الفيسبوك
التويتر
اليوتيوب
الانستغرام
لينكدإن
تيلكرام
بنترست
بودكاست
الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
لنرشح رئيسا جديدا ... لحكومة العراق ..إإ
علي الأسدي
2013 / 10 / 17اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
وضعت عنوان هذا المقال في أعلى الصفحة وانتظرت دقائق محاولا تكوين صورة عن شخصية عراقية تتوافر فيها سمات رجل الدولة الأول وأعني هنا رئيس الوزراء. باشرت باستعراض عددا من الوجوه داخل مجلس النواب وخارجه من بين قادة وأعضاء الكتل السياسية الكبيرة والصغيرة ، لكني واجهت مشكلة اختيار الشخصية المناسبة لذلك الموقع الهام لمستقبل العراق.
وللوصول الى الشخص الملائم ارتأيت أن أدرج أمامي قائمة بالسمات الواجب توافرها بشخصية رئيس الحكومة العراقية المنتظر وهذه هي :
أولا : السمات الشخصية :
1- أن لايكون الرئيس القادم من أثرياء قانون الرواتب والعطايا المعد من قبل الحاكم المدني بريمر. فذلك كان مشروعا لافساد الضمائر واستئصال الروح الوطنية من ممارسي السياسة العراقية وهو ما حصل.
2- أن يتعهد بالغاء قانون بريمر الذي يستنفذ أموالا طائلة بدون ضرورة واستحقاق ، ويعمل على تشريع نظام جديد ينسجم مع سلم الرواتب في ادارات الدولة المدنية والعسكرية.
3- أن يكشف عن ثروته المادية والمالية ليبين بالدليل المادي حرصه على المال العام وترفعه عن الاثراء على حساب شعبه.
4- أن لا يكون متعصبا طائفيا ، فالتعصب يكبح المشاعر الانسانية لدى القائد السياسي ويحكم عليه بالانغلاق والانكفاء عن ثقافة عموم الناس.
ثانيا : السمات الوطنية العامة :
1- أن يكون وطنيا حريصا على حقوق مواطنيه دون تمييز، فيكون سنيا مع الشيعة ، وشيعيا مع السنة ، كرديا مع الكرد ، صابئيا مع المندائيين ، أيزيديا مع الأيزيديين ، وشبكيا مع الشبك ، مسيحيا مع المسيحيين عندما يتعرضون للمظالم أو انتهاك الحقوق.
2- أن يعمل على اتاحة الفرص لكل المواطنين حسب الكفاءة الثقافية والتعليمية ، ويضمن تحقيق المساواة والعدالة بينهم.
3- أن لا يتدخل في الانتخابات لصالحه هو أو لصالح أي جهة موالية له.
4- أن يعزز النظام الديمقراطي في البلاد ، ويسعى لجعل الدولة العراقية نموذجا حقيقيا للديمقراطية تحترم فيه حرية التفكير والعقيدة والنشاط السياسي الوطني.
5- أن يعزز الأخاء الوطني بين كل العراقيين انطلاقا من أن الوحدة الوطنية هي الضمانة لحماية الوطن والشعب من الأعداء الخارجيين.
6- أن يتعهد بحل المشاكل القومية والاثنية بالتفاهم المشترك عبر الحوار وعدم اللجوء الى القوة والعنف.
7- أن ينبذ سياسات العهد المنصرم في معاداة القوى السياسية اليسارية كالحزب الشيوعي والمنظمات الديمقراطية الأخرى انطلاقا من مبدأ ان العمل الوطني والاخلاص لحقوق الشعب هو المعيار للحكم على جدارة ووطنية أي حزب سياسي أو فرد.
8- أن يتعهد باحترام استقلالية السلطة التنفيذية عن القضاء ومجلس النواب والصحافة.
بعد كتابتي لتلك السمات أعددت قائمة بأبرز القادة السياسيين حسب الحروف الأبجدية. وقد اخترت الشخصيات وفق ظهورهم على المسرح السياسي فكانت أكثريتهم من جيل مرحلة فترة الاحتلال وما بعدها.
لقد أخذت بنظر الاعتبار طموحاتهم الشخصية لتسلم منصب رئيس الوزراء. فكثير منهم ان لم يكن جميعهم قد مارس مسئوليات سياسية و ما يزال يحتلها. وهم :
1- السيد ابراهيم الجعفري 2- السيد أحمد الجلبي3 - السيد أياد علاوي 4- السيد اسامة النجيفي 5- السيد برهم صالح 6- د . حسين الشهرستاني 7- السيد نوري المالكي 8 – السيد مسعود البرزاني 9- السيد عمار الحكيم 10- السيد خضير الخزاعي 11- السيد صالح المطلك 12- السيد هوشيار زيباري.
من وجهة نظري الشخصية لا أرى ما يمنع السياسي الذي برز أثناء فترة مابعد الاحتلال من تبوء المناصب الحكومية ما دام يحرص على ضمان الاستقلال الوطني للعراق ويعمل بكل جد للتعجيل بتنمية قدراته الاقتصادية وتحسين حياة شعبه.
لقد تشكلت حكومات في كل من ألمانيا واليابان برعاية أمريكية بعد انهيار التحالف النازي بعد الحرب العالمية الثانية ، فكانت حكومات وطنية بحق عملت بمثابرة وحرص شديدين على اعادة بناء بلديهما بعد الخراب الشامل الذي تركته الحرب.
لقد عملت الحكومتان والقوى السياسية المشاركة فيهما بكل جد وبالتعاون مع قوى الاحتلال على توفير العيش الكريم لمواطنيهم وقادتهم ليتقدموا دول العالم اجمع في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتقدم العلمي والتكنولوجي.
فاليابان وألمانيا اليوم تحتلان مركز ثالث ورابع أكبر اقتصاد في العالم على التوالي ، ويتمتع شعباها بأفضل مستوى معيشي بالمقارنة مع دول العالم الأخرى. قيام حكومة عراقية بفعل أو في عهد الاحتلال لا يتعارض مع الرغبة الحقيقية التي يوظفها هذا السياسي أو ذاك للمساهمة في اعادة بناء الوطن وتطوير حياة شعبه المعاشية.
لكن السؤال المطروح على كل لسان في عراق اليوم هو ، ما هي نسبة النجاح الذي حققته تلك الحكومات العراقية خلال السنين العشرة الماضية على طريق تقدم العراق اقتداء ومقارنة بحكومات اليابان وألمانيا ..؟؟
اجابتي على التساؤل : لا شيئ يدعو للفخر.
فالكتل السياسية التي أنبثقت عن تلك المرحلة ، سواء عبر الانتخابات أو بدونها احتكرت العمل السياسي بشكل شبه مطلق عبر تشريع قوانين انتخابية تحابي بشكل صريح كتلها لتعزيز بقائها في السلطة أطول فترة ممكنة. وبذلك أحلوا دولة الكتلة محل دولة الحزب القائد ، وفرضوا ديكتاتورية التحالف بديلا عن ديمقراطية الأكثرية.
وبذلك يكون الحلم بنظام ديمقراطي واعد قد تبخر وعاد حلما ورديا من جديد ، وأولئك الذين استبشروا به وصفقوا ورقصوا احتفاء وجدوا أنفسهم أمام واقع لم يكن بحسبانهم ، ولاشك صدموا ولهم الحق في ذلك.
وقد أثبتت حكومات الائتلافات السياسية فشلا ذريعا في بناء دولة المؤسسات المدنية والتنمية الاقتصادية والوحدة الوطنية. فبرغم البيانات والتصريحات والتعهدات عن التعاون والتآخي والعمل المشترك ازدادت الانقسامات السياسية والطائفية داخل المجتمع العراقي ، وتزداد يوما يعد يوم عزلة الكتل السياسية الحاكمة في كل من بغداد وأربيل عن جماهير عموم الشعب.
أكثرية العراقيين على معرفة بسيرة السياسيين الذين يتصدرون المشهد السياسي خلال السنين العشرة الماضية ، واذا ما درسنا كل شخصية منهم على ضوء السمات الشخصية والعامة التي أوردناها بداية المقال لن نحصل إلا على حفنة منهم ممن تتوفر فيهم بعضا من المصداقية ونقاوة وصواب المواقف السياسية.
السمات المذكورة تلك ليست أكثر من مؤشرات عن شخصية افتراضية للقائد السياسي الغيور على شعبه حقا قولا وعملا ، وليس من اللياقة أن أقوم هنا باسقاط هذا السياسي و الانحياز لذاك ، فهذا الأمر متروك للناس يعبرون عنه بالطريقة التي يشاؤون بما فيها صناديق الانتخاب.
بالنسبة لرئيس الوزراء الحالي السيد المالكي الذي يطمح لولاية ثالثة فله الحق في ذلك اذا لم يتعارض مع الدستور العراقي. لكن عليه أن يعيد تقييم انجازاته خلال فترة توليه منصبه التي ستبلغ عشرة سنوات قريبا. لقد استغرقت فترة حكمه مدة من الوقت كافية لانجاز خطتين اقتصاديتين خمسيتين كانتا ستغيران واقع الاقتصاد العراقي ومستوى معيشة شعبه.
لكن التغيير المتوقع ليس فقط قد تأخر بل لم يبدأ بعد ، وحتى يدعم رغبته في الترشح لفترة ثالثة عليه أن يبين انجازاته على الأرض ، لا قولا ، ولا على الورق بل بالدليل المادي الواضح. وبذلك فقط سيحصل على تأييد شعبه ، وبفضل ذلك وحده سينتصر على منافسيه ويعزز الثقة به كسياسي جدير بالاشادة.
التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية تزداد صعوبة وتعقيدا وتستدعي جهدا متواصلا من حكومته بالتعاون مع المجتمع الدولي ، لكنه كما يبدو يخسر في هذا المجال. ففي بداية ولايته الأولى كان له انجازا مهما واحدا هو انتصاره على المليشيات الارهابية في ما عرف بصولة الفرسان. لقد رفعت تلك المأثرة من رصيده الوطني في عيون وقلوب الناس ، لكنه توقف عندها في حين يتوالى الاخفاق الأمني والسياسي والاقتصادي في مختلف الميادين.
العراق اليوم بحاجة الى تغيير الوجوه السياسية والسياسات الاقتصادية ، والى أدوات مالية ونقدية تحفز على النمو الاقتصادي وتشجع رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في التنمية الاقتصادية العراقية.
والعراقيون يطمحون الى توجهات جديدة لاستغلال الموارد الطبيعية غير المستغلة أو المستغلة جزئيا ، وسياسة جديدة أكثر دينامية لاستغلال موارد صادرات النفط. نحن بحاجة الى سياسة انفاق حكومية تشجع على الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة ، وأن يجري توجيه سياسة الاستيراد بما يخدم تطوير القطاعات الانتاجية العراقية.
الناس تتطلع الى جيل جديد من الساسة الوطنيين القريبين من همومهم ، ساسة لهم نهجهم الوطني الواضح ، أبعد نظرا وأشد تصميما في التعامل مع قضاياهم الملحة : استئصال العنف وكبح الارهاب ، لكن قبل كل شيئ معالجة أسبابه. فواحدة من أسباب الاستياء الطائفي هي البطالة المستشرية في كل مناطق العراق التي لم يتم التعامل معها بجدية عالية وبسرعة.
معالجة ظاهرة الشعور بالغبن السائدة بين أبناء مجتمعنا من الطائفة السنية ، فهذه تحتاج اهتماما خاصا ووقفة وطنية جادة ليس من قبل الحكومة فحسب بل من كافة القوى السياسية. فالغبن جرح مؤلم يزداد ايلاما مع استمراره وعدم السعي لمعالجته ، ومع أن بعض المبالغة قد شجعت على انتشار مشاعر الغبن ، لكن لا ينبغي أبدا تجاهله ، ومن الضروري البحث المكثف الجاد عن حلول جذرية وآنية له.
أحد السبل الهامة للتعامل مع الظاهرة هو قطع الطريق على وسائل الاعلام لاستغلال الظاهرة الطائفية داخل المجتمعين الشيعي والسني بهدف تفتيت الوحدة الاسلامية العراقية. بنفس الوقت ينبغي تعميق الصلاة المباشرة بين المسئولين الحكوميين ووجهاء المجتمع السني الذين يشعرون بمرارة التهميش.
وتحتم المصلحة الوطنية أيضا تنظم حوارات صريحة ومباشرة مع ابناء الطائفة السنية لوضعهم وجها لوجه مع الحقائق على الأرض ولقطع الطريق على مثيري الفتنة الطائفية بصرف النظر من وراءها.
تتبنى تلك الحوارات توضيح الواقع الاجتماعي لأبناء الطائفة السنية بأنهم ليسوا وحدهم المغبونون والمسكوت عن حقوقهم ، فالمجتمع العراقي بسنته وشيعته وبقية طوائفه يكابد نفس مشاكل الحياة الاقتصادية والسياسية. الحكومة الحالية لم تقدم للشيعة أكثر مما قدمته للسنة ، انها حكومة النخبة التي وضعت مصالح احزابها وقادتها فوق مصلحة المجتمع العراقي ككل.
الجزء الظاهر من المعضلة العراقية اليومية هي الفساد المالي والمسئولون يعرفون ذلك ، لكنهم لا يتخذون أية خطوات أو اجراءات لمكافحته ، لأنهم متورطون فيه ، ولهذا السبب يلوذون بالصمت كلما ارتفعت الأصوات ضد الفساد.
على رئيس الوزراء العراقي الجديد أيا يكون أن يأخذ تلك الحقائق مأخذ الجد ، فالفرص لا تأتي تباعا. مقالي هذا موجها للسيد المالكي بشكل خاص ، أجسد فيه الحكمة الصينية القائلة " الحقيقة كمبضع الجراح تؤذي ولكنها تشفي ".
علي الأسدي - العراق
- 16 - 10 - 2013
|
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. قذائف إسرائيلية على غزة في أول أيام العيد بالرغم من إعلان -ه
.. جزيرة إيطالية توفر إقامة مجانية لثلاث ليالٍ ولكن بشرط واحد
.. حريق هائل يدمر فندق ماريسفيل التاريخي في ولاية كاليفورنيا
.. جبهة لبنان – إسرائيل.. مخاوف من التصعيد ودخول إيران ومساعٍ ل
.. هل تنضم إيران إلى حزب الله في حرب شاملة مع إسرائيل؟| #الظهير
