الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


بيان وزارة الداخلية : لننتظر أيام المحنة القادمة

شاكر الناصري

2013 / 8 / 2
الارهاب, الحرب والسلام


بعد سنوات من ادعاءات الحكومة العراقية ووزاراتها واجهزتها الأمنية المتعددة والتي سعت من خلالها لإعطاء انطباعات فضفاضة عن الإمكانات الأمنية التي تمتلكها وعن قدرتها على وضع حد للهجمات الإرهابية والقضاء على أوكار الجماعات المسلحة وشل حركتها، هاهو بيان وزارة الداخلية العراقية الصادر في 29-7-2013 يعترف، ضمنا، بعجزهذه الوزارة ومن ثم مجمل الوزارات المعنية بالأمن عن مواجهة القدرات المتزايدة للجماعات الإرهابية. تقول وزارة الداخلية في بيانها "ان العراق في مواجهة حرب معلنة تشنها قوى طائفية دموية تستهدف إغراق البلاد في الفوضى وإعادة انتاج الحرب الأهلية" ........"وان ضخامة وسعة الإعتداءات الإرهابية تكشف عن إختراق كبير لجماعات الإرهاب للنسيج الإجتماعي ووجود حواظن بشرية ودعم تتلقاه هذه العصابات على خلفية طائفية وسياسية". ان كل ما تضمنه البيان جاء تأكيدا على ما أعلنته الأمم المتحدة قبل عدة أيام من ان العراق يشهد حربا اهلية غير معلنة. اعترافات وزارة الداخلية جاءت متأخرة كثيراً وان كل من عاش في العراق يؤكد ومنذ وقت طويل اننا في أتون حرب علنية متواصلة.

اذا كان البيان المذكورإعترافا بقدرات الجماعات المسلحة على القيام بعملياتها الإرهابية، فانه يرسم ملامح الرعب الذي سيفرض وطأته على العراقيين وحياتهم وامنهم المنهار ويجعلهم في مواجهة صريحة ومرعبة مع الموت والدمار الذي يتواصل مع تزايد اعداد المفخخات والسيارات الملغومة والأحزمة الناسفة والكواتم وكل الوسائل التي تستخدمها الجماعات الإرهابية في حربها الدموية ضد العراقيين. اننا بإنتظار أيام المحنة القادمة التي ستحل على كل الذين تشبثوا بوهم الأمن والسلم الأهلي الذي تهاوى بفعل الإرهاب والصراعات السياسية بين القوى المشاركة في السلطة والتي وضعت البلاد في مواجهة أفق مسدود وبعيد تماما عن اي حل يمكنه ان يشعر المواطن بالإستقرار والأمان خصوصا ان هذه القوى لاتتردد عن انتهاج العنف او دعم الجماعات الارهابية والمليشيات من اجل فرض التنازلات على بعضها البعض و تحقيق مصالحها واهدافها. لقد اصبح من المسلمات الثابتة في حياة المواطن العراقي، ان تصعيد حدة الخلافات والصراعات السياسية بين الفرقاء في الحكم سيكون مقرونا بالانفلات الامني وتزايد العمليات الإرهابية. وان ما حدث خلال الأيام الماضية كشف لنا وبوضوح تام ان الجماعات الإرهابية المسلحة تمتلك القدرة على التحرك بأمان وتنفذ عملياتها النوعية بسهولة كبيرة ولعل مهاجمة سجون "ابو غريب والحوت" وهروب مجاميع كبيرة من قيادات تنظيم القاعدة الإرهابي ما تبع ذلك من هجمات بالسيارات المفخخة وفي العديد من مدن العراق وان هذه المجاميع لا تعمل بمفردها فثمة قوى سياسية نافذة، صاحبة قدرة وقرار، تدعمها وتسهل لها تنفيذ عملياتها الإرهابية.

البيان المذكور والذي دعا للتعاون بين الأجهزة الامنية والشعب من اجل مواجهة الإرهاب، كشف عن عجز السلطة القائمة في العراق، رغم ما تمتلكه من اعداد كبيرة من جيش وشرطة وأجهزة أمنية يصعب تعدادها، على طمأنة العراقيين على حياتهم واستقرارهم وضمان أمنهم.


ان الأمن والإستقرار من الركائز الأساسية للحياة الإنسانية المعاصرة وان الحفاظ عليهما وتوفيرهما من المهام المركزية والرئيسية للدولة والسلطات المعنية فيها. وان الإعتراف بعدم القدرة على اداء هذه المهمة هو إعتراف بالفشل الذي ستترتب عليه نتائج خطيرة تنعكس على المجتمع والدولة معا. واذا كانت وزارة الداخلية تريد من العراقيين دعمها في مواجهة الإرهاب والجماعات الإرهابية وتحقيق الأمن، فان عليها ان تضع حدا للفساد المستشري داخلها وان تقوم بإنهاء دور المليشيات الطائفية النافذة داخل العديد من دوائرها وتوقف العمل بالإجراءات التي تتبعها حاليا في معالجة الوضع الأمني، كالسيطرات واجهزة كشف المتفجرات الزائفة "السونار" التي تحولت الى فضيحة كبرى للوزارة المذكورة وبيروقراطية الضباط وافراد الشرطة، تلك الإجراءات التي تحولت الى اعباء ثقيلة على حياة العراقيين.


http://www.moi.gov.iq/ArticleShow.aspx?ID=6999





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. طلاب إسرائيليون يهاجمون داعمين لفلسطين بالألعاب النارية في ج

.. -قرار بايدن- يغضب إسرائيل.. مفاوضات الرهائن في خطر




.. هل الميناء العائم للمساعدات الإنسانية سيسكت جوع سكان غزة؟


.. اتحاد القبائل العربية في سيناء برئاسة العرجاني يثير جدلاً في



.. مراسل الجزيرة: استشهاد ثمانية فلسطينيين نصفهم أطفال في قصف ع