الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


هوامش على مواد تعديل الدستور

داود روفائيل خشبة

2013 / 8 / 24
مواضيع وابحاث سياسية


هوامش على مواد تعديل الدستور
داود روفائيل خشبة

هذه خواطر أولية على المواد المقترحة للدستور المعدّل حسب النص المنشور فى موقع صحيفة المصرى اليوم بتاريخ 23 أغسطس 2013.
مادة 2: الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع
هامش: ليتنا استطعنا الاستغناء عن هذه المادة، لكن مجرد المطالبة بهذا ستثير من الاضطرابات ما نحن فى غنى عنه. فلتبق هذه المادة إلى أن تنضج عقولنا.
مادة 3: مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية
هامش: النص على حرية العقيدة وحرية ممارسة الطقوس الدينية يغنى عن هذه المادة، فإذا رؤى الإبقاء عليها يجب تعديلها لتشمل غير المسلمين جميعا، فتخصيص المسيحيين واليهود يتناقض مع مبدأ المساواة لكل المواطنين
هامش مادة 4: الخاصة بالأزهر يحسن حذفها على أن يكون هناك قانون خاص ينظم كل ما يتعلق بالأزهر
مادة 5: السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون وحدته الوطنية على الوجه المبين فى الدستو
هامش: المكان الطبيعى لهذه المادة أن تأتى بعد المادة الأولى مباشرة أو أن تلحق بالمادة الأولى
هامش: لم يذكر الباب الأول ويحدد مضمونه، ويجب تلافى هذا النقص
مادة 8: يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى وتلتزم الدولة بتوفير وسائل تحقيق العدل والتكافل الاجتماعى بين أفراد المجتمع، فى حدود القانون.
هامش: فى هذه المادة تحديدا لا أرى معنى لعبارة "فى حدود القانون"
مادة 10: الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية.
هامش: هذه المادة تفتح الباب واسعا لدولة سلطوية فاشية وثيوقراطية
هامش مادة 11 الخاصة بالأمومة والطفولة والمرأة: لا معنى لإقحام عبارة "دون إخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية" التى يمكن أن تستغل لإفراغ المادة من مضمونها
هامش مادة 20: لا يجب إقحام "التربية الدينية" فى التعليم. التربية الدينية مكانها الأسرة ودور العبادة وإدخالها فى مواد التعليم لا يخدم لا الدين ولا الأخلاق ولا الوطن
هامش مادة 23 الخاصة بالاقتصاد الوطنى: لا أريد التعليق على هذه المادة لأن الاقتصاد ليس مجالى وإن كانت صياغة المادة تبدو لى هيولية أكثر من اللازم، إنما ما أريد التغليق عليه هو العبارة الأخيرة التى تجعل الحد الأقصى للأجور قابلا للاستثناء منه بناء على قانون. هل هناك مبرر لفتح باب الاستثناء هنا؟ ألا يجعل ذلك من تحديد حد أقصى مجرّد حلية مظهرية؟
هامش مادة 47 الخاصة بحرية العقيدة: عبارة "وتيسر إقامة دور العبادة للأديان السماوية"، إما أن تـُحذف هذه العبارة كلها، فمضمونها يدخل فى "حرية ممارسة الشعائر الدينية"، أو على الأقل تـُحذف الكلمتان "للأديان السماوية".
هامش مادة 48 الخاصة بحرية الرأى والفكر: يجب حذف عبارة "وذلك على النحو الذى ينظمه القانون". ثم أنى لآ أرى مبررا لذكر الرأى مع الفكر، وأرى أن "حرية الفكر" تعنى الفكر على إطلاقه وإضافة "الرأى" يضعف العبارة ولا يقويها.
هامش مادة 49 الخاصة بالبحث العلمى: لا يكفى النص على أن "تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى"، بل يجب أن يكون النص واضحا على التزام الدولة برعاية وتشجيع البحث العلمى
كما أنى أرى فصل النص الخاص بالتراث الثقافى والحضارى والنص الخاص بنشر الخدمات الثقافية فى مادة خاصة، بل مادتين، بدلا من دمج كل هذا مع البحث العلمى
هامش مادة 50: الصياغة الأسلوبية لهذه المادة فى حاجة لمراجعة وتدقيق (وينطبق هذا على بضع مواد أخرى)
هامش مادة 59: يحسن تقسيم هذه المادة إلى ثلاث مواد أو على الأقل اثنتين
هامش مادة 68: "تخضع الدولة للقانون" لا أرى لهذه العبارة معنى، الأوفق أن نقول "تخضع كل سلطات ومؤسسات الدولة للقانون"
هامش مادة 71: هل المقصود أن تلغى هذه المادة القضاء العسكرى تماما ونهائيا؟
هامش مادة 76: يعجبنى فى هذه المادة أنها تركت للقانون تحديد نظام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية، فهذا أفضل من أن يحدد الدستور هذه التفاصيل التى ربما تبين التجربة ضرورة إعادة النظر فيها، وربما يحسن أيضا أن يترك تحديد عدد أعضاء مجلس الشعب للقانون.
هامش مادة 91: لغويا "أو توليه رئاسة الجمهورية بصفة مؤقتة" ليست دقيقة، يحسن أن نقول "أو فى حالة توليه ..."
هامش مادة 92: مع أنى لا أحاول هنا التنبيه إلى الأخطاء الإملائية أو الإعرابية، إلا أن "أن يكون أحد أعضاؤه" لا يمكن المرور عليها فى سكون. تصحح: "أن يكون أحد أعضائه"
......
هذه خواطر سريعة على هامش قراءة سريعة، ونحن لا نتوقع بلوغ الكمال ولا نحلم بتحقق كل ما نتمنى، وعلى كل حال فإن الأهم من النصوص هو كيفية تطبيق النصوص، وأيا كان الدستور الذى تتم الموافقة عليه، فواجبنا الأول كمواطنين أن نكون فى يقظة دائمة ولا نسمح بأى عبث أو تلاعب فيما جرى الاتفاق عليه.

مدينة 6 أكتوبر، 24 أغسطس 2013





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - مصر بين ألسيسى و ألحوينى
هانى شاكر ( 2013 / 8 / 25 - 03:56 )



مصر بين ألسيسى و ألحوينى
________________


كان عشمنا كبير أن نخطوا خطوات كبيرة واسعة فى طريق فصل ألدين عن ألدولة .. خاصة بعد سنة من حكم ألقرد و ألقرداتى ( آسف .. ألأستبن و ألمرشد ) .. و بعد أنتفاضة 30 يونيو ..

لكن واحسرتاه على فرصة أخرى ضاعت ... لسة فيه -دون إخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية- ؟ ... دى مصيبة سودة ياجدعان

ألفريق ألسيسى شجاع ، أمين ، ذكى .. مُحلل ممتاز ، نابغ كدارس ، وقوى كقائد .. كتب بحث مهم أبان حكم مبارك .. و سطر أن ألنهضة فى مصر .. ورفع ذُل ألفقر عن ألمصريين يكون بألتعليم و ألعمل ألشاق ألجاد .. وتحجيم ألفساد ... وسيستغرق جيلين ..

ولكن ألمصريون يحبون ألحوينى .. و سيرفعوه على ألأعناق .. وسيختاروه عوضاً عن من ألسيسى ... لأن خطته ( ألحوينى ) جذابة ، سريعة ، و فعالة :

نغزوا كام بلد كده وناخد منهم نسوان وعيال نبيعهم و نفك أزمتنا ...

حلاوتك أنت يابتاع ربنا يارايق !

...

2 - مافيش فايدة
محمد بن عبدالله ( 2013 / 8 / 25 - 12:30 )
خبر متداول: ارسلت الحكومة الشيخ محمد حسان للتفاوض مع الارهابيين في كرداسة


وهو نفس ما فعله طنطاوي بارساله حسان والحويني للتفاوض مع حارقي الكنائس قبل تمكين الاخوان من الحكم...


يا سادة سيأتي الدستور الجديد تماما مثل سلفه سيء السمعة لأن عقيدة القائمين على الأمور لم تتغير

ابقوا قابلوني كمان 200 سنة

اخر الافلام

.. في الذكرى الثانية لرحيلها.. شيرين أبو عاقة تترك إرثا ما يزال

.. بحضور رئيس البلاد.. الآلاف يهتفون لفلسطين على مسرح جامعة أيس



.. سفن قوات خفر السواحل الصينية تبحر بالقرب من جزيرة تايوانية


.. الشفق القطبي ينير سماء سويسرا بألوان زاهية




.. مصر تلوّح بإلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل إن استمرت في عملية