الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


خليط سياسي

ياسر حسن الجيزاوي

2013 / 11 / 18
مواضيع وابحاث سياسية


طمع سياسي
منذ وقت ليس بالبعيد ظهر في الساحه السياسيه مجموعه من الرياح شديده القوه قد تعصف بافراد من هذا الشعب ليست بالاعداد القليله وربما احزاب وحركات وشباب حر وكل من يطلب بتحقيق العيش والحريه والعداله الاجتماعيه والكرامه الانسانيه ومنذ ذالك الوقت قام مجموعه من الافراد التابعين لحكومه ما بعد ثوره يونيو
قامت هذه المجموعه بطرح مجموعه من الرياح اقصد القوانين اولي هذه القوانين هو قانون تنظيم التجمعات (حق التظاهر ) وهذا القانون يطيح بكل امال ثوار مصر من حيث حق التظاهر للمطالبه بمطالب ليست شخصيه او فئويه وانما مطالب مجتمع باكمله فلناخذ حسن النيه في اصدار هذا القانون لمحاربه مسيرات وتظاهر انصار جماعه احفاد الشيطان (الاخوان المسلمين ) وللحد من هذه الظاهره فلابد من هذا القانون الم يعلم من يناقش هذا القانون ان مسيرات هذه الجماعه في تناقص مستمر مع مرور الوقت وفي القريب العاجل سوف تنتهي وان ما يحدث خلال المسيرات او المظاهره توجد الكثير من القوانين التي تسمح بوضع من يقوم بافعال العنف او التخريب او حمل السلاح او القتل في قبضه القانون ولكن عندما تلتزم المسيره او التظاهر بالسلميه التامه فهذه اولي دراجات الحريه فاذا من يحاول وضع هذا القانون فانه لا ينظر الي الحريه التي راح من اجلها شباب وكبار في السن من اجل ان ينعم هذا الشعب بالحريه وان التظاهر هو من اتي بهم الي هذه المناصب فيكون هذا جزاء ما فعلوه ام هذه هي المكافأه
ناتي الي ثاني هذه القوانين وهو القانون الاخطر قانون حسن النيه (تحصين المسئول ) هذا يجعل المسئول فوق القانون بحجه هذا القانون ربما تمر ظروف البلد لاحتياج المسئول كي لا يتهم بالايدي المرتعشه ان يتخذ قرارات حازمه فانه لا يستطيع تنفيذ هذه القرارات الحازمه بسبب عدم وجود هذا القانون فهذا المسئول عليه الرحيل لان اللعبه السياسيه تحتاج الي اداري كفئ وليس محصن الي صاحب خبره صاحب حنكه سياسيه واذا لم تتوافر به هذه الصفات لماذا الابقاء عليه في هذا المنصب وهو غير مؤهل لهذا المنصب فليذهب هذا التحصين مع الريح ولياتي بمن هو صاحب كفاءه وخبره وحنكه واداره سياسيه ومن لم يستطع فليترك المجال لغيره بعيدا عن التحصين لانه بكل بساطه ربما يستخدم هذا التحصين بطريقه غير مشروعه ووقتها لا يفيد الندم وحتي اذا تم الالغاء فالضرر قد حدث بالفعل فلماذا ننتظر حتي حدوث الضرر ثم نعود ويتم الغائه
نأتي الي القانون الثالث وهو قانون مكافحه الارهاب هذا القانون به بعض المواد التي تجعل من الانتقام وسيله سهله جدا وتصفيه الحسابات لوصول اي فرد الي منصب او سلطه برغم تعدد القوانين التي تنص علي عقوبات الافعال الارهابيه وكذالك الاجراميه فالقوانين المصريه متعدده وهذا ليس بالقليل وانما متعدد وكثير ويفي بغرض العقوبه علي من يقوم بمثل هذه الاعمال الارهابيه وان هذا القانون يمكن تاجيل العمل به في الوقت الراهن حتي لا نجعل بلدنا غير امنه بهذا القانون علي مستوي العالم من المفترض ان نجعل بلدنا خاليه من الارهاب وعلي الاجهزه الامنيه تطبيق القوانين المشابهه لهذا القانون في الوقت الحالي كي نثبت بالفعل ان بلدنا خاليه من الارهاب ولا نتحاج الي مثل هذا القانون
فعلي جميع المسئوليين والجهات السياديه العمل والنظر الي احوال الشارع من المنطق الواقعي فمصر ليس بها نصف الشعب ارهابيين ولا حتي الربع وكذالك المسئوليين اصحاب القرارات الحازمه والصارمه منهم الكثير ويمكن الاعتماد عليهم وكذالك الشعب المصري له الحق في الكرامه والحريه والعيش فهذا الشعب هو الذي يستخدم في اصعب المواقف ويثبته ولائه لوطنه ووقت الشدائد يظهر المعدن الطيب لهذا الشعب فالتظاهر هو ما يجعل المصري يشعر بوجوده كانسان يعيش في بلد تطبق الديموقراطيه في بلد تحفظ كرامته في بلد تمنحه الحريه في سلطه تتعامل بكل شفافيه في بلد الجهات الامنيه تعمل بكامل طاقتها وتمنع وقوع الجريمه ولا تنتظر الجريمه حتي تبداء في اداء عملها فلا داعي لمثل هذه القوانين وان مصر قادره علي تخطي كافه الازامات بشعبها
كتب بواسطه / ياسر حسن الجيزاوي





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. بين أنستغرام والواقع.. هل براغ التشيكية باهرة الجمال حقا؟ |


.. ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 34388 منذ بدء الحرب




.. الحوثيون يهددون باستهداف كل المصالح الأميركية في المنطقة


.. انطلاق الاجتماع التشاوري العربي في الرياض لبحث تطورات حرب غز



.. مسيرة بالعاصمة اليونانية تضامنا مع غزة ودعما للطلبة في الجام