الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


منظمة التجارة العالمية

بازغ عبد الصمد

2013 / 6 / 18
السياسة والعلاقات الدولية

لا توجد دولة في عالمنا المعاصر تستطيع أن تنعزل عن العالم سواء في الجوانب السياسية أو الاقتصادية أو التجارية، و قد أثبتت التجارب أن التجارة الدولية هي المحرك و الدافع بل و القاطرة التي تحرك و تدفع بالنمو لاقتصاد أية دولة. و لا يمكن لدولة و هي تمارس التجارة الدولية إلا أن تدخل في اتفاقات مع دول العالم، لتنظيم التبادل التجاري بينها و بين هذه الدول سواء مع الدول المجاورة أو مع الدول التي لها مصالح معينة فيها اتفاقات دولية أي بين الدولة و الغالبية العظمى من دول العالم.
و لتنظيم هذا التبادل التجاري خرجت منظمة التجارة الدولية إلى النور بعد ختام جولة لأوروجواي في 15 ديسمبر 1993م، و التي وقع بيانها الختامي في اجتماع مراكش أبريل 1994م، و تأسست رسميا في أول يناير 1995م، كإطار قانوني و مؤسسي لنظام التجارة متعدد الأطراف. و يؤمن هذا الإطار الإلزامات التعاقدية الأساسية التي تحدد الحكومات كيف يمكن صياغة و تنفيذ الأنظمة و الضوابط التجارية المحلية. كما أن المنظمة منتدى يسعى إلى تنمية العلاقات التجارية بين الدول من خلال المناقشات و المفاوضات الجماعية و الأحكام القضائية للمنازعات التجارية.
و يمكن القول أيضا أن منظمة التجارة الدولية جاءت لتخلف الجات، فهي تتبنى نفس أهدافها الأساسية مع إدخال بعض التحديث عليها: التشجيع إلى أكبر قدر ممكن لحرية حركة الرساميل، و البضائع، و الخدمات، و حديثا شهادات حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة TRIPS في جميع أنحاء العالم.
و تعتبر هذه المنظمة العنصر الثالث و الأساسي في النظام التجاري الدولي متعدد الأطراف. و هي الإطار المؤسسي الذي توصل اليه المجتمع الدولي، بعد مفاوضات شاقة استمرت نحو 8 سنوات، خلال الفترة 1994-1986، و هي الفترة التي استمرت خلالها مفاوضات الجولة الثامنة و الأخيرة من للنظام التجاري الدولي ( جولة الأوروجواي )، وقد عقدت هذه الجولة تحت رعاية الاتفاقية العامة للتعريفات و التجارة (الجات)، و يشار إليها أحيانا ب "جات47". و هي عبارة عن النصوص القانونية للاتفاقية، و التعديلات التي أدخلت عليها خلال الفترة 1947 حتى عام 1986، و ذلك تمييزا لها عن "الجات94" التي انتهت اليها مفاوضات الجولة الثامنة ( جولة الاوروجواي)، و أصبحت الأساس القانوني لتشكيل منظمة التجارة العالمية و الاتفاقيات التي تنطوي عليها.
و يجب لفت النظر الى أنه سبق إنشاء منظمة التجارة العالمية في عام 1995 مجموعة من الخطوات ابتدأت عقب الحرب العالمية الثانية بقيادة و م أ قصد تشكيل خريطة جديدة لعالم الاقتصاد و السياسة و العسكرة، فأنشأت الأمم المتحدة بعد عصبة الأمم، لتنطلق في عام 1945 ثم مؤسسات بريتن وودز التي أشرت إليها سابقا.
و هكذا قد بدأت الجهود الأولى للأمم المتحدة لتنظيم التبادل الدولي للتجارة سنة 1946 ثم إعداد ما أطلق عليه، ميثاق هافانا لتنظيم التجارة و التي اعترضت عليه و م أ من خلال مختلف الاتحادات، لا سيما اتحادات المنتجين، و عارضت مبدأ تخفيض التعريفة الجمركية و سياسة التوسع في الإستيراد، و ذلك على الرغم من توقيع 53 دولة على المشروع المتضمن إنشاء مؤسسة دولية لتنظيم التجارة. و عليه تم التفاوض في اتفاق متعدد الأطراف أطلق عليه إسم " الاتفاقية العامة للتعريفات التجارية أو الجات، التي صادقت عليها 23 دولة في أكتوبر 1948 و تطورت الاتفاقية لتأخد شكل منظمة دولية أي منظمة الجات.
و للحديث أكثر عن منظمة التجارة العالمية، و عن تنظيمها و خلفيتها الفكرية و دورها و موقعها في الاقتصاد العالمي، ثم عن مستقبلها كمنظمة عالمية، سنتطرق إلى النظام القانوني للمنظمة من خلال محور أول نعتمد فيه مقاربة قانونية، و سنسعى من خلال محور ثان الوقوف على الإطار الفكري لمنظمة التجارة العالمية اعتمادا على مقاربة فلسفية، فيما نلامس في محور ثالث البون بين أهداف المنظمة و الواقع العملي بواسطة مقاربة جيوسياسية، أما في المحور الرابع و الأخير فسنحاول في إستشراف مستقبل هذه المنظمة من خلال مقاربة استشرافية.
المحور الأول: النظام القانوني لمنظمة التجارة الدولية
تضمنت أحكام الاتفاقية الخاصة بإنشاء منظمة التجارة العالمية 16 مادة، شملت إنشاء المنظمة و ميادين تدخلها و وظائفها و هياكلها و علاقاتها مع المنظمات الأخرى و أمانتها و ميزانيتها و القانون الأساسي لها، بالإضافة إلى كيفية اتخاد قراراتها و التعديلات التي يمكن أن تحدث إلى غير ذلك من الأحكام و الاتفاقات التي تطبق أو لا تطبق بين أعضائها.
الفقرة الأولى: مضمون اتفاقية منظمة التجارة العالمية من خلال الميثاق
إنه لا يمكن تقديم تعريفا جامعا للمنظمة العالمية للتجارة و إنما نلتجئ في هذه الحالة إلى المميزات العامة للمنظمات و طبيعتها القانونية و ذلك من خلال الأسس القانونية و المواصفات التقنية لمجالات النشاط و تأطيره القانوني.
و ضمن هذا المنظور عرفها اتفاق مراكش المنشئ للمنظمة العالمية للتجارة في مادته 1 و 8 على أنها اتفاقية تدعى المنظمة العالمية للتجارة، و تتمتع بالشخصية القانونية و يتمتع أعضائها بالأهلية القانونية الضرورية لممارسة وظائفهم.
L’organisation mondiale du commerce est institué par le présent accord (article1).
L’OMC aura la personnalité juridique et se verra accorder, par chacun de ses membres, la capacité juridique qui pourra être nécessaire à l’exercice de ses fonctions( article 8-1er alinéa).
من خلال هذا التعريف يمكن الرجوع إلى مفهوم المنظمات الدولية التي تعني في نفس الوقت تنسيق المجتمع الدولي و هياكله و مظهره و أسلوب مرتكزات نشاطات أعضائه و فقا لنظام قانوني يرتب العلاقات بين القوى و الهيئات المؤسسية الدولية ذات الشخصية المتفردة لتقوم بمهمات و خدمات خاصة.
L’expression (organisation internationale), désigne à la fois l’agencement de la société internationale, sa structure, sa configuration, la manière dont s’articulent les activités de ses membres, suivant un certain ordre, un certain régime juridique ou certains rapports de force, et l’organisme institutionnel international ayant une individualité propre, doté de services affectés à une tache( voir dans ce sens MARION BETATI, le droit des organisations internationales, PUF, 1987, p9).
في نفس الوقت يمكن القول بأن منظمة التجارة العالمية، على الرغم من وجودها القانوني كمنظمة دولية إلا أن قانونها الأساسي يمنح أعضائها مجموعة من الامتيازات و الحصانات الضرورية لأداء مهامها.
إن تلك الامتيازات و الحصانات الممنوحة لموظفي المنظمة العالمية للتجارة و ممثليها تكون مشابهة لتلك الممنوحة للمؤسسات المتخصصة بناء على الاتفاق المصادق عليه من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 نوفمبر 1947 .
التصور الاقتصادي للجات:
تعتمد الجات على فلسفة الميزة النسبية- Comparative Adv- فقد وجدت لكل دولة مقومات اقتصادية مختلفة عن غيرها، و هذه المقومات تسمح لها بإنتاج السلع و الخدمات بأسعار و جودة أفضل من غيرها، و تعمل الجات على إتاحة الحرية و المنافسة للسلع لكي تنساب دون عوائق، و لاشك أن ذلك يؤدي إلى النمو و الرخاء للدولة المصدرة و كذلك الى بقية دول العالم حيث ستؤدي هذه الحرية في النهاية إلى الاستخدام الأمثل للموارد .
الفقرة الثانية: الأهداف الإستراتيجية التي تسعى إلى تحقيقها منظمة التجارة العالمية من خلال نظامها القانوني
تتضمن بنود الاتفاقية عددا من الاتفاقيات الفرعية لتغطية كافة المحالات السلعية و الخدمية و تمثلت الاتفاقية الأولي في "تأسيس منظمة التجارة متعددة الأطراف" و تهدف إلى إيجاد إطار مؤسسي واحد يشمل اتفاقية "الجات" و بالنسبة للهيكل التنظيمي للمنظمة فقد نصت الاتفاقية على عقد مؤتمر وزاري مرة كل عامين على الأقل، و تضمنت تشكيل مجلس أعلى للإشراف على تنفيذ الاتفاقيات.
كما يقوم المجلس بدور جهاز تسوية المنازعات و مراجعة السياسات التجارية و يتولى المجلس تأسيس أجهزة مساعدة كمجلس السلع، الخدمات، و الملكية الفكرية و نصت على خضوع الدول الأعضاء في المنظمة لكافة نتائج دورة الأوروجواي بدون استثناءات.
و تتضمن الاتفاقية الالتزامات الواجبة على الدول الأعضاء مراعاتها في مجال دخول الأسواق و الدعم المحلي و دعم الصادرات و اتفاقية الإجراءات الصحية و المقاييس الخاصة نموا و الدول المصنفة كمستورد صافي للغداء، و بالنسبة للدول الصناعية يتم تخفيض الجمارك بنسبة 36% على مدى 6 سنوات و بمعدل 24% للدول النامية على مدى 10 سنوات و فيما يختص بالدول الأقل نموا ليس هناك ما يلزمها بتخفيض الجمارك، و تضمنت الاتفاقية تخفيض قيمة الدعم المباشر للصادرات بنسبة 36%، و حظرت الاتفاقية الخاصة بالقضايا التجارية المتعلقة بالاستثمار على الدول الأعضاء تطبيق أي اجراء يتعارض مع الحد من حرية التبادل التجاري، و تضمنت الاتفاقية المتعلقة " بمكافحة الإغراق" المعايير الواجب اعتمادها لتحديد الضرر الناجم عنها، و تضمنت اتفاقية "التعريفة الجمركية" تقييم التعريفة الجمركية.
كما تضمنت اتفاقية " التدقيق ما قبل الشحن" واجبات و مهام وكالات و شركات التدقيق و واجبات المصدرين و استحداث آليات للمتابعة و التحقيق و حل المشاكل. و هناك معاهدة حول "قواعد شهادات المنشأ"، و تتضمن وضع برنامج متكامل للتنفيذ، أما اتفاقية " إجراءات ترخيص الاستيراد" فهي تهدف إلى تقليص الإجراءات الإدارية للتراخيص إلى الحد الأدنى.
و تضمنت اتفاقية " الدعم و التعويض"، تقسيم الدعم إلى ثلاث 3 مجموعات: منها الدعم المحظور، و الدعم المتعلق بدعم الصادرات أو السلع المستوردة و الدعم المشروط، و بالنسبة للتعويض تضمنت اتفاقية " التدابير الوقائية"، السماح للأعضاء باتحاد الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية الصناعة المحلية من زيادة غير متوقعة في استيراد سلعة. أما "الاتفاقية العامة للتجارة و الخدمات" فهي تضم ثلاث أجزاء، الأول حول الخدمات المقدمة في دولة للمستهلكين من دولة أخرى كالسياحة... و الثاني حول أنظمة قيام كل دولة عضو فورا و بدون شروط بتوفير المعاملة الخاصة بالدولة الأولى بالرعاية لكافة موردي الخدمات من جميع الدول الأعضاء.
و تتضمن بنود " اتفاقية الملكية الفكرية" الإجراءات التي ينبغي مراعاتها من قبل الدول الأعضاء تجاه كل بند مثل حقوق الطبع و العلامات التجارية و علامات الأنشطة الخدمية و التصميمات الهندسية .
يقول الأستاذ ميشيل كامديسو المدير السابق صندوق النقد الدولي حول أهداف منظمة التجارة العالمية في دراسة قام بها لهذه الأخيرة، أنه يأمل أن تؤدي هذه الاتفاقية إلى إنعاش الآمال في نمو الاقتصاد العالمي من خلال أسواق أكثر انفتاحا، و يجب على الدول المشتركة الاستعداد لإتحاد القرارات العسيرة المطلوبة لحل القضايا العديدة المعقدة التي تناولتها جولة لأوروجواي .
و أهم هذه الأهداف هي:
1 الأهداف بشأن المنتجات الصناعية
2 الأهداف بشأن المنتجات الزراعية
3 الأهداف بشأن الخدمات
4 الأهداف بشأن المنسوجات و الملابس
5 الأهداف بشأن الملكية الفكرية
6 الأهداف بشأن الدعم
7 الأهداف بشأن الحواجز التكنولوجية
8 الأهداف بشأن وضع قواعد ضد الإغراق
9 الأهداف تدابير الاستثمارات المختلفة المتعلقة بالتجارة.
10 الأهداف بشأن المعالجات الحكومية
11 الأهداف بشأن الإجراءات الوقائية أو الحمائية
12 الأهداف بشأن تسوية المنازعات
13 الأهداف بشأن الترابط و التكامل في صنع السياسة العالمية.
14 الأهداف بشأن شروط ميزان المدفوعات.
الفقرة الثالثة: مهام المنظمة العالمية للتجارة
تنحصر هذه المهام في عنصرين أساسين هما ميادين نشاطاتها ووظيفتها:
إن المنظمة العالمية للتجارة تخدم الإطار المؤسساتي و تقود العلاقات التجارية بين أعضائها في المسائل المرتبطة بميدان تدخلها و الأدوات القانونية المرافقة للاتفاقية و كذا الاتفاقيات و الأدوات القانونية المسماة بالاتفاقيات التجارية المتعدد الأطراف( accords commerciaux multilatérales) و التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من اتفاقية منظمة التجارة العالمية، و هي إلزامية لكل الأعضاء و التي يطلق عليها الاتفاقيات الجماعية التجارية و هي اتفاقات لا ترتب أي حقوق أو التزامات على الأطراف التي لم تنضم إليها ( accords commerciaux plurilatéraux).
ثم أخيرا الاتفاقيات العامة الواردة على الرسوم الجمركية و التجارة لسنة 1994 و هي تختلف عما قرر في إطار اتفاقية الجات لسنة 1947، بحيث أن هذه الأخيرة كان هدفها الرئيسي إقامة نظام تجارة دولية حر مبني على الآتي:
1 إتباع مبدأ عدم التمييز في المعاملة بين دولة و أخرى في التجارة الدولية بحيث يخضع أعضاء المنظمة إلى معاملة الدولة الأكثر رعاية.
2 منع القيود الكمية في المعاملة التجارية بين الدول الأعضاء.
3 حل الخلافات عن طريق التشاور بين الأعضاء
4 مبدأ المعاملة الوطنية
5 مبدأ التحفظات الجمركية المتبادلة.
6 مبدأ الشفافية.
7 مبدأ المفاوضات التجارية
8 مبدأ المعاملات التفضيلية بين الشمال و الجنوب.
بالإضافة أيضا إلى العمل أيضا على تحقيق أهداف جولة الأوروجواي و هي أساسا:
9 التحرير التدريجي.
10 تحقيق التنمية الاقتصادية للدول الأعضاء و تعزيز الفكر التنافسي العادل، و نشر فكرة عدم التمييز.
11 الحفاظ على سيادة القانون في العلاقات التجارية الدولية و خلق مبادئ الثقة و الشفافية.
12 التعاون مع صندوق النقد الدولي و البنك الدولي.
إلى جانب المهام السابقة الذكر، هناك وظائف تقوم بها منظمة التجارة العالمية، تتمثل في تسهيل تنفيذ الاتفاقية أو الاتفاقيات المشار إليها سابقا من هذه الفقرة الثانية من المحور الأول من هذا البحث، و هي بذلك تشكل مركزا مهما للتفاوض بين أعضائها و تكون إطارا لتطبيق نتائج تلك المفاوضات و فقا لما يقرره المؤتمر الوزاري
( La conférence ministérielle)، كما تسير مذكرة الاتفاق الخاص بتسوية المنازعات
(Mémorandum d’accord sur le règlement des différents)، و هي بذلك تساهم و تعمل على إدارة ميكانيزمات السياسة التجارية و تحليلها وفقا لما هو مقرر في الملاحق المرتبطة بالاتفاقية و ذلك بهدف خلق الانسجام في إعداد السياسات الاقتصادية على المستوى الدولي و هذا ما يدل على ذلك البعد المتعلق بالعولمة بحيث نص صراحة على تعاون المنظمة مع صندوق النقد الدولي و البنك الدولي للبناء و التعمير و مختلف المؤسسات المنخرطة فيه .
الفقرة الرابعة: هياكل منظمة التجارة العالمية
تشمل عضوية منظمة التجارة العالمية 152 عضوا يمثلون أكثر من 90% من التجارة العالمية. كما أن آخرين يتفاوضون بخصوص العضوية. و يتم اتخاذ القرارات بواسطة جميع الأعضاء و تكون بالإجماع، و تم التصديق على اتفاقية المنظمة بواسطة برلمانات جميع الدول الأعضاء.
و قادة منظمة التجارة العالمية يتباهون بما يسمونه (الديمقراطية الكاملة) التي توجه مصيرة المنظمة حسب قولهم. فقاعدة الإجماع، أي إجماع جميع الدول الأعضاء، مطلوبة في كل القرارات المهمة. و لا يدخل أي اتفاق حيز التنفيذ إذا لم يحظ بموافقة جميع الدول الأعضاء، على أن واقع الحال، أنه لو نظرنا مليا في الأمر لوجدنا أن هذا رياء كامل، ذلك أن دول الشمال و شركاتها متعددة الجنسية تسيطر على 82% من التجارة العالمية، و في نصف الكرة الشمالي تسيطر الولايات المتحدة. و لأجل ذلك فإن الولايات المتحدة تسيطر تماما على المنظمة و إذا تجرأت دولة من العالم الثالث مثل مالي أو ماليزيا أو هندوراس على معارضة الإرادة االأمريكية أو إرادة الإتحاد الأوروبي معرضة بذلك للتهديد المطلوب، فإنها تتعرض على الفور لعقوبات غير مؤسسية، أي دون أن تدخل أجهزة المنظمة. إن الإبتزاز الذي يمارسه الغني باستمرار ضد الفقير يضمن الإجماع الظاهري في منظمة التجارة العالمية، أي (الديمقراطية الكاملة) .
إن الهيئة العليا الخاصة باتخاد القرارات في منظمة التجارة العالمية هي المؤتمر الوزاري الذي ينعقد مرة كل سنتين على الأقل.
و يأتي المجلس العام في المرتبة الثانية و يشمل: بصفة عامة السفراء و رؤساء الوفود في جنيف و لكنه يشمل أحيانا مسؤولين مرسلين من عواصم الدول الأعضاء. و ينعقد عدة مرات في العام في المقر بجنيف، كما ينعقد المجلس العام بصفته هيئة مراجعة السياسات التجارية و كذلك بصفته هيئة فض المنازعات. و الدول الغربية اقتداء منها بكندا تعين كل واحدة منها وزيرا سابقا للتجارة لهذه المهمة. و هناك 37 دولة أعضاء في المنظمة لا تتوفر لها الوسائل لتمويل بعثة دبلوماسية دائمة في جنيف، و تتكفل سويسرا عن الدول المضيفة بالتغطية المالية لهذا الغرض.
و يوجد في المستوى التالي كل من مجلس البضائع و مجلس الخدمات و مجلس الملكية الفكرية (تربس) التي ترفع تقاريرها إلى المجلس العام.
كما تتعامل العديد من اللجان المتخصصة و مجموعات و فرق العمل مع الاتفاقيات، كل اتفاقية على حدة و مواضيع أخرى مثل البيئة و التنمية و طلبات العضوية و اتفاقيات التجارة الإقليمية
و تقوم معظم اللجان السابقة الذكر، بإعداد ما يسمى (فحص الحقيقة) (Reality Check)، هذه اللجان تحلل، تستقصي، تدرس أي منتج أو خدمة و في أي مجال اقتصادي يمكن إطلاق دورة مفاوضات جديدة. بعد ذلك تجتمع لجنة و تضع جدول أعمال مؤقتا.
و أضاف المؤتمر الوزاري الأول في سنغافورة في 1996 ثلاث مجموعات عمل جديدة إلى هذا الهيكل، و تختص بالعلاقة بين التجارة و الاستثمار و التفاعل بين التجارة و السياسات التنافسية و الشفافية في المشتريات الحكومية. و في الاجتماع الوزاري الثاني في جنيف 1998 قرر الوزراء أن م ت ع سوف تدرس أيضا موضوع التجارة الإلكترونية و هي المهمة التي سوف يتم تقسيمها بين المجالس و اللجان القائمة .
المحور الثاني: الإطار الفكري لمنظمة التجارة العالمية
الفقرة الأولى: المرتكزات الفلسفية لمؤيدي منظمة عالمية للتجارة.
يقول ويلارد وركمان إن القادة الذين يعارضون م ت ع، نقول ما البديل؟ لقد جربنا خلال 80 عاما الماضية طريقا آخر من أجل التنمية الاقتصادية. يسمى هذا الطريق الآخر "الاشتراكية"، و يعتقد أن العالم في مجمله قد انتهى إلى الشيوعية و هي أكثر أشكال الاشتراكية تطرفا لم تؤدي إلى نتيجة إيجابية.
و يربط ووركمان منظمة التجارة العالمية مع الرأسمالية، و يقول أن جمال الرأسمالية يتمثل في قدرتها على التطور و التغير طبقا للأوضاع القائمة. و يعتقد أن أي رجل أعمال ينادي اليوم بوقف منظمة التجارة هو شخص غير واقعي، لأن بقية العالم قد انتهى إلى أن هناك في المنهج الأنكلوأمريكي- القائم على حرية السوق و العمل الحر و فردية اتخاذ القرار- عناصر ايجابية أخد بها الأفراد في بقية أنحاء العالم .
من هذا المنطلق يرى مؤيدو منظمة التجارة العالمية أن الهدف الأساس لها هو حرية التجارة العالمية، و يعتقدون أن هذه الحرية تؤدي إلى تحقيق العديد من الفوائد و منها: فائدة المستهلك و المنتج، و إزالة الحواجز بين الدول، ثم ضمان الرعاية الاجتماعية، و حماية اقتصاد الدول النامية، تعميم العلم و الثقافة، تدفق التبادلات التجارية، ثم تعزيز التبادلات المالية و الاستثمارات بالخارج، و إنماء الشركات المتعددة الجنسية، و ازدهر الشركات الصغرى.

الفقرة الثانية: السيطرة على الاقتصاد العالمي

تقوم فكرة السيطرة على التجارة العالمية بواسطة هذه المنظمة كبديل للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي التابع للأمم المتحدة، إذ يضم هذا المجلس العديد من الدول التي لا ترغب بسيطرة دولة معينة على التجارة العالمية. و السيطرة على التجارة العالمية يعني السيطرة على الاقتصاد الدولي و هذا ما يتطلب رصد حركة السلع و الخدمات بين الدول و تحديد عوامل الانتاج و الاستهلاك و استغلال الموارد الأولية و مراقبة القوانين المطبقة في كل دولة بما يتفق مع أهداف المنظمة.
و الدول التي لا تنتهج سياسة المنظمة فإنها تكون المحور الذي تدور عليه سياسة المنظمة و يفرض عليها حصار تجاري و اقتصادي يهدد كيانها و استقرارها بشكل تام. و بناء على ذلك فإن السيطرة على التجارة العالمية تتطلب قبل كل شيء توحيد القوانين و الإجراءات الخاصة بالتجارة في جميع دول العالم. و ينبغي أن تكون هذه القوانين و الاجراءات متفقة و النظام الرأسمالي، و هذا يتطلب من الدول جميعها أن تطبق النظام الرأسمالي.
و ما احتواء منظمة التجارة العالمية للدول الشيوعية السابقة و الدول الاشتراكية، إلا هو تغيير في نظامها الاقتصادي و تحويلها إلى نظام رأسمالي يتفق و نظام الدول الغربية، و ان احتفظت الدول الشيوعية و الاشتراكية بهيمنتها على المؤسسات التجارية .
المحور الثالث: منظمة التجارة العالمية بين النظرية و الواقع
الفقرة الأولى: عيوب منظمة التجارة العالمية
تعكس الانتقادات الموجهة لم ت ع، أبعادا سياسية و اقتصادية و اجتماعية و ثقافية مختلفة. و لقد واكبت الانتقادات بروز المنظمة منذ نهاية القرن العشرين، حيث يلاحظ أن المؤتمرات الوزارية تتزامن مع مظاهرات مناوئة لوجود و استمرارية منظمة التجارة العالمية، و تستند هذه الانتقادات عموما على 3 اعتبارات موضوعية هي:
1 اتساع نشاطات المنظمة و أهدافها، حيث امتدت لتشمل قطاعات، الخدمات و الانتاج و الملكية الفكرية.
2 اتسام هيكلها المؤسساتي و التنظيمي بالتداخل و التعقيد.
3 غلبة عيوبها على مزاياها.
و يمكن أيضا اجمال الانتقادات الموجهة الى م ت ع في النقاط الآتية:
- اقتران عمل المنظمة بالترويج للفكر الغربي أو اقتصاد السوق.و تبنيها للنظام الرأسمالي كخيار استراتيجي.
- تغليبها لهدف تحرير التجارة على هدف التنمية.
- رغم تأكيدها على ضرورة تحقيق التنمية المستدامة، الى أن واقع الحال يشير الى أن الدول المتقدمة مثل و م أ، تعتبر عدوة للبيئة، الشيء الذي أدى الى أضرار جسيمة بالبيئة و تغيرات مناخية خطيرة.
- عدم مراعاتها للتفوق الذي تحظى به الدول الغنية مقارنة مع الدول النامية في مجال الخدمات و على مستوى تنافسية هذا القطاع.
- تأكيدها على أهمية اتفاقية تحرير الاستثمار يصب عموما في مصلحة الشركات عبر القومية و ليس في مصلحة الدول الوطنية.
- هيمنة الدول الصناعية على المؤتمرات الوزارية خلال مسيرة المنظمة، الشيء الذي ينفي عنها سمة الديمقراطية .

الفقرة الثانية: دور منظمة التجارة العالمية في تقليص السيادة الوطنية

و يمتد هذا الدور ليشمل: شروط نظام العضوية في المنظمة، و تحري التجارة الخارجية و نظام العقوبات في منظمة التجارة العالمية.

أولا: من ناحية شروط الانضمام
تعتبر منظمة التجارة العالمية ، جهازا متخصصا من أجهزة الأمم المتحدة تأسس في 1/01/1995، و العضوية فيه مفتوحة لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لكن نظام العضوية كما هو عليه الحال في منظمة الأمم المتحدة هو أيضا مشروط، فبينما يقتصر الأمر في عضوية الأمم المتحدة على قبول الميثاق، يلاحظ أن الشرط الأساسي لمنظمة التجارة العالمية يتجسد في قبول كل الاتفاقيات و القرارات التي تتبناها المنظمة. و هي التي تبنت منذ بداية الألفية الثالثة حوالي 70 اتفاقية و قرار يتماشى و أهدافها و مبادئها.
و الملاحظ أنه تطغى الاعتبارات السياسية على القانونية في عملية الانضمام، حيث أن آليات الانضمام تعطي الدول المؤسسة مزايا خاصة، حيث يتطلب الانضمام للمنظمة موافقة ثلثا أعضاء المؤتمر الوزاري حسب المادة 12 من ميثاق المنظمة.
بالإضافة الى تبني ميثاقها لشروط تخل بالسيادة: و من أمثلة ذلك تقليص دور القطاع العام، و إجراء إصلاحات ضريبية، و عدم تبني سياسة حمائية للمنتجات، المحلية و تشجيع الاستثمار الأجنبي.

ثانيا: تحرير التجارة الخارجية
تسعى منظمة التجارة العالمية و باقي المنظمات التي تشكل ما يعرف بالثالوث الاقتصادي، متمثلة في صندوق النقد الدولي و البنك الدولي، و الترويج لمقولات من قبيل دعه يعمل دعه يمر، و نظرية الميزة النسبية و نظرية التنافسية، و هذه المقولات تعكس مطلبا رأسماليا و ليس عالميا.

ثالثا: نظام العقوبات في إطار منظمة التجارة العالمية
إن نظام العقوبات المعمول به في إطار المنظمة، لا يتعلق فقط بمحاربة سياسات الحماية التي قد تتبعها الدول و الأعضاء، و لكنها تمتد لتشمل السياسات الاقتصادية و الأمنية. فالدول التي تتعرض لعقوبات من قبل المنظمة العالمية للتجارة، تضطر الى تغيير سياساتها الاقتصادية، كأن ترفع الدعم عن صناعة وطنية...، و الدعوة الى إلغاء قانون وطني يعيق تحقيق أهداف المنظمة، قد ينظر إليه كتهديد للأمن الوطنين و من أمثلة ذلك ما بقرار رفع الدعم أو رفع أسعار المحروقات من عدم استقرار اجتماعي و سياسي .
و في هذا السياق يقول جان زيغلر إن واحدا من الاتفاقات الأكثر تهديدا لحرية الشعوب في العالم يحمل الاسم البريء (جهاز حل الخلافات) (ORD)، إنه ينص على أن أي جهة تخرق عقدا موقعا تكون عرضة لعقوبات فورية و قاسية، ذلك أن منظمة التجارة العالمية التي تبدو مكانا للمفاوضات فقط أو كنزل هادئ يضع صاحبه بتصرف نزلائه الطاولة و المقعد ليتمكنوا من المناقشة بهدوء، إنما هي في واقع الأمر قوة إمبريالية، ذات غضب مخيف و تمارس سيادة حقيقية في العقوبات التي تفرضها .

الفقرة الثالثة: منظمة التجارة الدولية كآلة حرب
يقول وارن ألماند (Warren Allmand )، رئيس المنظمة الكندية غير الحكومية (الحقوق و الديمقراطية) (Rights and (Democracy مايلي: "نعيش في عالم حيث يكون خرق إحدى قواعد التجارة الدولية أخطر بكثير من خرق حقوق الإنسان". إن منظمة التجارة العالمية هي بالتأكيد آلة الحرب الأقوى بين النهابين .
و منظمة التجارة العالمية، جاءت لتخلف الجات فهي تتبنى أهدافها الأساسية مع إداخل بعض التحديث عليها، و لكن هناك فرقا أساسيا بين منظمة التجارة العالمية و الجات (GATT)، فهذه الأخيرة كانت مجرد وحدة جمركية، بينما الثانية هي منظمة بين الدول بسلطات قسرية و عقوبات واسعة. و منظمة التجارة العالمية تحدد بواسطة آلية معقدة من المعاهدات و الاتفاقيات المتعددة قواعد التجارة العالمية. و هي توسع من دون انقطاع مدى تنفيذ تلك الآلية لتشمل منتجات و مواضيع جديدة. إنها آلة رهيبة في خدمة النهابين. كان عدد أعضائها في كانون الأول/ديسمبر 2001، 133 دولة و القرارات تتخد فيها بالتوافق.

المحور الرابع: مستقبل منظمة التجارة العالمية
من ناحية استشراف مستقبل منظمة التجارة العالمية، في هذا السياق يمكن القول بأن أن هناك ثلاث سيناريوهات

الفقرة الأولى: السيناريو المتشائم
و هذا المشهد يستند في تشائمه على غلبة سلبيات منظمة التجارة العالمية ، و صعوبة و كثرة التهديدات التي تواجهها، و تدني فرص النجاح أمامها نظرا لاتساع و ترامي نشاطاتها و أهدافها الأمر الذي يعني أنها ستمنى بالفشل الذريع. و يستشهد أنصار هذا السيناريو بفشل العديد من المنظمات الدولية و الإقليمية في تحقيق أهدافها عندما واجهت تهديدات عابرة و فرص نجاح أفضل مما هو عليه الحال في م ت ع اليوم، و مثال ذلك فشل عصبة الأمم التي لم تعمر طويلا....... نتيجة لمثل هذه الاعتبارات.

الفقرة الثانية: المشهد المتفائل
و الذي يغالي في التفاؤل و بعدد الإيجابيات و يقلل من أهمية السلبيات المتعددة، فإنه يستند في تفاؤله على حقيقة التغييرات التقنية و الاقتصادية و السياسية التي يشهدها العالم منذ بداية القرن 20، و أن الوقت حان للتخلي عن كافة القيود و النظم الجمركية التي تعيق تدفق السلع و الخدمات عبر الحدود الوطنية،و بالتالي فمنظمة التجارة العالمية تشكل الخيار الاستراتيجي للدول المتقدمة و النامية على حد السواء.
و يركزوا أنصار المشهد المتفائل على ايجابيات المنظمة، في نقل التقنية و تعميم الفائدة، و النفاذ الى الأسواق.

الفقرة الثالثة: الرؤية المعتدلة
و تأخذ في الحسبان السلبيات و الايجابيات معا، و بالتالي فان مستقبل منظمة التجارة العالمية ، سيتوقف على عملية الموازنة بين هذه العيوب و المزايا، إذن ففرص نجاح منظمة التجارة العالمية سيتوقف على قدرة المنظمة على تجاوز و تقليص أو القضاء على السلبيات، إلى جانب العمل على زيادة مستوى فرص النجاح عن طريق التغلب على المخاطر و التحديات التي تعصف بالمنظمة، و من أمثلة ذلك إضفاء الشرعية و الديمقراطية على عملية اتخاذ القرار داخل أجهزة المنظمة، و التركيز الفعلي على إشكالية التنمية، و تحقيق توازن في توزيع الترواث العالمية و غير ذلك من مشاكل عالمنا المعاصر.

خاتمة:

أحسن ما يمكن أن نقوله كخاتمة لهذا البحث هو ما أورده جان زيغلر في كتابه "أسياد العالم الجدد"، كإستنتاج وصل إليه في نهاية تحليله لمنظمة التجارة العالمية، " كل إنسان عاقل يؤيد التجارة بين الأمم. و الاكتفاء الذاتي و الحماية المبالغ بها يولدان الفقر. و ليس من شخص يمكن أن يكون مثله الأعلى المتمترس وراء الحدود. كما أنه ليس من شخص يتمنى العودة إلى الحروب التجارية القديمة. هنالك حاجة إلى التجارة الدولية، و هذه التجارة تحتاج إلى قواعد و اتفاقيات و مفاوضات بين اللاعبين. ليس ثمة من يريد قانون الغاب، و لكن منظمة التجارة الدولية، كما رأينا، تخنق الحريات. إنها تولد و تشرع طغيان الغني على الفقير. لذلك يجب إلغاء هذه المنظمة على الفور. أتاك-فرانس (Attac-France) تلخص موقفي بما يلي: "نعم للتجارة، نعم للقواعد، ولكن بالتأكيد ليس لقواعد منظمة التجارة الدولية الحالية".


المراجع

د محفوظ لعشب، المنظمة العالمية للتجارة، سلسلة القانون الاقتصادي، ديوان المطبوعات الجامعية 2010، الطبعة الثانية.

د عبد الفتاح مراد، منظمة التجارة العالمية و العولمة و الأقلمة، دكتوراه في القانون العام المقارن، المكتب الجامعي الحديث،الإسكندرية.

جان زيغلر، سادة العالم الجدد، ترجمة : د محمد زكريا إسماعيل، مركز دراسات الوحدة العربية، سبتمبر 2004.

منظمة التجارة العالمية، مقال بصفحة الاقتصاد و الأعمال، موقع الجزيرة الإلكتروني http://www.aljazeera.net/ebusiness/page

د سهيل حسين الفتلاوي، منظمة التجارة العالمية، دار الثقافة للنشر و التوزيع، 2006، الطبعة الأولى.

د مصطفى عبد الله أبو القاسم خشيم، منظمة التجارة العالمية بين النظرية و التطبيق، المركز العالمي لدراسات و أبحاث الكتاب الأخضر، 2007.

---

---

---

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

---

.. مقتل 5 أشخاص جراء ضربات روسية على عدة مناطق في أوكرانيا


.. هل يصبح السودان ساحة مواجهة غير مباشرة بين موسكو وواشنطن؟




.. تزايد عدد الجنح والجرائم الإلكترونية من خلال استنساخ الصوت •


.. من سيختار ترامب نائبا له إذا وصل إلى البيت الأبيض؟




.. متظاهرون يحتشدون بشوارع نيويورك بعد فض اعتصام جامعة كولومبيا