الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مخالفات البناء: واقع مرير وبدائل غير متاحة حتى الآن

نبيل علي صالح

2013 / 10 / 6
مواضيع وابحاث سياسية


استشرت وامتدت مخالفات البناء في مختلف البقاع الجغرافية السورية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حتى باتت ظاهرة قائمة بحد ذاتها، عجزت معها مختلف دوائر وإدارات الدولة عن إيجاد حلول ناجعة وبناءة لها، وعن توفير بدائل واضحة عنها..

وهنا نسأل كما سأل الكثيرون:
لماذا لم تتمكن الجهات العامة المسؤولة والمعنية بموضوع المخالفات والتنمية العمرانية، من ضبط تلك الظاهرة أو على الأقل الحد من نموها السرطاني المخيف، وإيقاف تمدد العشوائيات السكنية والأحياء المخالفة بالرغم من عشرات القوانين والقرارات والمراسيم التي صدرت لمعالجتها.. ولكنها للأسف بقيت –لدى الحكومات المتعاقبة- مجرد حبر على ورق؟!!..
وحتى على مستوى أبسط الأمور: لماذا لم تتمكن الوزارات المعنية من تثبيت وضع أي مخطط تنظيمي لمحافظة اللاذقية، وتصديقه وتحويله إلى أمر واقع، لتذليل كثير من تعقيدات وصعوبات التنمية العمرانية ومشكلاتها المتفاقمة باللاذقية حتى الآن... (ونقول أي مخطط نتيجة حالة اليأس التي وصلنا إليها منذ العام 1974 وهو تاريخ تصديق آخر مخطط للاذقية على ما نذكر)؟!!..

ثم هل يعلم هؤلاء المسؤولون المعنيون بموضوع المخطط التنظيمي –الذي يمكن اعتباره جوهر عملية التطوير والتنمية العمرانية لأية مدينة- أنهم بتأخيرهم لتصديق هذا المخطط قد أخروا –بفعلتهم المستنكرة هذه- تطوير وتنمية واقع البلد، لأنهم جمدوا مصالح وأرزاق الناس، لا بل وساهموا هم أنفسهم في خلق أزمات ومشاكل "عويصة" أخرى لاحقة، لن يتمكنوا من حلها نوعياً وكمياً حتى في المدى البعيد، ومن أبرزها مشكلة مخالفات البناء الهائلة التي امتدت أفقياً وعمودياً، وتصاعدت كمياً كالنار في الهشيم خلال السنوات الثلاث الأخيرة كما ذكرنا، ولتشوه التنمية العمرانية المتكاملة في البلد ككل، وتخلق طبقات جديدة من "مسترزقي العقار" (تجار-متعهدون-سماسرة-..الخ)، بعد أن أصبحت (تلك المخالفات) أمراً واقعاً نتج أساساً عن عجز المؤسسات والإدارات البلدية المعنية عن تقديم بدائل حقيقية لتنظيم العمران المحلي شكلاً ومضموناً، الأمر الذي دفع الناس دفعاً، واضطرهم اضطراراً -تحت ضغط الحاجة للسكن والمعيشة وغيرها- لتنظيم أملاكهم وعقاراتهم بأنفسهم بعد انتظارهم السلبي لعقود طويلة، فكان ما كان من فوضى العمران والبناء المخالف الذي اكتسح الأخضر واليابس؟!!..

نعم يمكن القول بأنه كان لتلك المخالفات بعض الايجابيات الشكلية، حيث أنها "حرّكت" جزءاً من سوق العمل الواقف والراكد تقريباً، وشغّلت أعداداً كبيرة من أصحاب المصالح والمهن الحرة، ووضعت كمّيات كبيرة من المال المجمّد في البنوك بأيدي الناس، للعيش وتأمين الاحتياجات والمصالح والمعيشة، ولكن في النهاية، كانت سلبياته للأسف أكبر بكثير من إيجابياته بمعيار التنمية العمرانية الحديثة، وبمعيار تطوير العقار وتنميته وتحديثه على الوجه الأحسن والصورة الأرقى والأجمل والأكثر فعالية وتخديماً لعيش المواطن صحياً ومادياً ومعنوياً.. خاصة في حال ربط موضوعة "التنمية العمرانية" بالتنمية الشاملة للبلد ككل، عندها تصبح الخسارة أشد وأثقل وأكثر فداحةً؟!!!..

وكان من أبرز سلبيات تلك الحالة هو تجميع كمية كبيرة من المال بأيدي طبقة واحدة، تحكمت بمنطق وعمل واستثمار العقار في ظل انسحاب الجهات الرسمية منه، وحضورها فقط عند حدوث المخالفات بما يعني أنها جاهزة للهدم وليس للبناء.. وكذلك انعدام الإشراف الهندسي العلمي الرسمي على تلك البنايات المخالفة، مع امتدادها الشاقولي حيث لم يعد سماسرة البناء يكتفون بأربع طبقات بل باتوا يبنون سبع وثمان طبقات وربما أكثر.. وقريباً ربما سنشاهد مسلسل "بعد السقوط" واقعياً لا قدر الله..

وبالنتيجة: هذا الفشل الذريع المتمثل في حالة الغياب شب الكامل والشلل شبه التام لكثير من مؤسسات ومديريات وبلديات الحكومات السورية المتعاقبة، وعجزها الكامل عن إصدار وتصديق أي مخطط تنظيمي للاذقية، وقد مضى على آخر مخطط عدة عقود، هو حالة فريدة من نوعها حقيقةً في تاريخ التنظيم العمراني للمدن الحديثة، وربما لم نشهد له مثيلاً في معظم مدن وبلديات هذا العالم المتحضر الذي يتسابق (ويتنافس) فيه مسؤولو تلك البلديات لخدمة الناس، والسهر على راحتهم بالعمل والإنتاج والتنمية الفعلية الحقيقية، وليس بتنمية وتطوير كمية ونوعية الشعارات الطنانة والرنانة المطروحة خاصة في المواسم الانتخابية!!!..

والذي أثار حفيظتي مؤخراً لكتابة ما تقدم، هو ما جرى ويجري باستمرار في اللاذقية من توسع هائل لمخالفات بالبناء، وعدم حله معضلتها المقيمة، حتى على مستوى عدم قمعها أو رفض إزالتها من قبل الأهالي كما حدث في غير منطقة..
فقد سأل الناس وتساءلنا جميعاً معهم بعدما حدث ما حدث:
- كيف جرى تشييد محاضر سكنية على مد العين والنظر بعضها مؤلف من 40 شقة سكنية، وبعضها يصل ارتفاعه لسبع وثمان طبقات على مرأى ومسمع ونظر (وحضور، نعم حضور) كثير من المسؤولين المعنيين في بلدية اللاذقية، ممن كانت سيارات بعضهم تقف (أمام، نعم أمام تلك المحاضر) وتزور يومياً هذا البناء أو ذاك أثناء تشييده، ومنذ بداية حفر العقار بالآليات الثقيلة.. فماذا كانوا يفعلون يومياً هناك؟.. خاصة مع تكثيف زياراتهم وحضورهم مع ارتفاع تلك المحاضر عامودياً؟!!..
- لماذا لم يقم مسؤولو البلدية المعنيون بتطبيق قانون المخالفات على تلك البنايات قبل الوصول للطابق السادس، والانتهاء من كامل البناء إذا كانوا فعلاً حريصين على القانون والصالح العام؟!!.. ولماذا لم يتدخلوا إلا عند وصول تلك البنايات للطابق الأخير، والانتهاء الكامل منها؟!!..
- لماذا لم يمنع مسؤولو دوائر بلدية اللاذقية المعنيين مباشرة تشييد هذه البناية أو تلك –وغيرها من البنايات- عندما كانت على القواعد والأساسات قبل أن تصبح أمراً واقعاً وكيان حقيقي له أصحاب، ومسجل رسمياً في دوائر الحكومة العقارية والمالية وغيرها؟!! هل لأن هؤلاء قبضوا "المعلوم" من المتعهدين وسماسرة البناء عن كل طابق، ولم ينفذوا الأمر إلا بعد حصولهم على كامل العمولات عن كامل البناية، وليس عن طابق واحد فقط، ثم تدافعوا وتسابقوا لتنفيذ أمر الهدم وكأنهم كانوا غائبين ومغيبين عن أمر التشييد منذ البداية؟!!..
- لماذا لم يصدق أي مخطط تنظيمي للاذقية منذ العام 1974؟ وإلى متى سينتظر الناس؟ وعلى حساب من سينتظرون، ومن أجل ماذا؟!!.. ومن يدفع ثمن انتظارهم هذا في ظل وجود بلدية مترهلة عاجزة عن فعل أي شيء في موضوع المخطط والتنمية العمرانية، بحيث تبدو للكثير من المواطنين، ومن المتابعين، وكأنها لا تكترث بحقوق الناس ولا بمستقبل أبنائهم وأجيالهم ولا بمصالحهم ولا بأملاكهم وأرزاقهم التي ورثوها أباً عن جد، وكابر عن كابر؟!!..
- ثم لماذا وبأي حق تصدر تلك البلدية أوامر وقوانين تعطي من خلالها لنفسها كامل الصلاحية والحق القانوني، لتتصرف بتلك الأرزاق والأملاك الخاصة، وكأنها "ملك أبوها" أو كأنها "حق مستحق" لها، وتمنع الناس (من أصحاب تلك الأملاك والعقارات) منعاً تاماً من الانتفاع والاستفادة منها، ولا تقوم هي باستثمار تلك الأملاك الخاصة (لتعطي أصحابها حقوقهم المستحقة المقابلة).. يعني إغلاق وتسكير كامل من كافة الجهات؟!!..
- ثم لماذا يجب على المواطن أن يدفع الأثمان الباهظة –من ماله وثروته ورزقه وأرضه ومستقبله.. وووالخ- الناجمة عن الخلل الفظيع، والتقصير الفادح الخطير والترهل والفساد العريض وسوء الأداء، وانعدام الفعل الحقيقي لتلك الجهات الحكومية التي تسمي نفسها جهات عامة تشتغل للصالح العام، وتسهر على راحة المواطن /يا لطيف ألطف/؟!!!..
وهنا نعيد التذكير أنه ومنذ سبعينيات القرن الماضي (نعم القرن الماضي يعني لقرن العشرون) تكون قد مرت أربعة أجيال على اللاذقية لم تستفد ولم تنعم بأية ثمار ونتائج طيبة وإيجابية لأي مخطط تنظيمي أو مرسوم استملاك نافع ومنتج في مدينة اللاذقية..

فإلى متى ينتظر أصحاب الأراضي والعقارات زمنياً (إلى اللانهاية!!) لتصديق أي مخطط ليبيعوا ويشتروا ويستثمروا بأراضيهم ويعيشوا مثل باقي خلق الله؟!! خاصة وأن المؤسسات والوزارات المعنية بهذا الموضوع بدت على الدوام شبه عاجزة عجزاً شبه مطلق عن تنظيم اللاذقية عمرانياً لأسباب سحرية غير معلومة.. مما دفع وسيدفع المواطن –كما قلنا- مضطراً تحت ضغط الحياة وصعوبات المعيشة والحاجة للمال والعيش البسيط، لتنظيم أراضيه بنفسه أو أنه سيلجأ للسماسرة من المتعهدين وأنصاف المتعهدين وتجار البناء وكل من تصدى لمهنة العقار ممن يعرفون وممن لا يعرفون؟!!!.

أخيراً نقول بأن الناظر لمدينة اللاذقية –ليس من الطائرة بل من أي موقع مرتفع قليلاً، أو حتى لمن يتمشى في شوارعها، ويعاين أبنيتها وأزقتها ونظافتها ومحالها وأسواقها.. ووالخ- سيتأسف وربما سيبكي كثيراً على وضع وحالة تنظيمها العمراني الراهن، بالرغم من كونها –كبقعة جغرافية- مؤهلة لتكون من أجمل مدن المتوسط، وليس فقط كما قالوا عنها بأنها شامة على خده..

والتأسف لن يقتصر على فوضى العمران، وعشوائية البناء، وانعدام المخططات المطورة عقارياً، بل سيتعداه إلى الأسى الكبير على حجم الأموال التي تم صرفها وإنفاقها على تنظيم مدينة لم تنظّم، وعلى تخطيط مدينة لم تخطّط!!..

أنا لا ألوم المواطن الذي اضطر للقيام بمخالفات البناء إلا قليلاً، وهو لم يفعل ذلك إلا عندما انتظر عقوداً لقيام البلديات والمؤسسات الرسمية المعنية بواجب التنظيم والعمران (ولم تفعل، فمعظم مشاريعها لا تزال حبراً على ورق)، بل ألوم هذه الإدارات المعنية كثيراً، التي لم تفعل أي شيء (أو إلا القليل القليل) ومع ذلك، لم نر ونسمع محاسبة ومساءلة حقيقية وجدية لها حتى تاريخه؟!!!





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الكوفية توشح أعناق الطلاب خلال حراكهم ضد الحرب في قطاع غزة


.. النبض المغاربي: لماذا تتكرر في إسبانيا الإنذارات بشأن المنتج



.. على خلفية تعيينات الجيش.. بن غفير يدعو إلى إقالة غالانت | #م

.. ما هي سرايا الأشتر المدرجة على لوائح الإرهاب؟




.. القسام: مقاتلونا يخوضون اشتباكات مع الاحتلال في طولكرم بالضف