الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الديمقراطيون : من مجلس شورى .. إلى مجلس للمشورة

عبدالهادي مرهون

2005 / 5 / 2
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية


جمعت بينهم المطالب .. وترشيد دور مجلس الشورى

التعديلات الدستورية للنواب الديمقراطيين تفتح صفحة جديدة بين الجمعيات المقاطعة والمجلس النيابي

هل يكون مجلس الشورى ضحية التعديلات الدستورية ؟

الديمقراطيون : من مجلس شورى .. إلى مجلس للمشورة
كتب أحمد العرادي

ثمة تفاؤل يشوب الساحة النيابية عامة وكتلة الديمقراطيين على وجه خاص بشأن إنهاء القطيعة مع الجمعيات السياسية الأربع ( الوفاق الوطني الإسلامية ، العمل الوطني الديمقراطي ، المنبر التقدمي الديمقراطي ، العمل الإسلامي ) بعد أن تقدمت الكتلة بمقترح التعديلات الدستورية ، وهو المطلب الذي طالما دعت ونادت من أجله هذه الجمعيات .
هذا التفاؤل في إذابة الاحتقان القائم والقطيعة التي دامت سنوات بين مجلس النواب من جهة، وبين الجمعيات السياسية المقاطعة من جهة أخرى منذ الانتخابات الفائتة عام 2002م يبدو مبررا ، فما طرحته كتلة الديمقراطيين مؤخرا حول أن يكون مجلس الشورى المعين للاستشارة فقط ومجلس النواب المنتخب" للتشريع والرقابة، من الطبيعي أنه يشكل نقطة تماس مهمة وايجابية بين الطرفين فهو من جانب تحرك نوعي وطفرة نيابية في الأداء ، و من الجانب الآخر .. فان تقدمت به كتلة الديمقراطيين يعتبر هدفا تدعو بل وتسعى إليه الجمعيات الأربع، وهو الأمر الذي قد يشكل مساحة عمل مشتركة وتعاونا وإن كان محدودا إلا أنه يمثل بداية عهد جديد بين الطرفين..
و يعطي مقترح كتلة الديمقراطيين بشأن التعديلات الدستورية حق التشريع للمجلس المنتخب فقط من دون مشاركة غيره في هذا الحق، على أن يختص المعين بتقديم المشورة لا غير..

كما يشمل تعديل الديمقراطيين إضافة إلى النص بموجب الدستور ضرورة أن تحوز الحكومة الجديدة أو الوزير الجديد على ثقة المجلس، إلى جانب تعيين كوتا نيابية بنسبة محددة تخصص للمرأة بحيث لا تقل عن خمسة مقاعد تساعد على دمج المرأة في العمل السياسي والديمقراطي، وأن تعود رئاسة المجلس الوطني إلى المجلس المنتخب..

وأطلق تعديل كتلة الديمقراطيين اسم "السلطة التشريعية" على مجلس النواب بدلا من "المجلس الوطني" أي مجلسي الشورى والنواب كما جاء في الدستور لتصبح بداية المادة 32 من الدستور حسب تعديل الديمقراطيين "السلطة التشريعية يتولاها الملك ومجلس النواب، يعاونهما في ذلك مجلس الشورى"
كما أعطى تعديل الديمقراطيين حق إقرار المشروعات لمجلس النواب فقط "إذا أعاد مجلس النواب إقرار المشروع بغالبية ثلثي أعضائه صادق عليه الملك".
أما فيما يخص البت في مصير الحرب الدفاعية فور إعلانها فإن التعديل استبعد مجلس الشورى : "الحرب الهجومية محرمة، ويكون إعلان الحرب الدفاعية بمرسوم يعرض فور إعلانه على مجلس النواب للبت في مصيره بعد الاسترشاد بتوصيات مجلس الشورى".

كذلك لم يعط التعديل حقا لمجلس الشورى في اتخاذ قرار بتمديد حال السلامة الوطنية أو الأحكام العرفية "لا تعلن السلامة الوطنية أو الأحكام العرفية إلا بمرسوم، ويجب في جميع الأحوال أن يكون إعلانها لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس النواب - بدلا من المجلس الوطني - بعد الاسترشاد برأي مجلس الشورى".

وذكر التعديل بالباب الثالث من الدستور الذي يختص بالسلطة التشريعية إطلاق مسمى الهيئة التشريعية ومجلس الشورى بدلا من السلطة التشريعية.

الشوريون للشورى فقط

وجاء في المادة التي تليها "يتألف المجلس الوطني من مجلسين: مجلس النواب ويتولى المهمات التشريعية، ومجلس الشورى المعين من قبل جلالة الملك من أصحاب الخبرة والاختصاص للاستعانة بآرائهم فيما تتطلبه الشورى من علم وتجربة".

وحصر تعديل الديمقراطيين مسألة التعاون مع رئيس الوزراء بمجلس النواب فقط، تاركا مجلس الشورى للاستشارة في هذا الأمر إذ قال في المادة البند "ج" من المادة 67 "إذا رأى أعضاء مجلس النواب عدم إمكان التعاون مع رئيس الوزراء، أحيل الأمر إلى المجلس الوطني للتشاور في ذلك".. بدلا من عبارة "النظر في ذلك " التي وردت في الدستور ..
إلى جانب ذلك فقد حصر التعديل إقرار إصدار القوانين في مجلس النواب "لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس النواب - بدلا من مجلسي الشورى والنواب - بعد الاسترشاد برأي مجلس الشورى وصادق عليه الملك".
ويعطي مشروع الديمقراطيين حق قبول مشروعات القوانين لمجلس النواب فقط، إذ جاء في المادة 81 من الدستور "يعرض رئيس مجلس الوزراء مشروعات القوانين على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه، وفي جميع الحالات يرفع المشروع إلى مجلس الشورى الذي يضع توصياته لمجلس النواب بقبول المشروع أو تعديله. ولمجلس النواب قبول أو رفض هذه التوصيات كليا أو جزئيا على أن تعطى الأولوية في المناقشة دائما لمشروعات القوانين والاقتراحات وفقا لأسبقية ورودها إلى مكتب المجلس". وذلك بعد أن كانت المادة السابقة تشرك مجلس الشورى في حق قبول أو رفض أي تعديل يجريه مجلس النواب.

وذكر التعديل أنه "عند اختلاف مجلسي الشورى والنواب بشأن مشروع أي قانون مرتين، يجتمع المجلس الوطني برئاسة رئيس مجلس النواب لبحث المواد المختلف عليها وسماع الأسباب الموجبة لتمسك مجلس الشورى بتوصياته وبعدها فان لمجلس النواب أن يتمسك نهائيا بقراراته السابقة أو أن يعدل فيها بما يتوافق مع توصيات مجلس الشورى كليا أو جزئيا. وفي حال رفض المشروع من قبل مجلس النواب بهذه الصورة لا يقدم مرة أخرى ثانية إلى المجلس الوطني". وذلك بعد أن كانت المادة الأصلية في الدستور تعطي مجلس الشورى حق المشاركة في التصويت على ما يختلف عليه المجلسين.

وأعطى التعديل الديمقراطي حق تعديل الدستور لمجلس النواب فقط إذ قال في البند "أ" من المادة 92 "لخمسة عشر عضوا من مجلس النواب - بدلا من مجلس النواب أو مجلس الشورى - حق طلب اقتراح تعديل الدستور، ولأي من أعضاء المجلسين حق اقتراح القوانين، ويحال كل اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس الذي قدم فيه الاقتراح لإبداء الرأي، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع تعديل للدستور أو مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس النواب في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها".

وفي باب الأحكام الخاصة بانعقاد المجلسين أسند تعديل الديمقراطيين رئاسة المجلس الوطني إلى رئيس مجلس النواب بدلا من رئيس مجلس الشورى كما نص على ذلك الدستور إذ جاء في التعديل "يتولى رئيس مجلس النواب رئاسة اجتماع المجلس الوطني، وعند غيابه يتولى ذلك رئيس مجلس الشورى، ثم النائب الأول لرئيس مجلس النواب ثم النائب الأول لرئيس مجلس الشورى" وذلك بعد كانت هذه المادة لصالح مجلس الشورى.

أما بشأن الموازنة العامة فذكر تعديل الديمقراطيين في البند "ب" من المادة 109 من الدستور "تعد الحكومة مشروع قانون الموازنة السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه إلى مجلس الشورى لوضع توصياته بشأنه وتحيله في الوقت ذاته إلى مجلس النواب - بدلا من تقديمه إلى مجلس النواب أولا - قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل للنظر فيه وفق أحكام الدستور، ويجوز إدخال أي تعديل على الموازنة بالاتفاق مع الحكومة".
كما أوكل تعديل الديمقراطيين اعتماد الحساب الختامي للشئون المالية للدولة إلى مجلس النواب مسترشدا برأي مجلس الشورى بعد أن كان المجلسان معنيان باعتماد الحساب الختامي، إذ جاء في التعديل "الحساب الختامي للشئون المالية للدولة عن العام المنقضي يقدم أولا إلى مجلسي النواب والشورى خلال الأشهر الخمسة التالية لانتهاء السنة المالية، ويكون اعتماده بقرار يصدر عن مجلس النواب مسترشدا بتوصيات مجلس الشورى إن وجدت، ومشفوعا بملاحظاته، وينشر في الجريدة الرسمية".

تقارب مطلبي .. وتباعد ظاهري

ويبدو أن كثيرا من تلك التعديلات التي تقدم بها الديمقراطيون في المجلس هي مطالب وأجندات تعمل من أجل تحقيقها الجمعيات الأربع المقاطعة، وهو ما يفسره المراقبون بتقارب مطلبي بين الطرفين وإن اختلفت الأهداف والغايات.
فمن جانب النواب، يعتبر تحقيق تلك البنود الواردة في مشروع كتلة الديمقراطيين وفاء بالعهود التي قطعوها على أنفسهم إبان ترشحهم، وإسكاتا لتلك الأصوات التي طالما ارتفعت تنادي باستقالاتهم بعد أن نكثوا وعودهم وعهودهم بالتصحيح والتعديل من الداخل وهو ما أكده النائب زينل حين قال : إن المطالب بالتعديلات الدستورية كانت من الأساس ضمن البرامج الانتخابية لكثير من الشخصيات التي دخلت البرلمان وهي أولوية نؤمن بها ونعمل عليها ولكن في الوقت المناسب )
ومن الطبيعي أن يكون تحقيق ولو جزء من هذا المقترح الذي تقدمت به كتلة الديمقراطيين إنجازا ملحوظا بعد فترة من الركود والكساد كما يقول المراقب .
غير أن كتلة الديمقراطيين لا تشعر بالتفاؤل الكبير حيال تحقيق مقترحهم ، ويبدو ذلك واضحا من المحاولات التي تقوم بها الكتلة لحشد المؤيدين من بقية الكتل النيابية الأخرى عن طريق التشاور ومحاولة التوصل لرؤى مشتركة تضمن مرور هذا المشروع ، وهو الأمر الذي أكد عليه نائب رئيس مجلس النواب عبد الهادي مرهون في تصريحه : إن كتلة الديمقراطيين متمسكة بتعديلاتها ، لكنها ستحاول أيضاً التوصل إلى معالجات «مشتركة ومتوازنة» ، تأخذ في الاعتبار وجهات النظر الأخرى ..
وفي الوقت ذاته فسوف تعاني الكتلة ومقترحاتها من رؤى مغايرة ومشاريع مختلفة لأطراف أخرى في نفس مسألة التعديلات الدستورية ومثالا على ذلك اقتراح النائب فريد غازي بالمحافظة على عدد أعضاء المجلس الوطني (80) ، وان كان يقلص عدد الأعضاء المعينين لتمكين «المجلس المنتخب» من الحسم، لافتاً إلى انه ـ أي فريد غازي ـ مع سحب صلاحيات التشريع والرقابة من «الشورى» ، تدريجاً، وليس مع إلغائها وعزا ذلك إلى أن «الشورى» لن يوافق على إلغاء نفسه، إذا أحيل عليه اقتراح من هذا النوع الآن . وأكد غازي أهمية إجراء التعديل الدستوري ، عبر الاتفاق والتفاهم مع مجلس الشورى، واستمزاج رأي الديوان الملكي «كي يكتب لها النجاح» ، محذرا من سقوط «اقتراح التعديل الدستوري» ، لأن ذلك سيخلف «انعكاسات اجتماعية خطيرة».
وبالتالي فإن هناك نوعا من الترقب الحذر حول المواقف الأخرى التي يمكن للكتل النيابية الأخرى التي لها حجم وتأثير في المجلس كالأصالة والمستقلين والمنبر الإسلامي..
من جهته يؤكد النائب يوسف زينل : أنا متفائل بحصول تعديلات دستورية من خلال رؤى يتم التوافق عليها إذا كانت الكتل تطرح رؤى موضوعية ومنطقية وعملية تراعي مسألة التدرج الديمقراطي.. فهناك بعض الكتل الرئيسية كالأصالة والمستقلين والمنبر الإسلامي لم يتقدموا بمقترحاتهم وباعتبارهم كتلاً كبيرة ومؤثرة فقد رأينا الانتظار حتي تصلنا تعديلاتهم ..
ويبدو أن زينل يرى في إشراك الجمعيات السياسية والحوار معها فرصة لإيجاد نوع من الشراكة والدعم للمقترح ، فقد قال : بعثنا للجمعيات السياسية نطلب رؤاها في التعديلات ونحن في حالة اقتراب مع الجمعيات حتي المقاطعة منها ونطالب بالحوار وطلبنا أن تكون هناك جلسة حوار معها ولكن بالرغم من موافقتهم إلا انه لم يتم هذا اللقاء وهذا لا يعني أننا نرغب بالانفراد بالتعديلات الدستورية وإذا ما وصلنا إلى رؤى توافقية مع المقاطعين فهذا بلا شك سيكمل دورنا داخل البرلمان كمعارضين في الداخل والخارج لكن علي الواقع العملي وقراءتنا للتطورات قد يكون من الصعب أن يحصل هذا التوافق فنحن داخل البرلمان نجد صعوبة في ذلك فما بال الخارج ) .

حفرة النواب .. وحذر الجمعيات

أما من الجانب الآخر وهو الجمعيات السياسية المقاطعة ، فإن المراقب لتصريحاتها يجد تدرجا تنازليا في تعاملاتها مع مجلس النواب ، فبعد أن صرح عدد من أعضائها بعدم اعترافه بالمجلس النيابي ، وأنه ليس سوى ظاهرة صوتية ، بدأت تخف هذه الحدة حينما تعرض المجلس لبعض القضايا المصيرية كقانون الجمعيات وقانون التجمعات وغيرها .
ويبدو من خلال تصريح النائب زينل أن الجمعيات السياسية ومنها المقاطعة أبدت موافقة على تقديم مرئياتها حول التعديلات الدستورية ، بعد أن كانت ترفض التعامل مع المجلس كسلطة رسمية تشريعية معترف بها ، وهو تطور نوعي في حراك الجمعيات المقاطعة ، وفي تعاطيها مع السلطة النيابية .
ويشير أحد المراقبين إلى أن مسيرة سترة وما أفرزته من تبعات واحتقانات بين جمعية الوفاق الوطني الإسلامية و جمعية العمل الوطني الديمقراطي من جانب ، وبين موقف السلطة الذي حاول التعامل مع هذه المسيرة منذ بدايتها بحزم كان له أثر واضح في تقبل الأولى لمسألة الحوار مع نواب المجلس والاستغناء عن القطيعة – وإن كانت بصفة شخصية بعيدا عن الصفة النيابية أو حتى الحوار والنقاش مع الجمعيات التي ينتمي إليها هؤلاء النواب - خاصة وأن المسيرة نفسها – على حد قول المراقب – ساهمت إسهاما مباشرا في التعجيل بعملية الحراك النيابي بالمسألة الدستورية والتعديلات المطلوبة .
وفي هذا الصدد يقول رئيس جمعية العمل الوطني إبراهيم شريف : نحن نحترم النواب ونجلهم ونقدرهم أيضا ، ولكننا لا يمكن أن نجلس معهم للحوار والنقاش بصفة رسمية ، ولا يمكن أن نعترف بهم كنواب للشعب ، فذلك اعتراف بشرعيتهم وشرعية مجلسهم . وهذا لا يعني أن هناك مشكلة بيننا وبينهم كأفراد وإنما المشكلة تكمن في المؤسسة نفسها ، أما إذا استطاعوا تمرير تلك التعديلات فـ ( بارك الله فيهم ) سننتظر لنرى مدى قدرتهم على العمل والتغيير بوجه تلك القوانين المحكمة التي تقيد أعمالهم .
وأضاف: أنا متأكد بأن الحكومة لن توافق على تلك المقترحات إن كانت جوهرية ولا توجد مؤشرات تثبت بأن السلطة على استعداد للتنازل في هذا الشأن، وكم أتمنى أن يثبت الأخوة النواب صحة كلامهم وصحة موقفهم بالمشاركة.
ويبدو أن شريف لا يعول على هذا المقترح ولا على حراك النواب حينما قال : النواب ليسوا أصحاب قرار ، وإنما الحكومة هي صاحبة القرار ، ولذلك ليس هناك أدنى اختلاف مع الشخصيات النيابية ونحن على استعداد للجلوس معهم كأصدقاء لا كنواب ، وأعتقد أننا أذكى من أن ننجر للحفرة التي يريدونا أن نقع بها ، وهي الاعتراف بالمجلس وبهم كنواب .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. -لن أسمح بتحطيم الدولة-.. أمير الكويت يعلق بعض مواد الدستور


.. في ظل مسار العمليات العسكرية في رفح .. هل تطبق إسرائيل البدي



.. تقارير إسرائيلية: حزب الله مستعد للحرب مع إسرائيل في أي لحظة

.. فلسطينية حامل تودع زوجها الشهيد جراء قصف إسرائيلي على غزة




.. ما العبء الذي أضافه قرار أنقرة بقطع كل أنواع التجارة مع تل أ