الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


قانون الصحافة لا إتفاق !!

نورالدين محمد عثمان نورالدين

2013 / 6 / 29
مواضيع وابحاث سياسية


في الندوة التي أقيمت في فندق ( قراند هوليداي فيلا ) والتي وضعت قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية تحت المجهر ، وجدت نفسي مندهشاً من بعض الآراء ، ولكن نسبة للحضور النوعي الذي كان هناك ، كان هناك نوعاً من الإتزان في الطرح ، وعلى الرغم من تحفظي على الجهات التي قامت بالرعاية وهي معهد جنيف ، ولكوني أرى أن هذه الفعاليات والندوات يجب أن ينظمها أصحاب الحق والوجعة ، مع ملاحظة أن هذه هي الندوة الثانية خلال أسبوع تحت رعاية معهد جنيف ، وتناولت مادار في ندوة حقوق الإنسان في عمود الأمس ، وحتى لا نطيل دعونا نرى وجهة نظر جميع الأطراف ..!!

كان هناك رأي يرى ضرورة وجود قانون للصحافة ويرى ضرورة تدخل الحكومة في تنظيم مهنة الصحافة ، وعزى صاحب هذا الرأي هذه الضرورة نسبة لوجود تجاوزات مهنية وأخلاقية ، ووجود دعم خارجي مباشر لبعض الصحافيين ليقفوا مع جهات معادية للنظام في الداخل ، وهذا في تقديري رأي سطحي جداً لا يرقى لمستوى أن يعمم على مهنة بأكملها ..!!

وكان هناك رأي آخر يري أن لاضرورة في الأساس لقانون صحافة ، ويرى هذا الرأي أن حق النشر والتعبير كفلتهما الدساتير ، ولاداعي هناك لقوانين صحفية ، وقال صاحب الرأي أن هذه القوانين تُوضع لمزيد من الرقابة القبلية وقمع حرية التعبير ، وهذا في تقديري إن تحقق فهو قمة المثالية ..!!

وقالت ممثلة المفوضية القومية لحقوق الإنسان أنه ليس هناك كُتاب ممنوعون من الكتابة ، وقالت أن جهاز الأمن أخبرها انه لم يمنع غير كاتبين من الكتابة سابقاً والآن هما يمارسان الكتابة في الصحف بعد فك الحظر عنهما ، وطالبت المجتمع الصحفي الإبتعاد عن الصراعات السياسية التي لا تخدم المهنة ( وتعليقنا على حديثها هو أن المنع يتم شفهياً وليس مكتوباً لجهة صعوبة الإثبات قانونياً ) ..!!

وكانت هناك رأي قانوني يتحدث عن أن كل القوانين التي وضعها النظام الحالي هي مفصلة على مقاسه ، ومن المستحيل وضع قانون ديمقراطي في وضع متأزم دستورياً وتحت ظل نظام لم يأتي بالقانون أساساً ، وطالب بضرورة التغيير الشامل وإسقاط النظام الحالي حتى نتمكن من تعديل القوانين، ولهذا الرأي نقول ( لكل مقام مقال )..!!

ولكن في تقديري أن ماقيل هناك كان صحياً تماماً ، ويجب مواصلة هذه النقاشات من أهل صاحبة الجلالة ، فكل القوانين التي وضعت من ضمنها قانون 2009 لم يؤخذ فيها رأي الصحافيين ومسودة القانون الجديد المقترح أيضاً تم تغييب ألصحافيين عنها ، وركزت المسودة على العقوبات أكثر ، والمشكلة تكمن في أن الصحافيين أصبحوا يحاكمون بقوانين مزدوجة ، ولا يتم إستشارتهم في مايخص مهنتهم ، في ظل وجود أجسام لا تمثل الصحافيين وتتحدث بإسمهم ، كما لا أرى مشكلة في وجود صراع سياسي في الوسط الصحفي ، فالصحافة المقصودة هي الصحافة السياسية في الأساس ..!!

ولكم ودي ..





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. السودان الآن مع صلاح شرارة:


.. السودان الآن مع صلاح شرارة: جهود أفريقية لجمع البرهان وحميدت



.. اليمن.. عارضة أزياء في السجن بسبب الحجاب! • فرانس 24


.. سيناريوهات للحرب العالمية الثالثة فات الأوان على وقفها.. فأي



.. ارتفاع عدد ضحايا استهدف منزل في بيت لاهيا إلى 15 قتيلا| #الظ