الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


نحو مؤتمر جنيف - والخروج الآمن من الأزمة 1-2

محسن احمد

2013 / 11 / 26
مواضيع وابحاث سياسية


نحو مؤتمر جنيف 2- والخروج الآمن من الأزمة
محسن احمد – تيار ( طريق التغيير السلمي)
1- مقدمة عامة :
منذ اكثر من عامين ونيف ولتاريخه والشعب السوري بكامل فئاته وطبقاته الاجتماعية يعاني أشد المعاناة ويعيش بطريقة استثنائية لم يتعود عليها حتى في أشد مراحل القمع والاضطهاد والاستعمار التي مر بها عبر تاريخه الطويل.
ويغدو حجم المعاناة الآن أكبر من الماضي بكثير, ليس لآن الشعب بعمومه، ترتبط معاناته السابقة بقضايا القمع والاستبداد وفقدان المواطنية وغياب الحرية بل لأنّ معاناته الحالية ترتبط بقضايا جوهرية كبرى أخرى تتمثل أساسا في فقدان الامل بالاستمرار في وطن موحد وسقوط عشرات عشرات الآلاف من الشهداء و تشرد أعداد هائلة تقدر بالملايين من المواطنين اضافة ,لمعاناة الاقامة والجوع وعدم تلقي البعض منه العلوم وفقدان الكرامة والإحساس بالإهانة والخوف من الخطف والذبح وفقدانه الامل بالمستقبل الآمن وغير ذلك.
هذه المعاناة تستدعي من مؤتمر جنيف 2 تحليلا دقيقا وعميقا لآلية الحراك الشعبي الذي آل لأزمة وطنية مركبة بدأت ملامحها عموما منذ مطلع حزيران 2011 بعد أن تم خطف وقتل مجموعة عمال عاديين بحمص بسبب انتمائهم الطائفي وتم ذلك في قبو جامع المريجة من قبل بعض اعضاء الحراك الشعبي الذين شكلوا نواة قوة مسلحة تعمل على اساس مذهبي بقيادة بلال الكن حينها . وما تم بعد ذلك من ردة فعل على الحادث. ويضاف لذلك حادثة جسر الشغور الشهيرة في مطلع حزيران من نفس العام مما عزز طابع الحراك الشعبي ليغدو حراكا مسلحا مذهبيا ولتدخل البلاد منذ تلك المدة في بداية ازمة وطنية بين مكونات الشعب السوري كان من اهم نتائجها بتلك الآونة ارتفاع حدة وتيرة الاختناقات المذهبية ،أي بعد مايقارب شهرين ونصف الشهر لانطلاق الحراك الشعبي مع ملاحظة حالة الدم المضغوط التي حدثت في بانياس عندما جرت بعض عمليات القتل بطريقة تنم عن حالة اجرامية واحترافية عالية تجر حكما إلى ردة فعل سيئة للغاية. ومن ثم بشكل خاص منذ ايلول قبل الماضي حيث تضاعف الاحساس بالخوف والرعب لدى المواطن من الخطف الطائفي وبات هناك هلع مذهبي لدى غالبية الاقليات وبات من المستحيل في وسط سوريا أو ادلب أو دير الزور أو دوما أن ينتقل بها مواطن غريب عنها, ونظرا لغياب الوعي الوطني والطبقي وغياب المواطنة أدى الامر لأن يحتمي المواطن بحاضنته الطائفية وفي حال غامر بالتنقل ولم يكن معروفا بشكل واضح جدا إنه ينتمي للحراك فإن مصيره القتل ,وأي قتل؟ قتل مع التعذيب والاغتصاب الجماعي ثم التقطيع ثم الرمي في مكبات النفاية وبعدها جاء التهجير والتشريد هربا من الصراع المسلح الدائر بين الطرفين مما جعل المعاناة العامة لدى كل فئات المجتمع السوري تصل إلى حدها الاعظمي لتأخذ الازمة الوطنية منحى التعقيد بسبب اشتداد الصراع المسلح بين الاطراف وبدء أخذ الصراع منحى الطرح القصووي جدا.
إن الدولة السورية بمؤسساتها وهيكلتها التنظيمية والاقتصادية قد بنيت بأموال السوريين وجهودهم وعرقهم عبر تاريخهم الطويل, تدمر الان ببساطة وبسرعة مدهشة وتدمر المدن السورية وبنفس السرعة بسبب الصراع المسلح وقد تحتاج إلى أعوام طويلة وأرصدة مالية هائلة ( قد لاتتوفر إلاّ بالوعود ) لإعادة بناءها مما سيجعل شريحة واسعة من المهمشErKC والفقراء وبعض افراد الطبقات الوسطى تعيش حالات لاإنسانية كما يحدث الآن.
إن الدولة السورية في بنيانها لاترتبط بسلطة سياسية ولا بحزب ما فيجب علينا أن ندرك ذلك وإن تدمير البنيان التحتي والمؤسسات الحكومية والقطاعات الاقتصادية العامة والخاصة في الدولة السورية لا يضير السلطة السياسية بشيء ولايساهم بواقع الحال بسقوطها . واستمرار تدمير البنى التحتية ينذر بكارثة على المستوى الحضاري والوطني والتاريخي والإنساني واستمرار العنف بشكله الراهن سوف يقودنا في أحسن الحالات نحو صومال آخر يخلو من أي معلم تاريخي أو حضاري.
ونحن لا نرى مخرجا بالقتال الدائر إلا مزيدا من الدم والخراب والتدمير والاتجاه الحقيقي نحو صومال آخر فطرفي الصراع يخوضان معركة كسر عظم ولا احد يستطيع أن يقنع الكتل الاجتماعية التي لاتسانده حصرا بأنه سيكون هناك منتصرا , ولو كان هناك منتصرا في موازين القوى العسكرية فهو منتصر بشكل مؤقت ونسبي قياسا بتوزع الجغرافية السورية العائمة في بركة الدم والخراب الحالي لحين استعادة الطرف الاخر قوته = اقترحت قوى التغيير السلمي حلا مضمونه خارطة الطريق : = لذلك وبعيد ا عن كل الفذلاكات لامخرج لنا من الازمة إلا بالحل السياسي الذي يأتي عبر الحوار السياسي الوطني للوصول إلى حل وربما الحل يكون لايرضي طرفي الصراع على السلطة لكنه سوف يؤسس لوقف نزيف الدم ووقف هدم المدن ووقف الطاعون المنتشر بسرعة من تهجير وتشريد والجوع القادم وربما المجاعة في إطار الصعود الصاروخي للغلاء وسوف يرضي الكتلة الشعبية الاوسع بالمجتمع والتي تقف خارج حدود الصراع المسلح.
البحث عن مخرج للأزمة الوطنية التي وصلت حد الاستعصاء لايكون إلا بعد إستقراء الواقع بشكل ديناميكي والابتعاد عن المواقف الستاتيكية المألوفة والقناعة الكلية بأنه لاحل للازمة إلا بالحوار الوطني الذي ينتج تغيير ديمقراطي سلمي تشاركي وينعكس بنحو ملموس على وعي المواطن السوري والتي تقوم مواقفه على اساس ردة الفعل تجاه السلطة والمعارضة المسلحة ,دراسة واقعية تتضمن بعد الحكومة الانتقالية مباشرة اقتراح إجراء انتخابات حرة مراقبة دوليا ، ويتم القبول بنتائجها, كائنا من كان الفائز بالانتخابات،والفائز سيراعي باقي القوى الاخرى ويتعهد بالمشاركة النسبية معها في الحكم.
يجب على الدول المشاركة في جنيف 2 ذات الباع الطويل والتاريخي في النضال والدفاع عن الحريات وسعيها الظاهري لتحقيق الدولة الديمقراطية العصرية الحديثة في ارجاء العالم ، الانتباه إلى أنّ الاسلاميين المتطرفين والمتشددين الجهاديين هم من يقبضوا على الحراك المسلح والمجاهدين من كل ارجاء المعمورة هم من يشكلوا العمود الفقري للجيش الحر وجبهة النصرة وهي الفصيل الاقوى والأوسع انتشارا في طرف المعارضة المسلحة وكذلك هي من تقبض على القرار والهيئات العامة والشرعية في المناطق التي تقع تحت سيطرتها وعليه ترتكب جرائم موثقة ومنظمة بالمعنى الانساني فهي تولّي شيوخا ربما لايملكون معرفة القراءة والكتابة كقضاة فيحكمون بطريقة تدعو للمسخرة لكنهم يجزون الكثير من رقاب الابرياء من الكتلة الشعبية الاوسع وهم يملكون باعا طويلا وخبرة استراتيجية في القتال وإن أي نصر لهم يعني نصرا لتنظيم القاعدة الذي لن يرحم احدا ولا يتطلع لبناء دولة ديمقراطية أو مدنية أو حتى دولة اسلام معتدل وفق النموذج التركي أو غيره إنما يتطلع لإقامة الخلافة ( اسلامية جهادية ) بعد أن يقوموا بقتل وتهجير طائفي ومذهبي لملايين السوريين مما سيخلق فوضى عارمة بالمنطقة والعالم وسيحدث اختلال بالتوازن الاجتماعي والثقافي السوري ويشكل لوحة افغانية مسخة عن افغانستان السابقة وسيبقى نزيف الدم والدمار والقتال إلا مالا نهاية.
2- خارطة الطريق .. نقطة الارتكاز الاساسية :
إن الغاية التي تطمح لها خارطة الطريق هو تحقيق الانتقال السلمي الديمقراطي للسلطة السياسية السورية من حالتها الراهنة والسابقة إلى سلطة تشاركية مدنية وديمقراطية تشترك بها السلطة السياسية الحالية والمعارضة الوطنية الداخلية ومعارضة الخارج من خلال مرحلة الحكومة الانتقالية التي تنتهي من عملها بعد اقرارها الميثاق الوطني والدستور التوافقي المدني وتنهي غالبية البؤر المسلحة وتخضعها للجيش السوري ثم تنتقل لإجراء عملية انتخابات للإدارة المحلية والبرلمانية والرئاسية وجميعها بوجود مراقبين دوليين من مجموعة دول البريكس.
ففي مؤتمر إئتلاف قوى التغيير السلمي المنعقد بتاريخ 26-9 -2012 خرج المؤتمر بمبادرة خارطة الطريق للخروج الآمن من الازمة وهذه القوى لا تزال ترى بهذه المبادرة في مجملها وحدة متكاملة ومتناسقة لإحاطتها بكل جوانب الازمة بنحو عام وآلية العمل للخروج منها وهي محقة في ذلك واضيف بأن المبادرة قابلة للتطوير والتعديل بعد النقاش وهي في عمومها تشكل مخرج عملي من الازمة الوطنية الشاملة والمستعصية وقابلة للتطبيق والتنفيذ إذا توافقت الارادات على ذلك وهي لاتعبر عن مصالح محددة لكتلة اجتماعية واحدة إنما هي نتاج دراسة الازمة بمجملها وبالتالي تمثل مصالح كل الفئات والكتل الشعبية في سورية. وخارطة الطريق بالرغم من اهميتها إلا أنها تشمل عناوين اساسية لابد من الوقوف عندها وايضاح ابعادها على النحو التالي:
في الخطوات التمهيدية وقف العنف وإطلاق هدنة :
1. تبدأ المبادرة بالمطالبة بوقف اطلاق النار وإطلاق هدنة وهو أمر لا يتحقق إلا برضا وموافقة وقناعة طرفي الصراع وبموافقة من المؤتمر الدولي لتضمن الدول الداعمة لطرفي الصراع ذلك . وإن أي خرق جدي لوقف اطلاق النار يعكس عدم جدية الطرف الدولي بذلك وفي التخصيص علينا أن نأخذ ضمانات مركزية من الحلف السعودي القطري الاردني التركي عن جهة طرف المعارضة المسلحة وضمانات ايرانية وروسية عن طرف السلطة.
2. وقف العنف بات هو مهمة مركزية لمؤتمر جنيف 2 بسبب انعكاساته السلبية الجلية على الشعب السوري لأن استمرار الازمة الوطنية هو مقرون كليا بأعمال العنف.. وايقاف العنف يعني بوضوح شديد هو توقف الازمة عن تطورها بالاتجاهات التي تهدد مستقبل وحدة سورية وتوقف شبح خطر الانزلاق لحرب أهلية وتساهم في البدء الفعلي بحلها وبالتالي تبدأ العميلة السياسية تسير في اتجاهها الصحيح.
3. وقف العنف وإطلاق هدنة لايعني بأي حال من الاحوال الاقرار بشرعية سلاح المعارضة وسلطته الواقعية والسياسية وفرض سيطرته الدائمة على المنطقة الجغرافية التي تخضع له إنما يعني ببساطة هو موافقة الاطراف على الدخول في العملية السياسية التشاركية في ظل الحفاظ على وحدة الدولة وبنيانها والتعهد بعدم التعرض لمؤسساتها كونها جهد تاريخي متكامل لعموم السوريين. واعتبار أن الجيش السوري هو جيش الدولة وشعبها وضامن وحدة الدولة وهو الجهة الوحيدة صاحب الحق الشرعي في امتلاك السلاح والدفاع عن سورية لمواجهة أي اعتداء خارجي أو أي تحرك مسلح داخلي.
4. وقف العنف وإطلاق الهدنة لايمكن أن يكون عام وشامل في جميع المناطق الجغرافية ويشمل جميع اطراف المعارضة المسلحة وإلا لن يحدث نهائيا وقفا للعنف ولن نصل لحلا سياسيا. وبالأخص هناك بالمعارضة المسلحة مستويات مختلفة في القناعة والعمل به. حسب الفصائل المسلحة بالتالي هو اجراء جزئي يتم بين الاطراف التي يهمها عدم تدمير بنية ووحدة الدولة السورية والدخول في عملية التسوية السياسية.. أما جبهة النصرة وبعض الكتائب السلفية فهي على الغالب ستبقى على مسارها السابق في القتال وعملها الدؤوب بالتدمير والقتل وسيبقى الجيش السوري يخوض غمار الحرب معها كردة فعل على حربها إذا لم تلتزم بوقف العنف ونتائجه وهي لن تلتزم.
5. وقف العنف يتطلب ميثاق شرف دولي عام من الدول الشريكة بالصراع السوري الراهن خاصة والتوقيع عليه ويتضمن الالتزام بعدم تغذية الصراع العنفي بالدعم المالي واللوجستي والسياسي والاعلامي وهو الاكثر اهمية بسبب انعكاسات التحريض الاعلامي على وعي بعض الكتل الاجتماعية في سورية بالتالي التحريض الاعلامي يؤجج كليا اعمال العنف ويعيدنا إلى النقاط الاولى في الصراع الدموي وعليه ويجب علينا الاقرار بأن العامل الاعلامي هو كان أحد الاسباب في التنافر الاجتماعي في الوطن بسبب استطاعته خلق انزياحات متباعدة في الوعي بين كتل الصراع ودفعها نحو القصووية بالتالي ساهم في ارتفاع منسوب هدر الدم السوري وعليه: أي اتفاق حول وقف العنف مع بقاء التأجيج الاعلامي هو حبر على ورق وعليه يتطلب من مؤتمركم قرارافوريا لجميع الدول والمحطات الاعلامية للالتزام بهذا الميثاق فور توقيعه تحت طائلة المحاسبة الدولية في حالات الخرق.
6. وقف العنف يستدعي من الدول الراعية لجنيف 2 أخذ قرارا واضحا بعدم السماح للمقاتلين والمجاهدين الاجانب بالتوجه إلى سورية وفرض رقابة دولية حازمة وبالأخص على الحدود التركية والاردنية واللبنانية لمنع دخول مقاتلين جدد للداخل السوري لأن دخولهم سيسمح مجددا بتصاعد وتائر العنف بنحو مقلق وبنحو يبعثر كل جهود الحل السياسي. ويفضل أن تسحب الدول التي ارسلت مجاهدين لسورية عبر التواطئ الضمني معهم أن تقوم بسحبهم مباشرة.. على ان يفرض مجلس الامن عقوبات دولية مباشرة على كل دولة يثبت أنها ترسل مجاهدين لسورية حتى لو كانت الدولة عضوا بمجلس الامن. وبعدها يتم التعهد من قبل السلطة السورية بعدم الاستعانة بأي جهة للقتال معها ضد الاطراف التي لاتوافق على وقف العنف ( النصرة وتوابعها).
7. وقف العنف واطلاق الهدنة سيسمح للمهجرين بالعودة الطوعية إلى احيائهم وأعمالهم وإعادة بداية دوران العجلة الاقتصادية والتجارية بما سيعيد تدريجيا الحياة الطبيعية لبدء معالجة الجروح الاجتماعية بغية التئامها لعودة التفاعل الاجتماعي الطبيعي المباشر بين المكونات المختلفة للشعب السوري.
8. اذا ما تم التوقيع على وقف العنف فعلى المعارضة المسلحة تسليم الدولة السورية مؤسساتها الاقتصادية المركزية وبالأخص مواقع النفط والغاز والمعامل الكبرى وكذلك الموافقة المبدئية على تسليم الاسلحة الثقيلة والخفيفة للجيش السوري وفق برنامج زمني و فور الانتهاء من الحوار الوطني والاتفاق السياسي عليه وقبل تشكيل الحكومة الانتقالية بما سيعني ذلك من مصداقية ويعني عودة مؤسسات الدولة للعمل بالمناطق المنكوبة ويعني أنّ الجيش السوري هو الجهة الوحيدة المخولة لامتلاك السلاح واستخدام القوة وفق قرارات مجلس الدفاع الاعلى ورئيس الجمهورية والحكومة الانتقالية.
9. وقف العنف يستدعي اعادة النظر في مرحلة الحكومة الانتقالية في موضوع الضباط والأفراد المنشقين عن الجيش السوري والذين لعبوا دورا تحريضيا مذهبيا أو مارسوا القتل وماشابه أو الاعتداء على الاملاك العامة.. ونفضل أن يكون قانون المسامحة وعدم المساءلة او الاعتقال هو الحاسم في ذلك .
10. وقف العنف وإطلاق الهدنة بشكل كلي أو جزئي هو مدخل عملي وجاد لكل القضايا اللاحقة لكن لقناعتنا بوجود حاضنة اجتماعية لكل طرف ومستعدة للموت من أجله مرة أخرى فهو أمر لا يتحقق مهما حدثت تبدلات في ميزان القوى العسكرية إذا لم يكن هنالك أجواء ايجابية عامة يدركها ويلمسها جمهور المعارضة المسلحة خصيصا وتتمثل بالثقة تجاه السلطة التي ابتلعت الدولة بالتالي تعاد ثقة المواطن بالدولة وقدرتها ودورها وبعض من تبدلها عما كانت عليه بالممارسة العملانية وهذا يتطلب من السلطة بداية سلسلة اجراءات ميدانية باتجاه التغيير الديمقراطي ونزع الاحادية وإعادة النظر في موضوع الاجهزة الامنية (وهي أهم مافي الامر) أي حدوث تغييرات فعلية وليست خلّبية أو ورقية أو ان ترد بالدستور ويبقى في عالم آخر ( الغاء المادة الثامنة من الدستور السابق لم تبدل بممارسات وسلطات فروع الحزب في سورية) نريد تغييرا يستطيع لمسه المواطن العادي المعارض علنا ليبني عليها ثقة جديدة تجاه جمهورية مختلفة عن السابقة.

3- حول موضوع الثقة:
إنّ فلسفة الثقة المقطوعة كليا بين طرفي الصراع من جهة وبين المواطن ودولته من جهة اخرى مما يسهل انتمائه للطائفة والعشيرة ويسبب انزياح كلي في الوعي الوطني فقد تؤدي بأي لحظة مستقبلية إلى الانفجار مجددا وعودة العنف بطريقة دراماتيكية حتى لو استطاع طرف حسم الصراع العسكري (ولن يستطيع ) بسبب وجود حاضنة اجتماعية ( كتلة اجتماعية مستعدة للموت من اجل فريقها ) نحن بأمس الحاجة لإعادة الثقة في الحدود الدنيا لذلك وإلا لن نتمكن من التقدم في مسار وقف العنف أو أي مسار لاحق وعليه تقدمت خارطة الطريق بسلسلة تمهيدية مطلوبة من السلطة والمعارضة فيما لو نفذت لحصلنا على جسور ثقة فعلية وبدء بناء المواطنة مما سيفتح الباب واسعا نحو الحوار الوطني ، إن التطبيق المتوازي من السلطة والمعارضة ( للبند أولا من خارطة الطريق) يتيح المدخل الاولي للثقة مما يعني وضع اللبنة الاولى في طريق الحوار الوطني الذي سيرسم مخارج للازمة الراهنة ولكن كل ذلك لايمكن أن يتم بمعزل عن ملحقات اضافية لهذه الخطوة تتمثل في:
1. العمل على تحجيم دور الاجهزة الامنية ضمن السلطة السياسية. بالتالي تخلي السلطة السياسية عن طبيعتها الامنية في المقام الاول لها والتي ولدت رعبا لدى المواطن السوري على مدار العقود الماضية أدى في بعض جوانب انعكاساته إلى الانفجار الراهن بطريقة التطرف العنفي الدموي.
2. العمل على تقليل عدد الاجهزة الامنية وقوننة عملها بشكل دقيق وكف يدها عن التدخل المباشر في القضايا المدنية العامة التي تخضع لقوانين منصوص عنها في التشريع السوري ، واقتراح حل كافة الاجهزة الامنية المتعددة ودمجها بالجيش السوري أو الشرطة والإبقاء فقط على جهاز المخابرات العامة وجهاز امن الدولة حصرا للأهمية والحفاظ على الحكومة الانتقالية وعملا بالأعراف الدولية.

3. المحاسبة الجادة لتلك الاجهزة عند حدوث أي تجاوز منها يؤدي إلى خرق قانوني.
4. الاعلان الصريح والواضح عن حجم تجاوزات هذه الاجهزة خلال المدة الماضية
5. المعالجة السريعة لقضايا الموقوفين على خلفية الاحداث الجارية وتتمثل بإصدار قوائم تفصيلية بأسماء جميع الموقوفين والتهم الموجه لهم والإفراج المباشر عن الجميع باستثناء الذين تعاملوا مع الدول المعادية علنا أو اعلاميا أو حملوا السلاح للقيام بأعمال خطف ونهب وقتل .. الخ وتقديم هؤلاء مباشرة إلى المحاكم الجنائية المختصة وذلك قبل مؤتمر جنيف 2 مما سيعزز الثقة عموما ويفتح آفاقا ايجابية للمتحاورين.
6. وانطلاقا من مبدأ النوايا الحسنة يترتب على السلطة المعالجة السريعة للقضايا الاكثر حساسية مثل وضع الحد لبعض التجاوزات لممارسات ما يسمى جيش الدفاع الوطني أو الميليشات الشعبية ومحاسبة كل من ارتكب مخالفة واضحة ووضع حد لارتباطها بأسماء اشخاص محددين في المحافظات والعمل على دمجها في الجيش العربي السوري وإخضاعها لنفس قوانينه ونظامه العسكري ومنع حمل السلاح علنا في الشوارع أو الاحياء.
7. الانعكاس العملي في الممارسات والتعينات والقرارات السياسية للحكومة الراهنة والسلطة عملا بانتهاء المادة 8 من الدستور القديم وكذلك وقف الدولة ممثلة بوزارة المالية عن تمويل الكادر الضخم المتفرغ للعمل بالجهات الحزبية وما يسمى المنظمات الشعبية ومنع التفريغ لأي حزب كان، كي لاتتحمل مؤسسات الدولة هذه الاعباء المالية.
4- اقتراحات اضافية:
كمدخل رئيسي للمضي بشكل آمن في الوقف الجزئي أو الكلي للعنف وإطلاق الهدنة وإعادة الثقة بشكل تدريجي بغية كسر حواجز الهلع الاجتماعي وذلك كمدخل اولي لحل الازمة الوطنية المستعصية أوفي الحد الادنى إعادة بدء التفاعل الاجتماعي في المجتمع السوري إذا اقتنعنا بالحل المطروح في خارطة الطريق الذي يحافظ على خروج طرفي الصراع دون أن يكون احدا ما خاسرا أو رابحا ويمكن الكتلة الشعبية الكبرى التي تؤمن بالتغيير السلمي وتنبذ العنف من ان تلعب دورها بنحو كامل، فإن الطريق لتحقيق المراد يتطلب عملا شاقا وخلاقا وصادقا من الجميع للحفاظ على الكيان السوري وأهم الاقتراحات في ذلك :
اولا: الطلب من اطراف دولية متعادلة نسبيا في القوة ومتناقضة بالموقف من الازمة السورية أن تضمن كل طرف من الاطراف المتصارعة بما يترتب عليه من التزامات تجاه الشعب السوري واقترحت في المقطع السابق بأن تكون روسيا وايران ضامني السلطة وتركيا والسعودية والاردن ولبنان ضامني الجيش الحر والمعارضة. وذلك لحين الانتهاء من تنفيذ المرحلة الانتقالية من الحل المنشود وتتعهد هذه الدول الضمانة أمام مجلس الامن المؤيد بالتقيد بشفافية تطبيق أي اتفاق متفق عليه بمؤتمر جنبف أو مؤتمرات الحوارالوطني.وهذه الدول الضامنة تعمل دون إرسال أي قوة عسكرية لسورية إنما عبر مندوبين مدنيين يمثلون فيما بينهم وحدة متكاملة ويفرض كل طرف على جهته تطبيق نقاط الاتفاق.
ثانيا: الاعلان المشترك وعبر الوسيط الدولي الذي يشرف على الحوار الوطني ليلعب دور الضامن لنتائجه من ممثلي جميع الكتل الاجتماعية بما فيها السلطة السياسية الراهنة عن مايلي
1- حل مجلس الشعب ومجلس الوزراء عند الاعلان عن الاتفاق على الحكومة الانتقالية الواسعة الصلاحيات واعتبار جميع مقرات حزب البعث والنوادي التابعة له ومقرات الجبهة الوطنية املاك للدولة تسلم للحكومة الجديدة فور الاعلان عن اطلاق الحكومة الانتقالية. إلا ما يتم اثباته بأنه أملاك خاصة وعلى الجهات تقديم بيان بمصدر تلك الاموال.
2- تشكيل حكومة مؤقتة انتقالية واسعة الصلاحيات تعتمد على نظام المناصفة ولمدة عام أو عامين تؤول لها صلاحيات الاشراف وإعادة النظر في قضايا تكوين الاجهزة الامنية وإعمال التهيئة لإعادة البناء والإغاثة وحصر اعداد الشهداء والإعداد للانتخابات البرلمانية وبعدها الرئاسية والحكومة مؤلفة من رئيسا لها يتفق عليه بمؤتمر الحوار الوطني أو جنيف 2 ويتساوى فيها عدد الوزراء التابعين للسلطة مع عدد وزراء المعارضة وعدد وزراء المعارضة يكون متساويا بين المعارضة الداعمة لما يسمى الثورة وبين قوى ائتلاف التغيير السلمي و وتصدق قرارتها وقوانينها من رئيس الجمهورية ولا يحق للجيش السوري التدخل بقراراتها.
3- تعمل الحكومة الانتقالية على تنسيق قضايا الصرف المالي وفق الاولويات المترتبة على السلطة أولا بتأمين الدعم الاساسي للمواد التمونية والاستهلاكية بما يحافظ على منسوب محدد من العيش ومن ثم تأمين الامان الكامل للطرقات العامة وإعادة الاقلاع في القطاع النفطي والغازي أولا ثم الطاقة ومستتبعاتها ثانيا ومن ثم الصرف للشهداء عموما وشهداء الجيش السوري خصيصا ثم الصرف للاغاثة ثم التعويضات المتضررين وهكذا .. إلى نهاية هذه الحلقة
4- لايجوز أن تقوم الحكومة الانتقالية بأي اقتراض سواء من البنك الدولي أو من المصارف الخاصة ويجب ايداع قيود كل المساعدات المالية والعينية الدولية عن طريق وزارة المالية حصرا.
5- تشكيل مجلس عسكري اعلى برئاسة رئيس الدولة يشرف على مهام استتباب الامن وحفظه بالدولة وملاحقة بؤر تواجد جبهة النصرة والتشكيلات العسكرية المتممة لها بغية القضاء عليها كليا.
6- تشكيل هيئة خاصة من الحكماء والشخصيات المعتدلة الخارجة عن طرفي الصراع القصووي تشرف على متابعة قضايا المنكوبين والافراج عن المعتقلين أو تحويل ملفاتهم للمحاكم وتشكل الهيئة باقتراح من قوى ائتلاف التغيير السلمي
7- تسليم سلاح المعارضة المسلحة المشاركة بالحوار – تقيلا أم خفيفا للجيش العربي السوري بشكل مباشر وبدون أي نوع للمواربة أو اللف والدوران وبإشراف الجهات الراعية والضامنة.
8- انسحاب جميع المقاتلين العرب وما يعرف بالمجاهدين وعن ذات طريق الدول التي دخلوا منها والعودة لبلادهم دون أي تعرض لهم من خلال اعطائهم مهلة اسبوعين من الموافقة على نتائج الحوار وبدء الدخول في المرحلة الانتقالية مع تعهد حلف السلطة العسكري على الانسحاب الكلي عند الوقف النهائي لاطلاق النار مع العلم بأن الصراع العسكري هو صراع محاور في نتائجه النهائية.
9- تسوية اوضاع الضباط وصف الضباط والجنود المنشقين وجميع مقاتلي الجيش الحر الذين دخلوا في العملية السلمية أو الحوار الوطني والتزموا بوقف اطلاق النار وتسليم الاسلحة ،اعتبارهم بحكم المتقاعدين وتصفية حقوقهم المالية اصولا وحصولهم على رواتب تقاعدية تضمن لهم العيش بكرامة ودون أي تعرض أمني لهم وبدون توجيه أي تهم تتعلق بالحق العام لهم لاحقا.
10- الافراج الفوري عن جميع المخطوفين الاحياء من قبل الجيش الحر وتوابعه مهما كان وضعهم وتقديم قوائم بالمخطوفين المقتولين لديهم ليتم تسوية تركاتهم بشكل قانوني حسب الاصول واعتبارهم شهداء من الدرجة الممتازة يستحق ورثتهم كافة المزايا المالية والعينية والمعنوية كما يحق لهم الادعاء المدني على القتلة مهما كانت صفتهم وموقعهم السياسي.
11- عودة الموظفين المدنيين غير المنتمين للتنظيمات الجهادية السلفية ( جبهة النصرة وكتائبها) والفارين من البلد لأسباب مختلفة عودتهم إلى اماكن عملهم واعتبار مدة انقطاعهم عن العمل اجازة خاصة بلا أجر
ثالثا: حول الفقرة الواردة في خارطة الطريق ( اعتبار كل من سقط قتيلا في الصراع القائم شهيدا ) اصدار بيان مشترك من طرفي الصراع يتضمن اسماء المدنيين والعسكريين المتوفين نتيجة الاحداث بدءا من شهداء الجيش السوري تعتمده الحكومة الانتقالية وتشرع التعويضات المستحقة للورثة ويستثنى من هؤلاء اسماء جميع السوريين القتلى الذين قاتلوا بجبهة النصرة (والكتائب السلفية والجهادية) بصفتها منظمة ارهابية دولية ترفض العمل لإطلاق أي حل سياسي عبر الحوار ومستمرة بالعبث بالدم السوري وارتكاب التفجيرات التي يسقط ابرياء مدنيون ضحيتها فلا يمكن اعتبار هؤلاء الانتحاريون شهداء بأي مقياس كان ،وكذلك يعتبر اسماء جميع المقاتلين على الارض السورية من غير السوريين من موقوفين وقتلى هم ارهابيون تطبق بحقهم القوانين المحلية ويتضمن البيان الخاضع للضمانة الدولية السابقة الحقوق التالية للمواطنين خلال فترة الحكومة الانتقالية:
• اعتبار المواثيق الدولية لحقوق الانسان هي حق ثابت للمواطنين وإطلاق يد المنظمات الانسانية بالعمل والوصول إلى أي نقطة تراها مناسبة وتشتبه فيه بارتكاب مخالفات
• اعادة فتح مراكز الشرطة بكل اقسامها واستعادة دورها وفاعليتها واستقبال المواطنين لتلقي شكاويهم والتحقيق بها وإجراء كل مايلزم من أجل فرض سلطتها على ارض الواقع الفعلي لوضع حد للسرقات والتشليح وجميع التجاوزات القائمة حاليا أو المحتملة .
• حق كل مواطن متضرر بالذات برفع دعوة شخصية على أي شخص يشتبه به بأنه قد قام بسرقة بيته أوسلبه أو حرقه أو تهجيره بالقوة أو كل مايمت للعمل الجنائي بصلة,
• حق كل وريث بالادعاء ضد شخص معلوم بأنه قد ارتكب جريمة قتل المورث أو ساهم أو سهل ارتكاب هذه الجريمة عن طريق اعطاء المعلومة عنه أو ماشابه ذلك من قضايا جنائية.
• الادعاء الشخصي بحق كل من قام باختطاف مواطن أو تعذيبه لأسباب تتعلق بالفدية المالية أو لأسباب سياسية أو اسباب مذهبية سواء أدى الخطف إلى الوفاة أو الافراج عن المخطوف مع دفع فدية مالية أو خروج المخطوف مع عاهة دائمة.
• حق كل مواطن بالادعاء على أي شخص معلوم بطلب التعويض الخاص منه جراء ضرر واضح ألحق به أدى إلى تهجيره ( قسرأ أو طوعا ) عن منزله أو عن الحي المقيم فيه.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الجامعات الأميركية... تظاهرات طلابية دعما لغزة | #غرفة_الأخب

.. الجنوب اللبناني... مخاوف من الانزلاق إلى حرب مفتوحة بين حزب 



.. حرب المسيرات تستعر بين موسكو وكييف | #غرفة_الأخبار


.. جماعة الحوثي تهدد... الولايات المتحدة لن تجد طريقا واحدا آمن



.. نشرة إيجاز بلغة الإشارة - كتائب القسام تنشر فيديو لمحتجزين ي