الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


في خضم ماراطون السباق نحو التسلح لحفظ التوازن البحرية الملكية المغربية تتسلم أحدث فرقاطة في أفريقيا

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

2013 / 12 / 2
مواضيع وابحاث سياسية


بعد الفرقاطة "طارق بن زياد" المقتناة سنة 2011، تسلم المغرب رسميا، في بداية الأسبوع، الفرقاطة الجديدة متعددة المهام، والتي تحمل اسم " محمد السادس "، من شركة بناء السفن الفرنسية ( DCNS)، من مقرها بمدينة "بريست" بالديار الفرنسية. إنها سفينة من نوع ( FREMM ) أي (الفرقاطة الأوروبية متعددة المهام). وكان المغرب قد طلب اقتناءها في غضون شهر أغسطس سنة 2008.
بتسلمه فرقاطة " محمد السادس " أصبح المغرب يمتلك أحدث قطعة بحرية بإفريقيا، تتوفر على نفس التجهيزات والإمكانيات التي تتوفر عليها مثيلتها الفرنسية، فرقاطة "أكيتين"، ومنها:
- أنظمة مكافحة الغواصات
- رادار متعدد الوظائف من نوع "هرقل"
- منظومة تدبير القتال من نوع "سيتيس"
- نظام رصد ومراقبة من نوع "أرتميس"
- سونار متطور من نوع "كابتاس 4 "
- منظومة توجيه كهربائية- ضوئية
- نظام إطلاق متطور
- نظام مضاد للطوربيد من نوع "كونترالتو 5 "
وكانت وسائل الإعلام الاسبانية قد أبدت بعض القلق إزاء تسليم المغرب لهذه القطعة البحرية الجديدة، التي ستمكن المغرب من استعادة بعض من وزنه الجيو- استراتيجي في مضيق جبل طارق. وهو نفس القلق الذي أعربت عنه سنة 2011 عندما دشن الملك محمد السادس الفرقاطة "طارق بن زياد" بمدينة الدار البيضاء. وذلك لأنها من نوع "سيغما"، و وبسبب ما تتوفر عليه من تجهيزات خاصة بالمروحيات، وعدد من الأسلحة والأنظمة المعلوماتية، وهي الفرقاطة التي يبلغ طولها 105 أمتار، وعرضها 13 مترا، كما تصل حمولتها إلى 2600 طن، وتصل سرعتها 26 عقدة بحرية، بطاقم مكون من 110 أشخاص. مثلما تضم الفرقاطة أربعة صواريخ مضادة للبواخر، ونظاما جديدا للدفاع أرض-جو، وقاذفتين للصواريخ. هذا، وتتمتع بالقدرة على العمل في أسوأ الظروف المناخية، والقيام بمهام دفاعية ضد أهداف أرضية وجوية وبحرية.

وخلال السنوات الأخيرة اقتنى المغرب:
- 24 طائرة ( 22 من نوع "إف 16" من الولايات المتحدة الأمريكية وطائرتين عسكريتين من فرنسا)
- 404 دبابة ( 240 من الولايات المتحدة الأمريكية و100 بلاروسيا و54 من الصين و10 من فرنسا)
- 580 عربة عسكرية مصفحة (437 من الولايات المتحدة الأمريكية و123 من بلجيكا و16 من فرنسا و 4 من الصين)
- 144 من المنظومات المدفعية من العيار الثقيل (60 وحدة من الولايات المتحدة الأمريكية و43 من بلجيكا و28 من فرنسا و12 من الصين ومنظومة واحدة من المملكة المتحدة)
- 3 طائرات مروحية من فرنسا
- 27 طائرة مقاتلة من نوع "إف 16 ج" فرنسية الصنع
- 3 فرقاطات من نوع "سيغما" هولندية الصنع
- قطعتان (2) بحريتان من هولندا
- 3 نظم للقذائف من الصين
أما فيما يخص الأسلحة الخفيفة يمكن ذكر 4 ملايين و853 ألفا و542 مسدسا، 3ملايين و389 ألفا و519 بندقية خفيفة، 592 ألفا و871 بندقية آلية.
وتبقى الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مصدر للأسلحة نحو المغرب، سواء من حيث الحجم أو القيمة المالية.
وقد سبق لتقرير معهد ستوكهولم لأبحاث السلام حول مبيعات واقتناء السلاح في العالم، أن كشف في ربيع هذه السنة، أن المغرب والجزائر يوجدان من بين 20 دولة ضاعفت من الإنفاق على العتاد العسكري في السنوات الأخيرة. وأقرّ أن حجم مشتريات الجزائر من السلاح تضاعفت بـ 277 مرة، فيما ارتفعت مقتنيات المغرب من السلاح ب 1460 في المائة. لكن رغم هذا الارتفاع الكبير في حجم المشتريات المغربية من الأسلحة، فإن الرباط لم تصرف سوى ثلث ما خصصته الجزائر للسلاح، أي 2.8 مليار دولار بالنسبة للمغرب مقابل 9 ملايير دولار للجزائر حسب نفس التقرير. ويعزو أغلب الخبراء الاستراتيجيون، هذا التفوق الكمي للجزائر في شراء الأسلحة إلى هيمنة مؤسستها العسكرية وتحكمها في دواليب السلطة وإلى المواد النفطية والغازية الضخمة للبلاد، خصوصا في السنوات الأخيرة إذ بلغت عائداتها مؤخرا 250 مليار دولار.
وموازاة مع حرصه على مسايرة الحفاظ على درجة معينة من التوازن المفقود – وهو أمر مفروض عليه وليس من اختياره- عمل المغرب على إقامة أكبر شبكة مخابرات في شمال إفريقيا تكون أكثر تنظيما وفعالية ضمن محيطها، وذلك لمواجهة التحديات الكبرى التي بات المغرب يعرفها في ظل التغييرات التي طرأت على الخريطة السياسية والأمنية بدول المنطقة والهشاشة الأمنية في الجارة الشرقية.
وكان المغرب قد أبرم مع الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقا للتسلح، توج بصفقة تصل قيمتها إلى 12 مليار دولار ( أكثر من 74 مليار درهم) .
وقد كشفت الجزائر على نيتها في الاستمرار في التسلح حتى سنة 2017 لكي تعيد بناء ترسانتها الحربية على جميع المستويات، وتستفيد من عائدات النفط والغاز، و بهذا تفرض على المغرب مسايرتها لأنه لا يرغب في حدوث خلل في ميزان القوى العسكري، رغم أنه سباق يكون على حساب التنمية.
وفي نهاية شهر أكتوبر 2013 قام الجنرال أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش الجزائري بزيارة إلى روسيا تأتي لتتويج مفاوضات طويلة أجراها الجيش الجزائري مع العديد من موردي أسلحة الروس، إذ أن روسيا التي تعتبر المصدر الأول للجيش الجزائري حيث تستأثر الجزائر بـ 13 بالمائة من المبيعات الروسية من السلاح. وتقدمت المؤسسة العسكرية الجزائرية ضمن هذه الصفقة بعرض لشراء صواريخ من منظومة الدفاع الجوي "إس 400" الحديثة إلى جانب صواريخ أرض جو لحماية المنشآت الحيوية والأنظمة المضادة للطائرات. كما تضمنت الصفقة إمداد الطيران العسكري الجزائري بأربعة من أسراب القاذفات التاكتيكية بعيدة المدى "سو32"، إضافة إلى ثلاثة أسراب هليكوبتر هجومية من طراز "مي28" وطائرات من نوع "ياك 130" المناسبة للهجوم على الأرض . وتحتوي الصفقة كذلك أسلحة متقدمة لتدعيم قواتها البحرية بعدما طالبت باقتناء النظم الأرضية "باستيون" المضادة للسفن إضافة إلى غواصتين من نوع "كيلو" مع حق شراء اثنتين أخريين لاحقا بنفس الشروط .

وبدأت الجزائر عملية تسليح مكثفة خلال العشر سنوات الأخيرة، وتحولت إلى أكبر مستورد السلاح في العالم في حالة مقارنة الناتج الإجمالي الخام للبلاد مع الميزانية المخصصة لهذه الأسلحة. وعمدت الجزائر إلى تحديث أسطولها الحربي من طائرات "ميغ 29" وطائرات "سوخوي" وفرقاطات وسفن حربية ومدرعات ودبابات وصواريخ. وفرضت الجزائر باستراتيجتها الحربية هذه على المغرب، تحديث سلاحه الجوي من طائرات ف 16 واقتناء فرقاطات من فرنسا وسفن حربية من هولندا وإيطاليا والبحث عن تجديد أسطول المدرعات والدبابات.
وترغب الجزائر من استراتيجية التسلح ضمان الزعامة في المنطقة وتحديث ترسانتها الحربية، ولكنها في المقابل تفرض على المغرب خوض سباق التسلح معها حتى لا يتم الإخلال بموازين القوى العسكرية في المنطقة.
إنه مسار فرضته الظرفية على بلادنا التي ظلت – منذ سنوات- تُنبّه إلى"اختلال التوازن العسكري في المغرب العربي" بفعل صفقات السلاح الثقيلة التي كانت الجزائر قد أبرمتها مع روسيا بقيمة 7.5 مليار دولار، وهو اختلال دفع إلى إرجاع التوازن .
ومن المعلوم أن مختلف حكومات دول المنطقة ظلت تولي أهمية خاصة – تقع في صلب أولوية الأولويات- لمسائل الأمن والدفاع، وذلك – بالأساس- بسبب مخلفات الحقبة الاستعمارية التي خلقت العديد من المشاكل الحدودية. وقد ساهم هذا الوضع في بروز ما ينعته خبراء الدراسات الاستراتيجية بـ "السباق على اللتسلح"، في حين يسميه آخرون "توازن للقوّة" أو"الإخلال بتوازن قائم"، وهذا ما ظل يؤثر بشكل واضح على العلاقات بين دول المنطقة، إن على مستوى المجال السياسي الاستراتيجي أو المجال الاقتصادي، نظرا لما تشكله تكاليف التسلح من أعباء مالية على شعوب المنطقة التي مازالت في أمس الحاجة – أكثر من أي وقت مضى- لتوظيفها واستثمارها في التنمية وتفعيل آلياتها.
ولكون المنطقة تشكل مجالا حيويا لأمن أوروبا الاستراتيجي ولحوض المتوسط، فقد أدى التوتر بين المغرب والجزائر إلى سيادة جوّ في المنطقة يطغى عليه التنافر بدل تشجيع علاقات التكامل والاندماج.
ومن المعلوم أن هذا التوتر تأجج أكثر بفعل عوامل ذات طبيعة استراتيجية تتعلق بوحدة المغرب الترابية ومعارضتها من طرف الجزائر بفعل مطامحها التي يمليها ارتكاز الأساس السياسي والجيو-استراتيجي للنظام السياسي الجزائري والمبني على تصور ورؤية يسعيان إلى فصل المغرب عن صحرائه بأي ثمن وبأي وسيلة، وهذا ما يصفه الكثيرون بـ "عقدة حكام الجزائر" التي تفسر أي موقف مساند للمغرب بكونه معاد للدولة الجزائرية ويهدد وجودها. وهذه رؤية ما زالت ترهن مستقبل المنطقة بكاملها. وحتى وإن لم تنشب حروبا ميدانية فعلية، إلا أن الوضع ظل مطبوع بحروب من نوع آخر، قضت على مختلف فرص التكامل وأضاعت فرص الإقلاع الاقتصادي، مما حرم البلدين من سبل تحقيق التنمية التي طالما انتظرها الشعبين الشقيقين، وهذا ما أدى وسيؤدي ثمنه أجيال في البلدين الجارين.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. سائقة تفقد السيطرة على شاحنة وتتدلى من جسر بعد اصطدام سيارة


.. خطة إسرائيل بشأن -ممر نتساريم- تكشف عن مشروع لإعادة تشكيل غز



.. واشنطن: بدء تسليم المساعدات الإنسانية انطلاقاً من الرصيف الب

.. مراسل الجزيرة: استشهاد فلسطينيين اثنين بقصف إسرائيلي استهدف




.. وسائل إعلام إسرائيلية تناقش إرهاق وإجهاد الجنود وعودة حماس إ