الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مثقفون .. لا خبراء!

كمال الجزولي

2013 / 8 / 4
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان


مثقفون لا خبراء؟!

(1)
تعيد موافاة الربيع العربي، على علاته، في بعض بلدان المنطقة، وتأخُّره في بعضها الآخر، طرح إشكاليَّة "التغيير" بصورة مغايرة. فمن أبرز وجوه هذه الإشكاليَّة الاستغراق في صراعات الممارسة السِّياسيَّة اليوميَّة، بشكل يكاد يكون دائريَّاً، وإغفالها التام للتعميق الفكري الذي يضمن توجيه وترشيد هذه الممارسة. ومعلوم أن التعميق المطلوب إنما يستند، بالأساس، إلى نسق متكامل من المفاهيم والمصطلحات التي تختزل، ابتداءً، محدِّدات الخطاب السِّياسي، لئلا ينبهم، فتنبهم الممارسة نفسها، حيث الفرق جدُّ شاسع بين "اللفظ" الذي يعنى "لغة" مباشرة، وبين "المصطلح" الذي يختزل دلالة "مجاز" منضبط. لكن، بقدر ما يصحُّ تعريف "المصطلح" الذي تكون خصوصيَّته المفاهيميَّة قد استقرَّت مكاناً وزماناً، كحامل، على نحو ما، لتاريخه، بقدر ما قد تتدخَّل شروط فكريَّة وثيقة الصِّلة بهذا التاريخ لتفرض مراجعة الإجابة على السُّؤال الرَّئيس عمَّا إن كان هذا "المصطلح"، أو ذاك، ما يزال يعكس ذات دلالته المفاهيميَّة القديمة، بما يبرِّر الاستمرار في استخدامه، أم أن ثمَّة احتياجاً لصكِّ "مصطلح" بديل يتَّسق مع مستجدات الواقع الموضوعي المتغيِّر.
معالجة هذه الإشكاليَّة ليست ترفاً بلا معنى، كما قد يبدو للوهلة الأولى؛ فالتَّعاطي، على سبيل المثال، مع مفهوم القوى الملهِمة، أصلاً، بـ "التغيير"، المحرِّضة عليه، والدَّافعة نحوه، يقود، مباشرة، للتعاطي مع مصطلح "المثقفون" أو "الإنتلجينسيا"، المستمد مِن الكلمة اللاتينيَّة intelligens في معنى "عالم" أو "مفكر"، والمستخدم للإشارة إلى "الفئة" الاجتماعيَّة المشتغِلة، أكثر شئ، بالنشاط الذِّهني؛ وهذه، بلا شك، من أهمِّ وأعقد المسائل التي يصعب، بدون استبانتها، الاطمئنان للخوض في الكثير من المفاهيم السِّياسيَّة، وفي مقدِّمتها مفهوم "التغيير" نفسه.

(2)
في السُّودان ظلت هذه الإشكاليَّة قائمة دائماً، بإلحاح، حيث ظلت فئة "المثقفين"، التي تنحدر، بالأساس، من الطبقة الوسطى، تتصدَّى، تاريخيَّاً، أكثر من غيرها، لقيادة الأحزاب والتَّنظيمات السِّياسيَّة والاجتماعيَّة، منذ بواكير الحركة الوطنيَّة الحديثة ضدَّ الاستعمار البريطاني، حتى لقد قال عنها تيم نبلوك إنها عدَّت نفسها "مبعوثة العناية الإلهيَّة لإنقاذ الشَّعب!" (صراع السُّلطة والثروة في السُّودان؛ الخرطوم 1990م".
هذه "الفئة السُّودانيَّة" هي سليلة نفس "الفئة التَّاريخيَّة" التي مهَّد لظهورها "تقسيم العمل"، وانفصال "الذِّهني" منه عن "الجَّسدي". ولئن سلخ أنطونيو غرامشي، صاحب مشروع الهيمنة "الثقافيَّة والأخلاقيَّة" للكتلة التاريخية عموماً، وللطبقة العاملة خصوصاً، جُلَّ سنوات سجن الفاشيَّة، و"كرَّاساته"، خلال عقد الثلاثينات من القرن المنصرم، يتقصَّى آخر حدود ظاهرة "المثقف"، وبخاصة في مقالته الأشهر "تنشئة وإعداد المثقفين وصقلهم"، فقد اقتضته فلسفة "البراكسيس praxis" التي تقرن بين التنظير والممارسة، تمييز "شريحة" بعينها من هذه "الفئة"، والعكوف على تحرِّي "معيار" موحَّد لها، فصكَّ، كنقيض لمصطلح "المثقف التقليدي"، مصطلح "المثقف العضوي" الذي لا يكتفي بمحض استبطان الرَّغبة في "التغيير"، وإنما يقرن ذلك بالعمل، أيضاً، على تحقيق هذه الرَّغبة، وإن كان "المصطلح" نفسه ما يزال، للأسف، عرضة للاستخدام الرَّث في الكثير من الكتابات! فـ "المثقف العضوي" هو الذي يلتزم، من خلال نشاطه كمثقف، بقضايا الكتلة التاريخية، أو الطبقة، أو الطبقات، الثوريَّة، دون أن يكون مطلوباً منه تأدية نفس الأدوار التي يؤدِّيها عموم المناضلين، على أهميَّتها، وذلك بعكس "المثقف التقليدي" الذي ينزوي عن تلك القضايا في برج عاجي، مقدِّماً بذلك خدمة "جليلة" للطبقات المعادية!
وهكذا، فإن من أهمِّ ملاحظات غرامشي، في السِّياق، أن أكثر الأخطاء المنهجيَّة شيوعاً الانصراف عن التماس "معيار المثقف العضوي" في صميم النشاط المائز لهذه "الشَّريحة"، والذِّهاب للبحث عنه، بدلاً من ذلك، في "عموميَّات" النشاط "التَّنظيمي" الثَّوري الفاعل ضمن شبكة العلاقات الاجتماعيَّة شديدة التعقيد، فلكأن نشاط "المثقف العضوي" يفتقر إلى أيَّة "خصوصيَّة" تميِّزه عن أنماط النشاط النضالي "العام" الأخرى، مِمَّا يُفضي، بالضَّرورة، إلى جحده، وبالتَّالي عدم رؤية القوى الاجتماعيَّة التي تجسِّده بوجه "مخصوص". فالرأسمالي، مثلاً، قد يكتسب، من خلال النشاط الاجتماعي "العام"، قدراً من الكفاءة الثقافيَّة، ومع ذلك ليست هي التي تقرِّر وضعه الطبقي، بل تقرِّره العلاقات الاجتماعيَّة التي يتحدَّد من خلالها مركزه في الصِّناعة، والأمر صحيح أيضاً بالنسبة للعامل والمزارع، تماماً كما بالنسبة لـ "المثقف"، عموماً، و"المثقف العضوي" بالأخص.
الممارسة الذِّهنيَّة، إذن، و"الثقافة"، بالذات، هي حقل النشاط الأكثر تمييزاً لعمل "المثقفين"، عموماً، رغم أن هذا "التميُّز" لا يجعل منهم "طبقة" اجتماعيَّة، بل "فئة" تنقسم إلى "شرائح"، وتتوزع انتماءاتها بين مختلف الطبقات، بحسب التأثير الحاسم للفكر الاجتماعي على خياراتها وتحيُّزاتها، كـ "شريحة المثقفين العضويين". فلئن ظلَّ مشهد حراك "فئة المثقفين" مستقطباً، لذات السَّبب، بين حدَّي التَّباين والتَّماهي، فإنه ليس من العسير ملاحظة الشُّقة الآخذة في الاتِّساع، حاليَّاً، ونتيجة لحدَّة هذا الاستقطاب، بين كتلتين رئيستين، هما: "المثقفون" و"الخبراء"، حتى ليبدو، مع تعقُّد الصِّراع أكثر فأكثر، أنه لم يعُد ثمَّة وجود، الآن، إلا لهتين الكتلتين تحديداً، مِمَّا يقتضي فضَّ الاشتباك المفاهيمي بينهما، حتى لا تختلط عناصر هذا المشهد، على الأقلِّ في الذهنيَّة العامَّة.

(3)
أفضل كوَّة ، في تقديرنا، للنفاذ إلى هذه الإشكاليَّة، هي ما يمكن أن نطلق عليه "نموذج الاستشراق". لكننا نحتاج، قبل ذلك، إلى تدقيق رؤيتنا المعرفيَّة للعلاقة بين "الثقافة"، من جهة، وبين "العلم والتقانة" من جهة أخرى. ولعلنا نجد ضالتنا في اجتهادات بعض المفكرين العرب، فهؤلاء أهل وجعة، وأقدامهم العالمثالثيَّة على الجَّمر!
محمد عابد الجابري، مثلاً، عُني في كتابه (المسألة الثقافيَّة، ط 1، مركز دراسات الوحدة العربيَّة، بيروت 1994م)، وتحديداً في مبحثه حول موضوعة (الاختراق الثقافي، ص 177 ـ 182)، برفع التباسين معرفيَّين: أولهما يتعلق بمنزلة "العلم والتقانة"، من جهة، كعنصر في "الثقافة" التي تنتسب، بطبيعتها، إلى مجموعة بشريَّة مميَّزة، ذات جغرافيا محدَّدة، وتاريخ مختلف؛ وكظاهرة كوسموبوليتانيَّة لا وطن لها، من جهة أخرى، فليس "استيرادها" مِمَّا يعيب، مبدئيَّاً، استقلاليَّة "الثقافة" التي هي في مسيس الحاجة إليها لأغراض الإخصاب والتطوير، اللهمَّ إلا عندما يجري "تصديرها"، مِن جانب منتِجِها، لأغراض الاختراق لثقافة الآخر والهيمنة عليها وعليه. الالتباس الثاني يتعلق بالفرق بين نوعين من هذا الاختراق، أحدهما تعرَّضت له شعوب العالم الثالث بالأمس، والآخر تتعرَّض له اليوم. النوع الأحدث هو المحمول على وسائط المنجز "العلمي والتقني"، أما الأقدم فهو الذي كان جزءاً من الظاهرة الكولونياليَّة بصـورتها الكلاسـيكيَّة خـلال القـرون 18، 19، 20، عندما توسَّلت الدُّول الأوربيَّة بالبعثات التبشيريَّة، والرِّحلات الاستكشافيَّة، والإرساليَّات التعليميَّة، فضلاً عن البحوث الإثنوغرافيَّة والدراسات الاستشراقيَّة التي احتلت موقعاً فريداً بين تلك الوسائل، لشقِّ الطريق أمام العمليَّة الاستعماريَّة أولاً، وترسيخها لاحقاً.
أما إدوارد سعيد فقد أفرد، من جانبه، حيِّزاً مقدَّراً من جهده الفكري لفحص ظاهرة (الاستشراق)، في كتابه بذات العنوان، ولفضح طبيعة الخدمة المباشرة التي قدَّمها "المستشرقون" للامبراطوريَّات الاستعماريَّة، سواء من مواقعهم كخُدَّام لأجهزة دول المتروبول، أو داخل الإدارات التي أنشئت في المستعمرات نفسها، للتخصُّص في دراسة جغرافياها، وتاريخ شعوبها، وسبر أغوار إثنوغرافياها "أنثروبولوجياها لاحقاً"، لجهة اللغات، والديانات، والعادات، والموروثات، والتقاليد، والأمزجة، وكلِّ تيارات التأثير على ثقافاتها الماديَّة والروحيَّة كافة، حتى صاروا "خبراء" في هذا المجال!
هكذا تقاصر دور "المستشرق" القديم، على خطورته، عن قامة "المثقف" الحُرَّة الفارهة المفترضة، لينحبس في سمت "الخبير" الذي يبيع بضاعته لحكومة بلده، أو لأيَّة حكومة أخرى .. سيَّان! ثمَّ جاءت مرحلة ما بعد الحرب الثانية لتشهد تصفية النظام الاستعماري القديم، حيث بدا كما لو أن دور "المستشرق" الامبراطوري قد أخذ في التَّراجع تحت رايات التَّحرُّر الوطني، والسَّلام، والدِّيموقراطيَّة، وحقوق الإنسان، لينزوي، نهائيَّاً، في متحف العاديات! وبالمقابل راحت حراكات "المثقفين" الحُرَّة تتفجَّر في شتَّى الميادين، وفي كلِّ بلدان العالم، خلال الفترة من أربعينات إلى سبعينات وربَّما ثمانينات القرن المنصرم.

(4)
على أن ذلك المسار سرعان ما راح ينقلب على عقبيه لعدَّة عوامل، أهمها اثنان: أوَّلهما أن دور الدَّولة الوطنيَّة في بلداننا بدأ يتراجع بعد الاستقلال السِّياسي، أكثر فأكثر، من التَّحرير إلى القمع، من أحلام الدِّيموقراطيَّة إلى كوابيس الشُّموليَّة، من حقائق التنمية الشَّعبيَّة إلى أوهام المستبدِّ العادل! في هذا السياق لم تجد الدَّولة الوليدة أمامها سوى النموذج الكولونيالي ذاته الذي لم تكن آثار أقدامه قد امَّحت تماماً، فراحت تستنسخه، وإن بكيفيَّات أخرى! أما ثانيهما فهو أن هذا التَّراجع نفسه فتح شهيَّة الإمبرياليَّة، التي لم تكن قد انسدَّت أصلاً، لتستسهل استعادة وضعيَّة هيمنتها السَّابقة على مقدرات العالم وشعوبه، وإن بكيفيَّات أخرى أيضاً! وبانهيار الاتحاد السوفييتي والمعسكر الاشتراكي، أواخر الثمانينات ومطالع التسعينات، الأمر الذي فتح العالم بأسره على قطبيَّة أحاديَّة غير مسبوقة، استكملت شهيَّة الهيمنة أقصى انفتاحها "خَلا لكِ الجَّوُّ فبيضِي واصْفِرِي"! ثمَّ وقعت كارثة الحادي عشر من سبتمبر لتحصُل هذه الشهيَّة على أقوى مبرِّراتها "الشَّرعيَّة"، وربَّما "الأخلاقيَّة"!
اقتفاء الدولة الوطنيَّة القامعة في بلداننا أثر النموذج الكولونيالي أفرز نوعيَّة جديدة من "المثقفين" الذين ما ينفكون يتزايدون، منحدرين، أكثر فأكثر، من مواقع الفكر المستقلة إلى مواقع "الخُدَّام" الذين يُخضعون تخصُّصاتهم الدَّقيقة لتقديم "الخدمات" المباشرة للحاكم، نخبة كان أم فرداً، فأدرجت الإمبرياليَّة هذا الواقع الجَّديد ضمن خططها لاستعادة وضعيَّة الهيمنة القديمة! هكذا بدأ "الاستشراق الجَّديد" يزدهر، مستعيداً دور "الاستشراق القديم" بأقنعة "الخبراء" الجُّدد الذين أضحت تقذف بهم، بالآلاف، إن لم يكن بأكثر، الجَّامعات، والمؤسَّسات الأكاديميَّة، ومراكز البحوث الغربيَّة. وقد لاحظ إدوارد سعيد، في آخر مؤلفاته (الإنسانيَّات والنقد الدِّيموقراطي)، الصادر من جامعة كولومبيا بعد وفاته، تأثير صدمة الحادي عشر من سبتمبر على راهن النَّقد والعلوم الإنسانيَّة، حيث، وكالعادة، صار "الخبراء المحليُّون" يقتفون آثار "الخبراء الغربيِّين/المستشرقين الجدد"!
هل تعيننا هذه "الكوَّة" في النفاذ إلى فضاء الإشكاليَّة؟! ربَّما! على أنه يلزمنا، في كلِّ الأحوال، التَّفريق بين مصطلح "الخبير" المثير للرِّيبة، والذي ما ينفكُّ استخدامه يشيع، الآن، أكثر فأكثر، وبين مصطلح "المثقف"؛ فالخبرة، كما قد رأينا، "مشروع سلطة قامعة"، بينما الثقافة "وعد حريَّة طليقة"، ولا بد أن نحسن تدقيق المصطلحات!

(5)
ومع افتراض أن تكون وضعيَّة "المثقف العضوي" شاغلة، ضمن هذه الطبوغرافيا الاجتماعيَّة، لحيِّز معتبر من هموم اليسار، واليسار الماركسي بوجه مخصوص، إلا أن الملاحظ أنها لم تشغل، في السُّودان، حتى الآن، سوى قلة مستنيرة من قادة الحزب الشِّيوعي الاستثنائيين، وعلى رأسهم عبد الخالق محجوب، السكرتير العام الأسبق للحزب، والذي أبدى نظراً منفتحاً على معالجات غرامشي للمسألة، فعمل على تطويرها في موجِّهات جريئة للممارسة العمليَّة، وذلك ضمن تقريره السِّياسي الموسوم بـ "الماركسيَّة وقضايا الثَّورة السُّودانيَّة"، والذي اعتُمد في المؤتمر الرَّابع للحزب (أكتوبر 1967م). ثمَّ ما لبث أن عاد، بعد أقل من عام، للطرق الحثيث على نفس الموجِّهات، عندما لمس تقاعساً عامَّاً، وفي المستوى القيادي بالأخص، عن تطبيقها على أرض الواقع، وذلك في تقريره الآخر الموسوم بـ "قضايا ما بعد المؤتمر"، والمقدَّم إلى دورة انعقاد اللجنة المركزية في يونيو 1968م.
تشي إشارة عبد الخالق إلى "المثقفين"، ضمن تلك الموجِّهات، بأنه إنما كان يعني "المثقفين العضويين" تحديداً، حيث أومأ إلى قرار المؤتمر الرابع بضرورة "دعم قيادة الحزب وأجهزته المختلفة بمثقفين يعملون كمثقفين"، واعتبر أن من معيقات تنمية وترقي الكادر المثقف داخل الحزب التمسُّك العقيم بالمقاييس القديمة القائمة في اشتراط الشَّكل التَّقليدي لمشاركته في "الحركة الثَّوريَّة والنَّشاط العملي والميدان السِّياسي"، أسوة بأشراط تنمية وترقية عموم الكادر الحزبي؛ وأكد على "حاجة الحركة الثوريَّة والكادر السياسي للمثقفين العاملين في الميادين الثوريَّة كمثقفين"، بقوله: "نحن نحتاج إليهم .. والحزب هو الذي يمنحهم الصفات الثوريَّة"، وحذَّر من "قفل الأبواب ووضع مقاييس واحدة للكادر"، فتلك مصاعب تحول دون "دخول المثقفين الحزب وبقائهم في صفوفه"، تماماً كالمصاعب التي قد توضع أمام "حركة التثقيف والثقافة في جو تصادر فيه حريَّة النقد وحريَّة التفكير"! ومن ثمَّ طالب عبد الخالق بضرورة إيجاد "مقاييس جديدة لترقي هذا النَّوع من الكادر"، و"ألا يوضع الاعتراض التقليدي" في طريقه، مشدِّداً على أن عدم تقدير تلك الموجِّهات يعني "إبقاء اتجاه المؤتمر كشئ .. يُحفظ للتاريخ، والتاريخ وحده" (قضايا ما بعد المؤتمر، دار عزَّة، الخرطوم 2005 م، ص 22).

***





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. انتشال رجل إطفاء مصاب علق بين الجبال أثناء مشاركته في إخماد


.. مبادرة شبابية في غزة لتركيب أطراف بدائية من الخشب لمبتوري ال



.. ابتعدت عن الأضواء.. من هي فيكتوريا ستارمر سيدة بريطانيا الأو

.. علامات خطيرة بعد عمر الـ 60 قد تدل على إصابتك بألزهايمر




.. أسئلة وضعها البيت الأبيض.. استقالة مذيعة أميركية أجرت مقابلة