الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


لماذا يدعو تيار البديل الاشتراكي إلى مقاطعة الانتخابات ؟

التضامن من اجل بديل اشتراكي

2013 / 7 / 11
مواضيع وابحاث سياسية


لان الحريات السياسية مقيدة والديمقراطية مجرد ديكور
لا يمكن الحديث عن انتخابات وحرية التعبير مقموعة وحرية التنظيم مقيدة، وتأسيس الأحزاب السياسية خاضع لشروط وموافقة السلطة، والاختيارات السياسية الكبرى للبلد غير قابلة للنقاش. فمنذ الإعلان عن الانتخابات خلفت الحملات القمعية أكثر من سبعة شهداء ومات المعتقلين وعدد لا يحصى من المتابعين والمختطفين.أما الدستور الجديد التي ستجري تحت سقفه الانتخابات فقد حدد سلفا صلاحيات البرلمان والمجالس المنتخبة بما يجعلها مجرد ديكور لإخفاء الاستبداد واستفراد الملك بكل الصلاحيات والسلطات.
والحقوق الاجتماعية منتهكة والاختيارات الاقتصادية لاشعبية
ما الجدوى من الانتخابات إذا كانت المؤسسات المنتخبة لا تستطيع تغيير الواقع الاجتماعي، وما قيمة الديمقراطية إذا كان مضمونها هو المزيد من تفقير الأغلبية الشعبية؟ فكيفما كانت نتائج الانتخابات فهي لن تحمي العمال من شبح الطرد والتسريح ولن تحرر العاطلين من كابوس البطالة ولن تخفف من المعانات اليومية جراء الغلاء وسوء التغذية وتردي التعليم ولن تنقد الفقراء من الموت بسبب المرض والتهميش ولن تحول دون انهيار البيوت على ساكنتها ولن تكفل للأسر الفقيرة سكنا يأويها ولن تخفف كاهل الأجراء وصغار الفلاحين من تقل وتراكم القروض ...هل يمكن إصلاح هذا الواقع بالتضليل والوعود الكاذبة للأحزاب الانتخابية؟
لان الأحزاب الانتخابية من صنع السلطة والمعارضة السياسية محظورة
إن الأحزاب التي تخوض الانتخابات لانتحال صفة "نواب الشعب" هي نفسها التي صوتت لصالح الدستور الذي رفضته أغلبية الشعب، وهي نفسها التي تعاقبت تسيير الحكومات التي أهلكت الشعب وهي نفسها التي احتلت مقاعد البرلمان للتصويت على السياسات المعادية للشعب. وهي إما أحزاب من صنع النظام نفسه (الأحرار، الدستوري، حزب صديق الملك، الحركة الشعبية، العدالة والتنمية...) أوأحزاب موالية (الاستقلال، الاتحاد، التقدم) لا تختلف سوى من حيث اصل وظروف النشأة وتشترك في التبعية والولاء للنظام.
أما الأحزاب والتيارات السياسية المستقلة فهي، إما ممنوعة بقوة القانون أو مقموعة بقانون القوة. ومشاركتها في الانتخابات مشروطة بتنازلها عن استقلاليتها وبرامجها واستبدال الولاء للشعب بالولاء للنظام .
ولان اللعبة الانتخابية مغشوشة و لا تحض بثقة الأغلبية الشعبية
تجري انتخابات 25 نونبر كسابقاتها، ضمن مسلسل انتخابي متحكم فيه من ألفه إلى يائه. فالقانون الانتخابي والتقطيع الترابي هما من صنع وزارة الداخلية. أما شروط الترشيح فهي لا تسمح للشعب بالاختيار الحر والديمقراطي لمرشحيه. وقوائم المرشحين لا تسمح سوى برفضهم كلهم، فهم إما أعضاء حاليين أو سابقين في البرلمان والمجالس البلدية واغلبهم من فصيلة واحدة: مافيا فاسدة لا هم لها سوى سرقة المال العام واستغلال المجالس المنتخبة لتنمية ثرواتها وحماية مصالحها.
المشاركة الحقيقية هي المشاركة في معركة التغيير الديمقراطي
إن اضعف الإيمان بالديمقراطية يستوجب المقاطعة أما الإيمان بالتغيير الديمقراطي فيستوجب المشاركة الشعبية الواسعة في المعركة الديمقراطية من اجل:
1-حل الأحزاب الإدارية ومحاكمة المافيا الانتخابية عن جرائم الفساد السياسي انتحال صفة ممثلي الشعب دون تفويض منه.
2 - مقاومة كل برامج التقشف والمديونية التي سيصادق عليها برلمان 25 نونبر
3 - إطلاق سراح كل المعتقلين ومحاكمة قتلة الشهداء ورفع كل القيود على حرية التعبير والحق في التنظيم.
4- إسقاط البرلمان والحكومة والمطالبة بمجلس شعبي يؤسس لنظام ديمقراطي شعبي وحكومة من الشعب وفي خدمة الشعب.
5 – حل المجالس البلدية والقروية والمطالبة بمجالس شعبية ديمقراطية تسمح للجماهير الشعبية بتسيير شوؤنها بنفسها.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. فلسطينيون يرحبون بخطة السداسية العربية لإقامة الدولة الفلسطي

.. الخارجية الأميركية: الرياض مستعدة للتطبيع إذا وافقت إسرائيل




.. بعد توقف قلبه.. فريق طبي ينقذ حياة مصاب في العراق


.. الاتحاد الأوروبي.. مليار يورو لدعم لبنان | #غرفة_الأخبار




.. هل تقف أوروبا أمام حقبة جديدة في العلاقات مع الصين؟