الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ضمانة الديمقراطية بضمانة دستورها

محمود هادي الجواري

2013 / 11 / 26
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق


يعد الدستور بمثابة العقد الاجتماعي المكتوب والمصادق عليه بين طرفان متعاقدان امام السلطة قضائية عادلة يحتكم عندها كلا الطرفان في الاتفاق على اضافة بند جديد يعزز من قوة ورصانة هذا العقد او في حالة ظهور مستجد مفاجئ او لربما قد يصاب هذا العقد بالنكث او حتى التلكؤ في التطبيق ولو لحسن النوايا فللسلطة القضائية لها حق الفصل والقول.. على الفرض ان الطرف الاول وهو الشعب قد بلغ مبلغ الوعي والفهم لمتضمنات هذا العقد المبرم وبما اشترط من الحق المطلوب والواجب الملزم فعله وبما نصطلح عليه اليوم الحقوق والواجبات .. ولكي نضع توصيفآ منطقيآ للشخصية المعنوية للطرف الثاني الذي يتمتع بشروط العقد والتي نصطلح عليها الدولة وهي الطرف المصان والتي ترث هيبتها وحصانتها من هيبة وحصانة القائمين عليها الا وهي الارض المعلومة المساحة والحدود التي يقيم عليها السكان ويتعايشون ويتكافلون فيما بينهم فهم ملزمون اذن بادارة مرافقها والدفاع عنها وتحقيق الامن والسلم المجتمعي عليها.... وهنا يجب ان تكون لسكاني تلك الارض هوية انتماء حقيقي وليسوا سكان مرتحلين يغادروها ليسجلوا انتماءا آ خر وعلى ارض اخرى ويعودوا اليها متى ما شاؤوا في ظل الدولة الام التي هي ام لجميع السكان ويكتسب الابناءالمقيمون عليها شرعية ادارتها وصناعة الحكم الذي يتناسب واحوالهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وكما بينت ان للفرد الحق والمجتمع لاختيار أحد الانماط السياسية في ادارة الحكم والصحيح هو فلسفة أدارة شؤون الفرد في ظل الدولة ...هوية الانتماء للارض هي المحددة الاساسية لهوية الفرد لاغية لكل الهويات الفرعية التي انحدرت منها ساكني تلك الارض ..وبمعنى ادق كل الاصول والمناشئ التي انحدرت منها تلك الاقوام ولكن يجب ان تكون لها اقامة على تلك الارض سواء كانت من انحدار السلالات او الاقوام التي هاجرت الى تلك الارض ولاسباب مختلفة ونحن هنا لسنا بصدد توصيفها ولكن ما يهمني هومراعاة الشروط الضامنة والكفيلة في انجاح حكم الشعب بنفسه والنظر بعمق في ماهية المناخات الملائمة لتطبيع مسمى الديمقراطية التي هي خيارفي ظل دستور مكتوب وهذا ما اسميناه العقد الاجتماعي أختاره ابناء تلك الارض .. ولعل من اهم ما يجب الاشارة اليه هي الشروط التي يجب تتوافر في تحقيق نمط الحكم الديمقراطي الدولة ان لاتكون خاظعة لمحتل اي ارض محررة ومستقلة .. ولا تكون لها تابعية لدولة اخرى ومنها اسباب اقتصادية او سياسية فلا ديمقراطية في ظل محتل ولا دستور يستطيع ان يحل المشاكل الخارجية او المصدرة الى ذالك البلد لان الدسستور يعنى اولآ بحل المشاكل الداخلية وتسويتها حفظآ للامن المجتمعي والخوف عليه من حالات الاحتكاك الحاد التي من شانها اشعال الفتن والحرب الاهلية .. مايهمني في موضوعة الدستور العراقي الحاظر فانىنى لا استطيع الهروب ان الدستور قد تمت صياغته وفي ظل متاهات وجدلية ظلت قائمة ..فهل ان قوات التحالف جاءت الى العراق هي بصفة محرر او محتل .. لم يبقى السوأل طويلآ حيث وردت الاجابة وعن لسان قيادة قوات التحالف ان العراق في ظل احتلال .. ولو اردنا استثناء الحالة العراقية في حساباتنا وهذا الامر يبقى رهينة خروج المحتل سواء كان تكتيكيا اي خروجه من الارض والابقاء في الهيمنة على القرار او الخروج وتسليم القرار والارض لاعلها ..ومهما كان الشكل في خروج المحتل لكن هذا لا يمكن له ان يلغي طموحات الشعب التي يريد من خلالها ان يرنو الى مستقبل افضل والانتقال من حالة جمود الفكر التي خلفت ورائها كم هائل من ركام موروث ثقيل وبطبيعة الحال يحتاج الحال الذي عليه العراق وابناؤه البدء بغسيل كل البقع السوداء التي تركها وراءه طاغية العراق أو المحتل وعلى حد سواء ..من هنا يمكننا القول نحن في الخطوة الصحيحة الاولى للتأسيس الى استحداث قواعد تشريعية رصينة تستطيع ان تواكب المسعى نحو تحقيق الدولة الديمقراطية .. ولكي نبدأ وبصمت ودون احداث ضجيج يعيق المسعى .. علينا البدء في التصحيح لكل المسارات الخاطئة التي انطلقنا منها ونقايس وبعين متفحصة العلل التي حفظت بين طياتها الدستور العراقي المشرع في ظل الاحتلال والذي اضاع عيبة المشرع العراقي وانتهك سيادة البلاد والذي اتاح وبشكل سافر الى التداخل ما بين الهيكلية الاساسية في بناء الدولة ومرتكازاتها الاساسية الثلاثة وهي السلطات الثلاث والمتمثلة القضائية والتنفيذية والتشريعية .. ما وجدناه ان الديمقراطية التي هللنا لها والتي كفل الدستورالغير الناضج احيائها والتي لم نكن نعلم ان ما أوسس اليه وما تمريره على الشعب هو دستور بناء السلطة وليس كما يغرد البعض على ان الدستور الحالي هو دستور يؤهلنا لبناء الدولة,, النتائح صريحة وتقول وبصوت عالي بناء السلطة وليس بناء الدولة ولذلك انتج لنا هشاشة الدستور فقدان واضح وصريح لهيبة المشرع وقبل فقدان هيبة العراقي وانحدار القضاء في منزلق فلم يعد قادرآ على أداء دورة الفاعل في انعاش جذور الديمقراطية التي تداعت وتهاوت اركانها وأصبحت السلطة التنفيذية هي مالكة للسلطات الثلاث دون منازع .. اذن كان لانهيار السلطة القضائية وتداعيات استسلامها "السبب الذي تختفي ورأه انهيار العقد الاجتماعي المبرم بين السلطة والشعب وكما نوهت انه كان مبرمآ بين الدولة والشعب ولا حديث عن الديمقراطية التي تصنع عقدا بين المجتمع والسلطة .. لماذا حدث وكيف ؟؟ هذا السوأل لم تعد الاجابة عليه وبأنتظار القائمين على الشأن القضائي ومهما اتسعت مداركهم وشيوع نبغهم العلمي والاكاديمي .. اصبح اليوم المواطن المثقف البسيط ان يضع اصبعه على موطن الخلل ولكن هل آن الأوان في الشروع الى التصحيح ؟؟ النزعة الانوية وتعالي وترفع اهل القضاء والتحدث عن هذا الامر الخطير والذهاب الى خلق الجدلية على التفاصيلوالتعقيب على وسائل التطبيق للدستور الحالي افقدها النظر وبواقعية الى الهيكل العام والبنيوية القضائية الشاخصة بالخطأ الجسيم اصبحت موضع مساومة ومراعاة للمشاعر وفي بعض الاحيان يصل الى درجة النفاق القانوني وهذا يتقاطع تمامآ ونزاهة القضاء الافتراضية سائرين وراء منطق العاطفة الذي يقول الديمقراطية هي صناعة اثارة الجدل تاركين المنطق العقلي الذي يقول العدل اساس الملك " هنا تعمد لغض البصر واللجوء الى اساليب المماحكة وعدها يتحول ؤجل القضاء الى رجل سياسي وهنا موطن اللعنة.. فأذا نظرنا الى ديباجة الدستور العراقي فأننا سوف نجد ان موضوعة التأسيس الى برلمان هي مكمن الخلل الحقيقي .. لقد تعمد المشرع ان لم يكن فات عليه ان اي بلد يريد الصعود الى سلم الديمقراطية علية ان لا يقفز بالعصا للصعود الى السطح .. اي اننا اسسنا الى استخدام القوالب الجاهزة ودون السير بخطى حثيثة مع مداراة ومعاجة ناتج كل من خطوة .. ومن الخطوة الاولة وهي البند الذي يشير الشكل البرلمان .. ماجيئ به هو نمط انتهت اليه الدول بعد مسيرة شاقة لتصل الى ما هو موجود في شكل البرلمان الحالي .. اي ان البناء القضائي كان لايستند الى اسس واقعية ويمكن لي القول ان البناء كان ارضية هشة .. كان المفترض ان يتعايش المشرع ليرسم مع ما يتماشى وعقلية الانسان العراقي وكما اسلفت اشارة الى ديناميكية الصراع بعيد انهيار الكيان الدكتاتوري المفاجئ فهل اننا احدثنا مفاجأة لا تنحسب الى عواقبها في انتهاج الديمقراطية .. اقول نعم .. البرلمان والانتخاب اعمدة مهمة في تدعيم النهج الديمقراطي والسوأل اين الخطأ اذن .. اقول البرلمان والانتخابات هما ناتج طبيعي لدستور احتمل الخطأ ومنذ البداية ولذالك لا غرابة ان الفساد الاداري والمالي يسيران وبشكل طردي كلما سجلت السلطة القضائية كرقيب على العقد المبرم واعادة الهيبة للمشرع العراقي علينا اعادة النظر في شكل البرلمان الحالي فليس من المنطقي والمعقول ان يكون البرلمان هو الواجهة التشريعية والواجهة الرقابية في ان واحد ويجلس الاعضاء تحت قبة واحدة هي البرلمان .. علينا الاسراع في تقسيم الى فئتين .. الفئة الأولى وهي التي يجب ان يكون لها مبنى خاص بها وتضم تحت سقفها خبراء القانون الدولي والقضائي .. وهذه الواجهة تقع عليها مسؤولية التشريع وسن القوانين ويمكن لنا ان نطلق عليها المجلس التشريعي وينصرفهذا الى مهمة الا وهي سن القوانين ومتابعة تنفيذها وكذالك انتخاب من بين اعضائها فربق يشرع في تأسيس المحكمة الاتحادية او ما يسمى مجلس شورى الدولة لكون ان العراق اختار النمط الفيدرالي في منهج الديمقراطية .. يشرف مجلس شورى الدولة على اداء المجلس التشريعي ويقوم بمعالجة الطعون المحتملة على القوانين ومدى ملائمتها ومناسبتها مع احتياجات الانسان العراقي وبواقعية ..اما الفئة الثانية من البرلمان والذي يجب والذي يجب ان تكون له مبنى خاص به ويكون اعضاؤه ايضا من المنتخبين من قبل الشعب ..وينصرف فريق برلماني الى تأسيس برلمانات مصغرة من الاعضاء المنتخبين من قبل محافظاتهم وفي المحافظة التي صعدوا من خلالها الى البرلمان ..عليهم التواجد والعمل في البرلمانات المحلية ولمدة امدها ثلاثة ايام في الاسبوع في البرلمان المحلي وذالك للاطلاع على الاوضاع المحلية وشوؤن المواطنين والوقوف على احتياجات الانسان من القوانين والخدمات .. في اليوم الاخير من جلسة الثلاث ايام ينصرف الاعضاء للالتحاق بالبرلمان الاتحادي والذي نطلق عليه مجلس الامة ..لهذا المجلس سلطة وبصفة الرقيب على اداء مجالس المحافظات وله الحق في المصادقة المبدئية على المرشحين الى مجالس المحافظات ودراسة امكانياته الادارية والمامه بالسياسة والاقتصاد والمجتمع ويخضع كل فرد الى المعاينة ودون النظر الى الخلفية التي جاء منها سواء كانت عراقية او مذهبية ولا فضل على حزبي من غيره الا بالعلم والمعرفة ..ولهذا المجلس مهام اخرى في تقديم مشاريع القوانين الى المجلس التشريعي للنظر في موضوعها بعد التدارس مع مجلس الامة ..اذن من هنا استطعنا من توزيع ادوار البرلمانين على فضاءات جديدة لا يمكن لها احداث التقاطعات التي موجودة الان والتي ادت الى انهيار السلطة القضائية وفقدان المشرع هيبته في خلق السجال السياسي وتحويل البرلمان من فضاء للتشريع الى ساحة للصراع .. اليس هذا منقذا للديمقراطية التي اطلقت ايدي المجرمين بذبح الشعب العراقي وفي معبد الديمقراطية الافتراظية ؟؟؟؟





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. كيف يتصرف الألمان عندما يمرضون؟ | يوروماكس


.. لمى الدوري: -العراق يذخر بالمواقع الأثرية، وما تم اكتشافه حت



.. الهدنة في غزة على نار حامية؟ • فرانس 24 / FRANCE 24


.. مسلسل المانغا - بون- : وحدة تسافر عبر الزمن وتحي الموتى




.. -طبيب العطور- بدبي.. رجل يُعيد رائحة الأحبة الغائبين في قارو