الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المغرب بين المرتكزات الدينية و أسس العلمانية

عبد العالي كركوب

2013 / 11 / 24
مواضيع وابحاث سياسية


عرف المغرب تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، شمل ميادين مختلفة: كالسياسة، الاقتصاد، المجتمع، و الثقافة... و توج هذا التطور بصياغة دستور جديد للدولة (دستور 2011) كبديل للدستور المعدل سنة 1996، معبرا عن إرادة قوية في الارتقاء بمؤسسات الدولة الساهرة على تنظيم العلاقات بين أفراد و جماعات هذا المجتمع – و إن كان هذا لازال حبرا على ورق-. إلا أن ما يؤرق و يحير العقل هو موضعة المرتكزات و الأسس التي تقوم عليها الدولة، في سياقاتها النظرية و الفكرية و التاريخية... و بتعبير أدق تحديد مبادئ الدولة المغربية بين المعتقد الديني: أي باعتبارها دولة إسلامية، و بين قيم الديمقراطية و الحداثة، و الدفاع عن فكرة التعددية و القبول بالاختلاف: أي باعتبارها دولة علمانية. و بهذا فالإشكال الذي نحن بصدده هو: هل المغرب دولة دينية إسلامية، أم دولة علمانية؟
إن الإجابة على هذا الإشكال تستدعي منا العودة إلى أهم وثيقة تنظيمية للبلاد و هي الدستور، فهناك مجموعة من الفصول التي يحتويها تعبر عن دينية الدولة، حيث نجد في مقدمته أن " المملكة المغربية دولة إسلامية..." و أن " الهوية المغربية تتميز بتبوئ الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها" و في الفصل الثالث من الباب الأول أن " الإسلام دين الدولة...". لكننا نجد مضامين أخرى من قبيل أنه " على الشعب المغربي أن يتشبت بقيم الانفتاح و الاعتدال و التسامح و الحوار، و التفاهم المتبادل بين الثقافات و الحضارة الإنسانية جمعاء" (وردت في التصدير)، و " أن الدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية. "(الفصل الثالث) كما نجد أيضا أن الفصل السابع يرفض أن تؤسس الأحزاب على ما هو ديني أو لغوي... أما الفصل التاسع عشر فهو يقر بأن الحقوق و الحريات المدنية و السياسية و الاقتصادية... يتمتع بها الرجل و المرأة على قدم المساواة. و كل هذا إن دل على شيء إنما يدل على علمانية الدولة. و بالعودة إلى القوانين التنظيمية داخل مجال التراب الوطني، نجد أنها تخضع في تشريعها لما هو وضعي و ليس لما هو ديني، ما عدا القوانين المرتبطة بالإرث و كيفية توزيعه.
إن مسألة تحديد هوية الدولة المغربية أمر جد صعب، نظرا لتداخل عدة مرجعيات في صياغة مبادئه و أحكامه و قوانينه. إلا أنه يمكن القول أن الدولة المغربية تحدو حدو العلمانية برفضها لكل أشكال التمييز الدينية و العرقية و اللغوية و الثقافية، و تعهدها بكل المواثيق الدولية التي تهم حقوق الإنسان بصفة عامة. إذن، فما سبب الإدعاء بدينية أو بالأحرى بإسلامية الدولة إذا كانت مظاهره لا تحضر في الممارسة السياسية؟

عبد العالي كركوب





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. التعبئة الطلابية التضامنية مع الفلسطينيين تمتد إلى مزيد من ا

.. غزة لأول مرة بدون امتحانات ثانوية عامة بسبب استمرار الحرب ال



.. هرباً من واقع الحرب.. أطفال يتدربون على الدبكة الفلسطينية في

.. مراسل الجزيرة: إطلاق نار من المنزل المهدوم باتجاه جيش الاحتل



.. مديرة الاتصالات السابقة بالبيت الأبيض تبكي في محاكمة ترمب أث