. توطين اللاجئين السوريين في لبنان .. المال الأوروبي يتدفق | #