الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


للتذكير بحملتنا الرائدة لتخفيض رواتب وامتيازات المسئولين العراقيين

باسم محمد حبيب

2013 / 10 / 24
الثورات والانتفاضات الجماهيرية


لا نبحث عن الشهرة ، ولا نريد أن نغبط حق أحد ، ولكن من حقنا وحق من شاركونا ، أن نبرز الإسهام الذي قمنا به ، في الحملة ضد الرواتب والامتيازات التي حصل عليها المسئولون العراقيون جراء مشاركتهم في العملية السياسية ، فقد بدئنا هذه الحملة في 7 / 7 / 2009 من خلال حملات موقع الحوار المتمدن ، وقد وقع على الحملة العشرات من المواطنين والناشطين ، الذين تحتم علينا الأمانة التاريخية أن نذكر بإسهامهم الرائد ، ولأننا لم نرد لهذه الحملة ان تتوقف ، فقد دعمناها بإرسال الدعوات والنداءات إلى بعض مواقع الأحزاب والشخصيات السياسية ، ناهيك عن بعض المواقع الدينية ، ومنها موقع جامع براثا لغرض حشد التأييد للحملة ، كما حاولنا نشرها من خلال شبكتي التواصل الاجتماعي ( الفيس بوك ) و ( تويتر ) ، ثم دعمناها بالمقالات والنداءات التي تواصلت في السنوات التالية ، ولكن لم تصل الحملة إلى مستوى الانتشار ، وذلك بسبب قلة خبرتنا في المجال الإعلامي ، وعدم ارتباطنا بالأحزاب السياسية ، ناهيك عن وجود أمور أخرى تشغل بال الشارع العراقي في تلك المدة ، منها : الانتخابات ثم الانسحاب الأمريكي ، ولم يحصل أي تغيير في وتيرة الحملة حتى عام 2012 ، عندما أتصل بي عبر دردشة الفيس بوك أحد المعجبين بالحملة ، الذي عبر عن تأييده الكامل للحملة ، ولكنه في نفس الوقت عبر عن أسفه لعدم نجاحها في استقطاب الشارع العراقي ، والتأثير في الوسط السياسي ، وأعلن انه وبعض الأصدقاء بصدد القيام بحملة مستوحاة من حملتنا ، وانه لن يغفل الدور الذي قمت به في هذا المجال حسب رأيه ، فعبرت له عن شكري وامتناني لمشاعره وأمانته ، كما عبرت له عن تأييدي لحملته ، وأي حملة أخرى تتبنى هذا المطلب ، ثم انتهت الدردشة ، وبعد مدة قصيرة ، سمعت بإنشاء حملة تدعوا لإلغاء رواتب النواب عبر موقع الحوار المتمدن ، فسارعت لتأييدها ، ونظرا لتجاهلها حملتنا الذي يتناقض مع تعهد ذلك الصديق بأنه لن يغفل الدور الذي قمنا به ، فقد شككت في علاقة هذه الحملة بموضوع الحوار آنف الذكر ، فقد لا يكون هناك رابط بين ما أعلنه ذلك الصديق في حواره معي ، عن النية في إعلان حملة محاكية لحملتنا ، وبين هذه الحملة الجديدة ، الأمر الذي يجعلهم بريئين من تهمة التنكر للوعد الذي قطعه ذلك الصديق لي ، من أنهم لن يغفلوا الدور الذي قمنا به ، حتى فاجئني الأخ شمخي جبر الذي يحمل صفة منسق الحملة الجديدة ، بإعلانه عبر شبكات التواصل الاجتماعي وبشكل خاص الفيس بوك ، بأنه ليس صاحب فكرة الحملة ، ولا المؤسس لها ، وإنما هو منسقها وحسب ، وقد ذكر بالأسم بعض الأشخاص الذين دعوه لتبني الحملة ، لكنني رغم ذلك مازلت غير واثق تماما من صلة هؤلاء الأخوة بالشخص الذي أتصل بي ، لأنني في الغالب لا اذكر أسماء الكثير من الأخوة الذين أدردش معهم ، لكن ما اذكره انه من نفس المنطقة التي ينتمون لها وانتمي لها ، كما إن الحملة تشكلت بعد مدة قصيرة من دردشته معي ، ولأنني مواظب دون انقطاع على نشر النداء تل والنداء للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية والامتيازات ، ومنها نداء وجه إلى رئيس الوزراء ، وكلها منشورة وموثقة ، فقد اعتقد بعض منظمي الحملة الذين ربما كانوا يجهلون سبق حملتنا ، إننا من المتطفلين على حملتهم ، ومن السارقين لشعارها ، ومن أجل رفع الالتباس ، سارعت إلى الاتصال بالأخ شمخي ، إذ أعلمته أنني مواظب منذ أربع سنوات على توجيه النداءات ، وإنني لست بصدد منافسة حملتكم ، بل أنا داعم لها ، لأنني أرى أن كل الحملات تصب في هدف واحد ، وقد عبر الأخ شمخي – والحق يقال – عن إقراره لطرحي وشكره لي ، ثم نشرت روابط الحملة والنداءات التي قمنا بها منذ عام 2009 وإلى حال التأريخ في موقع الحملة الأخيرة ، خدمة للحقيقة والتأريخ ، وبعد قيام التظاهرات المطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية ، نشر بعض الناشطين حملة جديدة عبر الحوار المتمدن لدعم مطالب المتظاهرين ، وقعت على تأييدها بتأريخ 1 / 9 / 2013 ، وقد أعلنت فيها باسمي وبأسم حملتنا ، عن تقديم دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية العليا ، ضد الرواتب التقاعدية للنواب وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية ، ونص الدعوى مدون في الحملة المذكورة .
إنني بطرحي لهذه المعلومات الموثقة التي يعلمها كثيرون بالتأكيد ، وقد يكون من بينهم بعض منظمي الحملة الأخيرة ، فأنني لا أحاول أبدا التقليل من الجهد الذي بذله منظمي الحملة الأخيرة ، بدءا من المؤسسين إلى المنسقين إلى الداعمين والجمهور ، فهو جهد كبير لم يكن يتسنى لي الإتيان بمثله ، لا سيما بعد تحشيدهم الشارع لصالح تحقيق مطلبنا العادل ، وإنما أردت فقط أن أبين بعض الحقائق خدمة للحقيقة و التأريخ ، وحتى نكون أمينين على حقنا وحق من ساعدونا في إعلان حملتنا ، حملة عام 2009 .
إن النجاح الذي تحقق أخيرا ، هو ثمرة جهود جهات عدة : منظمات مجتمع مدني ، نقابات مهنية ، وقنوات فضائية ، وإعلاميين مستقلين ، وسياسيين ، ورجال دين ، ومثقفين ، ناهيك عن الحملات التي أقامها الناشطون عبر المواقع الالكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي ، فهو بحق جهد الجميع للجميع .
وفي الختام نبارك النجاح الكبير الذي حققته حملاتنا المختلفة ذات الهدف المشترك ، بإعلان المحكمة الاتحادية العليا عدم قانونية الرواتب التقاعدية للنواب وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية ، فهو بحق نصر شعبي كبير ، وقد يكون أول نصر يحققه الشعب في الطريق نحو فرض إرادته وإبراز حقوقه .

رابط الحملة
http://www.ahewar.org/camp/i.asp?id=157





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. ماذا يريده الأغنياء من العالم؟ • فرانس 24 / FRANCE 24


.. مفاوضات -صعبة- بين أحزاب اليسار الفرنسي للاتفاق على اللوائح




.. انتخابات تشريعية في فرنسا: من سيتولى منصب رئيس الوزراء في حا

.. بين -فوضى- اليمين وتحالف اليسار.. من الأوفر حظا في الوصول إل



.. ندوة بيتنا الثقافي لاستذكار قاسم عبد الامير عجام بذكرى مرور