الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المخزن وراء تفشي الفساد في الريف وايت ناظور خصوصا

كوسلا ابشن

2013 / 11 / 18
مواضيع وابحاث سياسية


المخزن وراء تفشي الفساد في الريف وايت ناظور خصوصا

في الستينات من القرن المنصرم كانت الجماعات المعربة ترفض التوظيف في منطقة الريف الامازيغية ( منطقة شمال المروك ) تأثرا بالدعاية الكاذبة والعدائية للسلطة الاستطانية ازاء اهل المنطقة لتبرير سياستها العنصرية والاستبدادية المنتهجة ضد الريف واهله , ولذا كان على من اجبر على الخدمة في الريف تقام له شعائر ّ التعزية ّ خوفا من اللارجوع , والغريب بعد عقد من الزمن تحول الخوف الى فرح واصبحت الوظيفة في الريف وخصوصا في ايت ناظور تعطى بوساطة او تدفع مقابلها رشاوي للحصول عليها , كيف تحول الجحيم المتخيل الى جنة واقعية !!!! , وكيف تحول الحصن المنيع الى مستنقع للحشرات الضارة !!!!!!! ,
احتلال الريف في المرحلة الاولى استوجب تسييره بقوة المحتل ( الدخيل المرفوض محليا ) وبعقول احتلالية , ولذا اعطيت كل الصلاحيات للاجهزة القمعية للتصرف في الريف دون الرجوع الى المركز , الضوء الاخضر اباح حتى قتل ابناء المنطقة بدون سبب او لمجرد التسلية , وكذا الابتزازو سلب اموال الناس , كما قدمت كل التسهيلات لموظف المؤسسات المخزنية واعطيت لهم صلاحيات المماطلة والابتزازمن اجل الحصول على الرشوة واهانة الاهالي , قمع وابتزاز ورشاوي من دون محاسبة ولا عقاب, انتجت العملية الاظطهادية فريق قاطع المؤسسات الاستطانية خصوصا ساكنة الارياف وفريق اجبر على دفع ضريبة ( رشوة ) لتسهيل اموره , يدفع ثمن ماهوحق له لتجنب الاصطدام بالقوة الاحتلالية , بهذا السلوك اللااخلاقي انتج النظام افة الرشوة والمحسوبية والفساد الاداري والمالي و شجع المعربين لغزو منطقة الريف وخصوصا اقليم ايت ناظور , بدأ بتصدير المتسولين والعاهرات والعصابات الاجرامية وكذا جلب الموظفين من المناطق المعربة للخدمة في الدوائر العمومية والخاصة بالريف واهل المنطقة في البطالة يسبحون, المخزن غرس جرثومة الاحتيال والنصب في عقول حفنة من رعاع المنطقة ذوي المصلحة المشتركة مع النظام الاستطاني واعوانه في المنطقة , عمليات النصب والاحتيال من صنع الجهات المسؤولة في المؤسسات المخزنية الرسمية , فالوثائيق المزورة تختم باختام رسمية وتصادق عليها الدوائر الرسمية من دون مراقبة ولا محاسبة , الريف اصبح ارض خصبة للفساد الاداري والمالي واللااخلاقي , ( الاستراتيجية المرحلية للمخزن في الريف تتحقق في تحطيم ميكانيزمات الصمود والممانعة لتسهيل عملية التعريب الشامل للمنطقة , اليوم الحديث على منطقة باغلبية امازيغية وغدا على الريف العربي بعدما كان الريف امازيغيا بالمطلق ) .
بسلطة المال تلبى كل الرغبات ولم تعد عمليات النصب الكبرى مختصرة على النافذين العسكريين والسياسيين بل شملت حتى من كان من الرعاع بالامس القريب من المتسلقين للسلم الاجتماعي ومجهولي مصدر اموالهم ويدفعون بسخاء للاجهزة القمعية وموظفي الادارات المخزنية لتسهيل اعمالهم الاجرامية ومنها الاحتيال والنصب وخصوصا السطو على املاك الغيرالخواص منهم او املاك الجماعات او التابعة للمساجد ( الموجودة في قرى الريف ) من دون ردع ولا عقاب ما دام التواطؤ مع اجهزة المخزن العروبي يقدم الحماية القانونية .
ديناصورات النصب والسطو على املاك الغير موجودون بكثرة في الريف لهم سلطة محلية في الريف باعتبارهم اعوان للسلطة الاستطانية ومدافعين عن استراتيجيتها في المنطقة ولهم امتيازات وصلاحيات ( البطاقة البيضاء ) في الاستلاء على املاك الغير و لا يشملهم ما يسمى بقانون مكافحة الفسادة , وعلى سبيل المثل احد بارونات الجريمة المنظمة وعضو الاتحاد الاشتراكي ( قومي عروبي ) والعضو ( لايتقن الا الامازيغية والاسباني فكيف اطلع على مبادئ الحزب وبرنامجه ؟؟؟؟)وما الغرض من التحزب , وهو معروف باعماله الاجرامية من سطو ونصب واحتيال ومكانته في عمليات ما وراء البحر معروفة , في نفس المسار كان للموقع الاليكتروني الصباح السبق في نشر خبر اعتقال احد المشهورين في عمليات التزوير والاحتيال والنصب في مدينة ايت ناظور والبلدات المجاورة , وسبب السبق يرجع الى كون الصحافة المحلية بشقيها لم تكن تتجرأ الاقتراب منه وافعاله الاجرامية ربما خوفا من عواقب وخيمة وربما لسبب اخر , وحسب علمي فالشخص المذكور احد سكان بلدة زغنغان واسمه عبد الاله لمريني متورط في كل الاعمال الغير شرعية مثل حصول على وثائق رسمية لطرف اخر بطريقة غير شرعية ,هو واحد من سماسرة العمليات المشبوهة لتعشيرة السيارات وكذا السمسرة في الحصول على رخص قيادة السيارات بطرقة غير قانونية والنصب بشيكات بدون رصيد وضحاياه بالعشرات ورغم الشكايات المتكررة ضده الا ان امواله الوسخة المجهولة المصدر كانت تحميه من المسألة والتحقيق في جرائمه , فالرشاوي تقدم بسخاء ما يرضي الاجهزة المخزنية كل حسب وظيفته في دهاليز الداخلية , وفضائح عصابة المدعو عبد الاله لمريني ستطفوا على السطح باقتحامه ميدان السطو على املاك الغير, وكل اعماله وتحركاته كانت تتم بتنسيق وعلم الجهات المخزنية .
سنكتفي بالتركيز على المجرم ع. الاله لمريني وبعض اعماله الاجرامية وخصوصا جرائمه ضد المقربين اليه , و من بين اوائل الضحايا المقربين كانوا ابناء خاله ( د. أ ), فبعد ستة سنوات من وفاة الخال يقوم ع. الاله لمريني باستلاء على قطعة ارضية في ملكية ابناء المرحوم (د. أ )الواصلة اليهم ارثا بدعوى انه اشتراها من خاله قبل وفاته وانه يملك عقد بيع وشراء , والغريب ان القطعة الارضية ّ المباعة ّ جزء من فيلا المرحوم , فلو حصلت عملية البيع لاخبر الخال اهل بيته و حدد البقعة المباعة وفصلها عن المسكن . رغم الشكاية المرفوعة من الورثة الشرعيين والطعن في الوثائق المزورة والقضية مازالت امام انظار المحكمة الفاسدة , الا ان الادارة المخزنية اعطت الضوء الاخضر للزابون الساخي في عطائه للسطو على القطعة الارضية و قدمت اليه رخصة البناء على نفس البقعة الارضية و تم البناء بالفعل .
الضحية الثانية من المقربين خاله (د. م ) هذا الاخير ولسذاجته وقصر مدة التواجد في الوطن
باعتباره مهجر الى الديار الفرنسية , اوكل ابن اخته ع. الاله لمريني للقيام بتحفيظ بقعة ارض في ملكيته ( في جهة سعيدية ) في السجل العقاري , الا ان المجرم المحترف لمريني زور الوكالة واضاف اليها انه اشترى ارض في ملكية خاله في منطقة سلوان وقام ببيعها .
الضحية الثالثة من المقربين (ا . أ ) اجبر وهوفي حالة مرض يصارع الموت للتوقيع على بياض وسلب منه ارثه الواصل اليه من والده المتوفى في منطقة بوعارك وافرا بطريقة احتيالية .
الضحية الرابعة من المقربين ( ا . ب) هذا الاخير باع بالفعل قطعة ارض الواصلة اليه ارثا من ابيه المتوفى للمجرم لمريني لكن عملية البيع تمت بطريقة غير قانونية ( حسب فصل 158 من القانون الجنائي ) استدراج البائع للتوقيع على بياض , ليضاف الى العقد شراء لمريني كذلك من ( ا . ب ) حصة (ب . أ ) الاخ الاكبر للبائع ( الموجود انذاك في المستشفى ولم يخرج من المستشفى الا جثة هامدة ووفاته يطرح اكثر من علامة استفهام !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ) , وبمجرد سماع( ا. ب ) بعملية التزوير رجع هذا الاخير الى ارض الوطن ( مهجر الى الديار البلجيكية ) لتقديم الشكوى .
الاعمال الاجرامية للمدعوا ع. الاله لمريني اقترفت بطواطؤ الاجهزة المخزنية , التي تشجع كل فاسد من طينتها على الاجرام من نصب واحتيال وسطو على املاك الغير, الاهم دفع الرشاوي , وهذا ما فعلته مع المجرم لمريني وحرضته على السطو وتقديم الرشاوي بكثرة لضمان الحماية القانونية , فشركاؤه متواجدين في مخافر الشرطة وفي المحاكم وفي مكاتب الوكالات وبلاخص مكتب الوكالة الكائن في شارع مولاي اسماعيل بايت ناظور وكذا رئيس الوكالة الوطنية للمحافضة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بايت ناظور , وهذه الوكالة تعد مدرسة للفاسدين , تقوم نفسها بالسطو على املاك الناس وتشجع على السطوعلى املاك الغير وتسهيل عملية التحفيظ للمجرمين مقابل رشاوي .
الاعمال الاجرامية للمدعو لمريني ومن هم اكبر حجما من هذا الاخير ما كانت لتتم بهذا الشكل الفاضح والمتكرر لولا ارادة المخزن الراغب في افساد المنطقة وتركها تتفكك من الداخل وتسهيل عملية ترويضها واركاعها وتحقيق هدفها الاستراتيجي بجون خسائر داخليا وخارجيا .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. تعبئة رياضية وسياسية في مباراة تركيا | الأخبار


.. لماذا سيواجه الرئيس الإيراني صعوبة في إخراج بلاده من العزلة




.. فرنسا.. موعد مع الجولة الثانية للانتخابات التشريعية | #غرفة_

.. استشهاد عدد من عناصر الشرطة الفلسطينية أثناء تأمين منازل الم



.. نشرة إيجاز - وزارة الصحة بغزة: مجزرة في مخيم النصيرات