الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


من يحاسب الرقيب؟

حميد حبيب المالكي

2013 / 8 / 6
مواضيع وابحاث سياسية


أن ما يدور في العراق الان من احداث كثيرة وهامة من نقص الأمن وتراجع مستوايته الى درجة خطرة قد تعيد البلاد الى فترة ال 2007 وال 2008 والاقتتال الطائفي والفترة السوداء التي عاشها العراق انذاك,اضافة الى نقص كبير بالخدمات بعد انفاق عشرات المليارات على الكهرباء ومشاريع البنى التحتية والماء والمجاري والطرق والخدمات البلدية ومع ذلك نشهد انخفاضا في مستوى الخدمات في مدن واقضية ونواحي العراق بما جعل من بغداد تحتل مرتبة متقدمة على لائحة اسوأ مدن العالم في الخدمات والنظافة!!!!
ولو اردنا ان نسترسل فأن الكلام سيطول بنا ولن نأتي بجديد فكل ما سنفعله هو تقليب للجروح والصراخ من دون جدوى وأسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي,لكننا هذه المرة ان نريد ان نتوجه بأنظارنا لمؤسسة اخرى من مؤسسات الدولة قد تكون اكثر خرابا من السلطة التنفيذية الا وهي السلطة التشريعية في العراق المتمثلة بمجلس النواب.
فمجلس النواب والذي من المتعارف على عمله في النظم البرلمانية والتي يتضح من تسمية تلك النظم بالبرلمانية يتضح من صاحب القدح المعلى فيها هو اعلى سلطة تشريعية ورقابية في البلاد وتعد سلطته اعلى من السلطة القضائية لكونه هو من يشرع القوانين التي يتقاضى بموجبها امام السلطة القضائية في حين لا تمتلك الاخيرة ذلك وبالتالي هي مطبق للقوانين وتقضي فيها فقط.
كما ان السلطة التشريعية هي الوحيدة التي يمكنها محاسبة ومراقبة ومسائلة او اسقاط او حجب الثقة عن الحكومة,اذن ومن خلال هذه المقدمة البسيطة نستطيع ان نتبين اهمية دور هذه السلطة خصوصا وأن عدد اعضائها القليل مقارنة بباقي السلطات يفترض ان يجعلها اكثر رصانة ونزاهة وفعالية لكن ومن خلال فشل الحكومة في اداء جزء كبير من مهامها الاساسية التي تشمل الامن والخدمات ومستوى معيشي مناسب من خلال هذا الفشل ان نستشف ما يلي:أن هذا الفشل سببه ضعف كبير في اداء السلطة التشريعية من خلال دورها بالمراقبة والمسائلة ليس ذلك فحسب بل ان البرلمان نفسه هو سبب من اسباب ذلك الفشل من خلال تشظي وتفكك واضح مابين كتله وغلبة المصالح الشخصية على مصلحة الوطن والخضوع الاعمى لزعامات الكتل وانسياق بعض الكتل قليلا او بعيدا خلف مشاريع اقليمية حتى ان اقل ما يوصف به البرلمان العراقي هو انه "ليس برلمانا عراقيا".
فهذا البرلمان الفاشل بكل معنى الكلمة من رئاسته الى لجانه حتى الغالبية العظمى من اعضائه اصبح عالة على المجتمع و الدولة العراقية وعاهة في جسد الحكومة بمعناها الواسع.
فكيف ممكن ان يفهم غياب بعض اعضاء البرلمان والذين يعدهم البعض رموز وطنية لكنهم لم يحضروا جلسات للبرلمان اكثر من اصابع اليد الواحدة؟هل انتخبهم الشعب كي يستلموا الرواتب والحصانات والامتيازات ويقضوا ايامهم بلندن واسطنبول وبيروت؟أليس هذا استهتار بالشعب ما بعده استهتار؟فهذا النائب يفترض به ان يمثل مئة الف مواطن عراقي ويوصل صوتهم ويخدم قضيتهم لكن في العراق وصل الاستهتار بالشعب بهؤلاء "النوائب" الى مستوى لم يصله غيرهم.
ولكي لا يفهم من كلامنا انه استقصاد للبرلمان ولدوره كما يردد بعض ببغاوات البرلمان فأننا هنا نسأل:وهل اقرار البرلمان لميزانيته الخاصة بمقدار نصف مليار دولار استقصاد وتجني عليكم ام حقيقة؟في حين ان اكبر جهاز حكومي والذي يزيد على البرلمان اضعاف مضاعفة عدة وعدد لم يقر موازنته الخاصة بأكثر من ملياري دولار الا بقليل اي تقريبا اربع اضعاف ما اقره البرلمان له وذلك الجهاز هو مجلس الوزراء علما عن ان هذه الميزانية بمعظمها للحالات الطارئة والمستجدة اما البرلمان فهي للايفادات وشراء الدراجات الهوائية وملابس العيد لهم ولعوائلهم "المحرومة" وعمليات التجميل وشراء الخيول وانشاء الاسطبلات وقضاء العطل بمنتجعات اوروبا وتجميل اسنان من يستهينون بشعبهم هذا فيما لو كانوا يعتبرونه كذلك!!!!!!
أن الحراك الشعبي بدأ يضغط على هذا البرلمان الفاشل كون الشعب احس بطمع وجشع هذا البرلمان وانه لو ترك بلا رقابة ولا ضغط فأنه سيسجل العراق ملكا صرفا بأسم اعضائه ويتحول الشعب الى عمال وفلاحين لديه!!!!!
لكن مع ذلك يلاحظ أن الكتلة الوحيدة التي ابدت نوع من الاستجابة للضغط الشعبي لشارعها هي كتلة التحالف الوطني وقد يكون مرد ذلك للتنافس مابين التيارات الثلاث الرئيسية في التحالف اي دولة القانون والتيار الصدري وكتلة المواطن وان هذه التيارات تتنافس لكسب اصوات الشارع نفسه اضافة الى نوع من الخضوع لمطالب المرجعية وتوجهاتها بهذا الخصوص.
اما القائمة العراقية بكل تفرعاتها وتياراتها فأنها لم تتعرض لضغط من شارعها كالذي تعرض له التحالف الوطني وذلك لعدة اسباب منها ان الشارع هناك لا يزال مشغول بالمظاهرات وانقسام هذه القائمة التي استحوذت على غالبية التمثيل للسنة في البرلمان والحكومة,وعدم تبلور تيارات واضحة وائتلافات بارزة فيها كما أن الشارع هناك يبدو غير مهتم بتقاعد البرلمان وما يهدر من اموال بقدر اهتمامه بجلب المكاسب وتحقيق الافضلية واستعادة الحكم بنظر البعض ان استطاع سبيلا.
أما بالنسبة للتحالف الكردستاني فليس هنالك ضغط شعبي اطلاقا تجاه الغاء الرواتب التقاعدية وغيرها من الامتيازات التي اقرها البرلمان لنفسه وذلك لأن ما يحصل عليه نواب التحالف الكردستاني سيكون من حصة الحكومة الاتحادية من الموازنة اي ليست من ال 17% التي تقتطع من اجمالي واردات الدولة العراقية كحصة للأقليم لذلك فقد تكون بحسابهم مكستسبا شخصيا لا يضر بمصالح الشعب الكردستاني بشيء.
أن نظرة سريعة لعمل البرلمان العراقي يتضح لنا من خلالها وببساطة ان القانون الذي يخدم الشعب يبقى يدور اشهر واعوام في اروقة البرلمان خاضعا خلالها الحوارات والمداولات ومصالح هذه الكتلة او تلك دون ان يقر والامثلة على ذلك كثيرة بدءا بالعفو العام وقانون التقاعد الموحد وقانون البنى التحتية بالاجل لكن اي قانون فيه امتيازات ومكاسب ومصالح للبرلمان يقر بغضون دقائق دون معارضة تذكر وبأتفاق الأغلبية الساحقة من اعضاء البرلمان!!!!!!!
نحن اليوم بحاجة فعلية للضغط وبقوة على كل المؤسسات الفاشلة في ادائها في الدولة وليكن البرلمان نقطة بداية كما ويجب ان تجتمع كلمة الشارع العراقي على هذا الامر و





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. إسرائيل تهاجم أردوغان.. أنقرة توقف التبادلات التجارية مع تل


.. ما دلالات استمرار فصائل المقاومة باستهداف محور نتساريم في غز



.. مواجهات بين مقاومين وجيش الاحتلال عقب محاصرة قوات إسرائيلية


.. قوات الأمن الأمريكية تمنع تغطية مؤتمر صحفي لطلاب معتصمين ضد




.. شاهد| قوات الاحتلال تستهدف منزلا بصاروخ في قرية دير الغصون ش