الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ضرورة قانون الأحزاب

محمد الحاج ابراهيم

2005 / 5 / 2
اخر الاخبار, المقالات والبيانات


بين المطلق والنسبي مسافات كبيرة بالإطار العام،لكن عندما يُمتحن الاثنان على أرض الواقع نجد أن غلبة المطلق تحقق الاحتراب القائم على قاعدة التكفير، لأن دواعي الاحتراب لن تكون دفاعا عن الله، بل دفاعا أو حماية للمصالح والتي تأخذ شكل الاحتراب القطيعي ،أما غلبة النسبية فتحقق التعايش السلمي المستند للقانون الخارج من رحم المجتمع أي من العقد الاجتماعي المُصاغ تنوعيا، وغياب القانون يُضخّم المقدس صغيرا كان أم كبيرا، فترتد الناس إلى مطلقاتها المتنوعة بدءا ببقرة الهنود وصولا إلى أماكن العبادة والمزارات الدينية بكل تشكيلاتها وتنويعاتها.
قانون الأحزاب ينظم الحياة السياسية والعلاقات بين الناس، وبقدر ما يكون هذا القانون تعبيرا حقيقيا عن الواقع أي عاما ووطنيا بقدر ما يكون فاعلا على قاعدة التنافس وليس التناحر الذي عانت منه مجتمعاتنا كثيرا، وهذا الغياب لقانون الأحزاب فتح الباب واسعا لوصولية أحزاب وليس أفرادا فقط، وهذا أخطر ما يمكن أن يصل إليه مجتمع، وهو تهميش السياسة عبر اعتماد أو صناعة أحزاب وصولية ببرامجها وأشخاصها، مضافا له تفريغ المجتمع من محتواه النسبي السياسي، وإغراقه في مطلق السياسة الأحادية المتضخمة غير الفاعلة، ما بالك عندما يعود المجتمع لبدائيته الأولى بعد كل الدعوات التحررية والتحريرية الاجتماعية والسياسية التي ناضل كل الشرفاء لإنضاجها بغاية تحقيق المواطنة التي رآها منظروها: ضرورة التعايش بين أبناء الوطن الواحد.
إن ضرورة تشكيل أحزاب سياسية معبرة عن الحالة العامة هي حتمية الزمان والمكان وأي منع لها هو قسر للزمان وللمكان، لكن عندما يكون المجتمع مهددا خارجيا تُصبح الضرورة مضاعفة وأكثر حتمية ،وقد طُرح مرارا أن القاع الاجتماعي في مجتمعنا مفوت لدرجة تدعوا للقلق على مصير وطننا في حال تعرضه لضغوط خارجية، لأن الحال السياسي القائم اليوم لايُعبر عن واقع المجتمع بل منفصل عنه وبالأحرى لاعلاقة له به وفاقد مصداقيته أمامه، وهنا الطامة الكبرى عندما تعتمد على مجموعة وتخذلك في لحظة الضرورة، لأن مكونهم كوعي لا يتجاوز حدود الأنف والمصلحة بحدودها النفعية الصغيرة ذات المواصفات الذاتية الرخيصة،،يُضاف له البحث عن الذات بشكله المرضي مُعزّزا الأنا أما الآخر فمُهمّش ولا داعي للتفكير حتى بطرحه، بل تغييبه رغم أنه يُعبر عن ألمه على واقع لم يتمكن أحد من التأثير فيه أو تشكيل رافعة لنقله من فواته إلى ملاءته بكل المعاني،هذا الاستعراض يطرح السؤال التالي: ما الحكمة من تحكم حزب واحد بمجتمع منوع ومتعدد طالما له تعبيراته الاجتماعية والسياسية المتباينة وما السر في الإبقاء على هذه الحالة إن كانت لاتقوم بالخدمات العامة بل الذاتية بالمعنى الحزبي الضيق المُقتصر على المستفيدين من أعضاء هذا الحزب أو ذاك،هذه الأسئلة بحاجة لإجابة من باب الأمانة التاريخية والأخلاقية.
منذ فترة قصيرة حدثت بعض الاضطرابات في إحدى المدن (مصياف) التي تُعتبر منبراً ثقافيا وسياسيا عقلانيا متنورا بأكثر من معنى، كانت هذه الاضطرابات بمثابة الامتحان للمكون السياسي كاملا، فكان تعبيرا فاضحا عن فشل الجميع في التعامل مع ما حدث، ويعود ذلك للأسباب التالية:
1- المعارضة الوطنية الديمقراطيةالتي تعيش في ضمير المجتمع مغيبة منذ عقود،2-أحزاب الجبهة مفوتة منذ عقود،3- الحزب الحاكم يدير الأمور من وراء الطاولة وعبر الهاتف منذ عقود أيضا،والنتيجة أن المستويات الثلاثة غائبة عن الفعل العام وعن القاع الاجتماعي الذي يُشكل أخطر الأوساط في مجتمعنا، هذا القاع الذي يُمكن أن يصنع كل المخاطر بغياب الضوابط القانونية،وكون المسؤولية تقع على عاتق الجهاز الحزبي في إدارة البلاد أسألهم كيف تعاملوا مع الفساد الذي صار عادة تكاد أن تتأصل في الواقع لولا وجود من يتحدث عنها وعن مخاطرها وينقدها علانية ،ألم يكن أحد الأسباب الرئيسية للاضطرابات هي الرشوة التي أضاعت الحق على أصحابه بنصر الظالم وإدانة المظلوم أي اعتماد نظام ((شقلبةالأمور))؟.
سأل البعض من المسؤولين عن العقلاء في هذه المدينة وعن دورهم في لجم حركة الشارع فأجبتهم قانون الطوارئ لا يسمح بالاجتماع لأكثر من اثنين عاقلا كان أم غير عاقل لذلك لاتجد حركة لعقلاء اجتماعيين أو لعقلاء سياسيين بظل قانون الطوارئ وأحكامه ومشتقاته من محاكم استثنائية، وأسألكم بدوري أين عقلاء شعبة الحزب الوطنيين،أين كانوا قبل الاضطرابات،هل نزلوا للقاع الاجتماعي للاطمئنان على أحوال الرعية،أم كانوا مطمئنين على حال القطيع وصُعقوا لما حدث بأسباب قطيعتهم وجهلهم لحالة الاحتقان التي أهملوها، لأنهم لم يتوقعوا ذلك بحكم بعدهم عن هذا القاع؟.
كان يمكن أن يكون العقلاء بشكل عام ضحايا لهذا القاع الذي يعاني قهرا لأسباب كثيرة والذي عبّر عن استيائه من المثقفين والسياسيين بكل تشكيلاتهم لأنهم حسب رأي الشارع غير فاعلين إذ أن السلطويين يعيشون غربة حقيقية عن الواقع وغير السلطويين مغيبين بفعل غياب السياسة وبالتالي بقي الاحتكام للشارع الذي رأيناه بمواصفاته الحقيقية القائمة على الخوف مادعاه يأخذ الدور الذي يناسبه لحماية نفسه كون الشكوى لاتُعيد حقا ولاتعاقب مذنبا بحكم الفساد.
قانون الأحزاب ضرورة الضرورات دائما أما اليوم فأصبح الضرورة الملحّة التي لابد منها ليتمكن المجتمع من بناء نفسه تلقائيا دون ضغط أو خوف لأن للإنسان حق في الاختيار وليس لأحد الحق في قسره على الاختيار أو إغراءه بغاية الاختيار المستلب…. هكذا تُبنى المجتمعات الطبيعية وعلى الطبيعه.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. معركة ساخنة بين بايدن وترامب؟ | المسائية


.. الإصلاحي بيزشكيان والمحافظ جليلي يتأهلان للدور الثاني من الا



.. ميقاتي: لبنان سيتجاوز هذه المرحلة والتهديدات التي نتعرض لها


.. حماس تدعو الأردن للتحرك من أجل مواجهة مشروع ضمّ الضفة الغربي



.. أبرز التحديات التي تواجه الديمقراطيين في حال أرادوا استبدال