الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حول التعاونيات وقواعدها

سامح سعيد عبود

2013 / 12 / 1
الادارة و الاقتصاد



مثل أى مشروع اقتصادى حكومى أو رأسمالى، لا يوجد نشاط اقتصادى من أجل إنتاج سلعة أو تقديم خدمة لا يمكن أن تمارسه التعاونيات، المعوق الرئيسى الذى يعيق دخول التعاونية فى نشاط اقتصادى محدد، هو حجم الرأسمال المطلوب لممارسة النشاط، ولما كانت المشاريع التعاونية يبدأها عادة عمال وصغار حرفيين ومزارعيين ومهنيين وفنيين ، فإنها يمكن بسهولة أن تحل محل المنشئات الصغيرة وبالغة الصغر والمتوسطة، وهى تشكل فى الاقتصاد المصرى ما يزيد عن تسعين بالمئة من المنشئات وتنتج أكثر 80 بالمئة من الفائض الاجتماعى ويعمل بها أكثر من سبعين بالمئة من القوى العاملة .و هذا سوف يدفع بالإنتاجية والنمو قفزات للأمام بالا ستفادة من الوفرات التى تحققها المشاريع الكبيرة وزيادة الإنتاجية، حيث العامل الحر المستقل، و الشريك المنظم فى مشروعه سوف تكون إنتاجيته أفضل من إنتاجية العامل المأجور لدى الغير والذى لا علاقة له بالإدارة والمخاطرة.
و قد تحدثت مع أحد المهتمين بالحركة التعاونية، واكتشفت عدم وضوح ولبس فى فهم معنى التعاونية فكثير من الناس ينظرون للتعاونية باعتبارها أحد أشكال الشركات الرأسمالية التجارية، إلا أن هناك فروقا جوهرية بين المؤسسة التعاونية والمؤسسة الرأسمالية، بين الاقتصاد التعاونى وبين الاقتصاد الرأسمالى، وأيضا بين التعاونية والقطاع العام الحكومى، وبين الاقتصاد التعاونى والاقتصاد البيروقراطى الدولتى.
التعاونية تقوم على فكرة التعاون والتكافل بين الأعضاء المنتجين والمستهلكين، لا الربح و من ثم تقديم مصالح المنتج والمستهلك على مصالح مالك رأسالمال، ومن هنا فمعظم العائد يوزع فى حالة إنتاج السلعة أو الخدمة على أساس العمل، وفى حالة استهلاك السلعة أو الخدمة على أساس حجم الاستهلاك، وفى أحوال جوازية ليست وجوبية فإن مقابل خدمة رأسالمال، يسمح بفائدة محدود على رأسالمال فى حالة الربح فقط، وبنسبة محدودة من اجمالى العائد، وعند الانسحاب من التعاونية لايحصل المنسحب إلا على مقدار ما دفعه، و فى أحوال جوازية وغير وجوبية أيضا يحصل القائمون بإدارة التعاونية والعاملون بأجر فيها على نصيب من العائد بنسبة محدودة، و تخصم نسب من العائد لصالح الاحتياطى وهو غير قابل للتجزئة، ولصالح خدمة المجتمع المحلى الذى تعمل فى حدوده التعاونية.
الإدارة الديمقراطية للتعاونية تميزها عن إدارة الشركة الرأسمالية، فالسلطة العليا فيها للجمعية العمومية لكل أعضائها، ويتمتع كل الأعضاء بصوت واحد بصرف النظر عن عدد ما يملكوه من أسهم، مع وضع حد أعلى لملكية العضو من الأسهم من اجمالى رأسالمال.
التعاونية مؤسسة طوعية ديمقراطية بابها مفتوح للعضوية مما يلزمها بتسهيل الانضمام إليها و والمساهمة الاقتصادية فيها التى هى شرط من شروط العضوية، ومن ثم فالتعاونية تقوم على فكرة الاندماج و الشراكة ببين العمل و رأسمال و الإدارة، وهذا يعنى عدم استخدام التعاونية للعمل المأجور و العمل الجبرى على عكس الشركات الرأسمالية.
التبادل للسلع والخدمات بين التعاونيات يقوم على نفس أسس التعاون، فبدلا من مبدأ التنافس بين الشركات الرأسمالية يوجد مبدأ التعاون بين التعاونيات واتحادها من أسفل لأعلى
خدمة المجتمع المحلى مقابل ما تحققه التعاونيات من أرباح على حسابه ومقابل اعفاءتها الضريبية والتدريب والتعليم المستمر للأعضاء مما يميز التعاونية عن الشركة الرأسمالية.
و يمكن توضيح معالم التعاونية و قواعدها الرئيسية الجوهرية على النحو التالى:
باب العضوية الطوعية والمفتوحة
وهذا معناه مايلى
إن العضوية فى التعاونية تقوم على أساس حياد دينى و سياسى و قومى و ثقافى و جنسى وعرقى، فهى مفتوحة لكل إنسان بلا تمييز بشرط أن يساهم فيها اقتصاديا بالمال والعمل، وهو ما ينزع الصفة التعاونية عن الكيبوتزات الإسرائيلية القائمة على أساس سرقة أرض الفلسطينين بمساعدة الرأسماليين اليهود الصهاينة، والتى تقوم باستغلال العمالة الفلسطينية الرخيصة، والتى تفككت بالفعل الآن بعد أن أزالت آخر ملامحها التعاونية الزائفة.
العضوية الطوعية فى التعاونية تعنى إن العضو يدخل التعاونية بكامل إرادته الحرة دون أى شكل من أشكال الجبر والإرغام، وهذا ينزع الصفة التعاونية من التعاونيات الزراعية المصرية التى صنعتها الدولة الناصرية للتحكم فى الفلاحين بعد أن وزعت عليهم الأرض ، ومن الكولوخوزات السوفيتية التى قامت على أساس التجميع القسرى للفلاحين فى الاتحاد السوفيتى وأدت لمجاعات رهيبة فى العشرينيات من القرن العشرين، وأزمة للزراعة السوفيتية حتى أفوله، وربما مسببة لهذا الأفول. لكن هذا لا يمنع طبعا أن تتخذ الدولة أو التعاونيات و اتحاداتها نفسها اجراءات أو تشريعات أو تتخذ قرارات تشجع الناس لطلب عضوية التعاونيات بإرادتهم الحرة بحثا عن مصالحهم، عبر تقديمها مميزات تفوق ما يحصلون عليه من مميزات نتيجة نشاطهم الفردى كالإعفاءات الضريبية مثلا، وتسهيلات التسويق والحصول على الألات والمواد الخام و السلع والخدمات بأقل من ثمنها فى السوق.
إن على التعاونية أن تسهل العضوية لكل من يطلبها، و ذلك بتقليل قيمة السهم الواحد، وخفض الحد الأدنى للمساهمة، وإمكانية تقسيط سدادها، وفى النهاية أن تزيل العقبات أمام العضوية.
تشجيع العضوية والمساهمة الاقتصادية يعنى عدم استخدام العمل المأجور أو الجبرى، فمن يرغب فى العمل فى التعاونية الإنتاجية فعلى التعاونية أن تساعده فى المساهمة الاقتصادية فيها لكى يصبح عضوا بها. و عدم بيع السلع والخدمات لغير أعضاء التعاونية وعلى من يرغب فى شراء السلع والخدمات على التعاونية الاستهلاكية أن تساعده بالمساهمة الاقتصادية فيها لكى يصبح عضوا بها.
ونتيجة هذه القاعدة هى توحد المنتجين للسلع والخدمات مع مستهلكيها فى تعاونيات مشتركة تنسق الإنتاج والتوزيع والتبادل فيما بينهم بعيدا عن تقلبات السوق.
ثانيا ديمقراطية الإدارة
وهذا معناه مايلى:
أن تكون السلطة العليا فى التعاونية للجمعية العامة التى تضم كل أعضائها، المسددين لمساهماتهم الاقتصادية.
الجمعية العامة هى التى تضع عقود تأسيسها و نظامها الأساسى و قراراتها و لوائح و قواعد عملها بنفسها، دون تدخل من أى سلطات من خارجها طالما التزمت بالنظام العام والأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة .. ومن هنا فالتعاونيات التى تتدخل فى إداراتها أجهزة الدولة وموظفيها تفقد الصفة التعاونية كما هو حادث فى مصر.
تحدد سياسة التعاونية و قراراتها الاجتماعات الدورية والاستثنائية لكافة الأعضاء، وذلك بالأغلبية المطلقة لأصوات الشركاء.و تفوض الاجتماعات الدورية والاستثنائية من تراه الأكفأ من بين الشركاء لأداء المهام الإدارية، فى فترات عدم انعقاد الاجتماعات الدورية والاستثنائية.
وهذا يستلزم استقلال التعاونيات الفعلى عن الدولة وعدم خضوعها لأشراف اجهزتها وتدخلها إلا فى اطار القوانين التى تضمن حريتها واستقلالها.
تنقسم القرارات عموما لنوعين من القرارات
قرارات فنية بالطبع يتخدها المختصون، من محامين ومهندسين و محاسبين وخلافه فى إطار اختصاصهم وقرارات السياسة العامة للتعاونية وتلك ملك لكل أعضائها على قدم المساواة.
التعاونية تختلف عن الشركة الرأسمالية أيضا فى أن كل الأعضاء متساوون فى حق التصويت والترشيح والانتخاب للمناصب الإدارية، ولكل عضو صوت واحد مهما بلغت قيمة أسهمه.
عدم قيام علاقات العمل فيها على الجبر أو الاضطرار، فلا يسمح بالعمل المأجور أو بالعمل فى التعاونية لغير أعضاء التعاونية وأى مخالفة لذلك تحول التعاونية لمؤسسة رأسمالية تفقد الصفة التعاونية، و يجوز أن يستثنى من ذلك الأعمال ذات الطبيعة المؤقتة و غير الدائمة المرتبطة بمهام تحتاجها التعاونية فى نشاطها.
كل الأعضاء لهم الحق التصويت على كافة القرارات وتقديم الاقتراحات ومناقشتها و حق الترشيح والانتخاب للتفويض بالإدارة، و يتم تفويض من يحوز منهم على أصوات أكبر عدد من الأعضاء. وعلى الأعضاء خلال اجتماعاتهم الدورية والاستثنائية سحب التفويض من المفوضين بالإدارة أو إعادة تفويضهم ، ومحاسبتهم على أعمالهم خلال الفترة ما بين الاجتماعات. و لكل الأعضاء الحق فى الإطلاع على الملفات و الأوراق و الدفاتر والميزانية المتعلقة بالتعاونية ومعرفة كل المعلومات المتعلقة بنشاطها.
يدير التعاونية مجلس إدارة تنتخبه الجمعية العمومية من بين الأعضاء بالاقتراع السري .
يمثل مجلس الإدارة االتعاونية امام الغير ويمثله في ذلك رئيسه وينتخب مجلس الإدارة.
يحصل أعضاء مجلس الإدارة على مكآفاة مالية نظير تفرغهم للعمل يختصم من العائد و بنسبة مئوية يتفق على تحديدها وتعديلها الأعضاء، ويجوز الاتفاق على أن يكون عملهم تطوعيا بلا مقابل.
ثالثا مساهمة العضو الاقتصادية فى رأسمال التعاونية
وهذا معناه
جوهر المساهمة الاقتصادية فى التعاونية يختلف عن جوهر المساهمة الاقتصادية فى الشركات الرأسمالية، فالغرض من التعاونيات ليس استثمار الأموال والتربح منها، ولكن الغرض الأساسى دعم نشاط التعاونية الاقتصادى كى تستطيع ممارسة نشاطها، و كنوع من الاشتراك و الخدمة، ويمكن طبعا للمساهمة أن تكون عينية أو نقدية ، لكنها فى النهاية تحول لأسهم فى رأسالمال، ولهذه الأسهم طبيعة مختلفة من حيث ما يترتب عليها من حقوق والتزامات مقارنة بالسهم فى الشركة الرأسمالية.
عندما ينسحب العضو من التعاونية يحصل على قيمة مادفعه من أسهم فقط فالسهم لا يحقق تراكم و لا يتغير سعره ولا قيمته الأسمية.
لكل عضو صوت واحد ونفس حقوق الترشيح والانتخاب مهما بلغ حجم مساهمته وقيمة أسهمه ، والتى يوضع لها سقف حد أقصى يمنع أى عضو أو مجموعة أعضاء من التحكم فى نشاط التعاونية
السهم لا يستحق فوائد إلا فى حالة تحقيق التعاونية لعائد فقط.
يخصم من العائد نسبة مئوية يتفق على تحديدها وتعديلها الأعضاء، كى يوزع على المساهمين فى صورة فوائد سنوية محدودة بنسبة مئوية من قيمة السهم سنويا يتفق علي تحديدها و تعديلها الأعضاء.
يجوز لأعضاء التعاونية الاتفاق على عدم توزيع أى فوائد على الأسهم.
فائدة السهم هى مقابل خدمة رأسالمال وليس وسيلة لتحقيق الربح.
سعر السهم ثابت و لا يجوز بيعه سوقيا للغير و إن كان يجوز التنازل عنه للغير.
مثال متخيل لو كان العائد 1000 جنية وتم الاتفاق على أن الأسهم حصتها عشرة فى المئة أى مائة جنية، توزع المائة جنية على قيمة الأسهم، فإذا كانت قيمة السهم جنية، واجمالى الرأسمال ألف جنية، وتم الاتفاق على أن فائدة السهم خمسة فى المئة من قيمته أى خمس قروش، يصبح اجمالى نصيب الأسهم 50 جنية أما الباقى أى الخمسين جنية الأخرى التى لم توزع لاستيفاء الفائدة فتعود مرة أخرى لحساب العائد.
يمكن لأعضاء التعاونية الاتفاق على عدم توزيع أرباح على الأسهم
فائدة السهم هى مقابل خدمة رأسالمال، وليست وسيلة لتحقيق الربح.
الأسهم إسمية و غير قابلة للتجزئة.
رابعا العائد على المعاملات
و هذا معناه
أن العائد من نشاط التعاونية الاقتصادى يوزع على المعاملات، قيمة العمل فى حالة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة، و قيمة الاستهلاك فى حالة استهلاك السلعة أو الخدمة.
لأن التعاونيات يمكن أن تكون إنتاجية لسلع وخدمات، أو مستهلكة لسلع وخدمات، أو تكون استهلاكية وإنتاجية فى نفس الوقت، فإن العائد يوزع بشكل مختلف فى فى حالة الإنتاج عنه فى حالة الاستهلاك، ومن البديهى، أن يوزع العائد من الإنتاج على المنتجين، والعائد من الاستهلاك على المستهلكين كل وفق ما أنتجه أو استهلكه على حدى.
كيف يوزع العائد؟
تضع التعاونية نظاما لحصر معاملات الأعضاء الاستهلاكية والإنتاجية طوال السنة المالية تمهيدا لتوزيع العائد عليهم بنسبة معاملاتهم بالوسيلة التي تراها .علي ان تمسك حسابا مستقلا لمعاملات الأعضاء وآخر لغير الأعضاء .
أ:- يتم خصم نصيب الأسهم فى حالة تحقيق عائد، و خصم مكافآت الإدارة على الأعمال الإدارية لصالح من تفرغوا لها، وخصم نسبة الاحتياطى الذى يوسع رأسمال التعاونية وهو غير قابل للتجزئة، ولا للتوزيع، وخصم النسب المقررة للتعليم والتدريب المستمر للأعضاء، وخدمة المجتمع المحلى و هى نسب يتفق عليها أعضاء التعاونية عبر جمعياتهم العمومية حسب ظروف كل تعاونية، وطبعا من نافل القول إن تنظيم القانون المصرى لتلك النسب ينفى حرية واستقلال التعاونية، ومن ثم يزيل الصفة التعاونية عن التعاونيات فى مصر، وينفر الناس من إنشاء التعاونيات حيث يستولى على مبالغ الاحتياطى والتعليم وخدمة المجتمع المحلى التى تصل لأربعين بالمئة من العائد وفق القانون، الاتحادات التعاونية المندمجة مع جهاز الدولة البيروقراطى دون أن تستفيد منها الجمعيات التعاونية.
ب : - يتم توزيع المتبقى على أساس المعاملات
فى حالة العمل يتم التوزيع على أساس قيمة العمل المبذول وطبعا تتحدد هذه القيمة بطرق عديدة، بوقت العمل ومستوى المهارة والخبرة والتعليم والكفاءة والجودة والمخاطر....وهذه كلها عوامل تختلف من تعاونية لأخرى ومن طبيعة نشاط لآخر، وبالطبع يتفق عليها أعضاء التعاونية فيما بينهم، وهى تحتاج لأنواع من المحاسبة بحيث يقسم العائد وفقها، كما يمكن للأعضاء الاتفاق على أن تقسم بالتساوى فيما بينهم، فإذا كان من شاركوا فى الإنتاج مئة شخص، والعائد ألف جنية، يحصل كل منهم على عشرة جنية، أو من الممكن أن يتفقوا على أن يكون التوزيع حسب ساعات العمل الفعلى فقط ، فيقسم العائد على عدد حسب الساعات، ويأخذ كل عضو قيمة ما أنفقه من ساعات فى العمل، أو يوزع العائد كله أو بعضه بطرق أخرى غير شخصية و لا نقدية تحقق للاعضاء اشباع احتياجاتهم الاستعمالية المختلفة بشكل جماعى وتضامنى فى صورة استهلاك جماعى وخدمات جماعية، وهذه كلها طرق للتوزيع لا تتعارض مع التعاونية فى حد ذاتها شريطة ألا تكون وليدة قسر و إجبار خارجى من الدولة، فهناك انظمه متعددة لتوزيع العائد و جذرها الأساسي أولا التوافق بين الأعضاء , ثانيا النجاح الاقتصادي
فى حالة الاستهلاك يتم التوزيع على أساس حجم الاستهلاك، فإذا كان الباقى من العائد بعد الخصومات سالفة الذكر 1000 جنية، وقيمة حجم الاستهلاك 1000 جنية، فكل جنية تم به شراء سلعة أو خدمة يحصل من دفعه على جنية من العائد.
خامسا التدريب والتعليم المستمر للأعضاء
سواء فيما يتعلق بإدارة التعاونية، والعمل فيها، أو التثقيف والتعليم العام، و تنمية المهارات المختلفة للعضو وتحسين قدراته ومن أجل هذا يستقطع جزء من عائد التعاونية يتفق عليه الأعضاء لدعم التعليم والتدريب المستمر.. ويفهم من هذا أن للتعاونيات دور مهم فى رفع وعى الناس وثقافاتهم ومهاراتهم بما فى ذلك محو الأميات الأبجدية والسياسية والثقافية والتكنولوجية ، وهى التى تدربهم على الممارسة الإدارية ، بأموالهم وفى إطار مصلحتهم.
سادسا خدمة المجتمع المحلى
هو خدمات طوعية تتعلق طبعا بطبيعة نشاط التعاونية ومشكلات المجتمع المحلى الذى تعمل فيه، ومن أجل هذا يستقطع جزء من عائد التعاونية يتفق عليه الأعضاء لتقديم تلك الخدمات.
سابعا التعاون بين التعاونيات
لهذا الشرط مجموعة من الأهداف والتداعيات الحالية والمستقبلية
أن تتحالف وتتحد و تتعاون التعاونيات فيما بينها من أجل الدخول فى أنشطة لا تستطيعها بمفردها فتنشأ تعاونيات أكبر واتحادات تعاونية أكبر حجما وبالتالى أكثر قدرة على إدارة مشروعات مشتركة أو كبرى تخدم التعاونيات الداخلة فيها على نفس أسس التعاون بين الأفراد.
إعطاء الأولوية فى التبادل بين التعاونيات، فيما يشبة سوق مشترك فيما بينها لتبادل السلع والخدمات يساعدها فى تحقيق الاستقلال تدريجيا عن السوق الرأسمالى وعن الدولة، والهدف النهائى المرجوا من هذا هو سوق تعاونى مستقل عن الدولة ورأسالمال.
كل تعاونية تنتج سلعة أو تقدم خدمة يمكن أن تخلق سوق توزيعها الخاص بمنتجاتها وخدماتها.بطريقتين أولها عبر التعاونيات التى تستهلك تلك الخدمات أو السلع سواء موجودة بالفعل، أو بمحاولة إنشائها وثانيها ضم من يريدون استهلاك السلع والخدمات للتعاونية كأعضاء مستهلكين للسلع والخدمات الخاصة بالتعاونية و هذا يضمن خلق سوق مضمون للتعاونية، وتوسيع رأسمالها
كل تعاونية تستهلك سلعة أو تقدم خدمة عليها أن تسعى لتلبية احتياجاتها أولا من التعاونيات الإنتاجية وأن تعطيها الأولوية فى التعامل، وأن تشترط ألا تبيع إلا لأعضائها،مما يساعد على توسيع رأسمالها، كما يمكن للتعاونية الاستهلاكية أن تنشأ تعاونيات إنتاجية لبعض السلع والخدمات التى يحتاجها أعضائها.
الايضاح السابق للتعاونيات وقواعدها كافى جدا من وجه نظرى لكى يبدأ الناس فى تأسيس تعاونيات بعقود مدنية تقوم على تلك القواعد بعيدا عن الإلتزام بقوانين التعاون المشوهة، لأن ما قد قد يتصوره البعض تفاصيلا أخرى ضرورية هو محل اتفاق أعضاء التعاونية ويتم بالتوافق بينهم ، وبما يتلائم ونشاط كل تعاونية على حدة وبما لا يخالف القواعد.
على أن نأخذ فى اعتبارنا أن التعاونيات تمارس أنشطتها فى ظل بيئات مختلفة فقد تتشوة وتتبرقط وتترسمل، ويتم احتواءها من قبل الدولة،و خضوعها لمتطلبات السوق الرأسمالى ، وهذا طبيعى طالما كانت ضعيفة ومنعزلة عن بعضها، والمطلوب ليس التخلى عن الفكرة لما قد يواجهها من صعوبات، ولا احتمالات تشوهها، بل هو مقاومة تلك التشوهات التى من الممكن أن تحدث بل وتحدث بالفعل.
و من ثم فأنى أرى إضافة مجموعة من الضوابط والمعايير تحمى التعاونية من التبقرط والدولنة والرسملة وتحافظ على طبيعتها الخاصة بخلاف القواعد الدولية فمن خبرة التعاونيات الاسكانية فى مصر لابد من وضع ضابط مهم هو إنه يجب عدم السماح بالمتاجرة والمضاربة فى العقارات المبيعة، التى تبيعها التعاونيات الإسكانية ويستحسن عدم بيع كامل حقوق الملكية والاقتصار على التأجير وحقوق الإنتفاع طويل الأجل،لفترات معينة فقط على أن تحتفظ التعاونية بباقى حقوق الملكية على العقارات المملوكة لها.
وبالمجمل مقاومة كل أشكال المضاربة و امكانيات المضاربة، وعدم المشاركة فيها والمساعدة لها وتسهيلها كما يحدث فى الوحدات العقارية التعاونية فى مصر، ومن ثم ضرورة وضع ظوابط لاستهلاك مثل هذا النوع من السلع التى يسهل المضاربة والمتاجرة فيها.
أرجوا أن أكون أوضحت فكرة التعاون بما فيه الكفاية لبدء التحرك العملى





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. بين نيلين - حرب السودان تهدد إنتاج النفط في جنوب السودان


.. كيف هي العلاقة بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية؟




.. عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم السبت 27 إبريل 2024 بالصاغة


.. عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم السبت 27 إبريل 2024 بالصاغة




.. موجة الحر في مصر.. ما الأضرار الاقتصادية؟ • فرانس 24