الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


أهي حكومة وحدة وطنية.؟!

هادي فريد التكريتي

2005 / 5 / 2
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق


بعد معاناة وشد وجذب أزيح الستار عن تشكيل الحكومة المنتظرة برآسة الدكتور إبراهيم الجعفري ، وعلى الرغم من كل الجهود المبذولة من قبل القوائم الفائزة ، لم يكتب لها النجاح للخروج بقائمة كاملة ومتكاملة للوزارات ، فخمس وزارات تنتظر مَن يشغلها من الطائفة السنية المقاطعة للانتخابات ، كما بقي منصبان شاغران لمنصب نائب رئيس الوزراء ..إن الإعلان عن تشكيل أول وزارة ناقصة بهذا الشكل ، بعد أكثر من ثلاثة أشهر عراقية دامية ، لم يدلل على أن الكتل الفائزة متوافقة في وجهات نظرها لصيغة تشكيل حكومة عراقية فاعلة ، وهذا ما لم يتحقق حتى الآن ، من منطلق من أهواه لا يهواني ، ولا ندري هل سيبقى الركض وراء الطائفية وترضية بعض أطرافها نهجا لأول حكومة منتخبة ولتكريسه لاحقا ؟ على رغم ما يحمله هذا النهج من خطورة على مستقبل الشعب العراقي ووحدته، فالمبادئ الديموقراطية تقر بأن تشكيل الحكومة من مهام الطرف أو الأطراف الفائزة والتوافق فيما بينها واجب ، وهنا نرى تجاوزا مقصودا لهذه المبادئ ويصار إلى تبني واقعا مضادا لها ويجسد نهجا طائفيا بغيضا بالإصرار على إشراك فئة مقاطعة لا تؤمن بأي مبدأ من مبادئ الديموقراطية ، فإن كان تبرير التأخير في تشكيلها ملقى على الجهود المبذولة لتشكيل حكومة تمثل كل أطياف الشعب العراقي فهذا غير دقيق بل غير صحيح والمقصود منه خلط الأوراق وتضليل المواطن الذي تحدى الإرهاب يوم التصويت في محاولة لامتصاص نقمته ، فالسيد رئيس الوزراء في جلسة الجمعية الوطنية لإقرار الحكومة أضفى في خطابه أمامها اسم " حكومة وحدة وطنية " على تشكيلته الوزاريه الجديدة ، ولا نخال الدكتور الجعفري وهوالقائد السياسي المحنك لحزب الدعوة " الطائفي"، من أنه لا يفرق بين حكومة وحدة وطنية وأخرى طائفية ، فكل القوى السياسية وحتى المواطن العادي يفهم أن " حكومة الوحدة الوطنية " تتشكل من كل القوى والتيارات الوطنية والديموقراطية والشخصيات السياسية الفاعلة على الأرض وذات التاريخ النضالي ، بغض النظر عن مواقعها في البرلمان ، ولا يعني مفهوم "الوحدة الوطنية "بالمطلق الاصطفاف الطائفي ومحاولة تكريسه نهجا لاحقا لهذه الحكومة ولغيرها ، وإسباغ تسمية الوطنية على نهج طائفي هو تحايل على فهم المواطن البسيط ، ولن يغير من الواقع شيئا .. وقد رد عليه النائب الشيوعي مفيد الجزائري ، بأن هذه الحكومة ليست حكومة ائتلاف وطني ، إنما " هي حكومة الفائزين " كما قال بنفس هذا المفهوم السيد حسين الصدر أيضا .. والحقيقة أن هذه الوزارة هي ليست حتى حكومة " فائزين " بقدر ما هي حكومة ائتلاف طائفي ـ قومي بلون واحد ، ودليلنا أن الوزارات الخمس المشغولة بالوكالة مع مركز نائب لرئيس الوزراء هي بانتظار ما تسفر عنه نتائج اللقاءات التي سيجريها رئيس الوزراء مع بعض رجالات الطائفة السنية ، التي ليست لها الحق بالمرة المساهمة بالحكومة ، إلا عن طريق ترضية ، تعمق الطائفية والنهج الطائفي التي شرعها قانون إدارة الدولة الذي وضعه رئيس سلطة الاحتلال المستر بريمر ، والتي يحاول النهج الجديد البناء عليه وجعله سابقة لبناء نظام سياسي طائفي لاحق في العراق ، وهذا ما يتناقض مع ما صرح به الدكتور الجعفري قبل ليلة من إعلان اسماء حكومتة حيث قال :( إن الحكومة المقبلة ستنهض بمهمات كثيرة على رأسها البناء وستضع الحكومة على رأس أولوياتها مسألة الإصلاح الإداري لظاهرة تفشي الفساد الإداري ...حيث فقدت الدولة هيبتها بسبب هذا الضياع وهذه العبثية ، كما أن الحكومة ستنهض بهذا إضافة إلى حماية العملية السياسية التي بدأها شعبنا منذ زمن طويل أيام كنا في المعارضة ..) والسؤال الذي نطرحه على السيد الجعفري : هل حماية العملية السياسية ...منذ أن كنتم بالمعارضة ، تتمثل في تعميق الطائفية المقيتة وتشكيل حكومة طائفية ـ قومية بلون واحد ؟، وهل حماية العملية السياسية تتمثل في الركض وراء طائفة أخرى ليست لها تنظيم سياسي أو كيان محدد ؟،بلى ، لها هيئة تدير الإرهاب وتنشطه ، كما هو حاصل فعلا ، من أجل تحقيق مطاليبها ليس أقلها إطلاق سراح مجرمي العهد السابق ...! فحماية العملية لسياسية تتمثل في الحرص على بناء البلد وفق المفاهيم الوطنية وقيم حقوق الإنسان والإقرار بمبدأ فصل الدين عن الدولة والإقرار بالتعددية والفدرالية والاعتراف بالرأي المخالف ومساواة المرأة بالرجل والنص على حقوقها كاملة وتبنى الديموقراطية بكل أبعادها نهجا في الثقافة والتعليم ،وتعميق التعاون بين كل مكونات الشعب وفصائله السياسية ، وليست الطائفية هي البديل ، فمحاولة تهميش قوى التيار الديمقراطي ، واستبداله بالطائفية ، سياسة قصيرة النظر ومحفوفة بالمخاطر ، ولن تكون هي البديل للوحدة الوطنية .. فعلى امتداد سني النضال ، وعلى طول الوطن وعرضه ، تبرز الشواهد على عمق وعراقة التيار الديمقراطي وتأثيره على الساحة ، فإن لم يحالفه الفوز بالانتخابات في جولة ، بما يتناسب وحجمه وسعة أفكاره وتأثيرها الفعلي على الساحة العراقية ، فالأمر معروف لديكم عن أسباب هذا الفشل ، ليس أقله تدخل المرجعية الطائفية في شؤون سياسية ليس من حقها الخوض فيه ، كان لها أن تنأى بنفسها عنه ، لخطورة وحساسية هذا الجانب في الحياة السياسية العراقية ..وإذا كان السيد رئيس الوزراء كما يقول في تصريحه أثناء عرض أسماء وزارته على رئيس الجمهورية قبل يوم من إعلان الحكومة : ( لا أريد أن أكرس ثقافة التجزئة والتفكيك بين والشيعة والسنة وأتمنى أن تكون هذه التقسيمات طارئة وأتطلع إلى اليوم الذي نستدبر هذه الحالة ونعتبرها جزء من تاريخنا وليست من مستقبلنا..) فإذا كان فعلا لا يريد السيد رئيس الوزراء أن يكرس الطائفية فأين هي حكومة الوحدة الوطنية التي أعلن عنها، وهل تتمثل في حكومته الحالية ذات اللون الطائفي ـ القومي الواحد ؟ إن من يؤمن بالوحدة الوطنية عليه أن يجسدها فعلا ، سواء أكان هذا في واقع الممارسة الفعلية أم النظرية ، وهذا ما لم نلمسه عمليا في توجهات السيد رئيس لوزراء حتى اللحظة ، ومن يدين الطائفية يناضل ضدها ولا يتحدث باسمها ولا يكرس لها الكثير من الجهد والوقت ، ويقر عمليا بما اتفقت عليه قوى المعارضة ، وكان هو واحدا منها ، منذ التوقيع على ميثاق العمل المشترك وحتى المؤتمرات الأخرى اللاحقة غداة سقوط النظام ، وهذه كلها مؤشرات هامة على حقيقة التوجهات الجادة لبناء الوحدة الوطنية ..! أما تشكيلة الوزارة الجديدة والحرص على عدم التصويت على أشخاصها ، وعدم الكشف عن حياة وتاريخ كل وزير منها ، وأغلبهم غير معروفين للشعب العراقي من قبل ، فكانت خيبة أمل المواطنين ، فعدم الكشف عن حقيقة هؤلاء الوزراء يدلل أن هناك نهجا غير سليم يتم التعتيم عليه ، فمن منطلق الشفافية وحق المواطن في معرفة تاريخ حياة كل وزير من وزرائه كان لا بد أن يتم التعريف بهم ، حتى وإن كان لهم استيزار سابق ، وهذا ما حرمنا منه الفائزون بالتصويت ضده ، لماذا ؟ فالأمر لا يعلمه إلا من كان يعرف السر .في استبدال الوحدة الوطنية وتسميتها بالطائفية .!





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. ضباط إسرائيليون لا يريدون مواصلة الخدمة العسكرية


.. سقوط صاروخ على قاعدة في كريات شمونة




.. مشاهد لغارة إسرائيلية على بعلبك في البقاع شرقي لبنان‌


.. صحيفة إيرانية : التيار المتطرف في إيران يخشى وجود لاريجاني




.. بعد صدور الحكم النهائي .. 30 يوما أمام الرئيس الأميركي الساب