الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


شروط فريق الحكم الرشيد العنصرية

مروان هائل عبدالمولى
doctor in law Legal counsel, writer and news editor. Work / R. of Moldova
(Marwan Hayel Abdulmoula)

2013 / 11 / 12
مواضيع وابحاث سياسية


اخيراً تمخض الفيل فأراً حيث أقر فريق الحكم الرشيد التابع لمؤتمر الحوار الوطني (15) شرطا لمن يرغب للترشح أو التعيين في مناصب رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورؤساء المجالس التشريعية ورؤساء الأحزاب والتنظيمات السياسية وأمناء العموم، وكل المناصب القيادية والسياسية في الدولة مقابل إلغاء مادة العزل السياسي من التقرير النهائي لفريق الحكم الرشيد، بمؤتمر الحوار الوطني، واقتراح نص بديل لها , شروط غريبة تثبت أن اغلب المشاركين في الفريق لا يحملون شهادات جامعية وليس لديهم ثقافة دستورية , أو ارتباط بالفقه الدستوري ويحملون دبلومات في الفقه القبلي والمشيخي , شخصيات ذات أفق وطني وسياسي عنصري ضيق هي من قامت بالتصويت مسبقاً على مجموعة شروط لصالح فئة معينة وعلى مقاسات تتطابق على تلك الفئة ولا تلبي رغبات وطموح كل اليمنيين الذين غالبيتهم يشكون في حنكة وخبرة بعض المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني , كون بعضهم من الشيوخ الأميين والبعض الأخر من الشخصيات السياسية المشكوك في ولائها الوطني ولا تعرف ماهي الضرورة الفقهية والوطنية الدستورية المصيرية , وكانت اغرب تلك الشروط وأخطرها وتحمل ازدواجية خطيرة مجحفة بحق الجنوبيين وتم التصويت عليها هي :
-أن يكون من أبوين يمنيين
قانون في محلة إذا كان يقتصر على رئيس الجمهورية انطلاقا من مفهوم المادة 110 و 111 من الدستور اليمني وباعتباره رمز الدولة وسيادتها , لكن فيما يخص المناصب الأخرى فهو قانون يظلم الجنوبيين أولا كونهم شعب كان تحت الاحتلال الأجنبي وهناك عائلات وأقليات ممن ينتسب احد الوالدين إلى دول أخرى بسبب عامل الاختلاط التي كان يطبقها المحتل الانجليزي عن طريق رفد الجنوب آنذاك بكوادر من خارج أرضه تجيد اللغة الانجليزية لتشغيل الإدارات الاقتصادية و البنكية , استقرت هذه الكوادر في الجنوب واندمجت في مجتمعه وتزاوجت مع عائلات من أصول جنوبية بحتة.
- أن لا يكون حاملاً لجنسية دولة أخرى غير جنسيته اليمنية , قانون ناقص الفهم والقواعد القانونية والدستورية وموجة بشكل خاص ضد الجنوبيين كون بعض من مواطنين الجنوب اغلبهم من اسر مهاجرة منذ فترة ما قبل وبعد الاستقلال الذين تضررت مصالحهم من صراعات رفاق الحزب الواحد , مواطنين جنوبيين إما فروا خوفاً من التصفيات والمضايقات أو فرضت عليهم الهجرة بسبب الحروب وأخرها حرب 1994 ولجوء الكثير منهم الى دول أجنبية وعربية وأصبحوا يحملون جنسياتها إلى جانب الجنسية اليمنية واخرين هاجروا في فترة ما بعد الحرب الأخيرة بسبب المضايقات والملاحقات السياسية ويملكون جنسيات أخرى إضافة إلى حمل البعض منهم الجنسيات الفخرية وكأن هذا الشرط جاء على مقاس المواطنين من أصول شمالية فقط , مع عدم التفلسف بأن عامل الولاء مهم على أساس ان الشخص يجب أن يكون صادقا في ولائه وانتمائه للدولة الأم وليس التي وافقت بمنحه جنسيتها , لأن هناك بعض الساسة والشيوخ اليمنيين يحملون الجنسية اليمنية فقط و ولائهم لدول الجوار اكثر من اليمن وهم مشاركين في السلطة وفي مؤتمر الحوار وحتى في فريق الحكم الرشيد ذاته .
كثير من حملة جوازات السفر الأجنبية كانوا لاجئين في الخارج و نتيجة لتقلبات الأنظمة السياسية , وقوانين الجنسية كثيراً ما توضع من رؤية ومنطلق سياسي بالدرجة الأولى , طيب ! وماذا عن الحكومة التركية التي منحت النوبلية اليمنية “توكل كرمان ” الجنسية التركية . وماذا عن منح اليمن مثلا في عام 2009 فقط 456 يمني الإذن باكتساب جنسية أجنبية منهم 381 اكتسبوا الجنسية السعودية .
-أن لا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي بات، في تهمة مخلة بالأمانة والشرف، أو قضايا فساد، أو أي جريمة جسيمة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
-أن لا يكون ممن لا يستطع القضاء النفاذ إليهم لإدانتهم على أي انتهاكات بسبب قيود قانونية تعرقل القضاء.
الشرطين المذكورين متناقضين لأن جرائم الساسة ومن الشيوخ المنتمين للشمال لا تخضع لقانون الدولة وإنما للأعراف القبلية وبالتالي لا توجد جرائم مخلة بالأمانة والشرف، أو قضايا فساد، أو أي جريمة جسيمة مقيدة ضدهم في سجلات الدولة , كذلك لا يستطع القضاء النفاذ إليهم لإدانتهم على أي انتهاكات بسبب قيود وقوة القبلية وليس قانونية تعرقل القضاء وبالتالي يمكن إسقاط الشرطين وتطبيقهم فقط على الجنوبيين ومن عام 1994 وما فوق أي الأشخاص الفارين بعد الحرب و الموجودين بداخل اليمن .
-أن لا يكون قد تورط في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، وفقاً للمواثيق والعهود والقوانين الدولية (جرائم الحرب، جرائم الإبادة الجماعية، جرائم ضد الإنسانية) , وماذا عن قتلى وجرحى الثورة اليمنية والحراك الجنوبي وصعدة وعلى من سيطبق هذا الشرط بوجود حصانة المبادرة الخليجية وحصانة القبيلة .
-أن يقدم إقراراً بالذمة المالية له ولأولاده وبناته وزوجاته، وأن يعلن عن جميع ممتلكاته المنقولة وغير المنقولة في الداخل والخارج، وأن يرجعها للوطن قبل الترشح , من يستطيع إجبار أركان النظام اليمني السابق وبعض الوجوه القبلية في النظام الحالي من تقديم ألإقرار بالذمة المالية , مع أن مستويات النهب والسرقة والفساد واضحة للأعمى , وتحتاج فقط لقرار للقبض على الفاسدين ومحاكمتهم وهؤلاء هم من سيترشح في المناصب القيادية في المستقبل القريب.
-أن لا يمارس عملاً تجارياً أثناء توليه المنصب . شرط مضحك لأن اغلب الساسة اليمنيين تربطهم وتحركهم علاقات تجارية مشبوهة لا يقدرون عن التنازل عنها مهما كان السبب .
هذه مقارنه وشرح بسيط وباختصار على من ستطبق اغلب الشروط التي اقرها فريق الحكم الرشيد التابع لمؤتمر الحوار الوطني للترشح في مناصب رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورؤساء المجالس التشريعية ورؤساء الأحزاب والتنظيمات السياسية وأمناء العموم، وكل المناصب القيادية والسياسية في الدولة , وفي اعتقادي ان الشروط تنطبق جميعها على شيخ قبلي من الشمال , او على يمني من المريخ لا يحمل الجنسية المريخية .

د. مروان هائل عبدالمولى
sanaquds@com





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. لحظة سقوط صاروخ أطلق من جنوب لبنان في محيط مستوطنة بنيامين ق

.. إعلام سوري: هجوم عنيف بطائرات مسيرة انتحارية على قاعدة للقوا



.. أبرز قادة حزب الله اللبناني الذين اغتالتهم إسرائيل


.. ما موقف محور المقاومة الذي تقوده إيران من المشهد التصعيدي في



.. فيما لم ترد طهران على اغتيال هنية.. هل سترد إيران على مقتل ن