الفيسبوك
التويتر
اليوتيوب
الانستغرام
لينكدإن
تيلكرام
بنترست
بودكاست
الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
كيف يمثل العمال في الهيئات والمجالس الوطنية؟ (١-٢)
فاضل عباس
(Fadhel Abbas Mahdi)
2005 / 5 / 20
الحركة العمالية والنقابية
لقد كان لخطاب جلالة الملك في عيد العمال ابلغ الاثر في نفوس العمال ولذلك فعلى العمال اعادة ترتيب الاولويات داخل نقاباتهم بما يتماشى مع المصلحة الوطنية والعمالية والتي عبر عنها ذلك الخطاب، ولكن من المؤسف ان التحرك العمالي لاعادة تصحيح الاوضاع الخاطئة مازال يسير بحراك ضعيف لا يتماشى مع الحركة الاصلاحية بشقيها السياسيوالاقتصادي، فمازال وضع النقابات العمالية والاتحاد النقابي يثير القلق نظرا لحالة العزوف الشديد من قبل العمال في المنشآت الحكومية والخاصة في الانضمام لتلك النقابات العمالية، ولذلك فكان الاجدر بالامانة العامة للاتحاد وباقي هياكله دعوة جميع النقابات العمالية الى طاولة الحوار لدراسة اسباب تعثر التجربة النقابية ورفض العمال الانضمام الى النقابات في القطاع الخاص والنقابات التي شكلت في القطاع العام بدلا من القفز على المرحلة والهروب الى القمة ومطالبة وزارة العمل والحكومة بضرورة اشراك ممثلي الاتحاد النقابي كممثلين لجميع عمال البحرين في الهيئات والمجالس الوطنية كهيئة التأمينات الاجتماعية والهيئات التي سوف تنتج عن الاصلاح الاقتصادي والمجالس المتعلقة ببرنامج الخصخصة.
ونحن هنا نعتقد ان موقف وزارة العمل في عدم اعتماد او اشراك ممثلي الاتحاد النقابيفي تلك الهيئات كان توجها صحيحا وهذايرجع الى عدة اعتبارات عمالية واقتصادية وسياسية اهمها:
أولاً: انخفاض نسبة الانضمام الى النقابات العمالية بسبب تسييس العمل النقابي وعدم ثقة العمال في العديد من القيادات العمالية التي تعمل على تطبيق اجندة سياسية تضر بمصالح العمال في المنشآت الاقتصادية المختلفة، ولذلك فقد اصبح لدينا اليوم بما يعادل ٩١٪ (٨٦٣٢١ عاملا وموظفا) منضمين الى النقابات وبالتالي الاتحاد النقابي وهناك نسبة ١٨٪ (١٠٥١٥ عامل وموظف) غير منضمين الى النقابات وبالتالي الاتحاد النقابي ونحن هنا نسأل الاتحاد النقابي كيف يطالب ان يمثل جميع عمال البحرين في الهيئات والمجالس الوطنية ونسبة الانضمام الى النقابات التي يمثلها لا تتعدى ٩١٪؟ فهل تستطيع وزارة العمل ان تغفل حقوق الآخرين من العمال غير المنضمين الى الاتحاد وهي نسبة كبيرة وتعادل ١٨٪ من ان يكون لهم من يمثلهم في تلك الهيئات والمجالس؟ وهنا نحن نقول بالتأكيد لا يمكن لوزارة العمل ان تسمح للاقلية العمالية في النقابات والاتحاد بتمثيل مطلق على حساب الاغلبية العمالية الرافضة الى الانضمام الى هذه النقابات والاتحاد النقابي.
فهذه الاغلبية العمالية لماذا لم تنضم الى تلك النقابات والاتحاد هذا السؤال يبحث عن اجابة ومن ثم لا يجوز اطلاقا تجاهل تلك الآراء ولو كان هؤلاء العمال يقبلون بتمثيل الاتحاد لهم لسارعوا الى الانضمام الى النقابات وهذا ما لم يحدث الى غاية هذه اللحظة، والمؤسف اننا عندما نلاحظ وضع النقابات نشاهد كيف ان منشآت اقتصادية كبيرة تحتوى على آلالف العمال بينما نسبة الانضمام الى النقابات والاتحاد ضعيفة جدا فنقابة المصرفيين عدد العمال والموظفين (٠٠٣٦) بينما المنضمون الى النقابة (٥٢٢) بما يعادل ٤٪ وفي التأمين عدد العمال والموظفين (٠٥٦) بينما المنضمون (٠٦١) بما يعادل ٥٢٪ وعمال الملابس والنسيج (٩٨٢٠١) بينما المنضمون (٩٩٢) بما يعادل ٣٪ فهل هذه النقابات تستطيع ان تقول انها تمثل جميع عمال تلك المنشآت الاقتصادية؟ وهل المطلوب من وزارة العمل ان تغفل تلك الحقائق؟
ثانيا: انخفاض نسبة انضمام العمال الى النقابات والاتحاد النقابي ليس السبب الوحيد في رفض ممثلي الاتحاد النقابي ولكن هناك ايضا ان العضوية في الاتحاد اختيارية (المادة ٣ من قانون النقابات العمالية) وتستطيع اي نقابة ان تنسحب من هذا الاتحاد او تستطيع النقابات الجديدة عدم الانضمام الى الاتحاد، وفعلا هناك نقابات هددت بالانسحاب من الاتحاد وهي نقابات كبيرة فهل تتجاهل وزارة العمل تلك النقابات غير المنضمة للاتحاد؟ أليس من حق تلك النقابات ان تطالب باستشارتها في تعيين ممثلي العمال في تلك الهيئات والمجالس الوطنية؟ طبعا لا يمكن لوزارة العمل ان تترك رأيا عماليا مهما لانه غير منضم الى الاتحاد ولذلك نقول مرة اخرى ان ممثلي الاتحاد النقابي يمثلون نسبة ٩١٪ فقط من العمال وليس جميع عمال البحرين.
ثالثا: قانون النقابات العمالية والذي جاء مبادرة تاريخية من جلالة الملك قابل للتطوير في المستقبل وهناك رأي عمالي يدعو الى التغيير باتجاه التعددية النقابية فكيف تلتزم وزارة العمل بممثلي الاتحاد النقابي في تلك الهيئات مع وجود رغبة من عدد من النواب والنقابات بتعديل القانون ليكون في البحرين اكثر من اتحاد عمالي كما هو معمول به في العديد من الدول الديمقراطية تحت مبدأ أن التعددية السياسية توازيها التعددية النقابية والتعددية الثقافية فلا مجال لاي شكل من اشكال الدكتاتورية في زمن الديمقراطية، كما ان التعددية النقابية تمثل حلا لعزوف العمال عن الانضمام لبعض النقابات والاتحاد النقابي، ففي هذه الحالة سوف تستشير وزارة العمل جميع هذه الاتحادات وبالتالي من الخطأ ذكر اسم الاتحاد النقابي في التشريعات القانونية او وضع ممثليه في تلك الهيئات لان ذلك يخالف التعددية النقابية ويعزز من التسلط والدكتاتورية التي هي نقيض لمصالح العمال.
للحديث بقية....
|
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. بعد إلغاء إسرائيل تصاريح عمليهم.. آلاف العمال يفقدون مصدر رز
.. ما انعكاسات البطالة في قطاع غزة؟
.. إضراب شامل في جنين حدادا على اغتيال القيادي إسلام خمايسي
.. حتى تحقيق مطالبهم كافة.. طلاب في جامعة غينت البلجيكية يواصلو
.. شركة ميكروسوفت تطلب من موظفيها العاملين في الذكاء الاصطناعي
