الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


في -الإشكالية الدستورية- المصرية

جواد البشيتي

2013 / 8 / 19
مواضيع وابحاث سياسية



لا دستور لمصر إلاَّ الدستور الذي أقرَّه الشعب، في استفتاء، سنة 2012؛ ولقد عطَّل السيسي (أو أوْقَف) العمل بهذا الدستور؛ ولو سُئِل عن "المَصْدَر" الذي منه استمدَّ، ويستمد، "الشرعية" في كل ما أقْدَم عليه من إجراءات، واتَّخَذه من قرارات، مع مجموعته العسكرية الحاكمة، أو المُغْتَصِبة للحكم، لأجاب على البديهة قائلاً: مِنَ "الشعب"؛ من "ثورة 30 يونيو"؛ فـ "الشعب (بنزول الملايين منه إلى الشارع)" هو "الأصل" و"المَصْدَر".
مِنْ أصل نحو 52 مليون ناخِب مصري، أدلى نحو 16 مليون ونصف المليون ناخب بأصواتهم (ما نسبته 33%). منهم نحو 10 ملايين ونصف المليون ناخب قالوا "نَعَم"، ونحو 6 ملايين ناخب قالوا "لا".
إنَّ ما نسبته 67% من الناخبين المصريين لم يُصوِّتوا؛ وهؤلاء (السلبيين انتخابياً وسياسياً) يختلفون في السبب والدافع؛ ومنهم مَنْ لم يُصَوِّت؛ لأنَّ "الأمر لا يعنيه"!
وإنِّي لأرى في موقف هذه "الكتلة الانتخابية الهائلة" فشلاً (لا ريب فيه) للديمقراطية والدستورية في مصر؛ فالتحدِّي (الديمقراطي والدستوري) الكبير هو أنْ تَخْلِق دافِعاً لدى "الأكثرية الانتخابية" إلى المشاركة؛ فهذا "دستور"؛ وينبغي للدستور أنْ يلقى تأييد وقبول أكثرية الناخبين؛ وكلَّما زاد حجم هذه الأكثرية اكتسب "الدستور" مزيداً من الأهمية الديمقراطية والسياسية.
وكلا طرفيِّ الصراع في مصر، لا يحقُّ له أنْ يَزْعُم أنَّ هذه "الأكثرية الانتخابية السلبية (أو بعضاً منها)" يمكن أنْ تكون من مواليه وأنصاره.
ومع ذلك، يستطيع "أصحاب الدستور"، ويحق لهم، أنْ يقولوا إنَّ "أكثرية المُصَوِّتين (أو المُقْتَرِعين)"، أيْ نحو ثُلْثَيْهِم، قد قَبِلوا "الدستور وأيَّدوه، وأنَّ "أقلية" من هؤلاء، أيْ ثُلْثَهم، قد عارضته.
إنَّ تعطيل (أو وَقْف) العمل بهذا "الدستور" يُرْضي فحسب 6 ملايين مصري (أو ناخب مصري). وهؤلاء، أو أكثريتهم، أو بعضهم، هُمْ الذين نزلوا إلى الشارع في الثلاثين من يونيو (الماضي). وينبغي لنا ألاَّ ننسى أنَّ جزءاً من هؤلاء (الذين نزلوا إلى الشارع) ليسوا من "الناخبين"؛ فبعضهم كان من "الأطفال" مثلاً.
سأفْتَرِض الآن أنَّ السيسي كَتَبَ للمصريين دستوراً جديداً، ونَظَّم له استفتاءً شعبياً، وأنَّ أنصار مرسي، أو معارضي السيسي من الناخبين، لم يشاركوا (لسبب ما) في الاستفتاء، وأنَّ هذا الاستفتاء كان نزيهاً، لا يخالطه شيء من التزوير؛ فَكَم من "الوزن الشعبي الانتخابي" سيَكْتَسِب هذا الدستور الجديد؟!
إنَّ المسألة ليست "مسألة نِيَّات"، أو "مسألة قَسَمَاً يقسمه السيسي"؛ فالعاقبة الحتمية لهذا الصراع الذي أشعل فتيله السيسي، ويخوضه، ويقوده، لن تكون أبداً تأسيساً لـ "دولة ديمقراطية مدنية"؛ فإنَّ هذه الدولة لا يمكن أنْ تُبْنى بإرادة "أقلية من المصريين (أو من الناخبين المصريين)"؛ لا يمكن أنْ تُبْنى بإرادة نحو 6 ملايين مصري فحسب، إنْ لم ينقص ويقل هذا الرَّقم.
يُمْكِنكَ أنْ تأتي بـ "دستور السويد (مثلاً)"، وأنْ تُقِره في استفتاء شعبي مصري، وأنْ تَزْعُم، من ثمَّ، أنَّ هذا الدستور هو أكثر تَصالُحاً مع مقوِّمات "الدولة الديمقراطية المدنية" من "دستور مرسي"؛ لكن أين هي "ديمقراطية" هذا "الدستور الجديد" إذا لم يًحْظَ إلاَّ بتأييد 6 ملايين مصري، أو أقل؟!





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - فاشية 1
علقمة منتصر ( 2013 / 8 / 19 - 11:19 )
المشكلة ليست في نسبة التصويت على الدستور بل في مضمونه. الدستور الذي فرضه الإخوان المسلمون فاشيا لسببين: أولا لأنه لم يحظَ بتوافق كبير، كما يجب أن يحظى أي دستور عصري، ولا أقول مطلقا. وثانيا لأنه دستور ديني نص على كون الإسلام دين الدولة والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع في بلد متعدد الأديان والمذاهب الدينية والسياسية كما نص على خضوع المواطنين لطوائفهم في مسائل الأحوال الشخصية، وهو ما يؤبد الطائفية بدل رفضها، ونحن نرى في كل البلاد التي تحتكم إلى الإسلام غيابا كليا للديمقراطية من إيران إلى السودان مرورا بممالك الخليج ولا داعي للتعرض للصومال وأفغانستان. وهذه الشريعة فاشية بامتياز (وضع المرأة، الرق، نفي الاختلاف الديني، نفي حرية الاعتقاد، حدود فاشية، إرهاب الجهاد... الخ). صحيح أن دساتير مختلف الأنظمة العربية السابقة نصت على ذلك ولكن فقط خضوعا لضغط رجال الدين والإخوان ومنافسة لهم على المجال الديني وعلى الدهماء، دون أية محاولة لتطبيقه.
يتبع

2 - فاشية2
علقمة منتصر ( 2013 / 8 / 19 - 11:25 )
بالنسبة للأرقام، أتذكر هنا قول بورقيبة حول مجلة الأحوال الشخصية مفاده أنه لو عرضها على الشعب لرفضها بنسبة 90 بالمائة، فهل رفض الشعب لحرية المرأة يعبر عن خيار ديمقراطي يستحق الاحترام؟ ونفس الموقف وقفه ثوار فرنسا عام 1789، ورأى أحدهم أن حقوق الإنسان يرفضها الشعب لأنه مازال واقعا تحت هيمنة الكنيسة.
الديمقراطية الانتخابية المفتوحة صنيعة برجوازية لا علاقة لها لا بالأديان ولا بالفكر الشمولي قوميا كان أم يساريا . وهي تطورت بالتدريج بحيث كانت شرائح واسعة من الشعب لا تتمتع بحق الانتخاب (مثال المرأة في سويسرة، التي لم تنل حق التصويت إلا سنة 1971، وبقيت كانتونات أخرى رافضة حتى 1990)، ولعل هذا هو ما سمح بتقدمها. الدليل أن الانتخابات أوصلت النازيين والفاشيين إلى الحكم كما أوصلت الفاشيين الإسلاميين في الجزائر رغم أنهم كانوا يعلنون صراحة بأن الديمقراطية كفر وصوت عليهم الشعب بالأغلبية سنة 1991. فهل كان يجب تركهم يحكمون؟
يتبع

3 - فاشية 3
علقمة منتصر ( 2013 / 8 / 19 - 11:35 )
الخطأ الإجرامي الذي ارتكبته النخب المصرية العلمانية والديمقراطية هو القبول بالإسلاميين كشريك موثوق فيه، بينما تاريخهم كله يعارض الديمقراطية والعلمانية وهو ما حدث في الجزائر أيضا عام 1991. ولا يجب أن ننسى مباركة الغزالي والقرضاوي لاغتيال فرج فودة داعية العلمانية وحقوق الإنسان المسالم حقا.
سلفهم حسن البنا كان يدعو صراحة لمنع التعددية الحزبية كما خطط للاغتيالات على سنة رسوله، فهل قرأنا نقدا ذاتيا لهم يدل على تحول صادق في موقفهم؟ كلاّ، عدا توقف جماعاتها عن الإرهاب حيث خسرت شعبيا وتحولهم إلى الانتخابات بعد أن ضمنوا العامة، ولكنها لا تعدو أن تكون سوى غزوة صناديق كما قالوها.
منعهم من الحكم ضرورة حضارية بكل الوسائل وطظ في حقوق الإنسان التي لا تؤمن بها أغلبية شعوبنا خاصة حول المرأة والمختلف دينا.
ولكن هناك مجرم آخر يجب أن يحاسب وهو النخب الفكرية والسياسية والحزبية التي لم تتعظ من تجربة الجزائر وإيران والسودان والصومال، ولا من تاريخ الإخوان ولا من تاريخ الإسلام. وفرشت البساط للإسلاميين بحجة القضاء على الاستبداد أولا، رغم أن الواجب هو رفضهما كليهما.
تحياتي

4 - استاذنا البشيتي !!؟؟
عبد الحسين طاهر ( 2013 / 8 / 19 - 12:33 )
ما هذا التحول 33 مليون نزلو للشوارع وطالبو باسقاط الفاشية المتلفعة بالدين اسالك يا استاذ ما معنى ان يقال في كل دساتيرنا -- الاسلام دين الدولة--هل للدولة دين وقس على ذلك هذه المرة اخالفك الراي واتفق مع مداخلة الاستاذ علقمة منتصر تحية لك وله وشكرا

5 - رد على الأستاذ علقمة
جواد البشيتي ( 2013 / 8 / 19 - 12:50 )
وجهة نظرك جيدة وسديدة ولا أملك إلاَّ أنْ أؤيدها؛ ولقد قلتُ بها، وأيدتها، من قبل، في أثناء، وغداة، ثورة يناير؛ لكن النقطة التي قد تكون خلافية بيننا هي -مَنْ يؤسِّس- لهذا النمط من الدول. رأيي هو، وقلته من قبل، إنَّ الشباب الثوري الصانع للثورة هو الذي كان ينبغي له فعل ذلك؛ أمَّا العسكر، فلا، والف لا.

6 - خدعة الصندوق
عماد عبد الملك بولس ( 2013 / 8 / 19 - 14:38 )
تحية و احتراما

الدستور الذي استفتي عليه الشعب المصري هو خدعة، و الاستفتاء نفسه خدعة، و الدليل الآتي
أولا: التعجل في صياغة الدستور و تضمين مواد مفخخة به تضمن تحكم مذاهب معينة في الدولة، و هذا يؤسس لصراع مستقبلي
ثانيا: الاستفتاء مزور لأكثر من سبب، أولا حشد عاطفي و عدم وجود حوار مجتمعي و شرح واف لمعاني الدستور و التغييرات و أسبابها، الاخوان و حلفاؤهم كانوا يؤسسون للهيمنة علي الدولة فقط، مع تجاهل كل المعترضين و الانسحابات المتكررة، ناهيك عن عوار مجلس الشوري و اللجنة التأسيسية الثانية
ثالثا: نزول ثلاثة و ثلاثين مليون مصري لرفض الحكم و الدستور مقابل عشرة ملايين مؤيد كما تقولون في الاستفتاءيبطله، مع العلم بأن الاستفتاء تم في ظل عوار الكشوف و ماكينة الرقم القومي المسروقة، و منع التصويت إلا في الموطن الأصلي ( و هذا يقلل الإقبال) بالإضافة إلي تعطيل اللجان و عدم السماح باليومين و تقسيم المرحلتين الملغز و عدم إشراف القضاء

أخيرا: الأخوان اعترفوا بحاجة هذا الدستور للتعديل

العوار واضح و التجبر علي المعارضين، و التآمر واضح و ما هكذا تتم الاستفتاءات علي الدساتير و خصوصا بعد الثورات

7 - الدستور بين الجهل والظلم
خليل محمد إبراهيم ( 2013 / 8 / 20 - 11:46 )
أيها الأحباء، لو تكرّمْتم، ورجعْتم إلى مقالاتي المتواضعة؛ المنشورة على هذا الموقع:- (الحوار المتمدن)، لشعرْتم بأنكم في غير حاجة إلى هذا المقال اللطيف، وإلى هذه التعقيبات المفيدة، فمن الواضح أن الديمقراطية ليست مجرد صناديق الاقتراع/ كما يزوّر الإعلام الجاهل والمنافق كما أن المصوّتين غير المدركين لما يُصوّتون عليه؛ إنما هم لا يعلمون ماذا يفعلون، وهم صدى لإرادات موجهيهم، لذلك كنا/ وما نزال نقول:- (الديمقراطية تعني الثقافة)، ولو نظرْتم/ بجدية إلى التعليم الذي هو أول مراحل الثقافة في بلادنا، للاحظْتم انهياره، لمصلحة الشهادة التي ليس تحتها شيء، أو الشهادة المزورة، فكيف يمكنك أن تقيم نظاما ديمقراطيا في ظل هذا الوضع؟!
لقد قال أحد النواب الإقطاعيين المصريين في مجلس النواب المصري/ في أواسط العقد الرابع من القرن الماضي:- (مَتعلّمو الشعب، واتشوفو حيعمل إيه فيكم)، لذلك فقد نشروا المدارس التي لا تعلم، فلا تغرّنَكم أرقام المنتخبين؛ في انتخابات يتحكم فيها الجهلة، ويحكمها الظالمون، ما معرفة المواطن المصري الذي يعيش في بوادي مصر وأريافها بما تتضمنه مواد دستور جيد كان أم لم يكُنْ؟!
لكم ودي.

8 - إلى الأخ خليل محمد إبراهيم
علقمة منتصر ( 2013 / 8 / 20 - 12:26 )
الأخ خليل محمد إبراهيم أسألك: من يعلم الشعب ويثقّفه حتى يصير جاهزا للديمقراطية؟ هل ننتظر ذلك من النظام الاستبدادي القومي الذي لم يفعل طوال عشرات السنين. بل حتى الجهود التي بذلت غمرها طوفان النمو السكاني الذي حال دون تعليم نوعي وهذا النمو يتحمل الإسلاميون مسؤوليته لأنهم حرموا تنظيم النسل. نحن نعرف مثلا أن التعليم في ثلاثينات وأربعينات القرن الماضي كان أفضل لأنه كان موجها للأقليات الميسورة الحال. ثم جاءت الشعبوية الناصرية فقضت عليه. المشكل هنا أيضا أننا وجدنا أنفسنا أمام ملايين الطلبة والجامعيين مغسولي الأدمغة رغم مستوى تعليمهم العالي. فمن يعلم إذا كان المعلم في حاجة إلى تعليم؟
لا مناص لنا من خوض هذه التجربة الديمقراطية ولو مع الإسلاميين ولكن بشرط تقييدهم بدستور علماني يمنع أي استغلال للدين. لو طالب بذلك العلمانيون وكل الأحزاب غير الدينية وامتنعوا عن المشاركة وحملوا العسكر مسؤولية خوضها مع الإسلاميين أعدائها، لتغيرت التحالفات. لكن الجميع كانوا عميان بحيث ترشح من جانب غير الإسلاميين عدة مترشحين متنافسين طمعا في السلطة في غفلة من خطر الإسلاميين. هذا يتكرر في كل البلدان الإسلامية للأسف

9 - مَن يُعلِّم الشعب 1
خليل محمد إبراهيم ( 2013 / 8 / 21 - 10:24 )
أخي الغالي (علقمة) أشكرك على هذا الرد القيّم؛ الذي قد يحتاج إلى شيء من الملاحظات، فقبل كل شيء؛ كان التعليم في العقود الأولى من القرن العشرين؛ موجها للنخبة، ومع ذلك، فلو قرأْتَ ما كتبه (طه حسين) في حديث الأربعاء عن مستوى كتابة الكتّاب في ذلك الوقت، لضحكْتَ مما يكتبون، فبعضهم يكتب بلغة شعبية مصرية أقرب إلى التركية، وبعضهم يُناقش حول باب الفعل ، وبعضهم يتكلم عن كتاب الأخلاق لأرسطو، وكأنه كتاب متعلّق بالأخلاق الإسلامية، فلا تنخدع بما يُقال؛ في كل زمان ومكان؛ يوجد مثقفون وجهلة، وإذا كُنا نعرف بضعة عظماء متفوّقين، فهؤلاء من القلة الممتازة، أما الكثرة، فهي والدة إخواننا الإسلاميين الذين لا ترضى عنهم، أقصى ما يُمكن قوله عن هذه المسألة؛ أنهم كانوا يُعلِّمون بأسلوب زمانهم وبطريقته، ثم خلف من بعدهم خلف أضاعوا العلم، فأبقَوا على الطرق القديمة نفسها، وإن أكل الدهر عليها وشرب، فراحوا يتباكون على ما مضى، لا أكثر ولا أقل، والتعليم الشعبوي الذي تكلمْتَ عنه سيادتك، لو أريد له أن يكون منتجا، لكان، لكنهم لا يُريدون تعليم الشعب، فبقيَ سؤالك القيّم:- مَن يُعلّم الشعب؟!
يتبع

10 - مَن يُعلِّم الشعب 2
خليل محمد إبراهيم ( 2013 / 8 / 21 - 10:26 )
الذي يُعلّم الشعب/ يا أخي الحبيب هو الديمقراطيون؛ الذين وعَوا، فواجبهم توعية الناس، ولو رجعْتَ سيادتك إلى مقالاتي المتواضعة، لعلمْتَ أنني نبهْت إلى أن الأمريكان؛ يُريدون للعسكر؛ قيادة الأمة، ولكن من المقاعد الخلفية، فهم يُمكنون أسوأ المدنيين، بالمال والإعلام، فإذا ما وصلوا السلطة، سلّطوا عليهم العسكر، بشكل أو بآخر، من هنا، أتساءل:- كيف ومتى ستستطيع أن تفرض على الإسلاميين؛ دستورا علمانيا يحدُّ من سلطاتهم؟!
وكيف ستقنع اللبراليين، بان يتوحدوا؟!
يتبع

11 - مَن يُعلِّم الشعب 3
خليل محمد إبراهيم ( 2013 / 8 / 21 - 10:30 )
إن المشكلة؛ تكمن في التشتت الذي تخلقه الديمقراطية للمثقفين غير المتمكنين، بينما تمنح الآخرين؛ إمكانيات الثقة المطلقة بهم، والناتجة عن زعمهم أنهم يُمثلون الله تعالى، وقد نبّهْت في حينه إلى أنني لا أناقش الإسلاميين المصريين؛ على ما فعلوه بالشيعة والمسيحيين، لكنني أتساءل:- ما الذي فعلوه بالسنة، حتى يخرج عليهم شيخ الأزهر؛ الذي كان محسوبا عليهم؟!
إنك ترى أمريكا تطالب بعدم التحقيق مع الإسلاميين، بل ينبغي معاملتهم بالحرير والعسل، وإن كانوا متهمين بقتل الشعب، وأنت ترى الناس المساكين يقولون:- هؤلاء يخافون الله، وهم لا يتعاملون إلا مع الشيطان، وأنت تراهم ينعتون أنفسهم بأنهم أصحاب الأيدي البيضاء المتوضئة، وما توضؤوا إلا بدماء المظلومين، ولا أحد يتكلم، ففسادهم لا أوضح منه ولا أكثر أدلة عليه، ومع ذلك، فالأنظار مبعدة عنه خوفا أو طمعا بل خوفا وطمعا، فإنا لله وإنا إليه راجعون.
لك ودي

اخر الافلام

.. كيف استفاد نتنياهو من هجوم 7 أكتوبر؟


.. بايدن يتمسك بالترشح وسط عاصفة جمهورية لإزاحته




.. تصاعد الدخان مع تبادل إطلاق النار بين الاحتلال وحزب الله على

.. مظاهرات أوروبية متجددة للمطالبة بوقف الحرب على غزة




.. انفجار بمصنع للألياف الكيميائية في الصين يولد حريقاً هائلاً