الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي

أربع قواعد عامة لابد أن تنظم عمل الدولة فى الإنتاج والخدمات وإلا شاع الفساد بين كبار موظفيها وداخل الحكومات؟

غادة عبد المنعم

2013 / 10 / 2
الادارة و الاقتصاد

فى أى نظام عادل لابد أن تقدم الدولة خدماتها مجانيا:

عدم كسب الدولة مما تنتجه ضرورة لعدم فساد الحكومات
_______

كما نعلم فإن دور الدولة والحكومة بمختلف وزاراتها هو تقديم الخدمات للشعب
والدولة تحصل على الكثير جدا من مصادر الدخل التى تقمها لها الشعوب وهى فى الأساس ملك لهذه الشعوب وهى تحصل هذه الأموال وتؤول لها هذه الملكيات حتى تتمكن من القيام بخدمة المواطن
فهى مثلا تحصل على الرسوم والضرائب والجمارك وملكية الشوارع والمناجم والأراضى العامة والمزارع والمصانع العامة مجانا ومن ناتج كل هذا تجني الدولة مال لابد لها من أن تستخدمه لصالح شعبها
هذا هو الإتفاق الذى يتم بين الدول (الحكومات) والشعوب وعلى ذلك فلو قامت الدولة بصرف كل مليم تجنيه من مصادر دخلها على شعبها كانت الحكومة مستقيمة وإذا أستخدم أى قرش من المال الذى تجنيه الدولة لغير ذلك صار ما تقوم به الدولة استغلال وفساد وما تجمعه من مال سرقة واستيلاء على أموال المواطنين التى تتحكم فيها الدولة نيابة عنهم بغير وجه حق.

هذا المفهوم الأولى البسيط فى نظم الحكم هو الذى يقودنا فى تصورى للقاعدة الضرورية التى لابد من أن تقرها كل الدساتير والقوانين واللوائح فى كل الدول (كما أطالب) وهى حرمان كل أجهزة وهيئات ووزرات الدولة والحكومة من الكسب من أى مصدر كان عبر أى نشاط تقوم به؟!
ذلك أنها تحصل على رواتب العاملين فيها من المال العام وبالتالى لا يحق لها إقامة جهات منتجة تحقق لها كسبا فلا يحق لها تخصيص المزارع لنفسها وزراعتها ثم بيع منتجاتها بسعر السوق ولا حتى أقل من سعر السوق وليس من حقها إنشاء المصانع وإدارتها بهدف إنتاج منتجات تؤدى لكسبها وليس من حقها مثلا طباعة المجلات أو إنتاج المسلسلات وبيعها والكسب منها ولا القيام بأى نشاط آخر لا يقدم مجانا للمواطنين
يجب فى تصورى أن يتلخص دور الدولة فى إنتاج منتجات مجانية : مثلا أن تنتج من مصانعها منتجات مجانية تهبها للأكثر فقرا فيها (وبالتالى يتحقق مفهوم التكافل الإجتماعى الأغنى يدفع الضرائب والأفقر يحصل على دخل مناسب)
أو أن تملك مزارع يخصص ما تنتجه ليقدم كوجبة مجانية لأطفال المدارس أو كوجبة مجانية لرجال الجيش
أو أن تملك وسائل إستصلاح وتعمير كالميكنة الزراعية التى تصنعها فى مصانعها من خام مجانى يأتى من المناجم التى تملكها وأن تخصص هذه الميكنة وتتاح مجانا للمزارعين وهكذا....

فشرط تخصص الدولة فى إنتاج منتجات تستخدم فيها المواد الخام (التى بلا ثمن بالنسبة لها حيث أنها تحصل عليها مجانا من مناجم البلد نفسه) وتدفع لمن ينتجونها أجورهم من المال العام وتقدمها مجانا للمواطنين هو الشرط الرئيسى فى ضبط أداء الحكومات بعيدا عن الفساد.
لماذا؟ لابد أن تقدم الدولة كل ما تقدمه لمواطنيها كخدمات مجانية وأن تصبح هى وكل ما تنتجه بمثابة المنقذ الذى يوفر للمواطنين ما يحتاجونه من طعام وخدمات وسلع يصعب لهم شرائها أو الذى يوفر لهم مجانا الطرق والتعليم والاستشفاء ؟
لأنه عندما تقوم الدولة بالحصول على المواد الخام مجانا من مزارع الدولة أو من مناجم الدولة (التى تخصص لها من قبل الحكومات بغير مقابل) ثم تقوم بتصنيعها أو حتى بزراعة الأراضى عبر مواطنين إما يعملون بشكل شبه مجانى لأنهم يقضون فترة خدمة إجبارية (كما فى الجيش والخدمة الإجتماعية) أو عن طريق مواطنين يعملون ويحصلون على رواتبهم وأجورهم من المال العام (وزارة المالية والتى تمول من الضرائب والرسوم والجمارك وحصيلة بيع المواد الخام التى تملكها كل بلد وتتحكم فيها الحكومات) ثم تقوم مع ذلك ببيع السلعة بالسعر نفسه الذى يبيع السلعة به المواطن الذى ينتجها والذى يتكلف شراء المادة الخام ودفع أجور العمال ويحتاج للحصول على الكسب حتى يمكنه العيش ثم أنه يدفع من ماله الخاص رسوم وضرائب وجمارك للدولة التى تنتج سلع مثيلة له والتى بدلا من خدمته تقوم بمنافسته فى الأسواق فهذا يعنى ببساطة أن الدولة تنصب على مواطنيها فهى تحصل على المواد الخام مجانا وتبيعها لهم بالمال وتحصل على أجر العمال والزراع وغير ذلك من الضرائب التى يدفعها المواطن أو من ما تفرضه هى من رسوم فى مجال ما (كدخل قناة السويس) لكنها مع ذلك وبدلا من مساعدة المواطن الذى يدفع الرسوم والجمارك والضرائب والذى يملك فى الأساس كواحد من مواطنيها كل ما يوجد فى بلده من طرق ومناجم وأراضى زراعية ومصادر طبيعية تتحكم هى فيها تستغله ثم تنافسه.

ما أنادى به هو تجريم حصول هيئات الدولة على الكسب نتيجة ما تنتجه من منتجات وتقدمه من خدمات وأن تحاك سياسات الدول بحيث تنتج الدولة بعد دراسة وافية فقط ما لا يستطيع أى منتج غيرها إنتاجه من السلع أو ما يحتاجه قطاع كبير مجانا (مثلا وجبات مجانية للأطفال أو منتجات معمرة لمكاتب الموظفين أو منتجات معمرة لوحدات الجنود أو أعمدة للكهرباء أو مواسير للغاز والكهرباء أو كابلات للتليفون) وألا تحتفظ لنفسها بملكية عامة لا توزعها على مواطنى دولتها سوى ما يعينها على القيام بإنتاج ما يجب إنتاجه مجانا لصالح المجتمع وألا تقوم بشراء ما يجب أن تنتجه هى من ضروريات حيث لا يحق للدولة مثلا شراء كابلات التليفون (ولا بيع خدمة الإتصال فهى خدمة يجب أن تقدمها كخدمة مجانية ذلك أنها تقوم بتثبيت الكابلات والأسلاك ووصلها مرة واحدة ثم تعمل الخدمة بعد ذلك بلا صيانة ولا تحتاج لأى أموال لتشغيلها، الأمر نفسه ينطبق على الكهرباء والماء والصرف وغير ذلك لذا لابد أن تقدم الدولة لمواطنيها هذه الخدمات التى لا تحتاج للكثير من الإنفاق مجانا وأن وتمولها بنفسها) ولا يحق لها شراء أعمدة الإضاءة ولا مواسير الصرف والغاز والكهرباء والماء العامة من أى جهة خاصة حيث كلما قامت الدولة بشراء منتج هام بدلا من إنتاجه فى صفقات كبيرة وهى تملك المواد الخام الموجودة فى أراضيها (المناجم) وتملك القدرة على الإستفادة من جهد مدرسين الجامعة الذين تدفع لهم أجور من المال العام كخبراء مجانيين وكذلك الإستفادة من جهد العمال فى مصانعها والذين يحصلون على أجر من المال العام عنى هذا ببساطة فقط أنها تبرم الصفقات مع القطاع الخاص لكى يحصل كبار موظفيها على الرشاوى أو ليفيدون معارف وأصدقاء لهم عبر عقد صفقات ضخمة معهم، وهذه الفائدة تأتى بالطبع على حساب منتجين آخرين يتنافسون معهم.
ومن الضرورى التأكيد على أنه لا يوجد ما يسمى بالملكية المخصصة للوزارة أو للهيئة الفلانية (الملكية العامة والتى رغم كونها عامة تخصص لإفادة جهة ما فى الدولة أو الحكومة دون غيرها ) فالمال العام الذى يخصص لهيئات ومؤسسات ووزرات الدولة هو والمبانى العامة وكل ما يشبه ذلك هو ملكية عامة لا يصح تخصيصها وعلى ذلك لا يصح لوزارات كوزارة الأوقاف مثلا الإحتفاظ بملكية آلاف المبانى بينما وزارة التعليم لا تجد مبنى لتقيم فيه مدرسة ولا أن تحتفظ مثلا وزارة الدفاع بباقى ما خصص لها من الميزانية العامة لكى تصرفه كباقى ميزانية لضباطها بينما وزارة الثقافة لا تجد المال لكى تطبع كتب هامة لابد من تواجدها فى كل مكتبة ولا أن تعتبر وزارة الإعلام مثلا أن ما يدخل خزانتها من ناتج الإعلانات وناتج بيع المسلسلات وغير ذلك هو كسب تقوم بتوزيعه على العاملين فيها فى آخر العام بينما وزارة الصحة لا تجد ما تبنى به مستشفى كل هذه المظاهر لابد من تجريمها قانونا فيصبح المال العام كله مال عام والملكية العامة كلها ملكية عامة لا تخصيص فيهما وبذلك يتاح لأى هيئة أو مؤسسة أو وزارة إستخدام مبانى ومنتجات غيرها من الهيئات والمؤسسات والوزارات العامة بلا محاذير ولا إذن ولا بيع ولا شراء ولابد من تجريم وتحريم البيع والشراء ونقل الملكية بين هيئات ومؤسسات الدولة حيث لابد مثلا لوزارة الزراعة زراعة كل ما تكلف به من منتجات سيتم تصنيعها كوجبات مجانية للطلبة وليس من حقها المطالبة بثمن هذه المنتجات من وزارة الصناعة التى تصنعها مجانا وكذلك فليس من حق وزارة الصناعة المطالبة بثمن هذه الوجبات من وزارة التعليم التى توزعها على الطلاب وهكذا (وهذا يغلق باب الرشاوى والمبالغات فى الأسعار وتكسب كبار الموظفين خلال عمليات بيع صورية تتم بين الوزرات والمؤسسات العامة فى مال هو ليس ملكها ذلك أنه مال عام فى الأساس)

إذن ففى تصورى لابد أن ينظم عمل الدولة فى الإنتاج وتقديم الخدمات تبعا لأربع قواعد عامة إلزامية هى:

1- الدولة لا تكسب من المواطن ومنعا لتورطها فى استغلاله فهى تقدم له الخدمات التى لا تحتاج للكثير من الإنفاق والتى تعتبر ضرورية له مجانا دون أن يدفع فى مقابلها معتمدة على أنها تحصل على دخلها من المال العام الذى تدفع منه أجور عمالها وموظفيها.

2- الدولة تنتج وحدها كل السلع الضرورية لتوفير الخدمات العامة وتقدم وحدها كل الخدمات العامة مجانا ولا تستعين بالقطاع الخاص لإنتاج أى منتج يدخل فى خدمة عامة كالصرف والكهرباء وشبكات التليفون والماء والإرسال التليفزيونى وتمهيد الطرق والتعليم والعلاج وغير ذلك ولا فى أن ينوب عنها فى تقديم أى خدمة أو إنتاج أى سلعة ضرورية.

3- الدولة هى كلُ واحد لا تملك أى مصلحة فيه أى ممتلكات بشكل خاص فكل الممتلكات العامة هى ملك للدولة وعلى ذلك لا توجد مبانى ولا أراضى ولا غير ذلك تملكه الوزارات ولا رئاسة الدولة ولا المحافظات ولا هيئات الدولة ولا الشخصيات الإعتبارية ولا غير هؤلاء والملكيات العامة تستخدم من كل هيئات ومؤسسات الدولة تبع الحاجة حيث يمكن لوزارة التعليم الحصول مثلا على أى مبنى عام لحاجتها لمبنى دراسى أو يمكن لموظفى المرور مثلا الحصول على جزء من السنترال بلا إيجار لحاجة المنطقة لإدارة مرور وهكذا وكذلك فميزانيات المؤسسات والهيئات العامة والوزارات هى مال عام لو تم توفير جزء منه لابد من إعادته للخزانة ويجرم صرفه بأى شكل لنفع الموظفين والعمال لأنه ليس ملكا لهم لكنه ملك لمجمل الشعب.

4- مرتبات كل العاملين فى الدولة وكل ما يحصلون عليه من دخل محدد بنظام صارم يحدد الحد الأدنى والأقصى لإجمالى الدخل وهو يصرف مباشرة من وزارة المالية ولا يحق لموظفى الدولة ولا العاملين فيها ولا أى شخص يتقاضى أجر من الدولة الحصول على أى دخل منها غير دخله الإجمالى الموحد الذى تصرفه له وزارة المالية ويجرم حصول العاملين فى الدولة على نسب من الرسوم التى يحصلونها ويجرم ما يسمى بفائض الميزانية ويجرم الحصول على نسبة من كسب الهيئة أو المؤسسة أو الوزارة ذلك أن الكسب للجهة العامة من المواطن مجرم أصلا.

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

اخر الافلام

.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 08 مايو 2024

.. الرئيس الصيني في ضيافة الإيليزيه.. وسط توترات جيوسياسية واق

.. البنك المركزى: ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى لـ41 مليار دولار

.. سعر جرام الذهب الآن فى مصر يسجل 3100 جنيه لعيار 21

.. -ذا تليجراف-: قاعدة سرية في إيران لإنتاج المسيرات وتدريب عنا