الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


اقتصاد الأنفاق : اقتصاد مدمر ومشوه رغم حله لمشكلة انسانية

حسن عطا الرضيع
باحث في الشأن الاقتصادي وكاتب محتوى نقدي ساخر
(Hasan Atta Al Radee)

2013 / 8 / 24
الادارة و الاقتصاد


اقتصاد الانفاق : اقتصاد مدمر ومشوه رغم حله لمشكلة انسانية
شهد الاقتصاد الفلسطيني لتحولات كثيرة وخصوصا بعد اندلاع انتفاضة الاقصى الفلسطينية عام 2000 وهي الفترة التي شهدت تراجعا في الاداء الاقتصادي بسبب سياسات الاغلاق والحصار والمصادرة المستمرة للأراضي ومصادر المياه والسيطرة على كافة مقومات الاقتصاد وعدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة, ولقطاع غزة حالة خاصة حيث تعرض للعديد من الازمات الخانقة وأهمها توقف عشرات الالاف من العمال عن العمل نهائيا عام 2004 و
نتيجة للحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة مع بداية العام 2006 و بعد فوز حركة حماس بانتخابات المجلس التشريعي في 25 يناير 2006 وتشكيلها للحكومة بدأ البحث عن بديل اخر للمعابر بسبب سياسات الاحتلال المتمثلة بالاغلاق المستمر للمعابر ومنع دخول مواد البناء والتشييد _ حيث أغلقت اسرائيل 5 معابر مع غزة بعد سيطرة حماس على مجريات الامور بغزة واعتمدت فقط على فتح معبرين هما كرم أبو سالم التجاري ومعبر ايرز لتنقل الافراد_ ومدخلات انتاجية اخرى تستخدم في عملية الانتاج والتي كانت سببا في اغلاق مئات المنشات الصناعية والتجارية والخدماتية ونقص كبير في السلع الاساسية والضرورية حيث تقلص عدد السلع المسموح بدخولها لغزة من 9000 سلعة فقط ل 30 سلعة وخلال فترة 2006-2008 شهد القطاع ازمة حقيقية وجاء البديل الأسوء على اقتصانا المحلي وهي الانفاق ومع بداية العام 2007 بدا حفر الانفاق وتزايدت حدتها بعد عام 2008 لتصل لقرابة 1200 نفقا وقد يتساءل البعض هل هذه الظاهرة صحيحة اما كارثة وهل تعتبر ضرورة وطنية ملحة اما كارثة اقتصادية بايعاد اجتماعية خطيرة بدأنا فعليا نتدارك خطورتها بعد موجة الارتفاع الجنوني في الاسعار وخصوصا الاراضي والعقارات والتي كانت نتيجة لعمليات غسيل الاموال حيث ان العائدات التي يحصل عليها تجار الانفاق لم تستثمر في قطاعات الاقتصاد الحقيقي وهي القطاعات المنتجة التي تضيف قيم حقيقية وتحل من مشكلة البطالة وتوفر منتجات ممكن احلالها محل الواردات من الخارج ولكن جاء الشكل الخاطئ للاستثمار حيث ركز اصحاب الانفاق على عمليات لتؤظيف الاموال بدلا من استثمارها من خلال توظيفها في قنوات غير منتجة تمتلث في عمليات شراء وبيع الاراضي والعقارات ومعار ض السيارات والمولات الاستهلاكية الكبيرة والفنادق وبعض مؤسسات التمويل والصرافة وغيرها ويعود ذلك لحداثة هذه الفئة في ممارسة الانشطة الاقتصادية والتي كانت سببا لخلق طبقة جديدة ثرية لم توجد مسبقا نسميها طبقة الاثرياء الجدد او اباطرة وامراء الانفاق حيث اشارت دراسة لجريدة الاقتصادية بغزة انه تم توظيف 2600 مليون دولار في مشروعات غير منتجة وان تلك الطبقة تكونت من 600 مليونير جديدة اي بواقع 3.5 مليون دولار للواحد وهذا يؤكد تشوه هذه الظاهرة وخطورتها حيث لم تستطيع علاج الفقر والبطالة وزادت من حدة التفاوت الموجود في الشرائح الاجتماعية وعلى الرغم من قدرتها على توفير سلع اساسية وضرورية للقطاع الا انها لم تشكل مبدا الاقتصا د المقاوم وغيرها وانحرفت عن مسارها التى وجدت من اجله فلم تصل السلع باسعار قريبة من جمهورية مصر الشقيقة بل وصلت لاسعار عالية قد تصل الى 300% وايضا السلع ردئية وغير جيدة ولم يتم دخول مدخلات انتاجية او الالات والمعدات واقتصرت على السلع الاساسية والوقود وغيرها , استطاعت تلك الانفاق حل لمشكلة 15000 عامل برفح وحدت من مشكلة البطالة وفي المقابل اوجدت وضعا جديدا وهو سيطرة العشرات على الاقتصاد واساءت في استخدام تلك الاموال فمن الملاحظ انه يخرج عائدات الموظفين وودائع سكان القطاع على شكل دولار عبر الانفاق تحت الارض ليأتي مقابلها فقط سلع دون اي استفادة حقيقية يشعر بها المواطن وعالعكس عانى المواطن من اسوء وضع له وخصوصا ارتفاع اسعار الشقق والاراضي وخدمات الايجار حيث اصبح الحصول على شقة مساحتها 100 متر ضرب من ضروب الخيال ووصلت الى اسعار تضاهي مدن بالولايات المتحدة الامريكية وتصل بحي الرمال بغزة الى 130 الف دولار ويصل متوسط المتر بشكل عام 300 دولار وهذا يعكس تكلفة غير حقيقية ؟! هذه الحالة قد تنقلب وغزة مقبلة على ازمة حقيقة وستنخفض اسعار العقارات والاراضي خلال شهور ولكن بنسب محدودة وسيبقى السعر يفوق سعر 2010 ويقل عن سعر 2012 , اما الاثار الاجتماعية المترتبة على الانفاق فهي زيادة حدة التفاوت وارتفاع الفقر وارتفاع حصيلة ضحايا الانفاق وعددهم 233 والمخدرات والحبوب المخدرة وحبوب السعادة والتفكك الاسري والقتل وسيادة نظام الاقتصاد الطفيلي الريعي غير المنتج وغياب اي سمة من سمات الاقتصاد الحقيقي لسوق استهلاكي وتحويل غزة لسوق استهلاكي فقط ليؤكد فشل النظام الاقتصادي القائم وهذا يدعو مجددا لاعادة النظر في السياسات الاقتصادية المتبعة من قبل الحكومة المقالة بغزة وضرورة الاعتماد على مبدا الاقتصاد الحقيقي عبر بناء وتشييد اقتصاد منتج واعطاء دورا اكبر للقطاع العام حيث عرفت الدول المتقدمة على فلسفة القطاع العام وكذلك البحث عن العمق العربي والاستفادة من تجارب بعض اقتصاديات الدول كدول جنوب شرقي اسيا وبعض الاقتصاديات الناشئة القريبة من الحالة الفلسطينية واشتقاق بعض الدوروس من الماضي لاننا ما زلنا منذ اتفاقية باريس الموقعة بين منظمة التحرير واسرائيل 1994 لم نستطيع ولو لدقيقة واحدة الاعتماد على الذات .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. أسعار الذهب اليوم الأحد 19 مايو 2024


.. الأسبوع وما بعد | قرار لبوتين يشير إلى تحول حرب أوكرانيا لصر



.. بنحو 50%.. تراجع حجم التبادل التجاري بين تركيا وإسرائيل


.. العربية ويكند الحلقة الكاملة | الاقتصاد مابين ترمب وبايدن..و



.. قناطير مقنطرة من الذهب والفضة على ضريح السيدة زينب