الفيسبوك
التويتر
اليوتيوب
الانستغرام
لينكدإن
تيلكرام
بنترست
بودكاست
الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
كيف يمثل العمال في الهيئات والمجالس الوطنية؟ 2/2
فاضل عباس
(Fadhel Abbas Mahdi)
2005 / 5 / 27
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
عزوف العمال عن الانضمام الى اي اتحاد او الاقبال على الانضمام اليه يعود بالاساس إلى اسباب بنيوية في ذلك الاتحاد وخصوصا في بلد كالبحرين تتمتع بشفافية وحرية تعبير لا يوجد مثيل لها في العالم العربي، فمن غير المقبول تعليق الفشل على الآخرين، ولذلك فنحن بحاجة الى دراسة التجارب الناجحة في تشكيل النقابات والاتحادات المهنية والعمالية ومنها الدنمارك، فقد اوضحت الاعلامية الدنماركية بودل راهيك عضو مجلس الادارة في نقابة الصحافيين الدنماركية ومستشارة في راديو وتلفزيون الدنمارك والتي زارت الايام واقيمت لها ندوة تحدثت فيها عن الصحافة والنقابات والاتحادات العاملة في الدنمارك، فبعد ان تحدثت عن وضع ودور نقابة الصحفيين في الدنمارك اخذت ايضا تعطي صورة عن وضعية النقابات والاتحادات العمالية والمهنية في الدنمارك فهي تقول ان نسبة الانضمام الى النقابة التي تنتمي اليه تعادل ٢٨٪ من قوة العمل في السوق وهذه النسبة لا تقل في النقابات والاتحادات الاخرى العمالية والمهنية فهي اعطت صورة واضحة على رغبة العاملين الدنماركيين في الانضمام الى تلك النقابات والاتحادات وارجعت السبب في هذا الاقبال الى الدور التي تضطلع به اي نقابة او اتحاد في الدنمارك فهو يقود المفاوضات الجماعية والاضرابات ويدفع مرتبات العمال عند توقف الشركات عن دفعها عند الاضرابات والاحتجاجات، اي انه يحقق انجازات للعاملين في مقابل رسوم العضوية التي يستقطعها.
ولذلك فان نسبة الانضمام الى النقابات والاتحاد النقابي في البحرين والتي لا تتجاوز ٩١٪ تعبر عن خلل في الاداء، فكان من المفترض على النقابات والاتحاد النقابي ان يقدموا للعمال في مقابل رسوم العضوية والمطلوب تقديمه للعمال ليس اقامة مهرجان ترفيهي او تضامن فقط بل دفع مرتبات القيادات العمالية اعضاء مجلس ادارات النقابات والمفصولين من وظائفهم تعسفيا نتيجة ممارستهم للعمل النقابي وهي مسئولية الاتحاد النقابي، كما ان مسئولية النقابات هي ايضا دفع مرتبات العمال الذين تتوقف الشركات عن دفعها مؤقتا نتيجة الاحتجاجات او المطالبات العمالية لحين ايجاد حلول لتلك المشكلات عن طريق المفاوضات الجماعية على اعتبار ان العاملين كانوا يدفعون لسنوات رسوم العضوية وهذا ما لم يحدث وهي اهم بكثير من ورش العمل والدورات الثقافية التي تنظمها تلك المنظمات العمالية.
على اعتبار ان المسئولية عن العمل النقابي في البحرين كما ورد في قانون النقابات العمالية ليس في اصدار القرارات فقط بل في تحمل النتائج ايضا وبالتالي فمن حق العمال المطالبة باسترجاع رسوم العضوية مع فوائدها في حال عدم قيام تلك المنظمات العمالية بدورها المطلوب.
كما ان عدم نقد الذات واستخدام شماعة الحكومة لتعليق اي فشل عليها لن يغير وضع النقابات الى الافضل، وبالتالي فإن طلائع المجتمع المدني التي تحدث عنها جلالة الملك تحتاج من النقابات والاتحاد النقابي تصحيح اوضاعها لكي ترتقي الى هذه المنزلة وترتفع نسبة الانضمام اليها وتصبح قيادة لهذه الطلائع، وهذا يحدث بإعادة ترتيب البيت العمالي وفق المصلحة العمالية بدون تدخلات سياسية تضيع فيها حقوق العمال وفق الشعارات الحزبية وبانتهاج الديمقراطية والحوار بين الاطياف العمالية المختلفة.
ولذلك فإن التمثيل العمالي في الهيئات والمجالس الوطنية ينطلق من المصلحة الوطنية الحريصة على ديمقراطية التمثيل التي تفترض وجود تمثيل لكل التيارات العمالية بما فيهم تيار الاتحاد النقابي وما يمثله من عمال يقدرون بنسبة ٩١٪. وبالتالي فان وزارة العمل لا يمكنها ان تغفل مسألة مهمة وهي استقرار الحالة العمالية في البحرين وهذا لا يحدث إلا بقيامها بدور الجامع لكل الاطراف العمالية. ومن هنا فانه في تقديري ان الحكومة كانت تنظر الى الامام ولعدة اعتبارات سياسية واقتصادية وعمالية في رفض اعتماد ممثلي الاتحاد النقابي كممثلين لجميع عمال البحرين في تلك الهيئات والمجالس الوطنية:
اولا: في ظل حالة الاستقطاب السياسي داخل بعض المنظمات العمالية يصبح من الخطورة على الاقتصاد الوطني ان تدرج اسماء بعض النقابيين الذين عرف عنهم تسييس العمل النقابي داخل تلك الهيئات فهذا يعني نقل الصراع السياسي من داخل بعض النقابات الى داخل تلك الهيئات الاقتصادية التي تحتوي على مصالح واموال العمال وغير العمال فلا يمكن القبول بتحول تلك الهيئات الى مواقع لتصفية الحسابات السياسية كما هو حادث في بعض النقابات.
ثانيا: مشكلة النقابات في القطاع العام ليس في تعميم ديوان الخدمة المدنية لان العمال لو أرادوا الانضمام الى تلك النقابات المعلنة لانضموا إليها. فلا يوجد في البحرين اليوم اي خوف على حرية التعبير او الانضمام الى الجمعيات او النقابات كما ان العمال يشاركون في العديد من الاعتصامات والمظاهرات بدون خوف ولذلك فإن تعميم ديوان الخدمة المدنية ليس هو ما يمنع الانضمام الى النقابات الحكومية، كما يحاول البعض ان يشيع اعلاميا، بل حالة الاحباط العامة اتجاه العديد من المنظمات العمالية هو ما يعيق توسع تلك المنظمات وعدم قيام تلك المنظمات العمالية بدورها النقابي كما هو موثق دوليا بسبب حالة التسييس والدليل هو نسبة الانضمام المنخفضة من قبل عمال وموظفي شركات القطاع الخاص في النقابات على الرغم من سماح الحكومة بذلك، وسوف تثبت تلك الحقيقة بعد تعديل مجلس النواب للمادة ٠١ من قانون النقابات ووضوح ان هذا هو فقط مبرر للهرب من الاسباب الحقيقية لعزوف العمال عن الانضمام للنقابات الحكومية كما هو حادث في القطاع الخاص وهي اسباب كما اوضحت بنيوية وبالتالي فلا بد لوزارة العمل ان تضع من يمثل هذا القطاع الكبير من العمال في تلك الهيئات والمجالس الوطنية.
ولذلك فان وزارة العمل يجب ان تراعي المصلحة الوطنية وفق مواصفات الكفاءة العمالية في تلك التعيينات وهي مطالبة ايضا بتحقيق الاستقرار العمالي عن طريق خلق التوازن العمالي على اساس التمثيل الحقيقي للجانب العمالي عن طريق القيادات العمالية من داخل مواقع العمل ومرتبطة بالعمال وبعيدا عن التسميات والشكليات العمالية.
|
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. هل قامر ماكرون بحل الجمعية الوطنية؟ • فرانس 24 / FRANCE 24
.. حل الجمعية الوطنية، سلاح ذو حدين محفوف بالمخاطر
.. كولومبيا تقرر وقف بيع الفحم لإسرائيل حتى وقف الإبادة الجماعي
.. قوات الاحتلال تنشر فرق القناصة على أسطح وداخل عدد من البنايا
.. فيضانات تجتاح جنوب النمسا والسلطات تناشد السكان بالبقاء في ا
