الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ما بعد الفصل السابع و صلاحيات مجالس المحافظات والإنتخابات البرلمانية القادمة... خيوط متشابكة

عبد علي عوض

2013 / 7 / 3
مواضيع وابحاث سياسية


تحرّرَ العراق من أسرْ أغلال بنود الفصل السابع بعد أن دفعَ ثمنها الشعب العراقي، أرواحاً وأموالا و أراضيً، والذي كان هو قبل غيره الضحية الأولى لنظام جلاّد، وهذا ما كان مُراد له، أن يبقى العراق بلد مُهدّم ضعيف و متخلف لا يستطيع إستغلال موارده الطبيعية والبشرية في إعادة بناء ما تمَّ هدمهُ ومواكبة حركة تطوّر البلدان المتقدمة. لقد أغاضَ خروج العراق من هيمنة الفصل السابع وإستعادته لكامل سيادته و إسقلال قراره السياسي الرسمي بعض الأنظمة العربية (الشقيقة!) وتحديداً السعودية وقطر! لكونهما تعوّدا على التدخلات السافرة في شؤون البلدان الأخرى تنفيذاً لإرادة حامي عروشهما، الولايات المتحدة،.. إنّ طبيعة النظامين البدوييَن السعودي والقطري مكشوفة ومعروفة لنا جميعاً، لذا لا نجد غرابة بإلتزامهما الصمت تجاه هذا الحدث الدولي، وهذا نابع من نظرة النظامَين المتعالية والمستخِفة تجاه عراق ما بعدَ 2003، وسبب هذا النهج هو إساءة فهم الخطاب العراقي الرسمي على صعيد العلاقات الدولية بإصراره على عدم السماح بالتدخل من جانبه ومن جانب الآخرين في الشؤون الداخلية لجميع الأطراف، لقد فُسِّرَ هذا الخطاب من قِبَل النظامَين المستبدَّين، بأنّ العراق ضعيف ويطلب بتوسل ،،الرضى،، منهما!!!... لذلك وبعد الخروج من الفصل السابع يتعيّن على النظام العراقي أنْ يضع أمامه معايير دقيقة وخاصةً في مجال الإستثمار، إذ في حينه ذكرتها سابقاً وأعيد ذكرها الآن والتي تنهج معيارين ،أخلاقي و وطني، والمعيار ألأخلاقي يحتِّم على الحكومة العراقية أنْ تفتح أبواب الإستثمار لتلك الدول وشركاتها ألتي تنازلتْ عن ديونها و وقفَتْ إلى جانب بناء العراق الجديد وليس لتلك الدول ألتي لم تتنازل عن ديونها وقد فُتِحت الأسواق العراقية لبضائعها وشركاتها الإستثمارية للأسف!؟... أما المعيار الوطني فيجب أنْ ينصب على عدم السماح للدول والشركات، ألتي موّلَتْ الإرهاب وألتي لاتزال تتباكى على نظام البعث الدموي، بدخولها في أي نشاط إقتصادي بما فيه الإستثمار... لقد أصبحت أحقية التصرف بالأموال العراقية تعود إلى الدولة العراقية كاملةً، لكن قبل ذلك كانت تلك الأموال تخضع إلى رقابة الأمم المتحدة والمفتش العام الأمريكي والعراق في آنٍ واحد ومع ذلك كانَ يجري سحب الأموال من صندوق تنمية العراق وإنفاقها من قبل الحكومة العراقية ليس كما يجب أن يُراد لها بالشكل الصحيح، إذ شاب عملية الإنفاق الكثير من الفساد ، بين السرقة القانونية والسمسرة والتبذير وتغيير بوصلة الإنفاق إلى مسارات هي بالضد من التوجهات التنموية وبعيدة عنها. والسؤال المحيّر هو هل سينتهي العبث بالمال العام أمْ سيبقى على حاله أم سيزداد؟، كذلك هذا الأمر له علاقة مباشرة بالقانون رقم (21) الخاص بصلاحيات مجالس المحافظات الذي ينقل الكثير من صلاحيات الوزارات إلى المحافظات، وعند هذه النقطة تحديداً، عندما كانت الصلاحيات محصورة بيد الحكومة الإتحادية مورِسَ كل أشكال الفساد من قِبل تلك المجالس، فما بالك الآن تتمتع بصلاحيات مطلقة، لاسيما أن المجالس الجديدة، لم تتضمن برامجها المعلنة ملاحقة ملفات الفساد للمجالس السابقة منذ عام 2004 ولحد الآن، و لهذا يتضح لنا أنّ القانون بهذه الصورة يمثل سلاح ذو حدَّين، فمن ناحية يُخلّص المحافظات من هيمنة روتين الحكومة الإتحادية ومن ناحية أخرى يفتح أكثر من باب للفساد أمام مجالس المحافظات! ...و يتضمن القانون مفارقة منح المحافظ درجة وزير، وهنا أتساءل، عند إخفاق المحافظ في إنجاز مشروع معيّن وكان ذلك المشروع من إختصاص إحدى الوزارات الإتحادية، فكيف يمكن للوزير الإتحادي أن يُحاسب ذلك المحافظ الذي يساويه في الدرجة الوظيفية!؟... من أجل تقويم أداء مجالس المحافظات، للأسف لم ينص القانون على بند مهم، ألا وهو في حالة تنفيذ موازنة تنمية الأقاليم والمحافظات بنسبة أقل من 75% حينذاك يتوجب إقالتهم ليس فقط من المجلس إنما حتى من وظائفهم السابقة كعقوبة تأديبية نتيجة إستهتارهم بالمال العام وبماطليب المواطنين العادلة، حيث أثبتتْ المعطيات الرقمية السابقة أنّ الإنفاق كان يتراوح ما بين 10% إلى 40% المصحوب بالفساد، و مع بقاء أعضاء المجالس متنعّمين بإمتيازاتهم وغياب محاسبتهم على ذلك ألأداء المتعثر و المُخزي.
تجري التحضيرات من الآن لخوض الإنتخابات البرلمانية القادمة من قِبل الجميع، لكن لم نرَ جدّية الأحزاب المتنفذة في السلطة بألإسراع في تشريع قانون الأحزاب الذي سيقوّض إستخدام المال العام في الحملة الإنتخابية كما حدثَ سابقاً، وهذا يؤشر إلى أنّ بعض القوى السياسية إستمرأتْ البقاء في السلطة في كل الظروف وتريد قانون إنتخابي مجحف وغيرعادل يتطابق مع المثل الشعبي القائل (تريد أرنب تاخذ أرنب...). لقد جرَتْ عدة عمليات إنتخابية، و كانت واضحة صلاحيات المفوضية الإنتخابية وحقوق المرشحين والناخبين، لكن هذه الجهات الثلاث لا تعلم بالعقوبات الجزائية ألتي ستطبَّق بحقها في حالة إخلالها بنزاهة الإنتخابات وشروطها، و إليكم الخطوط العامة لتلك العقوبات في الأنظمة الديمقراطية:
ما يخص مفوضية الإنتخابات:
* الطرد من مفوضية الإنتخابات. * الطرد مع غرامة مالية. * الطرد زائد غرامة مالية مع السجن.
ما يخص المرشَّح للإنتخابات:
* غرامة مالية زائد حرمانه مع حزبه من الترشيح في الإنتخابات في جميع المراكز الإنتخابية.
* غرامة مالية زائد السجن وحرمانه مع حزبه من الترشيح في الإنتخابات في جميع المراكز الإنتخابية.
ما يخص الناخب في الإنتخابات:
* غرامة مالية وحرمانه من التصويت.
* غرامة مالية زائداً السجن وحرمانه من التصويت.
جميع الخروقات تتركز في مجالات تزوير القوائم الإنتخابية والتلاعب بأعداد الناخبين و شراء الذمم وتقديم الهدايا وإستخدام أساليب التهديد.
يبقى شيء أخير يستوجب المطالبة به من أجل إيقاف إستنزاف المال العام، فبألإضافة إلى مطلب إلغاء الرواتب التقاعدية لمجلس النواب ومجالس المحافظات والمجالس المحلية، يجب تقليص عدد أعضاء مجلس النواب إلى النصف، أي يصبح العدد 163 نائباً بدلاً من 325 نائب، حيث أن تجارب البلدان الأخرى العريقة بهذه التجربة لا تزيد عدد المقاعد البرلمانية تناسباً مع الزيادة السكانية، بل يبقى العدد ثابت بلا تغيير والذي يتغيّر و يزداد هو سعر المقعد النيابي من أصوات الناخبين.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. هل تسير مجريات محاكمة ترامب نحو التبرئة أم الإدانة؟ | #أميرك

.. هل أصبح بايدن عبئا على الحزب الديمقراطي؟ | #أميركا_اليوم




.. مسؤولون أمريكيون: نشعر باليأس من نتنياهو والحوار معه تكتيكي


.. لماذا تعد المروحيات أكثر خطورة وعرضة للسقوط؟ ولماذا يفضلها ا



.. سرايا القدس تبث صورا لتفجير مقاوميها بكتيبة طوباس سيارة مفخخ