الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مصر أم الدنيا ..أو .. امبراطورية العسكر

شمس الدين تالباني

2013 / 7 / 27
مواضيع وابحاث سياسية


أيام الأيوبيين الى يومنا هذا. ككوردي أشعر بالالم حين أرى مايحدث في مصر و كغير مصري لربما أرى الأحداث بطريقة محايدة دون أن أكون جزءا منها. فرحنا مع المصريين جميعا حين كانوا في «ميدان التحرير» يعملون من أجل ربيعهم العربي و أرساء الديمقراطية في مصر و نشعر بالالم حين نرى المصري يقتل المصري.
بعد عزل الرئيس المصري السى مرسي من قبل وزيره الجنرال السيسي كما يقول المصريون تصاعدت المنقاشات حول شرعية النظام الجديد و مصير مصر. لكن تصريح السيد جهاد الحداد المتحدث باسم جماعة الاخوان اليوم بأن عدد القتلى منذ يوم البارحة ارتفع إلى أكثر من 70 قتيلا واصاية أكثر من 4000 بعد أن فتحت قوات الأمن المصرية النار على أنصار الرئيس المصري المعزول (والشرعي حسب رأي الأخرين) محمد مرسي المعتصمين على أطراف ميدان رابعة العدوية في القاهرة يطلب منا جميعا أعادة النظر حول الاسباب الحقيقية للازمة و شرعية النظام العسكري في مصر مدركين بأن المرسي ليس بخليفة المسلميين و الجنرال السيسي ليس بجمال عبدالناصر.
صحيح ان السبب الاكبر للازمة في مصر هي تردي الاوضاع الاقتصادية و أرتفاع نسبة البطالة و خاصة بين الشباب وعدم امكانية حكومة الأخوان و السي مرسي بتقديم الحلول لحلحلة الازمة الاقتصادية و السياسية في البلد لكن في نفس الوقت لايمكن اسقاط حكومة منتخبة ديمقراطيا و يمثل طيفا كبيرا من الشعب المصري وخاصة اذا كان البديل للحكومة هو حكم العسكر.
لأن الفرق بين فشل حكومة الاخوان في مصر و نجاح حكومة أردوغان الصديقة لفكر الأخوان في تركيا هو نجاح السياسة الاقتصادية في تركيا و فشلها في مصر. .
الحقيقة انه بعد عشر سنوات من حكم أردوغان و حزبه ارتفع مستوى دخل الفرد ثلاث أضعاف المرات و الصادرات التركية تصاعدت عشرات أضعاف المرات حيث تعتبر تركيا اليوم الدولة رقم 17 في قائمة الدول الاقتصادية الكبرى في العالم بينما الأقتصاد المصري في تراجع و الدولة غير قابلة للبقاء بدون مساعدات دولية.
لكن المدركون للامور الاقتصادية و سياسة السوق يعرفون بأن الجيش المصري يسيطر منذ سنين عبر منتوجات المصانع الحربية على مرافق الاقتصاد المصري و يملكون من مصانع السيارات, الصلب و الحديد , محطات البنزين, عمارات و فنادق, مزارع الدجاج و العجول حتى مصانع المعكرونة و الصابون و بذلك يسيطر الجيش على امبراطورية اقتصادية من الشركات العملاقة و لايقبلون بسيطرة الدولة عليها و بذلك يخنقون الأقتصاد المصري و الصناعة المصرية و يشلون حركته وقابليته للتوسع و للازدهار. لربما يكون المصانع الحربية المصرية من أكبر المصانع العالمية للمواد المتفرقة و حسب الاقتصاديون المصريون يسيطر الجيش على نسبة مابين 15_40% من الاقتصاد المحلي المصري عبر 60 مؤسسة و شركة .لكن الارقام الصحيحة و المؤكدة علميا غير موجودة لأنها تدخل ضمن الأسرار العسكرية للدولة و لاوجود لأسماء هذه الشركات و رأسمالها في ا لبورصة. لذا يمكن أعتبار الجيش و مؤسساتها دولة داخل دولة و ذات سياسة أقتصادية خاصة به و بذلك يصعب على أية حكومة , أسلامية أو علمانية, مهما كانت اتجاهها السياسي بتفعيل سياسة أقتصادية شاملة و ناجحة في بلد يصل نسبة العطالة فيه حسب المعلومات الرسمية الى 14 % حيث يستفيد الجيش بتشغيل الجنود المكلفين كعمالة رخيصة في المرافق الاقتصادية المنتجة للجيش مثل محطات البنزين الوطنية أو بيع القهوة و الطعام في مراكز الاستراحة على الاوتوستراد بين القاهرة و البحر الاحمر.لكن في نفس الوقت يطالب اليوم قسم من شباب الثورة ,الذين كانوا بالامس ضد حكومة مبارك ومن بعده ضد حكومة المرسي, الجيش للافصاح عن ممتلكاتها و دفع الضرائب و الجمارك مثل الأخرين. لربما هذا هو السبب لأسقاط حكومة المرسي من قبل الجنرالات لكن نصيحتنا الاخوية هو ان يدركوا بان الجيش المصري الوطني غير قابل و غير مدرب على قيادة شعب من 80 مليون نسمة منهم 20% يعيشون تحت خط الفقر. النجاح للخروج من الازمة حسب رأينا المتواضع اذن هو حل الشركات العسكرية و ربطها بأقتصاد الدولة و عدم تدخل الجيش في السياسة و تقوية الديمقراطية.
27.7.2013





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. فلسطينيون يرحبون بخطة السداسية العربية لإقامة الدولة الفلسطي

.. الخارجية الأميركية: الرياض مستعدة للتطبيع إذا وافقت إسرائيل




.. بعد توقف قلبه.. فريق طبي ينقذ حياة مصاب في العراق


.. الاتحاد الأوروبي.. مليار يورو لدعم لبنان | #غرفة_الأخبار




.. هل تقف أوروبا أمام حقبة جديدة في العلاقات مع الصين؟