الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


في التعامل مع الديمقراطية ... (تبنّي) الديمقراطية أو تعديلها

علي وتوت

2013 / 7 / 26
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق


لاشك أن المجتمعات المتخلفة (أو النامية، بحسب العبارة الملطفة) تواجه إشكالية كبيرة عند استيرادها أو جلبها لنظام اجتماعي أو قيم اجتماعية من مجتمع آخر متحضر أو متقدم على المستوى التقاني أو الاجتماعي، فهي تكون مخيرة بين (تبنّي) ذلك النظام كما هو ومحاولة تغيير قيمها وعاداتها وتراثها من أجل استثمار أقصى درجات المنفعة التي يحققها ذلك النظام أو تلك القيم، أو أن تلجأ تلك المجتمعات إلى طريقة تكييف وتبيئة أو تعديل النظام المستورد أو القيم المستوردة لظروف المجتمع وبيئته (أو بيئاته) المحلية.
إن كلا الطريقين يتسمان بالصعوبة، فليس من السهل تغيير قيم وعادات وتراث المجتمع من أجل إدخال منظومة قيميّة جديدة، والمجتمعات التي حاولت ذلك نجح بعضها (كما هو حال تركيا التي كانت عاصمة الخلافة الإسلامية وبعد هزيمتها في الحرب العالمية الأولى وقيام ثورة كمال أتاتورك عام 1925 نزعت عنها عمامة الخلافة الإسلامية، وتبنّت النظام العلماني كطريق أمثل للتحديث) وفشل بعضها الآخر، حتى بعد مرور سنوات أو عقود على التجربة، (كما هو حال روسيا السابقة حينما تبنّت النظام الاشتراكي الماركسي فيما دعي لأكثر من سبعة عقود مرت بـ(الاتحاد السوفيتي).
ولذا فإن استيراد نظام اجتماعي أو سياسي معين والتعامل معه ليس بالسهولة التي يظنّها البعض، فالتقانة المستوردة تغير القيم الاجتماعية ولو بعد حين، لأنها نتيجة منطقية لبيئتها الاجتماعية والثقافية، فأجهزة التلفزيون أو الـ(ريسيـﭭ-;---;-----;-------;----ر Receiver) أو مستقبل البث الفضائي، أو الـ(موبايل Mobile) - الهاتف النقال – كما يدعوه أهل العربية مثلاً-، هي تقنيات نتاج الثقافة الغربية التي تقوم على الفردانية والاستقلال الذاتي، ولذلك فإن التعامل معها يغير رويداً رويداً قيم الثقافة الشرقية القائمة على الجمعية والاندماج في الجماعة التقليدية.
وهكذا هو حال النظم الاجتماعية وما تضّمه من قيم، فالديمقراطية كنظام اجتماعي بقيمها المتحضرة، لها بنيتها الاجتماعية المفترضة، فهي ترتبط بمجموعة من الأسس والأركان (كسيادة الشعب والحكم القائم على رضى المحكومين، وحكم الأغلبية مع حفظ حقوق الأقليات، وضمان حقوق الإنسان الأساسية، والمساواة أمام القانون، والانتخابات الحرة النزيهة، والقيود الدستورية على الحكومة، والإيمان بالتعددية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وإشاعة قيم التسامح والواقعية والتعاون والتوافق والتراضي) وبدون هذه الأركان لا تصبح الديمقراطية ممكنة الوجود. ولذا فإن محاولة جلب الديمقراطية يتطلب التعامل مع جميع أركانها السياسية والاقتصادية والاجتماعية بشكل موضوعي.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين: ماذا حدث في جامعة كاليفورنيا الأ

.. احتجاجات طلابية مؤيدة للفلسطينيين: هل ألقت كلمة بايدن الزيت




.. بانتظار رد حماس.. استمرار ضغوط عائلات الرهائن على حكومة الحر

.. الإكوادور: غواياكيل مرتع المافيا • فرانس 24 / FRANCE 24




.. الكونغرس يضاعف التمويل المخصص لقذائف المدفعية عيار 155 ملم|