الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


دور القطاع الخاص الفلسطيني كمحرك للتنمية

رائد محمد حلس
(Raid M. Helles)

2013 / 6 / 20
الادارة و الاقتصاد


شكل القطاع الخاص الفلسطيني وما يزال القاطرة الرئيسية للتنمية الاقتصادية في ظروف بيئة استثمارية غير مواتية تمثلت بالأساس بسياسات الاحتلال المعادية للتنمية, حيث مارست سلطات الاحتلال منذ البدايات سياسة مدروسة لإعاقة وتعطيل نهوض القطاع الخاص, من خلال الإجراءات الإدارية المعقدة للتراخيص لكل خطوة من خطوات الاستثمار والإنتاج والتجارة.
بعد نشوء السلطة الفلسطينية في العام 1994, أعلنت عن التزامها باقتصاد السوق وبالدور الريادي للقطاع الخاص, وبدأت بتطوير الإطار القانوني والتنظيمي لإرساء دعائم بيئة تنافسية. وقد شهد الاقتصاد الفلسطيني حركة استثمارات خاصة نشطة, بما في ذلك من قبل المستثمرين الفلسطينيين العائدين من الخارج. وبرز في ذلك بشكل خاص في تطور القطاع المالي, تمثل في نشأت البنوك وشركات التأمين والسوق المالي, وظهور العديد من الشركات الاستثمارية القابضة, والفنادق السياحية, والصناعات الجديدة, بالإضافة إلى قيادة القطاع الخاص التطوير في قطاع الاتصالات والكهرباء والمدن الصناعية وغيرها. مما زاد من حيوية القطاع الخاص وتعزيز دوره في التنمية, إلا أن القطاع الخاص واجه مجموعة من التحديات، تمثلت في ممارسات الاحتلال، الذي عمل على تهميش الاقتصاد الفلسطيني من إغلاق منافذ التنقل والتجارة الداخلية والخارجية وحركة رأس المال، وخدمات البنية التحتية.
كما أن الإطار القانوني الفلسطيني تعرض إلى مجموعة من العوائق الذاتية والموضوعية التي تحد من قدرته على تعزيز دور القطاع الخاص بالتنمية، والتي يمكن أن نوجزها فيما يلي:
-;- ضعف أداء المؤسسات القانونية، وبطئ عمل السلطة التشريعية.
-;- التسهيلات ومصادر التمويل من البنوك كانت متدنية ولا تمثل أكثر من (35%) من الودائع، وبالتالي اعتمدت الاستثمارات الفلسطينية في القطاع الخاص على الادخار الشخصي.
-;- ضعف البنية التحتية، وصعوبات التشغيل والاعتماد على العائلة في إدارة المؤسسة وحتى التشغيل وهي الصبغة الغالبة، مما حد من قدرة مؤسسات القطاع الخاص على استقطاب القدرات الفنية والإدارية.
-;- المستوى التكنولوجي المستخدم في العملية الإنتاجية وتأثيره على إنتاجية العامل ومستوى جودة المنتج وعدم مواكبة التكنولوجيا التي تمر بقفزات سريعة.

وحتى يمكن للقطاع الخاص الفلسطيني أن يلعب دور كمحرك للتنمية الاقتصادية، لا بد من توفير بيئة استثمارية ملائمة، وتوفير هذه البيئة يقع على عاتق السلطة الفلسطينية والدول والهيئات المانحة.
أما السلطة الفلسطينية فيمكن إجمال مسؤولياتها لتمكن القطاع الخاص من لعب دور نشط من خلال:-
-;- توفير الأمن والحماية للممتلكات، إذ أن استقطاب الاستثمارات لا يمكن أن يتم في بيئة يسودها الانفلات الأمني.
-;- سن القوانين والتشريعات القادرة على حل النزاعات التجارية دون ظلم أو قهر.
-;- العمل على وجود نظام نقل واتصالات، يضمن تدفق السلع وبأقل التكاليف داخلياً وخارجياً.
-;- العمل على وجود نظام تعليم قوي يساعد في الإبداع لدى القوى العاملة، ويأخذ بالاعتبار احتياجات القطاع الخاص.
-;- زيادة قدرة البنوك على تأمين التسهيلات والتمويل وتطوير الخدمات المالية.
-;- العمل على استقطاب استثمارات الفلسطينيين في الشتات لدعم مسيرة التنمية.
-;- إيجاد آليات لتطوير استفادة القطاع الخاص من الاتفاقات التجارية التي وقعتها السلطة مع الدول العربية والإسلامية، والتفضيل التجاري مع الاتحاد الأوروبي.
أما المطلوب من الدول والهيئات المانحة:-
-;- بناء شبكة أمان للقطاع الخاص في مواجهة المخاطر السياسية، والترويج للمنتجات الفلسطينية في الأسواق الخارجية.
-;- تقديم الدعم المالي لمؤسسات القطاع الخاص (اتحاد الصناعات، جمعيات رجال الأعمال، الغرف التجارية)، ويمكنها من تقديم الخدمات لأعضائها كتوفير المعلومات عن الأسواق الخارجية.
-;- رصد الموارد المالية لتطوير البنية التحتية، طرق، وموانئ، ومطارات، ومياه، لتوفير مناخ جاذب للاستثمارات.
أما المطلوب من القطاع الخاص للعب دور كمحرك للتنمية:-
-;- تحمل القطاع الخاص المسؤولية تجاه المجتمع والبيئة والصحة، كنوع من المسؤولية الاجتماعية لما لهذه القضايا من أثر على التنمية البشرية، وعدم ممارسة النشاطات التي تلحق الضرر بالمستويين الاقتصادي والسياسي.
-;- الالتزام بنبذ التجارة غير الشرعية والتهرب الضريبي وغيرها، وإنتاج السلع والخدمات المطابقة لمقاييس الجودة سواء للسوق المحلي أو الخارجي، وتجنب استيراد البضائع والخدمات غير المطابقة للمواصفات.
-;- المشاركة في تعديل وصياغة القوانين الاقتصادية التي لها علاقة بالنواحي الاقتصادية، والطلب من السلطة تعديلها بما يخدم الاقتصاد الوطني.
وأخيراً يمكن القول أن القطاع الخاص نما في ظل الممارسات الإسرائيلية العدوانية، ومع ذلك استطاع التكييف مع المتغيرات، وتشكل خبرته المكتسبة أن يلعب دور كمحرك للتنمية البشرية، واستغلال الفرص الاستثمارية في شتى مجالات الاستثمار السياحية والصناعية والزراعية وفي مجالات التكنولوجيا الحديثة أيضًا.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. بلومبرغ: تركيا تعلق التبادل التجاري مع إسرائيل


.. أبو راقية حقق الذهبية.. وحش مصر اللي حدد مصير المنتخب ?? قده



.. مين هو البطل الذهبي عبد الرحمن اللي شرفنا كلنا بالميدالية ال

.. العالم الليلة | -فض الاعتصامات- رفض للعنف واستمتاع بالتفريق.



.. محمد رفعت: الاقتصاد المعرفي بيطلعنا من دايرة العمل التقليدي