الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


سراب التنمية في سنياء

إبراهيم الغيطاني
(Ahmed)

2013 / 10 / 6
الادارة و الاقتصاد


يتزامن مع احتفالات تحرير سيناء السنوية، تجدد الأمل في تنميتها اقتصاديا والوصول بها إلى إقليم اقتصادي يعود بالنفع على الاقتصاد القومي، ويساهم بقوة في معدلات النمو الاقتصادي المصري، ومن أجل تنمية سيناء قد دشنت الحكومات السابقة العديد من الاستراتيجيات والتي كان أولها 1994، ثم أعقبها استراتيجية أخرى عام 2000، ثم في عام 2012 تم إقرار قانون رقم 14 لسنة 2012 الخاص بتنمية شبه جزيرة سيناء وإنشاء جهاز تنمية شبه جزيرة سيناء، وهدفت الاستراتيجيات السابقة بصورة أساسية إلى تغيير الملامح السكانية و الاقتصادية لسيناء من خلال استقطاب السكان في الشمال و الجنوب، وذلك عن طريق خلق فرص العمل المرتبطة بالمشاريع المختلفة في العديد من القطاعات سواء الزراعية أو الصناعية أو الخدمية.
وإذا تحدثنا اليوم عن المحقق في مشروع تنمية سيناء، فسنجد لم ينفذ منه سوى حوالي الربع أو الثلث من المستهدف حتى عام 2011 وفق دارسة أجراها معهد التخطيط القومي، وعدد السكان في محافظتي شمال وجنوب سيناء لا يتجاوز 600 ألف نسمة، وقوة العمل لا تتعدى 1% من إجمالي القوى العاملة في مصر، و عدد المنشآت العاملة في المحافظتين ليس على نفس مثيلتها في أقاليم مصر المختلفة، و منظومة الخدمات الصحية و التعلمية مازلت قاصرة عن الوفاء بحاجات المواطنين خصوصا البدو، ومازلت معدلات الفقر مرتفعة في الجنوب، وإذا لم تكن التنمية تؤثر في حياة المواطنين، فثمة هناك تنمية مبتورة غير عادلة.
فمن أين أتت الفجوة بين المستهدف والمحقق رغم مررو أكثر من عشرين عاما من الخطة القومية لتنمية سيناء؟، هناك العديد من الأسباب التي التي تقف ضد تيار التنمية كضعف حوافز الاستثمار، وضعف النية التحتية، بل توقف مشاريع البنية التحتية العملاقة مثل ترعة السلام، والضعف الأمني، وانتشار البؤر الإرهابية، وتخبط العلاقة بين الحكومة و السكان الأصليين ( البدو) وعدم استيعابهم في خطط التنمية.
بيد أننا من المهم أن نشير أنه تم ضخ العديد من الاستثمارات في قطاع السياحة في محافظة الجنوب على عكس الشمال الذي يعاني من نقص في ترفيق المناطق الصناعية و ضعف البنية التحتية، مما أوجد حالة من التنمية غير المتوازنة على مستوى شبه جزيرة سيناء.
ولكن هناك سبب رئيسي جدير بالذكر في معرض حديثنا عن إخفاق تنمية سيناء، ويرجعنا إلى مفهوم أصيل في التنمية وهو "الدولة الإنمائية الفاعلية"، ويقوم هذا المفهوم على اعتبار أن للدولة دور محوري في التنمية ويتطلب منها قيادة قوية ورؤية ثاقبة ومؤسسات قوية، وفضلا عن ذلك فإن التحول نحو دولة إنمائية فاعلة في سيناء أو أي إقليم آخر يحتم إيمان وحماس النخبة السياسية بقضية تنمية سيناء، وأينما تحققت الرغبة والإرادة السياسية تحققت التنمية الاقتصادية، وهو ربما ما افتقدناه في مشروع تنمية سيناء خلال السنوات الماضية، , وأسهم في إخفاق المشروع رغم مرور عقدين كاملين، وأخيرا نؤكد أن المكاسب المحققة من تنمية سيناء مركبة فهي ليست اقتصادية محضة وإنما سياسية و استراتيجة، ومن ثم ضرورة التنمية تدخل من قبيل دائرة الأمن القومي المصري.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. مصادر العربية: احتراق أكبر بئر لإنتاج النفط في حقل زرقة شرقي

.. نشرة الرابعة | -النقد الدولي-: هجمات الحوثيين تسببت في انخفا



.. المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض: ما الإنجازات التي حققته

.. انخفاض طفيف في عيار 21.. سعر الذهب اليوم الإثنين 06 مايو 202



.. صباح العربية | حمام الذهب في تونس.. أسرار غامضة وحكايات مرعب