الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


صدام الاعلان القومي والكويت .....المالكي الاربعاء الدامي وسوريا

محمد معزز الحديثي

2013 / 10 / 24
مواضيع وابحاث سياسية


تمثل السياسة الخارجية جزء مهما من السياسة العامة لكل دولة فهي تصنع في الداخل وتنفذ في الخارج ،وذلك لان مجال عملها هو المحيط الخارجي للدولة سواء في دول الجوار او المحيط الاقليمي او الدولي، وتختلف عملية صنع السياسة الخارجية في كل دولة تبعا لنظامها السياسي ففي الدول الديمقراطية تكون عملية صنع القرار الخارجي نتيجة لعملية تفاعلية تشترك بها عدة مؤسسات وابرزها وزارة الخارجية ووكالة المخابرات ومجلس الامن القومي ومراكز البحوث والدراسات الاستراتيجية فضلا عن عدد اخر من المؤسسات كما هو معمول به في النظام السياسي الامريكي ،كما يحدد الدستور وبالتناسق مع طبيعة النظام السياسي دور كل من رئيس الجمهورية الذي يتضح تأثيره في النظام الرئاسي و رئيس الوزراء في النظام البرلماني .اما في الاتحاد السوفيتي سابقا فقد كانت عملية صنع القرار السياسي الخارجي رهينة قرار المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوفيتي واما فيما يخص النظم الدكتاتورية والشمولية وهو موضوع الدراسة فأن القرار السياسي الخارجي يكون صادر من رئيس الدولة حصرا ولامجال لاحد للتدخل به وحتى مع وجود عدد من المستشارين والخبراء فيبقى دورهم هامشيا .

اما بالنسبة لعنوان الموضوع فهي مقاربة تدرس في تاريخ العراق وحاضره وذلك من خلال دراسة مقارنة لقرار صدام باحتلال الكويت وقرار المالكي دعم نظام بشار الاسد بقتل الشعب السوري ،وقد يستغرب البعض من هذه المقارنة ويقول البعض الاخر مااوجه الشبه فيها ،بيد ان من يقلب صفحات التاريخ بعناية يجد قرار صدام والمالكي وجهان لعملة واحدة هي بروز القرار الفردي التسلطي وعدم الركون لقرارسياسي وطني يتخذ عبر وحدة قرارية متخصصة تأخذ بنظر الاعتبار مصلحة العراق اولا وقبل كل شئ وان ماحدث سابقا ويحدث اليوم يعود بنسبة كبيرة منه الى الغطرسة والاصرار على اتخاذ قرارات فردية فاشلة بكل المقاييس، بيد انها من وجه نظر الزعيمين قرارت بطولية تتخذ في الاوقات المناسبة واذا علمنا بأن صدام كان يعتبر نفسه القائد الملهم والقائد الضرورة فليس لنا علم هل صدق المالكي مايهتف به بعض الشواذ من اعتباره مختار العصر .

اصدر صدام حسين في 8 شباط عام 1980 الاعلان القومي المشهور الذي جاء بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة عشر لثورة 8شباط 1963 والذي جاء ليحمل مضامين جديدة اريد بها ان تنظم طبيعة العلاقات العربية -العربية والعربية -الدولية ويتذكر العالم باسره ماجاء في المادة الثانية منه وهي :(تحريم اللجوء الى استخدام القوات المسلحة من قبل اي دولة عربية ضد اي دولة عربية اخرى وفض اي نزاعات يمكن ان تنشأ بين الدول العربية بالوسائل السلمية وفي ضل مبادى العمل القومي المشترك والمصلحة العربية العليا) ، ليعلن صدام عن نفسه في هذا الاعلان بطلا قوميا عربيا يريد الحفاظ على الوحدة العربية ويقودها للانتصار على المشاريع الامبريالية المعادية للعالم العربي ،بيد ان ذلك لم يدوم طويلا فما ان انتهت الحرب العراقية -الايرانية حتى وقع صدام بالفخ الامريكي واصدر قراراه الاسوء في تاريخ العراق باحتلال الكويت في 2 اب 1990،ولم تنفع معه لااساليب الترغيب ولاالترهيب عندما طلب منه الجميع العدول عن قراره وسحب القوات العراقية من الكويت ،ولايمكن لباحث او محلل او مراقب ان ينسى ماقاله جيمس بيكر لطارق عزيز المفاوض العراق في تلك الازمة عندما خيره بين سحب الجيش العراقي من الكويت وان يبقى النظام العراقي يتمتع بدعم امريكي متمثلا في اعطائه دور فاعل في منطقة الشرق الاوسط او في حال رفض صدام لذلك واستمرا ه احتلال الكويت فأن العراق سيعود مرغما الى ماقبل الثورة الصناعية ولن يكون له قرار لافي منطقة الشرق الاوسط ولا في اي منطقة اخرى من العالم ،وبالفعل ماهي نتائج حرب الكويت حصار اقتصادي مدمر وعزلة دولية رهيبة وتكللت اخيرا بحرب عالمية (الاحتلال الامريكي للعراق 2003)دمرت كيان الدولة وبددت مقدراتها ومواردها وواقع العراق الحالي لايدع مجال للشك من ان تحذيرات جيمس بيكر اصبحت حقيقة مؤلمة .والعراق اليوم وبعد اكثر من عقدين من الزمن على احتلال الكويت يشهد انتكاسة حقيقة وتراجع مخيف في كل المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والصناعية والتربوية وحتى الدينية والاخلاقية وكل ما تمكن العراق من انجازه في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي حكم صدام بتدميره باتخاذه قرار احتلال الكويت .

اما عن قصة المالكي والاربعاء الدامي وسوريا فهو الجزء الثاني من هذا المقال وحتى نوضح للقارئ الكريم كيف تتخذ القرارات السياسية الخارجية الخاطئة والفاشلة وماهي انعكاساتها السلبية على الدولة والمجتمع ،يتذكر الجميع يوم الاربعاء الدامي وهو يوم تفجير عدة سيارات مفخخة في بغداد الذي استهدف وزارت الخارجية والمالية وعدد من المناطق الحيوية في بغداد ومع ان اذاعت وكالات الاعلام والصحافة نبأ الانفجارات حتى تسارع رئيس الوزراء نوري المالكي ووزير داخليته جواد البولاني لاتهام سوريا ممثلته بنظام بشار الاسد بمساعدة المجمايع المسلحة وايواء اعداد من البعثين السابقين وعناصر من نظام صدام الذين تتهمه حكومة المالكي بضلوعهم في عمليات التفجير المتعددة ،ونتذكر جميعا ان عدد من شهداء وزارة الخارجية لم يجدو لهم جثث من هول الانفجار ،بينما استطاع وزير الداخلية السابق جواد البولاني العثور على شريحة موبايل قال انها تعود للشخص الذي قام بالتفجير وانهم وجدو اخر اخر مكالمة لهذا الهاتف هي اتصال مع سوريا!قد تبدو اعجوبة نعم كل شئ في العراق يحدث جثث الشهداء لايمكن العثور عليها وشريحة موبايل تعثر القوات الامنية عليها !

ولم يكن هذا الاتهام الذي وجه المالكي لنظام الاسد هو الاول من نوعه بل جاء مع سلسلة من الاتهامات سابقة بضلوع نظام الاسد بدعم المسلحين في العراق عبر تدريبهم وتمويلهم وتسهيل تجميعهم وادخالهم الى العراق ،وماهي الا اقل من سنتين حتى اندلعت التظاهرات في البلدان العربية المطالبة برحيل الانظمة الدكتاتورية والاستبدادية والحصول على الحريات الاساسية ومعالجة ملفات حقوق الانسان ،حتى برز الموقف الاكثر غرابة من قبل حكومة المالكي بدعم نظام الاسد ورفض مطالب الابرياء العزل برحيل بشار الاسد ولم يتوقف الامر عند هذا الحد بل تواصل الدعم عبر تقديم مساعدات مالية وارسال مقاتلين عراقين وتسهيل وصول مقاتلين ايرانين يشتركون مع نظام الاسد في قتل الشعب السوي وتدمير سوريا ،ويبدو ان هذا الموقف قد نسف كل الاتهامات الحكومية العراقية السابقة .

يبدو انه وبعد اكثر من 10 سنوات على احتلال العراق وتشكل النظام السياسي الجديد بقي القرار السياسي الخارجي مرهون بمواقف الحزب الحاكم وتنافس الشركاء السياسين في السلطة ولم تنجح الحكومات المتعاقبة بعد 2003و لحد الوقت الحاضر من بناء منظومة ستراتيجية وطنية متكاملة تاخذ على عاتقها بلورة القرار السياسي الخارجي بمايخدم مصلحة العراق والمصالح المشتركة لجميع الفرقاء العراقين ،وان الموقف العراقي من الازمة السورية اذا يشير بشكل واضح الى انقسام عراقي داخلي اسهم بدعم كل طرف احد اطراف المشكلة السورية وهو مازاد الازمة وضاعف تعقيدها .

وفي ضوء ماتقدم اين تكمن اشكالية اتخاذ القرار السياسي الخارجي في العراق وماهي الحلول والمعالجات ؟يمكننا القول ان الاشكالية التي تواجه عملية اتخاذ القرار السياسي الخارجي العراقي هي شخصنة السلطة وهيمنة الحزب الواحد على القرار السياسي وعدم فسح المجال امام المختصين والخبراء لابداء اراءهم وتصوراتهم حيال كل مشكلة وهو اسهم في تضاعف المشكلات العراقية الداخلية والخارجية على حد سواء .

اما ابرز الحول والمعالجات فتتمثل بالتالي :
1- اعتماد اسلوب الوحدة القرارية في عملية اتخاذ القرار السياسي الخارجي ومغادرة تركيز اتخاذ القرار بيد شخص واحد مهما كان موقعه في الدولة .
2-اختيار مجموعة من المؤسسات التي تشترك في صناعة القرار السياسي الخارجي واصدار قوانين وتعليمات تنظم اختصاصاتها وصلاحياتها .
3-الاعتماد على خبرة الاشخاص الذين شغلوا مواقع سياسية ودبلوماسية وامنية ونجحو في مهماتهم وان تكون عملية اختيارهم على اساس الكفاءة والنزاهة وليس المحسوبيات الطائفية والقومية والحزبية .
4-الاستفادة من خبرة المؤسسات التعليمية بكافة فروعها واختصاصاتها وخاصة مايتعلق بالدبلوماسية وادرة الازمات الدولية .
5-تشجيع تاسيس مراكز البحوث والدراسات الاستراتيجية المستقلة والاستفادة من الخبرات الاقليمية والدولية في هذا المجال .
6- عقد المؤتمرات والندوات العلمية المتخصصة بقضايا السياسة الدولية وادارة العلاقات الدولية وادارة الازمات الدولية وتشجيع الباحثنن على تقديم افكارهم وتصوراتهم حول هذه القضايا بموضوعية وحيادية .
7-تشجيع التعاون العلمي بين مؤسسة وزارة الخارجية وكليات القانون والعلوم السياسية في العراق واقامة ورش عمل ودورات متخصصة .
8-التوجه نحو اعتماد سياسة خارجية متوازنة مع جميع الاطراف واعتماد لغة المصالح المشتركة على المسائل الاخرى .
9-تصفير المشكلات مع دول الجوار والقوى الاقليمية والدولية بمايخدم مصالح العراق الاساسية والحيوية .
10-توزيع علاقات العراق بالقوى الكبرى الاساية وعدم تكريسها مع قوة واحدة مما يتيج المجال لان تكون بدور التابع .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. إسرائيل تهدد بحرب واسعة في لبنان وحزب الله يصر على مواصلة ال

.. المنطقة الآمنة لنازحي رفح | #غرفة_الأخبار




.. وثيقة تكشف تفاصيل مقتل الناشطة الإيرانية نيكا شكارامي عام 20

.. تقرير إسباني: سحب الدبابة -أبرامز- من المعارك بسبب مخاوف من




.. السعودية تسعى للتوصل لاتفاقيات شراكة أمنية مع الولايات المتح