الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


صرخة ضد حكم الأحزاب الإسلامية في العراق

شاكر الناصري

2013 / 7 / 18
العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية


" لا لحكم الأحزاب الإسلامية " جملة تختصر الكثير مما يعانيه العراقيون جراء سلطة وممارسات أحزاب الإسلام السياسي وتياراته ومليشياته وبؤره المختلفة.

هذه الجملة هي عنوان لحملة او نداء إستغاثة او صرخة حبيسة منذ أكثر من عشرة أعوام لكنها بدأت تتسع وتكبر عبر مواقع التواصل الإجتماعي وكأنها تختصر الكثير مما يمكن ان يقال عن أحوال العراقيين خلال الحقبة التي وصلت فيها قوى الإسلام السياسي الى سدة الحكم . ولعل هذه الحملة ستكون جزءا من حراك مجتمعي بدأ يتبلور في عدد من مدن العراق.

الكل يعرف ان العراقيين قد خرجوا من سلطة حكم قومي فاشي يستلب الحقوق والحريات ويتلذذ بتدمير الحياة وينتهك الكرامة الإنسانية، الى نظام حكم انتجته عقلية المحتل الإمريكي ورسخته احزاب الإسلام السياسي والأحزاب القومية الكردية وبقايا قوى القومية العربية، نظام يقوم على أساس المحاصصة الطائفية، فأصبح العراق تحت سيطرة قوى الإسلام السياسي وبحكومة يقودها حزب عرف عنه معاداته للتوجهات المدنية والعلمانية في العراق ويسعى لفرض نظام حكم أسلامي يقوم على اساس الشريعة وركائز الإسلام، وبدعم مجموعة من القوى الدينية والسياسية التي تتبارى في فرض نهجها وممارساتها المتطرفة على العراقيين مما جعلهم يضجون بالشكوى منها ومن مجمل التحالفات التي تقود السلطة في العراق.

ان المسعى الأساسي لقوى الإسلام السياسي بعد وصولها الى السلطة هو فرض مشروعها وبرنامجها الذي تأسست من اجله، الا وهو اقامة الدولة الإسلامية في العراق او في أي بلد اخر تظهر وتنتشر فيه، ان كانت عبر احزاب سياسية صريحة وواضحة اوعبر تكتلات وقوى ومليشيات ارهابية تنتهج العنف من اجل فرض مشروعها على المجتمع.

ولذلك فان هذه القوى ومن اجل تحقيق مشروعها ستبدأ بالتدخل في حياة الناس وفي شؤونهم اليومية، ستفرض حتى الزي الذي تراه متماشيا مع اللباس الشرعي (في الإسلام)، ستعمل على مراقبة الناس في الشوارع والساحات وأماكن العمل والتدقيق في تصرفاتهم، إن كانت تتطابق مع الشريعة من عدمه. سيشكلون مليشيات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتي ستكون بصلاحيات تفوق سلطة القانون لانها وبكل بساطة تنفذ "شرع الله" وتحميه من سوءات عباده. ستسعى هذه القوى الى منع الاختلاط وايجاد مدارس وكليات ومعاهد للبنات واخرى للبنين، ستقوم مليشياتهم بمهاجمة مراكز التسلية والترفية من مقاهي وبارات ونوادي إجتماعية وملاهي ليلية بحجة انتشار الفجور والفسق وانتهاك شرع الله. سيعلنون الحرب ضد الثقافة والفن والإبداع بمختلف أشكاله، وسيعملون على إشاعة ثقافتهم وستمتلأ المكتبات بالكتب الدينية وتفاسير القرآن وكتب الأدعية والتعاويذ والتنجيم والسحر وسير اهل البيت والصحابة والأولياء وغيرهم، سيفرضون نظرتهم المتطرفة للفن الذي يجب ان يكون من اجل تعزيز قيم الدين وترسيخ النظرة الدونية للإنسان وانه ما وجد الا من اجل ان يكون عبدا صالحا ومطيعا.

وامام مساعي كهذه فإن قضية الخدمات كالماء والكهرباء والصحة والتعليم وتوفير الأمن وتحقيق السلمي الأهلي واشاعة ثقافة التسامح والاحترام المتبادل بين الفئات والشرائح التي تعيش في العراق، ستكون خارج حسابات هذه القوى التي تسعى لإستقدام نظام حكم يتطابق مع الشريعة وركائز الإسلام لكنه يولد الكثير من الإستبداد والقمع والسجون والإعدامات وانتهاك الحريات الفردية والمدنية واشاعة سلطة المليشيات الدينية كما هو الحال في إيران او اي دولة محكومة باصول الدين والشريعة كالسعودية والسودان وباكستان، فالمطالبات المتواصلة بالحريات والحقوق السياسية وحقوق المرأة والشباب والعمال واحترام الأقليات الدينية في هذه الدول يتم التعامل معها بعنف وقسوة منقطعة النظير لأنها تهدد اركان هذه الأنظمة.

حتى هذه اللحظة فإن قوى الإسلام السياسي في العراق، لم تتمكن من فرض قبضتها على الدولة والمجتمع بحكم الخلافات السياسية بين الفرقاء في الحكم والخشية من مشروع قوى الإسلام السياسي وكذلك لوجود مد ونفوذ اجتماعي وثقافي للتيارات المدنية التي ترفض سياسات احزاب الإسلام السياسي وممارساتها، هذا المد الذي يتجسد في قوى سياسية وتنظيمات مهنية ونقابية ونسوية وتجمعات مدنية وثقافية وفنية ومجاميع شبابية تسعى للعيش بحرية وسلام في مجتمعها وقد تمكنت وفي مناسبات عديدة من تحقيق وجودها وحضورها الفاعل واعادة الاعتبار للمدنية في العراق.

ان ممارسات الأحزاب الإسلامية قد اثبتت اننا امام قوى سياسية لايعنيها سوى عقيدتها وطائفيتها ومصالح احزابها ومليشياتها ومنتسبيها وسعيها المتواصل للهيمنة على الدولة ومؤسساتها حتى لو تطلب ذلك اللجوء الى العنف والحرق والتدمير، قوى تحولت وبمرور الوقت الى رموز للفساد واللصوصية والقتل والتفخيخ والتهجير ومعاداة أبسط الآمال الأنسانية بالعيش بحرية وكرامة. ان الإنهيار المريع لقضايا الخدمات الأساسية التي تتكفل بها الدولة، الكهرباء والماء على سبيل المثال لا الحصر، هي دليل على فشل هذه القوى في ادارة الدولة ومؤسساتها وعجزها عن حل قضايا باتت تؤرق المواطن العراقي وتزيد من معاناته يوما بعد آخر.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الشرطة الأمريكية تعتدي على متظاهرين وصحفيين بمخيم داعم لغزة


.. كلمة عضو المكتب السياسي للحركة مشعان البراق في الحلقة النقاش



.. كلمة عضو المكتب السياسي للحركة مشعان البراق في الحلقة النقاش

.. كلمة نائب رئيس جمعية المحامين عدنان أبل في الحلقة النقاشية -



.. كلمة عضو مشروع الشباب الإصلاحي فيصل البريدي في الحلقة النقاش