الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حول الإعلان الدستورى

داود روفائيل خشبة

2013 / 7 / 9
مواضيع وابحاث سياسية


هذه خواطر سريعة بعد قراءة أولى لمواد الإعلان الدستورى كما نشرها موقع "التحرير" الإلكترونى صباح 9 يولية 2013.
جاء الإعلان الدستورى للمرحلة الانتقالية بأقل كثيرا مما كنا نأمل. وإنى لأتساءل ما حاجتنا أصلا لهذا الإعلان الدستورى؟ ألم يكن من الممكن اعتبار بيان 3 يولية إعلانا دستوريا للمرحلة الانتقالية، خاصة وأنه يرسم خريطة الطريق للمرحلة بأوضح مما جاء به هذا الإعلان؟
جاءت المادة الأولى بنفس الصياغة الإخوانية السلفية المعيبة التى فرضوها فى دستور 2012 المعطل. ومع إننا كنا قد استسلمنا لكون "المادة الثانية" فى دستور 1971 أصبحت قدرا علينا لا فكاك منه حتى نبلغ الرشد، فإنهم لم يكتفوا بها بل أدخلوا عليها ما أدخلوه.
المادة السابعة الخاصة بحرية العقيدة جاءت أيضا بصياغة دستور 2012 التى تقصر حرية ممارسة الشعائر الدينية على "أصحاب الشرائع السماوية"، وهذا تمييز لا مبرر له ويتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان.
لكن أسوأ ما جاء فى هذا الإعلان الدستورى من الناحية العملية هو ما جاء فى المادة العاشرة حيث نقرأ: "ولا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين"، إذ أن هذه الصيغة هى التى سمحت بقيام الأحزاب الدينية، إذ يكفى أن يشترى الحزب شخصا أو شخصين ينتميان لدين آخر لـ "يثبت" بذلك أنه لا يقوم على أساس التفرقة بسبب الدين.
إذا أردنا أن نشارك فى مسيرة الإنسان فلا بديل عن أن نقيم دولة تفصل تماما بين الدين والدولة، ولأن دعاة خلط السياسة بالدين يصرّون على استخدام سلاح الفهم المغلوط، دعونا نكرّر من جديد ما كررناه ألف مرة من قبل: إن فصل الدين عن الدولة لا عدوان فيه على حق الأفراد فى اعتقاد ما يريدون وفى ممارسة شعائرهم كما يشاءون.
مدينة السادس من أكتوبر، 9 يولية 2013





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - فصل الدين عن الدولة.
أحمد حسن البغدادي ( 2013 / 7 / 9 - 12:21 )

إن فصل الدين عن الدولة، هو أساس بناء الدولة المدنية الحديثة، القائمة على حرية الرأي والفكر والعقيدة، وحجر الأساس الذي تأخذ به جميع الدول المتطورة الحديثة في دساتيرها،
وبدون إلغاء مادة الشريعة الإسلامية من الدستور، سيكون الحديث عن حقوق الإنسان، والعدل والمساواة مجرد هراء.
إن مادة( الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع)، والتي أول من وضعها في الدستور المصري الرئيس الراحل أنور السادات عام 1979 ، وكانت السبب في قتله، وبداية قتل وتدمير الدولة المدنية في مصر، بسبب إستغلالها من قوى التطرف والإرهاب في نشر التخريب الفكري والمجتمعي، وعلى أثرها شهدنا لأول مرة في مصر هجوم على عشرات الكنائس المسيحية، بدءا ً بحادثة كنيسة الخنكة ومستمرة إلى اليوم، ولم يعاقب المجرمون، بسبب إن الشريعة الإسلامية تقسم المجتمع إلى مسلم وكافر، ولا يستوي دم المسلم والكافر، ولا يستوي دم السيد والعبد، حسب الشريعة الإسلامية العنصرية الظالمة.
إلغاء هذا الظلم هو أساس بناء الإوطان المتقدمة وأساس السلم الأهلي.
وبدون إلغائها سيفتح الطريق على مصراعيه لقوى الظلام كي تحكم مصر مرة أخرى.

عاشت مصر حرة أبية.

اخر الافلام

.. فندق فاخر في أبوظبي يبني منحلًا لتزويد مطاعمه بالعسل الطازج


.. مصر تحمل إسرائيل مسؤولية تدهور الأوضاع الإنسانية بغزة | #راد



.. نتنياهو يزيد عزلة إسرائيل.. فكيف ردت الإمارات على مقترحه؟


.. محاكمة حماس في غزة.. هل هم مجرمون أم جهلة؟ | #حديث_العرب




.. نشرة إيجاز - أبو عبيدة: وفاة أسير إثر قصف إسرائيلي